7 حزيران/ يونيو 2025، القاهرة، مصر - في احتفالها باليوم العالمي لسلامة الأغذية لعام 2025، تسلط منظمة الصحة العالمية الضوء على الدور المحوري للبحث العلمي والابتكار في ضمان سلامة الأغذية.

إذ يُسهم العلماء بشتى الطرق في فَهم المخاطر التي تتعرض لها صحة الإنسان نتيجة الملوثات الغذائية المعروفة، والمستجدة، والمحتملة. ويُجرُون بحوثهم الدقيقة من أجل التوصل إلى بيِّنات موثوق بها تساعد راسمي السياسات وشركات الأغذية والمستهلكين على اتخاذ قرارات مستنيرة وآمنة.

ورغم ضخامة العبء الناجم عن الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية، يمكن الوقاية منه إلى حدٍّ كبير. وتؤثر الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية على الأفراد في جميع الفئات العمرية، ولا سيما الأطفال دون سِن الخامسة وغيرهم من الفئات المعرَّضة للخطر. ويشهد إقليم شرق المتوسط مرحلة حرجة في الجهود الرامية إلى ضمان حصول جميع الأفراد على إمدادات غذائية مأمونة ومغذية. وقد بات الوضع أكثر إلحاحًا مما مضى نتيجة التغير السريع في المناخ والتلوث البيئي، واتساع الرقعة العمرانية المتزايد، والنمو السكاني، والتحولات في أنماط الحياة والاستهلاك. وتتسبب هذه العوامل في زيادة تعرُّض الإنسان للمُركَّبات الكيميائية الضارة، والبقايا المضادة للميكروبات، والمُمْرضات المقاومة للأدوية المنقولة عن طريق الأغذية.

‏وتنطوي الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية على آثار صحية وخيمة وتكاليف اقتصادية باهظة‎. وتشمل تلك الآثار الإنفاق على العلاج الطبي، والإضرار بنماء الأطفال، ونقص الإنتاجية، وفرض قيود على الصادرات، وخسارة القيمة السوقية.

وقد كلف قرار جمعية الصحة العالمية - ج ص ع73-5 (2020) بشأن «تعزيز الجهود في مجال السلامة الغذائية» - المنظمة بتحديث تقديرات العبء العالمي للأمراض المنقولة عن طريق الأغذية. وتؤدي المنظمة دورًا حاسمًا في توجيه استراتيجيات الصحة العامة، وضمان اتباع ممارسات غذائية أكثر مأمونية في جميع أنحاء العالم، من خلال تقديم رؤى ثاقبة ومفصلة عن معدلات الإصابة والوفيات وعبء الأمراض الذي يُعبَّر عنه بسنوات العمر المصححة حسب الإعاقة، وتقديم لمحة عامة شاملة عن أثر هذه الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية.

وفي إقليم شرق المتوسط، يتطلب تحسين سلامة الأغذية التزامًا راسخًا بالبحث العلمي. فمن خلال تسخير التقدم العلمي على نحو استراتيجي، وإرساء روابط للتعاون الإقليمي والدولي الفعَّالين، يمكن للإقليم تعزيز سلامة الأغذية وجودتها، والمساعدة في حماية الصحة العامة، والمضي قُدُمًا في تحقيق الاستدامة الاقتصادية.

ومن خلال التعاون -الذي ينطوي على تبادل المعارف والموارد والابتكارات- نستطيع تهيئة بيئة قوية تضمن الامتثال للوائح السلامة الغذائية، وتحفِّز على إحراز تقدم كبير في هذا المجال. إن التزامنا الثابت بتحقيق سلامة الأغذية استنادًا إلى العلم من شأنها أن يمهد الطريق إلى بناء مستقبل أوفر صحة وأكثر أمانًا للجميع.