20 أيار/ مايو 2026، القاهرة، مصر – هناك حالة واحدة من كل 3 حالات عدوى بكتيرية تقريبًا في إقليم شرق المتوسط مُقاوِمة للمضادات الحيوية، وهذا العدد من بين الأعداد الأعلى على الصعيد العالمي. ويوجد في الإقليم أيضًا واحد من أعلى معدلات استهلاك الفرد للمضادات الحيوية مقارنةً بأي إقليم آخر من أقاليم المنظمة.

وعلى هامش الدورة التاسعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية، دعت الدكتورة حنان حسن بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إلى اتخاذ إجراءات مُنَسَّقة وعاجلة لسد الثغرات التي تحول دون بلوغ غايات مقاومة مضادات الميكروبات لعام 2030.

إن معظم البلدان لديها خطة عمل وطنية، ولكن تنفيذها لا يزال متأخرًا. ويجب أن تركز المرحلة التالية على تقدير تكاليف هذه الخطط ووضع ميزانيات لها، وإنشاء نظام واضح للرصد والتقييم. 

ويوجد لدى العديد من البلدان ضوابط تنظيمية بشأن مبيعات مضادات الميكروبات، ولكنها لا تُنَفَّذ بشكلٍ جيد، باستثناء عدد قليل من البلدان. ونحن نحتاج إلى تحسين الاستخدام المناسب للمضادات الحيوية في جميع مرافق الرعاية الصحية، لا سيما في مرافق الرعاية الأولية التي تصدر فيها معظم الوصفات الطبية. ويجب رصد مبيعات المضادات الحيوية بأسلوب منهجي. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز برامج الإشراف، ومن خلال التعليم والتدريب، واستخدام الأدوات الرقمية للرصد. 

إن عدم كفاية التمويل وعدم استقراره عاملان أساسيان يعيقان إحراز تقدم في تنفيذ الخطط الوطنية. ففي حين أن أنظمة الترصُّد قد توسعت، فإن البيانات لا تُستَخدَم على نحو متسق لتوجيه وصف الأدوية أو مشترياتها أو القرارات المتعلقة بالسياسات. ومن الضروري اتباع نَهج الصحة الواحدة وإدماجه بشكل تام، إذ أنه يجمع بين الأبعاد البشرية والحيوانية والغذائية والبيئية في نظام واحد عامل يتيح تبادل سلس للبيانات والمعلومات، وهو ما يؤدي إلى تحقيق حصائل ملموسة. إلا أن نهج الصحة الواحدة لا يزال مُجزَّأ، والترصُّد البيئي في أضعف مستوياته، وقدرات القوى العاملة لا تزال قاصرة.

إن سد هذه الثغرات يتطلب قيادة سياسية والتزامًا إداريًا وماليًا على أعلى مستوى. ويجب ألا تقتصر المساءلة على وزارات الصحة، وأن تنعكس في الأولويات والميزانيات الوطنية. وعلى الأقل، يجب أن تغطي الميزانيات المحلية الأنشطة ذات الأولوية القصوى في الخطط الوطنية. ويجب أن تُدمَج الوقاية من العدوى والإشراف على مضادات الميكروبات في الأداء اليومي للنظام الصحي، وأن ترتبط بالتمويل والاعتماد والأداء. 

ولا يمكن أن تتحقق الاستثمارات العالمية في البحوث والتطوير في مجال مضادات الميكروبات بمعزلٍ عن غيرها، بل يجب أن تعزز النظم الوطنية من خلال دعم القدرات التنظيمية وآليات الإنتاج والمشتريات المحلية. والهدف من ذلك هو ضمان تمكُّن البلدان بشكل مستقل من الحصول على مضادات الميكروبات ووضع ضوابط لاستخدامها، واستخدامها على نحو مسؤول. ومن الضروري أيضًا زيادة الاستثمار في وسائل التشخيص والأدوات الوقائية للحد من الاستخدام غير الضروري للمضادات الحيوية.

وفي وقتٍ تُسرِّع فيه النزاعات والنظم الصحية الهشة وتغير المناخ وتيرة مقاومة مضادات الميكروبات، أصبح من واجبنا الأساسي أن نضمن فعالية مضادات الميكروبات من أجل الأجيال القادمة. ويتطلب ذلك التزامًا سياسيًا مستدامًا، وتمويلًا يمكن التعويل عليه، وشفافية في الإبلاغ، ومساءلة في جميع القطاعات.

وسيتوقف إحراز التقدم على معاملة البلدان للمضادات الحيوية لا بوصفها سلعًا، بل بوصفها أصولًا تحتاج إلى الحماية.

19 أيار/ مايو 2026

معالي الدكتور فهد عبد الرحمن الجلاجل، وزير الصحة بالمملكة العربية السعودية،

الزملاء الأعزاء والشركاء الكرام،

قد لا تتصدر سلاسل الإمداد المشهد الصحي العالمي، لكن تعطُّلها يؤدي إلى تعطُّل كل ما يعتمد عليها. ولهذا السبب تحديدًا تُطرح هذه المسألة للنقاش هنا، في رحاب جمعية الصحة العالمية، حيث تُتخذ القرارات التي تنعكس مباشرة على واقعنا التشغيلي.

وقد كشفت جائحة كوفيد-19 عن مواطن ضعف رئيسية في سلاسل الإمداد العالمية، والتي تفاقمت منذ ذلك الحين نتيجة اتساع رقعة النزاع وعدم الاستقرار الاقتصادي وحالات الانقطاع التي شهدها الإقليم في شتَّى أنحائه.

غير أن البلدان التي كان لديها بالفعل نُظُم شراء وإمداد متكاملة ومجهزة رقميًّا كانت في وضع يؤهلها للاستجابة بصورة أفضل. والخلاصة المستفادة من تلك التجربة هي أن القدرة على الصمود لا يمكن ارتجالها خلال الأزمات، بل ينبغي بناؤها مُسبقًا.

ولهذا السبب أطلقت المنظمة المبادرة الإقليمية الرئيسية بشأن توسيع نطاق الحصول المُنصف على المنتجات الطبية، والتي أقرتها اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. وتدعم المبادرة البلدان في الانتقال من إدارة سلسلة الإمداد القائمة على ردّ الفعل إلى نُظُم قادرة على الصمود، ترتكز على تنظيم أقوى، وسلاسل إمداد مُحدَّثة، وتوسيع الإنتاج المحلي.

وهناك ثلاث ركائز بالغة الأهمية.

أولها تعزيز الجوانب التنظيمية. وقد أُحرزَ تقدُّم ملموس في هذا المضمار في شتى ربوع الإقليم. حيث تخضع ستة بلدان حاليًّا لعملية المقارنة المرجعية للسلطات التنظيمية وفق إطار منظمة الصحة العالمية. وحققت المملكة العربية السعودية مستوى الاستعداد التنظيمي الرابع وفق تصنيف منظمة الصحة العالمية في عام 2024، وهي تمضي قُدُمًا نحو الحصول على تسمية السلطة المُدرجة في المنظمة - علاوة على كونها الأولى إقليميًّا. وحققت مصر مستوى الاستعداد التنظيمي الثالث في مجالي الأدوية واللقاحات بصفتها بلدًا منتجًا. كما أنشأ المغرب وتونس والإمارات العربية المتحدة وكالات تنظيمية مستقلة. وتعمل مبادرة مواءمة لوائح تنظيم الأدوية في شمال أفريقيا، التي أُطلِقت في عام 2025، على تعزيز التقارب الإقليمي.

والركيزة الثانية هي الشراء المجمَّع وتوجيه السوق. فقد مهدت المنظمة الطريق لإنشاء آلية إقليمية للشراء المجمّع، بالتعاون مع منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، ترتكز على منصة إقليمية وقوائم للمنتجات ذات الأولوية. وقد بدأ هذا الأمر يُترجَم بالفعل إلى مكاسب عملية ملموسة. حيث استخدمت البلدان في إقليمنا إجراء التسجيل التعاوني الذي استحدثته منظمة الصحة العالمية لتسريع وتيرة الموافقة على المنتجات التي اجتازت الاختبار المسبق للصلاحية في الأردن وباكستان وقطر وتونس واليمن. كما انعكست المكاسب المتعلقة بالقدرة على تحمّل التكاليف بصورة واضحة من خلال المشاركة في المنتدى العالمي للتسعير العادل وجهود تسعير اللقاحات في الأردن. ويبرز الآن بصورة متزايدة هيكل شراء يتسم بمزيد من التنسيق والإنصاف.

والركيزة الثالثة هي البنية التحتية الاستراتيجية لسلسلة التخزين والإمداد. حيث يقدم الأردن مثالًا قويًّا على ما يمكن أن يحققه الاستثمار المُوجَّه، مثل توفير مستودع مركزي استراتيجي، وبناء قدرات موسَّعة لسلسلة التبريد، ورقمنة الخدمات اللوجستية، وإنشاء نظام نقل مخصص، مما أدى مجتمِعًا إلى زيادة القدرة التخزينية بحوالي 50%، وتقليل حالات نفاد المخزون بنسبة 30%، وخفض زمن التسليم إلى المناطق النائية بنسبة تصل إلى 40%. وفي العراق، دعمت المنظمة بدء العمل بنظام رقمي لإدارة المستودعات في إقليم كردستان لتعزيز رصد المخزونات وتوزيعها. وهذه ليست تجارب محدودة النطاق، وإنما إصلاحات مؤسسية تُسهم في تحقيق نتائج قابلة للرصد والقياس.

وبينما تمضي البلدان قُدُمًا، ينبغي أن تستمر ثلاث أولويات في توجيه جهودنا: حوكمة واضحة، لأن النُّظُم القادرة على الصمود تعتمد على وضوح المسؤوليات وآليات المساءلة في أوقات الضغط؛ وإمكانية التتبع الفوري عبر سلسلة الإمداد كاملة، من التصنيع إلى التسليم في المرحلة الأخيرة؛ وتنويع مصادر الإمداد بعيدًا عن الاعتماد على مصدر واحد.

وأشكر المملكة العربية السعودية وشركة نوبكو على عرض تجاربهم بكل وضوح وشفافية، وعلى إثبات إمكانية تحويل السياسات إلى ممارسات عملية ملموسة.

ولا تزال المنظمة ملتزمة بدعم الدول الأعضاء في بناء نُظُم إمداد قادرة على الصمود، ومنصفة، وقادرة على توفير الحماية للسكان حين تشتد حاجتهم إليها.

19 أيار/ مايو 2026

سعادة السيد منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، وزير الصحة العامة في قطر،

أصحاب المعالي والسعادة، الوزراء المُوقَّرون، الزملاء الأعزاء،

لقد أحرزنا تقدمًا ملحوظًا في مساعدة الناس على العيش لفترة أطول. وأما التحدي الأصعب – والذي ينبغي أن يتسم به هذا العقد – فهو مساعدة الناس على أن يعيشوا بصحة جيدة.

وعلى الصعيد العالمي، يقضي الناس ما يقرب من عشر سنوات في صحة سيئة قبل وفاتهم. ومع بلوغ عدد مَنْ تجاوزوا الستين من العمر 1.2 مليار نسمة اليوم، لم يعد التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة مسألةً صحيةً فحسب، بل هي أيضًا ضرورة اقتصادية واجتماعية وسياسية – وهي في نهاية المطاف مسألة كرامة.

ويجب أن يكون هدفنا أن نملأ السنين بالحياة، لا أن نزيد سنين الحياة فحسب.

ويتجلى هذا التحدي بكل تعقيداته في إقليم شرق المتوسط الذي يضم بعضًا من أكثر النُّظُم الصحية تقدمًا في العالم إلى جانب بلدان تواجه النزاعات والهشاشة وشُح الموارد الحاد.

ولكن يوجد درس واحد يسري على جميع السياقات، وهو أن التقدم مُمكِن حين تكون الرعاية الصحية الأولية قوية، والمجتمعات المحلية منخرطة، وحين يُنظَر إلى كبار السن على أنهم شركاء فاعلين، لا مجرد متلقّين سلبيين للرعاية.

وتتسبب الآن الأمراض غير السارية في 75% من الوفيات في العالم، وذلك في معظمه بفعل الظروف التي يعيش فيها الناس ويعملون ويأكلون ويتنقلون ويتقدّمون في السن. فالترابط الاجتماعي مهم، والهواء النظيف مهم، والوقاية مهمة، والتمييز على أساس السن بحد ذاته يصنع فارقًا. إذ لا يمكن لأي مجتمعٍ يُهمِّش كبار السن أن يدّعي جديًّا أنه يدعم الحياة الصحية الأطول.

ويشهد إقليمنا حاليًّا التحوُّل من الرعاية المتمحورة حول المرض إلى الرعاية المتمحورة حول الإنسان في جميع مراحل العمر. فتعكف ثمانية بلدان^[1] في إقليم شرق المتوسط على تنفيذ المبادئ التوجيهية الصادرة عن المنظمة بشأن الرعاية المتكاملة للمسنين – وهو ما يفوق أي إقليم آخر من أقاليم المنظمة.

ويتولى المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية في مجال الشيخوخة الصحية والخرف التابع لمؤسسة حمد الطبية، بدعم من وزارة الصحة العامة في قطر، قيادة هذا التقدم من خلال بناء القدرات والبحوث على الصعيد الإقليمي.

ولكن وزارات الصحة وحدها لن تستطيع أن تحقق الحياة الصحية الأطول. فالتخطيط العمراني وسياسات العمل والحماية الاجتماعية كلها عوامل يتوقف عليها تقدُّم الناس في السن بكرامة واستقلالية. وهذه خطة تشمل المجتمع بأسره، وتتطلب نماذج حوكمة وتمويل ترقى إلى مستوى هذا الطموح.

وهي أيضًا خطة اقتصادية. فإذا لم تُتّخذ الإجراءات اللازمة فستُقدَّر التكلفة المُتكبدة بنحو 47 تريليون دولار أمريكي من الناتج العالمي المفقود على مدى العقدين القادمين – بسبب تراجع الإنتاجية، وارتفاع أعباء الرعاية، وإرهاق النظم الصحية.

ويمكن أن تساعد الصحة الرقمية على توسيع نطاق الرعاية وتحسين استمراريتها والوصول إلى الفئات السكانية التي تعاني نقص الخدمات – حتى في البيئات الهشة – ولكن ذلك لن يتحقق إلا إذا ظل الإنصاف في صميم عملية التصميم. وتعكف أيضًا قطر والبلدان الشريكة على النهوض بطبّ الدقة والتغذية، من خلال تطوير خوارزميات الرعاية وبناء الأسس العلمية التي ستعتمد عليها بحوث إطالة العمر.

ولكن أهم تحوُّل نحتاج إليه هو أن نكف عن النظر إلى التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة على أنه تكلفة ينبغي تحمّلها، وأن نبدأ في النظر إليه على أنه استثمار ينبغي القيام به.

وينبغي ألا تكون الحياة الصحية الأطول حكرًا على المجتمعات الثرية، بل يجب أن تصبح توقعًا للجميع.

وختامًا، لن يتسنى تحقيق ذلك في غياب السلام. فالنزاعات تُدمّر النُّظُم الصحية وتحصد الأرواح قبل أوانها. فحيثما يغيب السلام، يستحيل التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة.

^[1] مصر والعراق والأردن والكويت وباكستان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.