13 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 - تودي الأمراض غير السارية، مثل السكري والسرطان وأمراض الرئة المزمنة وأمراض القلب، بحياة الملايين في جميع أنحاء إقليم شرق المتوسط. ويموت كل عام أكثر من 2.8 مليون شخص بسبب هذه الأمراض غير السارية الرئيسية الأربعة. وفي عام 2025، ارتبط بهذه الحالات 3 من كل 4 وفيات تقريبًا في الإقليم. وفي أوقات الأزمات، تتضاعف المخاطر أثناء النزاعات والنزوح والكوارث الطبيعية، وتزيد المضاعفات الناجمة عن الأمراض غير السارية بمقدار مثلَين إلى ثلاثة أمثال عما هي عليه في الأماكن المستقرة.
وخلف هذه الأعداد أشخاصٌ حقيقيون، وأُسَرٌ تكافح من أجل الحصول على الرعاية، ومرضى يواجهون مضاعفات تهدد حياتهم، ومجتمعات تحاول إعادة بناء نُظُمها الصحية في خضم حالات الطوارئ.
وقد سَجَّلَ إقليم شرق المتوسط واحدًا من أعلى معدلات الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية على مستوى العالم. فما يقرب من 23% من الأشخاص الذين يموتون قبل بلوغ 70 سنةً يموتون بسبب هذه الحالات. ويكون العبء أثقل على البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، حيث تتحمل النظم الصحية في كثير من الأحيان ما يفوق طاقتها. وثمة عدد قليل من بلدان الإقليم تقدم خدمات تشخيص الأمراض غير السارية وعلاجها على مستوى الرعاية الأولية، وهذا يترك الكثيرين دون تشخيص أو علاج.
وتعمل منظمة الصحة العالمية عن كثب مع الدول الأعضاء والشركاء على تعزيز الخطوات الرامية إلى تصحيح هذا الوضع.
ومن خلال المحافل العالمية والإقليمية، تساعد المنظمةُ البلدانَ على فهم الحاجة المُلحّة إلى إدماج رعاية المصابين بالأمراض غير السارية في الاستجابات لحالات الطوارئ. وركزت جهود المناصرة على تأمين الحصول على التمويل وبناء قوة دافعة للعمل.
وقد وضعت المنظمة إرشادات عملية وأدوات اتصال لمساعدة البلدان على تخطيط خدمات الأمراض غير السارية وتنفيذها، حتى في أصعب الظروف، وتساعد المنظمة في 6 بلدان ذات أولوية على إدماج الخدمات الأساسية الخاصة بالأمراض غير السارية في الرعاية الصحية الأولية. ويشمل ذلك تدريب العاملين الصحيين، وضمان إتاحة الأدوية، والاستمرار في تقديم الخدمات في أثناء الأزمات الممتدة من خلال مركز الإمدادات اللوجستية التابع للمنظمة في دبي.
وعلى الرغم من التقدُّم المُحرَز في العديد من البلدان، فإن العقبات والتحدِّيات ما تزال تتطلب اهتمامًا من الحكومات، والشركاء، والجهات المانحة، والمجتمعات المحلية، والمنظمات غير الحكومية.
محدودية التمويل.
معظم حالات الطوارئ تحدث في بلدان تعتمد بالفعل على المساعدات الإنسانية. وبدون تمويل مستدام، يكون استمرار تقديم خدمات الأمراض غير السارية أمرًا صعبًا للغاية.
أولويات متعددة
في ظروف الأزمات، غالبًا ما تكون الأسبقية للأمراض السارية، وهذا يؤدي إلى إهمال الأمراض غير السارية.
ضعف التكامل
في العديد من الأماكن، لا تشكل الأمراض غير السارية جزءًا من الخطط الوطنية للطوارئ، وهذا يؤدي إلى وجود فجوات في الرعاية عندما يكون الناس في أمسِّ الحاجة إليها.
تعطُّل تقديم الرعاية
لنزاعات وعدم الاستقرار يجعلان ضمان استمرار علاج الحالات المزمنة أمرًا صعبًا.
نقص البيانات وغياب التنسيق
تفتقر بعض البلدان إلى وجود إدارات مخصصة للأمراض غير السارية أو نظم بيانات موثوقة، أو كليهما، وهذا يفرض صعوبة في التخطيط والاستجابة بفعالية.
محدودية المشاركة المحلية
بدون المسؤولية المحلية القوية، يمكن أن تتعثر الجهود الرامية إلى إدماج الأمراض غير السارية في الاستجابات لحالات الطوارئ.
وقد أقرت الدول الأعضاء، خلال الدورة السبعين للَّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إطار العمل الإقليمي للمنظمة بشأن التصدي للأمراض غير السارية في حالات الطوارئ من أجل دعم البلدان في جهودها الرامية إلى معالجة الأمراض غير السارية في أوقات الأزمات. وفي هذا العام، وخلال الدورة الثانية والسبعين للَّجنة الإقليمية، سيُعرض التقرير المرحلي الأول عن التصدي للأمراض غير السارية في حالات الطوارئ، الذي يدعو البلدان والمنظمة إلى اتخاذ خطوات جريئة لضمان الاستدامة المالية، والدعوة إلى زيادة دعم المانحين، وإدماج الرعاية بالأمراض غير السارية في الجهود الصحية الإنسانية الأوسع نطاقًا. وبالإضافة إلى ذلك، سيُناقَش التقرير المرحلي الثاني بشأن التصدي للسكري بوصفه أحد تحديات الصحة العامة في إقليم شرق المتوسط، ويتضمن هذا التقرير إجراءات محددة للعمل بشأن السكري في الأزمات.
