2 كانون الأول/ ديسمبر 2025
الزملاء الأعزاء، والشركاء الكرام،
يسرني أن أرحب بكم مرة أخرى في اجتماعنا اليوم الذي يُركِّز على إحدى مبادراتنا الرئيسية الثلاثة، ألا وهي: الاستثمار في قوى عاملة صحية قادرة على الصمود.
فهذه المسألة مشتركة بين الولايات المنوطة بجميع الأطراف المُمثَّلة هنا، ويُعدّ اجتماع اليوم فرصة مهمة لمواءمة جهود أعضاء التحالف الصحي الإقليمي حول خطة عمل إقليمية مشتركة. فذلك يُمكِّننا من الاستفادة من الجهود الجارية والوقوف على الفرص العملية للعمل المشترك التي يمكن أن تحقق فيها مساهمتنا الجماعية أعظم الأثر.
ولا يخفى على الدول الأعضاء والشركاء ما تواجهه القوى العاملة الصحية من تحديات في الإقليم. فإقليم شرق المتوسط به 10% من سكان العالم، ولكنه يواجه 20% من النقص المتوقع في القوى العاملة الصحية على مستوى العالم بحلول عام 2030. ويتراوح معدل توفر القوى العاملة من 8 إلى 108 عاملين صحيين لكل 10000 شخص، وهو ما يكشف عن تفاوتات حادة في التوزيع، ومزيج المهارات، والاستبقاء – لا سيما في المناطق الريفية والمناطق التي تعاني نقص الخدمات والمناطق المتضررة من النزاعات.
وتتفاقم هذه التحديات أكثر فأكثر بسبب النقص المزمن في الاستثمار، وضعف الحوكمة، وتشتُّت المسارات التعليمية، والأزمات الممتدة التي تؤثر على ما يقرب من نصف بلداننا. ولا يزال العاملون الصحيون يعملون في ظل مخاطر استثنائية. وفي عام 2024، وقع في هذا الإقليم 61% من جميع الهجمات التي تعرضت لها مرافق الرعاية الصحية على مستوى العالم، فكان لذلك تأثير مباشر على العاملين والخدمات الأساسية.
ولبناء قوة عاملة قادرة على أداء عملها في مثل هذه الأوضاع، يجب علينا أن نستكشف نُهُجًا مبتكرةً، ويشمل ذلك وضع آليات لتحسين إشراك المغتربين والاستفادة من إسهاماتهم.
إن الحاجة إلى الاستثمار في القوى العاملة الصحية واضحة، والمبررات الاقتصادية قوية. فارتفاع متوسط العمر المتوقع بمقدار سنة واحدة يمكن أن يؤدي إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4%، وكل دولار يُستثمَر في الصحة وفي توفير فرص العمل يمكن أن يحقق عائدًا يصل إلى 9 دولارات.
وترسم مبادرتُنا الرئيسيةُ خريطة طريق للعمل على: زيادة الاستثمارات لسد الفجوات المالية؛ وتحسين الاستثمار من خلال توجيه الموارد إلى المجالات البالغة الأثر، مثل الرعاية الأولية ووظائف الصحة العامة الأساسية، مع زيادة القوى العاملة واستبقائها؛ والاستثمار على نحو مستدام استعدادًا للتغيرات السكانية والتكنولوجية والوبائية؛ والعمل معًا من خلال التضامن الإقليمي.
كما أن إنشاء هيئة تعاونية إقليمية للقوى العاملة الصحية سيوفر منصة للتبادل المُنظَّم للخبرات، والعمل المُنسَّق، وتعزيز بناء القدرات في جميع أنحاء الإقليم. وستكون تلك الهيئة حلقة وصل تربط بين الدول الأعضاء والشركاء والمؤسسات. وإنني لأرى التحالف الصحي الإقليمي شريكًا رئيسيًّا في هذا الصدد.
وهدفنا اليوم هو الاتفاق على الأولويات العملية والخطوات التالية لتسريع وتيرة التنفيذ على الصعيد القُطري وتعزيز القوى العاملة الصحية في جميع أنحاء إقليمنا. فأتطلع إلى مشاركتكم النقاش المثمر.
