17 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، القاهرة، مصر - تُختتم اليوم الدورة الثانية والسبعون للجنة الإقليمية لشرق المتوسط بعد ثلاثة أيام من المناقشات الرفيعة المستوى التي عُقِدت تحت شعار "معًا من أجل مستقبلٍ أوفر صحة".
واللجنة الإقليمية هي الجهاز الرئاسي لمنظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط، وتضم وزراء الصحة وكبار المندوبين من الدول الأعضاء في الإقليم البالغ عددها 22 دولةً وأرضًا لمعالجة قضايا الصحة العامة الحاسمة والاتفاق على استراتيجية المنظمة. وانضم إلى وزراء الصحة ممثلون عن المنظمات الشريكة وخبراء منظمة الصحة العالمية.
وقالت الدكتورة حنان حسن بلخي، مديرة منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط: "إننا نجتمع من أجل بلورة الالتزامات السياسية التي تُحسِّن صحة 750 مليون شخص في إقليمنا.
وبرغم التخفيضات المفاجئة في التمويل وتقلص الحيز المالي، فإننا واصلنا إنجاز عملنا. ولكن إقليمنا ينوء بعبء ثلث الطوارئ الصحية في العالم وست أزمات ممتدة، ولهذا كان أثر خفض التمويل شديدًا، ومن المجالات التي تأثرت بهذا بعض المجالات البالغة الأهمية، مثل ترصُّد الأمراض ومكافحتها، والفاشيات والاستجابة الإنسانية، واستئصال شلل الأطفال. ومع أن الآثار الكاملة لخفض التمويل لم تتضح بعد، فإننا بدأنا نرى العواقب بأعيننا".
واستعرض المشاركون التقدم المُحرَز في إطار الخطة التنفيذية الاستراتيجية الإقليمية للمنظمة 2925-2028 التي تتضمن ثلاث مبادرات رئيسية لتحفيز العمل على تعزيز القوى العاملة الصحية، وتوسيع نطاق الإتاحة المُنصفة للأدوية، والتصدي للتحدي المتزايد المتمثل في تعاطي مواد الإدمان.
وناقشوا أيضًا أولوياتٍ مثل استئصال شلل الأطفال، وحماية الأطفال من خلال التمنيع، وتحسين الرعاية المُلطِّفة، والنهوض بالسلامة البيولوجية، وبناء نُظُم صحية أقوى وأكثر قدرةً على الصمود.
وقد عُقدت الدورة الثانية والسبعون للجنة الإقليمية في وقتٍ يواجه فيه الإقليم عددًا غير مسبوقٍ من حالات الطوارئ التي تؤثر على أكثر من 115 مليون شخص. وبرغم هذه التحديات، فإن التزام الإقليم بتحقيق التغطية الصحية الشاملة والإنصاف والتضامن يُترجَم إلى تقدمٍ على أرض الواقع.
وبعد مداولات مستفيضة، اعتمدت الدورة الثانية والسبعون للجنة الإقليمية خمسة قرارات تتناول الأولويات الصحية البالغة الأهمية.
ومن هذه القرارات قرارٌ بشأن الوصول إلى الأطفال الذين لم يتلقوا أي جرعات من اللقاحات والنهوض بالتخلص من الحصبة والحصبة الألمانية يحثُّ الدولَ الأعضاء على تحديد الأطفال الذين لم يتلقوا بعد لقاحًا روتينيًا واحدًا وتطعيمهم، ويُحدد غايات واضحة للتخلص من الحصبة الألمانية بحلول عام 2035، بما يتماشى مع خطة التمنيع العالمية لعام 2030.
وثمة قرارٌ آخر يركز على تعافي النُظُم الصحية في الأماكن الهشة والمتضررة من النزاعات، وحدد مجموعة من الإجراءات التي تضمن استعداد النظم الصحية للبلدان بشكلٍ أفضل للأزمات مثل الحروب أو الكوارث الطبيعية، وأن تُغتَنَم حالات الطوارئ بوصفها فرصةً "لإعادة البناء على نحو أفضل".
واعتمدت الدول الأعضاء أيضًا إطارًا إقليميًا لتعزيز الرعاية المُلطّفة في المستشفيات والرعاية الأولية والمجتمعات المحلية، واعتمدت توصيات لتقليل المخاطر البيولوجية إلى أدنى حد وتعزيز السلامة في المختبرات الصحية.
وتَوَصَّل المشاركون إلى اتفاق على الانتهاء من خطة عمل تنفيذية جديدة للصحة وتغيُّر المناخ في الإقليم وتقديمها للمساعدة في التصدي للتحديات الصحية المتزايدة المرتبطة بالمناخ، ومنها الحرارة الشديدة، والجفاف، وندرة المياه، والعواصف الترابية، وارتفاع مستويات البحر، والنزوح بسبب التغيُّرات المناخية.
وفي ختام الدورة، أثنت الدكتور حنان بلخي على الدول الأعضاء لوحدتها والتزامها، فقالت:
"إن التضامن الإقليمي ليس محل نقاش، بل هو سبيلنا الوحيد للمُضي قُدمًا. ويجب على كل بلد أن يعزز التمويل المحلي، وأن يضمن الكفاءة في الاستفادة من الموارد، وأن يستثمر في نُظم تركز على الناس. كما يجب أن يساعد كلٌّ منا الآخر من خلال الشراء المجمع، وتبادل الخبرات، والحلول المبتكرة.
إن الصحة في إقليمنا مسؤوليةٌ مشتركة. ولا سبيل أمامنا إلا تحويل هذه الأزمة إلى فرصة لبناء نُظم تليق بشعوب إقليمنا، وقادرة على الصمود والاعتماد على الذات".
ومع إعادة تأكيد المشاركين على التزامهم بالعمل الجماعي بشأن الصحة، فقد أرست دورة اللجنة الإقليمية التي عُقِدَت هذا العام الأساسَ لتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الصحة للجميع.
وسوف تُعقَد الدورة المُقبلة الثالثة والسبعون للّجنة الإقليمية في القاهرة في تشرين الأول/ أكتوبر 2026.
