طرابلس، ليبيا، 22 أيلول/سبتمبر 2023 - في أعقاب الفيضانات الكارثية التي كان لها تأثيرٌ مدمرٌ على الساحل الشرقي لليبيا، تتخذ منظمة الصحة العالمية إجراءات سريعة لمساعدة المجتمعات المحلية المتضررة. وتدعم المنظمة الجهود العاجلة الرامية إلى استعادة إمكانية الحصول على الرعاية الصحية ومكافحة انتشار الأمراض المُعدية، ولا سيّما بين عشرات الآلاف من الأشخاص الذين اضطُروا للنزوح ويعيشون الآن في ملاجئ.

وقال الدكتور أحمد زويتن، ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا: "إن حجم هذه الكارثة مذهل. «ولن نُبالغ إن قلنا إن ثمة حاجة إلى تحرُّكٍ سريعٍ وموحد. ونحن نتعاون تعاونًا وثيقًا مع شركائنا ومع السلطات الوطنية والمجتمع الدولي لتقديم المساعدات الحيوية، وإنقاذ الأرواح، وإعادة خدمات الرعاية الصحية الأساسية خلال هذه الفترة العصيبة للغاية".

وقد أجرى فريقٌ مشترك بين وكالات الأمم المتحدة تقييمًا للمناطق المتضررة وحدد أربع أولويات هي: توفير المياه النظيفة، والوقاية من فاشيات الأمراض، واستعادة خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتوفير دعم الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي للناجين.

الأثر المدمر والمخاطر المُحدقة بالصحة العامة

منذ وقوع الكارثة في 10 أيلول/ سبتمبر 2023، أُبلغ عن مقتل 4014 شخصًا وما زال أكثر من 8500 شخص في عِداد المفقودين. وقد تمكنت أفرقة البحث والإنقاذ من استخراج 452 ناجيًا من تحت أنقاض المباني المنهارة. ويقيم حاليًا ما بين 000 30 و 000 35 شخص من النازحين بسبب الفيضانات في مخيمات ومستوطنات مكتظة في محافظة درنة، حيث تتاح لهم فرص محدودة للحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي.

وتنبع معظم المخاطر الصحية التي يتعرض لها الناجون من الفيضانات من المياه الملوثة وقلة النظافة الشخصية وضعف مرافق الصرف الصحي. وتشمل المخاطر تهديد فاشيات الأمراض المنقولة بالمياه مثل الإسهال المائي الحاد والكوليرا، وفاشيات الأمراض المنقولة بالنواقل مثل حمى التيفود وحمى الضنك والملاريا والحمى الصفراء.

وتتفاقم هذه التحديات بسبب تعطُّل خدمات الرعاية الصحية، لا سيّما للفئات المُعرضة للمخاطر مثل الأطفال والنساء والمرضى المصابين بأمراض مزمنة.

وقد فَقَدَ عشرات الآلاف من الناس أحباءهم ومنازلهم وسبل عيشهم وجميع ممتلكاتهم، وهذا يعرضهم لخطر كبير للإصابة بضائقة نفسية حادة.

تقييم المرافق الصحية

قد سارعت المنظمة إلى تقييم 78 مرفقًا صحيًا (24 مستشفى و54 مرفقًا من مرافق الرعاية الصحية الأولية). وأُبلغ عن أن أكثر من نصف تلك المرافق إما أُغلِق أو لا يعمل بسبب تضرر البنية التحتية ونقص الموظفين والأدوية والإمدادات والمعدات. وكانت مناطق درنة والجبل الأخضر والمرج من بين المناطق الأكثر تضررًا.

استعادة الأداء الوظيفي وتدابير الإغاثة

تعمل وزارة الصحة الليبية ومنظمة الصحة العالمية على استعادة الأداء الوظيفي في 10 مرافق صحية وإنشاء ستة مستشفيات ميدانية. وقد أنشئ في درنة مستشفى ميداني بسعة 100 سرير يضم 10 أسرّة للعناية المركزة وخدمات للأشعة وقسم للتوليد وأمراض النساء. وفي مدينة الساحل في الجبل الأخضر، نشرت منظمة الصحة العالمية عيادة متنقلة لخدمة قرية البيّاضة، حيث تضرر المستشفى الريفي الوحيد واضطُر للإغلاق. كما قدمت المنظمة أدوية الأمراض المزمنة لمراكز الرعاية الصحية الأولية في البيّاضة والمرج ودرنة وشحات وسوسة.

دعم الصحة النفسية

في 21 أيلول/سبتمبر، التقى فريق من منظمة الصحة العالمية برئاسة الدكتور أحمد زويتن، ممثل المنظمة في ليبيا، بالسلطات الصحية في درنة لاستعراض الاحتياجات الأكثر إلحاحًا. وستُمنح الأولوية لخدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في المجتمعات المحلية المتضررة، حيث تتراوح الخدمات بين "الإسعافات الأولية النفسية" من خلال نظام الرعاية الأولية إلى الرعاية النفسية المتخصصة للأشخاص المصابين بصدمات عميقة. وقد كثّفت المنظمة جهودها لنشر المهنيين المدربين في مجال الصحة النفسية، علاوة على الموارد اللازمة. وإلى جانب التصدي للتهديدات الجسدية المباشرة، سيركز هؤلاء الأخصائيون على مساعدة الناجين على التعامل مع الفقد والقلق والاكتئاب واضطرابات الكرب التالي للصدمات.

التحديات البيئية

لا يزال الوضع البيئي صعبًا بسبب انتشار نواقل الأمراض مثل الذباب والبعوض. فالمياه الراكدة، ولا سيما في المخيلي ودرنة وسوسة، تربة خصبة للبعوض وتهيئ الظروف المواتية لانتشار الملاريا والأمراض المنقولة بالمياه. ووفقًا للمركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، فقد أُبلغ عن 238 حالة إسهال في الفترة بين 14 و18 أيلول/ سبتمبر 2023.

‫ترصُّد الأمراض‬

يقود المركز الوطني لمكافحة الأمراض الجهود الرامية إلى ترصد الأمراض بدعم من منظمة الصحة العالمية. ويشمل ذلك الترصد النشط في المستشفيات والمرافق الصحية وملاجئ النازحين حتى يمكن الكشف عن الفاشيات المحتملة في وقت مبكر واتخاذ تدابير المكافحة على الفور.

المشاركة المجتمعية وتبادل المعلومات

تعمل منظمة الصحة العالمية بنشاط مع المجتمعات المحلية المتضررة للإبلاغ عن المخاطر الصحية الرئيسية في أعقاب الفيضانات وشرح كيف يمكن للناس المساعدة في حماية أنفسهم من الأمراض المنقولة بالمياه والأغذية. وقد أكدت حملات التوعية التي تنفذها منظمة الصحة العالمية والشركاء في مجال الصحة على مخاطر مياه الشرب من مصادر غير معروفة وشجعت على استخدام المياه المعبأة. ووُزِّعت منشورات تثقيفية صحية لزيادة الوعي بالكيفية التي يمكن للمجتمعات المحلية من خلالها أن تحمي نفسها من أمراض مثل الملاريا والتهاب الكبد A وحمى الضنك والتيفود والكوليرا. كما شرحت المنظمة كيف يمكن للناس مساعدة الناجين الآخرين عن طريق تقديم الإسعافات الأولية النفسية الأساسية.

وتواصل المنظمة نشر المعلومات المذكورة أعلاه من خلال وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض ومنصات التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية المحلية التي تديرها المنظمة.

الدعم الدولي والتمويل

خصصت المنظمة 2.3 مليون دولار أمريكي من صندوقها الاحتياطي للطوارئ للمساعدة في تمويل الاستجابة الفورية. وقد وجهت المنظمة نداءً لتدبير 11.1 مليون دولار أمريكي في نداء الأمم المتحدة العاجل الصادر مؤخرًا. وتعهد الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ بتقديم 3 ملايين دولار أمريكي، كما تعهدت حكومة ألمانيا بتقديم مليون دولار أمريكي.

التنسيق

في 21 أيلول/ سبتمبر 2023، عقدت المنظمة ووزارة الصحة الاجتماع الثاني لشركاء الصحة والمانحين لمناقشة تنسيق الاستجابة الصحية.

لمزيد من المعلومات عن استجابة منظمة الصحة العالمية لكارثة الفيضانات في ليبيا، يرجى زيارة: /lby/floods/index.html 

‏‏للتواصل الإعلامي‎‎:

يحيى بوزو، المسؤول الإعلامي، المكتب القُطري للمنظمة في ليبيا، البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

21 أيلول/سبتمبر 2023، القاهرة، مصر - أصدرت منظمة الصحة العالمية تقريرًا مبتكرًا وتفاعليًا يعرض رؤى متعمقة بشأن العمليات الهائلة والأثر العالمي لمركز الإمدادات اللوجستية التابع للمنظمة في دبي بالإمارات العربية المتحدة. ويكشف التقرير الجديد عن القدرة الهائلة لمركز الإمدادات اللوجستية على تقديم الدعم على نطاق غير مسبوق، واستجابته السريعة والتكيّفية للأزمات الإنسانية. وهذا يعزز الدور الحيوي للمركز في جهود المنظمة للاستجابة للطوارئ في جميع أنحاء إقليم المنظمة لشرق المتوسط وخارجه.

تقرير عن مركز الإمدادات اللوجستية التابع للمنظمة في دبي

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: «لقد كانت الإمدادات التي سَلَّمها مركز الإمدادات اللوجستية التابع للمنظمة في دبي شريان حياة للملايين في جميع أنحاء العالم. ونحن نشكر الجهات المانحة، والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، وحكومة دبي، وحكومة الإمارات العربية المتحدة، ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى، والمكاتب القُطرية لمنظمة الصحة العالمية، على جهودها التعاونية لضمان هذا العمل التنسيقي والتضامن".

وفي عالم محفوف بالكوارث الطبيعية والصراعات وفاشيات الأمراض، يبعث مركز الإمدادات اللوجستية التابع للمنظمة في دبي الأمل لملايين الأشخاص المحتاجين إلى المساعدات الصحية. ويتطرق التقرير إلى قدرة المرفق التي لا مثيل لها على إيصال الإمدادات الصحية الأساسية بسرعة، فينقذ بذلك أرواحًا لا حصر لها.

وفي هذا الأسبوع وحده، يعكف الفريق المُخصَّص التابع للمركز على إعداد شحنات من الإمدادات الصحية لإيصالها إلى أفغانستان وتشاد والسودان واليمن. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، نُقلت الإمدادات جوًا من المرفق إلى ليبيا لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة في أعقاب الفيضانات الكارثية التي خلفها إعصار دانيال. 

النقاط الخمس الأكثر أهمية في التقرير:

1. نطاق العمل: يستجيب مركز الإمدادات اللوجستية التابع للمنظمة في دبي للطوارئ الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وغيرها من فاشيات الأمراض المُعدية، والنزاعات والأزمات الإنسانية، والكوارث الطبيعية والتكنولوجية، والأحداث المتعلقة بتغير المناخ. وقد دعم المرفق إيصال الإمدادات الصحية إلى 141 بلدًا في جميع الأقاليم الجغرافية للمنظمة البالغ عددها 6 أقاليم منذ بداية الجائحة. ويتولى المرفق إدارة نشر مجموعة كاملة من المواد الطبية اللازمة لإنقاذ الأرواح بدءًا من الاختبارات التشخيصية شديدة التخصص ومواد جمع العينات إلى الإمدادات المعبأة مسبقًا والمعدات لعلاج الرضوح، والأدوية الأساسية، وسيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة.  
2. حجم العمل: سَلّم مركز الإمدادات اللوجستية التابع للمنظمة أكثر من 2000 شحنة تتألف من 000 12 طن متري، بقيمة تزيد على 185 مليون دولار أمريكي منذ عام 2018. وتستجيب المنظمة الآن لمزيد من الطوارئ وترسل المزيد من الشحنات أكثر من أي وقت مضى. 
3. الوقت المناسب: يمكن الوصول إلى ثلثي سكان العالم في غضون 4-8 ساعات من مدينة دبي. ويتولى مركز الإمدادات اللوجستية التابع للمنظمة نشر الإمدادات على وجه السرعة في أشد حالات الطوارئ حدة وأوسعها نطاقًا، وذلك بصورة مستمرة. ومن بين الأزمات الأخرى، أرسل المرفق الإمدادات استجابةً لانفجار مرفأ لبنان (2020)، والأزمة السياسية في أفغانستان (2021)، والفيضانات في باكستان (2022)، والحرب في أوكرانيا (2022)، وزلزال تركيا وسوريا (2023)، والفيضانات في ليبيا (2023). 
4. الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة: تحقق العمليات في مركز الإمدادات اللوجستية أعلى عائد الاستثمار في المنظمة. ففي كل عام، يوفر المرفق 14 مليون دولار أمريكي من خلال برامج مبتكرة لتدوير المخزون وتجنب انتهاء الصلاحية، بينما يتلقى دعمًا تشغيليًا عينيًا تزيد قيمته على 40 مليون دولار أمريكي. 
5. ‫التحديات المستقبلية: تتزايد الاحتياجات في ظل وجود ما يُقدَّر بنحو 363 مليون شخص في حاجة إلى المساعدة الإنسانية. وتفرض الأحداث المرتبطة بتغير المناخ مزيدًا من الضغوط على المجتمعات المحلية المُعرَّضة للمخاطر، مع استمرار تزايد الكوارث من حيث الحجم والتعقيد. ومن ثَمَّ، فإن الطلب على قدرة المنظمة على الاستجابة للطوارئ الصحية على الصعيد العالمي سيزداد أيضًا. 

اطلع على الرؤى المتعمقة التفصيلية للتقرير المُعدّ عن مركز الإمدادات اللوجستية التابع للمنظمة في دبي.

19 أيلول/ سبتمبر 2023، عمَّان، الأردن - يبدأ اليوم الاجتماعُ المشترك بين البلدان الذي يضم مسؤولي تنسيق التغذية، وينظمه المكتبُ الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. ويتزامن ذلك مع إطلاق قاعدة بيانات مكونات الأغذية في إقليم شرق المتوسط، وهي مبادرة مشتركة بين جامعة القدس والمكتب الإقليمي.

وسيُعقَد الاجتماع من 19 إلى 21 أيلول/سبتمبر 2023 في عمَّان، بالأردن، تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة صالحة بنت عاصم. وسيحضر الاجتماعَ ممثلون عن جميع الدول الأعضاء في الإقليم، بالإضافة إلى أعضاء من الدوائر الأكاديمية، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية.

وسيُطلَع الخبراءُ من المقر الرئيسي للمنظمة والمكتب الإقليمي أعضاء الوفود على إرشادات المنظمة ومواردها ذات الصلة وفرص الدعم التقني. وسيتشارك هؤلاء الخبراتِ القُطريةَ بشأن تنفيذ السياسات، بالإضافة إلى قصص النجاح والتحديات الأخرى، وسيحددون الاحتياجات القُطرية للدعم وفرص التعاون المشترك بين البلدان.

العبء المزدوج لسوء التغذية

في كلمتها الافتتاحية، أشارت صاحبة السمو الأميرة صالحة بنت عاصم إلى الأوضاع التغذوية في الأردن، وقالت: "يعاني الأردن، شأن سائر البلدان في إقليم شرق المتوسط، من تحوُّل تغذوي سريع أدى إلى ارتفاع في معدلات زيادة الوزن والسمنة، ومن ثم ارتفاع معدل الإصابة بالأمراض غير السارية المرتبطة بهما». وأضافت قائلة: «إن السلطات الصحية تعمل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية على دعم برامج التغذية الصحية للحد من معدلات السمنة، ومكافحة ارتفاع ضغط الدم والسكري وسائر الأمراض غير السارية».

شدد الدكتور أحمد بن سالم المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، في كلمته الافتتاحية، على العبء الثقيل لسوء التغذية في الإقليم قائلًا: "إن سوء التغذية، بكل أشكاله، يسبب خسائر فادحة في صحة السكانِ في إقليم شرق المتوسط، وفي عافيتهم، وفي تنميتهم المستدامة. وتجابه بلدانُ الإقليم العبءَ المزدوج لسوء التغذية، إذ إن الإقليم يعاني من نقص التغذية، مع زيادة الوزن والسمنة اللتين تزدادان انتشارًا يومًا بعد يوم.

وعلى الرغم من إحراز بعض التقدُّم على هذا الصعيد، فإن سوء تغذية الأمهات والرُّضع والأطفال الصغار والمراهقين يظل مشكلةً تهدد صحة وتنمية قدرات النساء والمراهقين والأطفال في الإقليم. فلقد شهد عام 2020 إصابة 26.2% من الأطفال دون سن الخامسة في الإقليم بالتقزم، بينما أصيب 7.4% من الأطفال دون سن الخامسة بقدرٍ من الهزال، وأصيب 3% منهم بالهزال الشديد.

وإضافة إلى ذلك، فإن إحصاءات عام 2020 تشير إلى أن طفلًا من كل 12 طفلًا في الإقليم دون سن الخامسة مصاب بزيادة الوزن، ناهيك عن ذكر ما يترتب على ذلك من آثارٍ خطيرة على الصحة والعافية في جميع مراحل العمر. ولا يزال أطفال كُثُر يواجهون أيضًا الجوع المستتر، المتمثل في عدم كفاية ما يحصلون عليه من فيتامينات أو معادن. أما في صفوف الفتيات والنساء في سن الإنجاب (15-49 سنة)، فإن معدل انتشار فقر الدم في الإقليم يتراوح بين 24% و70%.

بيانات التغذية الخاصة بالإقليم تحديدًا

يواصل المكتبُ الإقليمي دعمَ الدول الأعضاء في جهودها الرامية إلى توسيع نطاق تنفيذ السياسات، وتحويل المعارف إلى إجراءات على أرض الواقع. وقاعدة بيانات مكونات الأغذية في إقليم شرق المتوسط، التي أُطلِقت اليوم، مثالٌ على هذه المبادرات.

وقال الدكتور أيوب الجوالدة، المستشارُ الإقليمي للتغذية بمنظمة الصحة العالمية: "إن قاعدة بيانات مكونات الأغذية، في جوهرها، شهادة على أهمية معلومات التغذية الخاصة بالإقليم تحديدًا. وتهدف قاعدة البيانات إلى تزويد الباحثين والمتخصصين في التغذية ومهنيي الرعاية الصحية وراسمي السياسات ببيانات دقيقة وشاملة وقابلة للتنفيذ عن الأغذية المستهلكة في إقليم شرق المتوسط. ومع زيادة الإصابة بالأمراض غير السارية عالميًّا والاعتراف المتزايد بدور النظام الغذائي في الصحة، اكتسبت هذه البيانات أهمية أكبر من ذي قبل".

وتفحص قاعدةُ بيانات مكونات الأغذية، المتاحة في شكل كتاب وقاعدة بيانات إلكترونية، المشهدَ الغذائي في إقليم شرق المتوسط. ويستطيع المستخدمون التعرف على مرتسمات المغذيات الكبيرة والمغذيات الدقيقة في الأغذية التي يتناولها ويعيش عليها الملايين، والوقوف على رؤى حول الأنماط الغذائية، وهو ما يتيح اتخاذ قرارات مستنيرة في مجالات الرعاية الصحية، ورسم السياسات، والتخطيط للتغذية المجتمعية. والأمرُ لا ينتهي عند الأغذية المستهلكة فقط، بل يمتد إلى تبعاتها على الصحة والعافية والوقاية من الأمراض.

وقال الدكتور رضوان قصراوي، من جامعة القدس: "إن الكتابَ وقاعدة البيانات هما ثمرة عمل دؤوب اضطلع به باحثون متفانون وعمال ميدانيون وأخصائيو تغذية، والعديد من المساهمين من جامعة القدس ومنظمة الصحة العالمية -بالتعاون مع آخرين في إقليم شرق المتوسط، ومنهم جامعة الأردن ومعهد الكويت للبحوث العلمية والجامعة اللبنانية ووزارة الصحة العُمانية- وهؤلاء كلهم جمعوا بدقة جداول مكونات الأغذية وحللوها وصاغوها في شكلٍ مناسب للعرض لا تنتهي فائدته عند عرض المعلومات الصحية، بل تشمل أيضًا وضْع نقاط مرجعية على مستوى الإقليم".

تحديد الأولويات لإحراز مزيدٍ من التقدُّم في التغذية

في هذا الاجتماع، سيتشارك مسؤولو التنسيق المعنيون بالتغذية، من جميع الدول الأعضاء، خبراتهم وقصص نجاحهم حول معالجة التغذية بوصفها قضيةً صحيةً رئيسيةً. وسيناقشون الإجراءات التي تتخذها البلدان لتحسين التغذية في سياقات الدخل المنخفض والطوارئ، وتحديد أولويات تسريع وتيرة التقدُّم المُحرَز في مجال التغذية في الإقليم بأسره.

وللأردن تجربة ناجحة في تعزيز دور العيادات الخاصة وأخصائيي التغذية في التصدي للسمنة والأمراض غير السارية في البلد. وستشارك في هذا الاجتماع تلك الخبرة مع جميع المشاركين لإجراء مناقشات مثمرة.

ودعا الدكتور المنظري، في ختام كلمته الافتتاحية، إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات للتصدي لسوء التغذية قائلًا: "لا تزال ثمة حاجة إلى اتخاذ إجراءات شاملة ومتعددة القطاعات لتسريع وتيرة التقدم المُحرَز في التصدي لسوء التغذية بجميع أشكاله، في الإقليم كاملًا. ونعتقد أن ذلك سيسهم في تحسين التغذية وتحقيق الرؤية الإقليمية: الصحة للجميع وبالجميع".