13 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، القاهرة، مصر - استرشادًا بإطار العمل الإقليمي للمنظمة بشأن تغير المناخ والصحة والبيئة 2023-2029، تكثف البلدان في جميع أنحاء إقليم شرق المتوسط جهودها لحماية الصحة العامة من تَغَيُّر المناخ. وقد اعتُمد هذا الإطار في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ويقدم خارطة طريق لبناء نُظُم صحية قادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ ومستدامة بيئيًا.
وقد أُحرِز تقدمٌ مطرد في تنفيذ هذا الإطار منذ اعتماده. فقد عَيَّنَ كلٌ من العراق والصومال واليمن مسؤولي تنسيق معنيين بالمناخ والصحة هذا العام، لينضموا بذلك إلى 13 بلدًا آخر في الإقليم اتخذوا الإجراء نفسه. وانضم العراق والصومال أيضًا إلى التحالف من أجل العمل على إحداث التحول في المناخ والصحة، ليصل بذلك عدد الأعضاء الإقليميين إلى 15 عضوًا.
واستكمل الأردن والمغرب وتونس خطط التكيف الوطنية الصحية، وإدماجها في استراتيجياتها الوطنية للمناخ، وهذه العملية قيد التنفيذ في باكستان والإمارات العربية المتحدة. غير أن 12 بلدًا فقط هي التي حَدَّثت مرتسماتها الخاصة بالصحة والمناخ، و3 بلدان فقط هي التي نفّذت تدابير قادرة على الصمود أمام تغير المناخ في المرافق الصحية.
وحشدت منظمة الصحة العالمية 1.8 مليون دولار أمريكي لدعم المبادرات الإقليمية، بما في ذلك مشاريع مع مؤسسة "ولكوم الاستئمانية"، ووزارة الخارجية البريطانية، والمنظمة الدولية للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث. وتركز الجهود على بناء القدرات، ومعالجة أوجه التداخل بين المناخ والصحة والهجرة، وتعزيز قدرة النُظُم على الصمود.
وعُقدت حلقات عمل لبناء القدرات في 10 بلدان، مع تقديم الدعم التقني إلى العراق والأردن ولبنان. وقد ساعدت اجتماعات إلكترونية في لبنان والمغرب على تحديد الأولويات الوطنية في مجال البحوث.
وتواصل منظمة الصحة العالمية الدعوة إلى توسيع نطاق المشاركة في التحالف من أجل العمل على إحداث التحول في المناخ والصحة. ومن المتوقع أن تنضم قطر إلى هذا التحالف بحلول نهاية عام 2025، ويجري وضع مؤشر إقليمي لقياس أداء مرافق الرعاية الصحية القادرة على الصمود أمام تغير المناخ.
وقد أصبح صوت الإقليم يحظى باعترافٍ عالمي. فقد شاركت بلدان من الإقليم مشاركةً نَشِطةً في الدورتين الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP28) و(COP29)، حيث قادت تونس المفاوضات في الدورة التاسعة والعشرين لهذا المؤتمر، وهي الدورة الإقليمية الأولى. وإذ يستعد العالم للدورة الثلاثين لهذا المؤتمر في البرازيل، فإن منظمة الصحة العالمية ملتزمةٌ بضمان استمرار وجود الصحة في صميم المناقشات المتعلقة بالمناخ.
ولمواصلة الانتقال من الإطار النظري إلى الإجراءات الملموسة، فسوف تناقش الدورة الثانية والسبعون للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية خطة العمل المحددة الأولى (2026-2030) للتصدي للآثار الصحية لتغير المناخ في جميع أنحاء الإقليم، مع مشروع القرار الذي يدمج هذا التحول بوصفه أحد الأهداف الرئيسية للخطة.
وتتضمن خطة العمل استحداث ما يلي:
مرصد إقليمي للأمن الصحي مع وحدة للمناخ والبيئة، لتقديم الإرشادات بشأن التدخلات الوطنية والإقليمية على حد سواء؛
مرفق إقليمي لدعم التنفيذ لتعزيز التمويل المستدام، ومساعدة البلدان على تجاوز الاعتماد على المانحين على المدى القصير؛
أنشطة عملية يمكن للدول الأعضاء تنفيذها، وقد جرى التحقق من أثرها الإيجابي على الصحة العامة وإسهامها في الحفاظ على البيئة؛
ترتيبات جديدة للتعاون بين الأقاليم.
وتتألف الخطة من ثلاث مراحل هي الأساس، وتوسيع النطاق، والتوطيد. ومن خلال تنفيذ هذه المراحل المشتركة بحلول عام 2030، فإنها ستضمن إدماج التدابير المتعلقة بالمناخ والصحة بشكلٍ تامٍ في النُظُم الصحية الوطنية.
ويركز هذا القرار على الخطة التي اعتمدتها الدول الأعضاء خيارًا لاحقًا لها، والتي تمثل خطوة تاريخية في معالجة جميع القضايا الصحية الناجمة عن تغيُّر المناخ، وكذلك تأكيد الدور القيادي الذي يضطلع به الإقليم على الصعيد العالمي في العمل المتعلق بالمناخ والصحة.
