13 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 - لا تزال البلدان في إقليم شرق المتوسط تواجه تحدّيات رئيسية في ضمان توافر الدم ومنتجاته ومأمونيتهما وجودتهما وإتاحتهما ويسر تكلفتهما وكفاءتهما السريرية.
وقد شارك المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بنشاط في تحسين نُظُم الدم الوطنية، وتعزيز توفير الدم المأمون ومنتجاته المأمونة في الأوضاع العادية وأوضاع الطوارئ على حدٍّ سواء، بما يتماشى مع الإطار الاستراتيجي الإقليمي لمأمونية الدم وتوافره 2016-2025.
وقدَّم المكتب الإقليمي الدعم إلى البلدان ذات الأولوية، بالتعاون مع الشركاء والدول الأعضاء، في سعيها لإدماج نُظُم الدم الوطنية في نُظُمها الصحية. وعُقِدت ندوات إلكترونية وأُنشِئ فريق استشاري معني بتنظيم الدم وتوافره ومأمونيته.
ومن بين البلدان التي أنشأت سلطات وطنية معنية بنقل الدم مصر وجمهورية إيران الإسلامية والعراق والكويت وباكستان والجمهورية العربية السورية وتونس. وأنشأ المغرب وكالة وطنية للدم في أوائل عام 2025.
وفي أيار/ مايو 2024، رَكَّزَت حلقة عمل عقدتها المنظمة في عُمان على تنفيذ الاعتبارات المتعلقة بوضع أطر تنظيمية للخلايا والأنسجة البشرية والمنتجات الطبية العلاجية المتقدمة، واستقطبت مشاركين من 9 بلدان من الإقليم، بهدف بناء القدرات على المستوى القُطري.
ويعمل المكتب الإقليمي عن كثب مع المراكز المتعاونة في جمهورية إيران الإسلامية وتونس ومع المنظمات الدولية من أجل تعزيز توفير الدم المأمون ومنتجاته المأمونة.
ولهذه الجهود الجارية أهمية بالغة، لا سيّما أثناء حالات الطوارئ الإنسانية التي تُمثِّل مصدر قلق كبير في الإقليم.
وقَدَّمت المنظمة، خلال عام 2024 وحتى عام 2025، الدعم التقني إلى الأرض الفلسطينية المحتلة والسودان والصومال للمساعدة في ضمان توافر إمدادات نقل الدم ومأمونيتها. وتُركِّز المنظمة أيضًا على الجهود الرامية إلى تعزيز الاستخدام السريري الملائم للدم، وإنشاء لجان لنقل الدم في المستشفيات بُغْيَة تحسين الحوكمة وبناء نُظُم لإدارة الجودة في إمدادات الدم ونقله. وقد شرعت تونس في تنفيذ نهج الإدارة الشاملة للجودة على طريقة كايزن ذات الخطوات الخمس لتعزيز جودة ومأمونية نقل الدم بكفاءة.
وعلى الرغم من التقدم المُحرَز، لا يزال هناك الكثير الذي ينبغي عمله. وتضطلع البلدان بدور بالغ الأهمية في تنفيذ أجهزتها التنظيمية أو تعزيزها، والتشجيع على التبرع الطوعي بالدم دون مقابل مادي من خلال حملات التثقيف العام والتعبئة المجتمعية، وضمان الإدارة الفعالة للتبرع بالدم، والاستثمار في البنية الأساسية لبنوك الدم، بما في ذلك التخزين والتدريب الملائمين لفحص الدم بدقة، وتنفيذ نُظُم التتبع الرقمي لرصد مخزون الدم وتوزيعه.
ومن الضروري تعزيز الموارد البشرية والمالية في المنظمة لضمان قدرتها على تقديم دعم تقني مستدام ومنسق إلى البلدان.
وهناك تقرير عن مأمونية الدم ضمن التقارير الـمُقدَّمة للمناقشة خلال الدورة الثانية والسبعين للّجنة الإقليمية.
