10 كانون الأول/ ديسمبر 2025، مسقط
سعادة الدكتور أحمد المنظري، وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي
سعادة الدكتور ناصر القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية
سعادة الأستاذ خالد بن سليمان السليم العضو المنتدب، شركة المواساة للخدمات الطبية
سعادة الدكتور أحمد ابو عباة، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر
الزملاء الأعزاء، والشركاء الكرام،
يشرفني أن أتحدث إليكم في المؤتمر العربي الرابع والعشرين بشأن الأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات، وأن أناقش معكم كيف يمكن أن يؤدي تحديث إدارة المستشفيات وإشراك القطاعين الخاص والثالث إلى تعزيز النظم الصحية والنهوض بالتغطية الصحية الشاملة في إقليمنا.
إن المستشفيات في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في إقليم شرق المتوسط، تواجه توقعات متزايدةً، وطلبًا مرتفعًا على خدمات رعاية الحالات الحرجة، وتغيرًا تكنولوجيًا سريعًا، ونقصًا في القوى العاملة، وصدمات متعلقةً بالمناخ، وقيودًا ماليةً. وتحتم علينا هذه الضغوط وضع رؤية متجددة لإدارة المستشفيات، تتماشى مع النظم الصحية المتكاملة الموجهة نحو الرعاية الصحية الأولية والمتمحورة حول الناس، وهو ما أعيد تأكيده في إعلان أستانا.
وللمستشفيات أهمية محورية في أداء النظام الصحي. ولذلك، فإن تحديثها يتعلق بتعزيز الحوكمة، وتحسين تقديم الرعاية، والإسهام بشكل أوضح في تحسين النظام عامةً.
أولًا، يجب أن تعتمد إدارة المستشفيات على القيادات القوية والمساءلة. وينبغي أن تستند المستشفيات في عملها إلى البيانات، وأن تكون على صلة وثيقة بالرعاية الأولية ومسارات الإحالة والخدمات المجتمعية. فحينما يتحقق التوافق بين الأدوار والتمويل ومقاييس الأداء، تصبح المستشفيات قاطرة الرعاية الآمنة والفعالة والمنصفة. ومن خلال جهودنا في مجال بناء القدرات، دربنا ووجهنا مئات من مديري المستشفيات في شتى أنحاء الإقليم.
ثانيًا، تتطلب المستشفيات الحديثة خدمات منسقةً ومتعددة التخصصات ومدعومةً رقميًا. وتؤدي سلاسة التواصل، وأدوات دعم القرار، والفرق التي تتمحور حول مسارات المرضى، إلى تعزيز السلامة والاستمرارية والكفاءة.
ثالثًا، تسهم المستشفيات القادرة على الصمود التي تحافظ على تقديم الخدمات الأساسية أثناء الصدمات في حماية النظام الصحي والمجتمعات المحلية المتلقية للخدمات. وقد أحرزنا تقدمًا في هذا المجال، عن طريق إعداد أول دليل تنفيذي مشترك بين الأقاليم بشأن قدرة المستشفيات على الصمود، وتجريب هذا الدليل في كثير من بلدان إقليم شرق المتوسط، وبناء قدرة المديرين على تطبيقه.
أصحاب المعالي والسعادة،
لا غنى عن الشراكة لتحقيق هذه الطموحات.
فالقطاع الخاص يقدم بالفعل جزءًا كبيرًا من الخدمات، ويمكنه -في ظل الحوكمة القوية، والشراء الاستراتيجي، والاعتماد، ونظم المعلومات المشتركة- أن يوسع نطاق الإتاحة، ويحفز الابتكار. ويعكف المكتب الإقليمي لشرق المتوسط على دعم البلدان لمساعدتها على إشراك المستشفيات الخاصة من خلال تقييمات القدرة على الصمود، والأطر الوطنية للاستجابة للطوارئ، ومبادرات تحسين الجودة.
كما أن المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والمنظمات الدينية لها أيضًا أدوار بالغة الأهمية. ففي اليمن والسودان، أسفرت الشراكات عن إنشاء فرق الطوارئ الطبية، والخدمات الصحية المتنقلة، وشبكات الترصد المجتمعية التي تعد مكملةً للوظائف التي تؤديها المستشفيات خلال الأزمات.
ونسعى في جميع أنحاء إقليم شرق المتوسط إلى النهوض بنهج يشمل النظام بأسره والمجتمع بأكمله، ويوحد المؤسسات الحكومية ومقدمي الخدمات في القطاع الخاص والجهات الفاعلة المجتمعية حول رؤية مشتركة للرعاية المنصفة العالية الجودة التي تركز على الناس.
