بناء عالمٍ قادرٍ على الصمود معًا: هيئة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بالتأهب للجوائح
10 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 - في كانون الأول/ ديسمبر 2021، اتخذت جمعية الصحة العالمية خطوة مهمة بإنشاء هيئة تفاوض حكومية دولية كُلِّفت بصياغة مشروع اتفاق أو اتفاقية أو وثيقة دولية أخرى والتفاوض بشأنها بموجب دستور منظمة الصحة العالمية. ويهدف هذا المسعى التاريخي إلى تعزيز الجهود العالمية للوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها. وترتكز مهمة هيئة التفاوض بشكل راسخ على مبادئ الشمول والشفافية والكفاءة وقيادة الدول الأعضاء وتوافق الآراء.
ويمثل هذا المسعى التاريخي التزامًا موحدًا من جانب الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية بالتعاون على نطاق عالمي. وقد أظهرت التجارب الماضية التي شهدها العالم أن مواجهة التحديات، مثل جائحة كوفيد-19، تستلزم تعاونًا دوليًا، وتجاوُز الانعزالية والقومية. والحقيقة الواضحة هي أنه لن ينعم أحدٌ بالأمان ما لم ينعم به الجميع. وإذ استوعبت الدول الأعضاء البالغ عددها 194 دولة هذه الحقيقة، فقد عقدت العزم على العمل معًا من أجل إعداد وثيقة دولية جديدة بشأن التأهب للجوائح والاستجابة لها.
ويدل هذا الالتزام على مَعْلَم بالغ الأهمية في رفع مستوى التأهب للجوائح إلى أعلى مستوى سياسي. وينطوي الاتفاق المتوخى، الذي يستند إلى دستور المنظمة، على إمكانية تعزيز الوثائق الدولية الصحية القائمة، ولا سيّما اللوائح الصحية الدولية. وسيكون بمثابة أساس متين نبني عليه جهودنا الجماعية للاستجابة للجوائح، ونحسّنها.
ويتمثل أحد الجوانب الرئيسية لهذا الجهد في تعزيز نهج يشمل الحكومة بأسرها والمجتمع بأسره. وينطوي ذلك على تعزيز قدرات البلدان والأقاليم والعالم ككل وقدرتها على الصمود من أجل مكافحة الجوائح في المستقبل بفعالية. وقد ينطوي تحقيق ذلك على تعاون دولي كبير، بما في ذلك تحسين نظم الإنذار، وآليات تبادل البيانات، والجهود البحثية، وإنتاج موارد الصحة العامة الطبية الحيوية مثل اللقاحات ووسائل التشخيص ومعدات الحماية الشخصية، وتوزيعها.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للاتفاق الجديد أن يعترف بنهج الصحة الواحدة، مع الاعتراف بالترابط بين صحة الإنسان والحيوان والكوكب. وتحقيقًا لهذه الرؤية، ستقدم المنظمة الدعم إلى الدول الأعضاء في جهودها الجماعية وستيسر المشاركة النشطة للأطراف المعنية، ومنها المجتمع المدني والقطاع الخاص.
ومع تقدم هيئة التفاوض الحكومية الدولية في مهمتها، يجب أن يدرك العالم أن التأهب للجوائح يتطلب قيادة عالمية ونظامًا صحيًا ملائمًا للألفية الحالية. ولتحويل هذا الالتزام إلى حقيقة واقعة، يجب أن نسترشد بمبادئ التضامن والإنصاف والشفافية والشمول والإنصاف.
اتفاق التأهب للجوائح: بدايته وتطوره
يُعد اتفاق التأهب للجوائح جهدًا دوليًا كبيرًا بدأ استجابةً لجائحة كوفيد-19. ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز التأهب للجوائح والاستجابة لها على الصعيد العالمي. وفيما يلي نقاط أساسية تتعلق بنشأته وتطوره.
1.الوثائق الدولية: تؤدي الاتفاقات الدولية، مثل الاتفاقيات والاتفاقات الإطارية والمعاهدات، دورًا حاسمًا في التصدي للتحديات العالمية مثل الأزمات الصحية وتغير المناخ والتهديدات الأمنية.
2.اللوائح الصحية الدولية (2005): قد وُضعت هذه اللوائح، التي تنبثق من دستور المنظمة، للوقاية من انتشار الأمراض على الصعيد الدولي والحماية منه والاستجابة له، مع تقليل تعطل حركة المرور والتجارة الدولية إلى أدنى حد.
3.جائحة كوفيد-19 وأثرها: أكدت الآثار المدمرة لجائحة كوفيد-19 الحاجة إلى اتباع نهج دولي شامل للتأهب للجوائح والاستجابة لها. وقد دفعت الخسائر في الأرواح والاضطرابات المجتمعية وانتكاسات التنمية الحكومات إلى البحث عن حلول دائمة.
4.التركيز على الإنصاف: يتمحور الاتفاق المقترح حول الالتزام بضمان إتاحة أدوات الوقاية من الجوائح والرعاية الصحية والخبرة لجميع السكان بعدلٍ وإنصاف.
5.اتفاقات الدول الأعضاء في المنظمة: سبق للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية أن وضعت اتفاقات ملزمة قانونًا، منها دستور المنظمة، واتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، واللوائح الصحية الدولية لتعزيز الصحة والتعاون على الصعيد الدولي.
6.إنشاء أعمال هيئة التفاوض الحكومية الدولية: في كانون الأول/ ديسمبر 2021، قررت الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 194 دولة إنشاء هيئة التفاوض الحكومية الدولية التي تضم ممثلين من جميع الأقاليم. ويتمثل الغرض من هذه الهيئة في صياغة وثيقة دولية جديدة بشأن التأهب للجوائح والاستجابة لها بموجب المادة 19 من دستور المنظمة، والتفاوض بشأن تلك الوثيقة.
7.مراحل عمل هيئة التفاوض: مرت هيئة التفاوض بمراحل متعددة من العمل، منها:
- المرحلة الأولى من شباط/ فبراير إلى حزيران/ يونيو 2022 لوضع إجراءات عمل.
- المرحلة الثانية من تموز/ يوليو 2022، وتشمل التركيز على العناصر المحتملة للاتفاق.
- إعداد مسودة مفاهيمية أولية في كانون الأول/ ديسمبر 2022، لتكون بمثابة الجسر الذي يربط بين مسودة العمل والمسودة الأولية.
- اتفاق الدول الأعضاء على أن المسودة الأولية تشكل أساسًا للمفاوضات، مع تقديم مقترحات نصية وتقارير مرحلية.
8. المشاركة والشمولية: تنطوي عملية هيئة التفاوض على إشراك الدول الأعضاء والأطراف المعنية إشراكًا نشِطًا من خلال المدخلات المكتوبة والشفوية، والمشاورات الإقليمية، والمناقشات المُركَّزة، وجلسات الاستماع العامة، والإحاطات الإعلامية المنتظمة.
9.الإطار الزمني لتقديم النتائج: تهدف هيئة التفاوض إلى تقديم نتائجها النهائية إلى جمعية الصحة العالمية السابعة والسبعين في أيار/ مايو 2024.
10. النهج التعاقبي: ركزت هيئة التفاوض على الإصدارات المتتالية من وثائق العمل، ومنها المسوّدة المفاهيمية الأولية والمسوّدة الأولية، مع إجراء مناقشات مستمرة لتحسين محتوى الاتفاق.
ويمثّل اتفاق التأهب للجوائح، الذي يستند إلى الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19، جهدًا دوليًا تقوده الدول الأعضاء في المنظمة لتعزيز الاستعداد والإنصاف على الصعيد العالمي في الاستجابة للجوائح. وتضطلع هيئة التفاوض بدورٍ محوري في صياغة هذا الاتفاق البالغ الأهمية والتفاوض بشأنه، بهدف اتباع نهج شامل وجامع إزاء التأهب للجوائح والاستجابة لها.
مصادر ذات صلة
هيئة التفاوض الحكومية الدولية
أسئلة وأجوبة: اتفاق الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها
تسمية مدير إقليمي جديد لمنظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط

10 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، القاهرة، مصر - رُشِّحت اليوم الدكتورة حنان بلخي لتكون المدير الإقليمي القادم لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.
وقد صوَّتت الدول الأعضاء على ترشيح الدكتورة حنان خلال جلسة مغلقة في الدورة السبعين للَّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. وسيُحال هذا الترشيح إلى المجلس التنفيذي للمنظمة في دورته الرابعة والخمسين بعد المائة، التي ستُعقد في الفترة من 22 إلى 27 كانون الثاني/ يناير 2024، في جنيف، سويسرا. وستتولى المديرة الإقليمية الجديدة مهام منصبها في 1 شباط/ فبراير 2024.
وستتولى الدكتورة حنان توجيه العمل الصحي الدولي في بلدان إقليم شرق المتوسط وأراضيه الاثنين والعشرين لخدمة سكان الإقليم البالغ عددهم 745 مليون نسمة.
وللدكتورة حنان مسيرة مهنية متميزة في الطب وفي البحوث الطبية والصحية، ولا سيما تحديات الصحة العامة. ولها أيضًا باعٌ طويل في القطاعات التقنية وقطاع الصحة العامة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وقبل ترشيحها مديرًا إقليميًّا، كانت الدكتورة حنان تشغل منصب المدير العام المساعد لشؤون مقاومة مضادات الميكروبات في المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، بسويسرا، منذ عام 2019.
وُلدت الدكتورة حنان في المملكة العربية السعودية، وكانت أول مديرة تنفيذية للوقاية من العدوى ومكافحتها في وزارة الحرس الوطني بالمملكة. وبصفتها من كبار الخبراء على الصعيدين الإقليمي والدولي، قدَّمت الدكتورة حنان إرشادات مهمة إلى المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط والمقر الرئيسي للمنظمة، وكان لذلك أثر كبير.
ونجحت، على مدى أكثر من 10 سنوات، في قيادة كلٍّ من مركز مجلس التعاون الخليجي لمكافحة العدوى والمركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية المعني بالوقاية من العدوى ومكافحتها ومقاومة مضادات الميكروبات. وتُوِّجت هذه التجربة بتعيينها أول مديرة عامة مساعدة لشؤون مقاومة مضادات الميكروبات في منظمة الصحة العالمية.
والدكتورة حنان هي المدير الإقليمي السابع الذي يُرشَّح لقيادة المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، وهي أول سيدة تفوز بهذا الترشيح. وعقب تعيين المجلس التنفيذي لها في دورته الرابعة والخمسين بعد المائة في كانون الثاني/ يناير 2024، ستتسلم الدكتورة حنان مهام المنصب من المدير الإقليمي الحالي، الدكتور أحمد بن سالم المنظري، الذي تنتهي مدة ولايته البالغة خمس سنوات في 31 كانون الثاني/ يناير 2024.
القوى العاملة الصحية في إقليم شرق المتوسط: تطبيق الدروس المستفادة من كوفيد-19

11 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، القاهرة، لقد أبرزت جائحة كوفيد-19، مرةً أخرى، أهميةَ العاملين الصحيين في الحفاظ على صحة السكان، وتقديم الخدمات الصحية الأساسية. كما أدت الجائحة إلى زيادة الاعتراف بالدور الحيوي للقوى العاملة الصحية في أداء وظائف الصحة العامة الأساسية والاستجابة لحالات الطوارئ الصحية.
وتواجه بلدان إقليم شرق المتوسط نقصًا طويل الأمد في أعداد القوى العاملة الصحية، مع ما يتَّسم به الإقليم من سياقات سياسية واجتماعية واقتصادية وديمغرافية شديدة التنوع وتنطوي على تحديات في أكثر الأوقات. وعلى الرغم من أن معظم البلدان والأراضي أحرزت تقدمًا كبيرًا في زيادة قدراتها على توفير القوى العاملة، فإن هذه الزيادات لم تواكب النمو السكاني.
وهناك أكثر من ربع بلدان الإقليم وأراضيه (وهي أفغانستان، وباكستان، وجيبوتي، والسودان، والصومال، واليمن) مُدرجة على قائمة المنظمة لدعم وضمانات القوى العاملة الصحية (2023) في البلدان التي تواجه أكثر التحديات إلحاحًا في مجال القوى العاملة الصحية. وتشير التوقعات الحالية إلى استمرار النقص في القوى العاملة الصحية في إقليم شرق المتوسط، وهو ما يمثل أكثر من 20% من النقص العالمي الـمُقدَّر بنحو 10 ملايين بحلول عام 2030.
وعلى الرغم من الالتزامات العالمية والإقليمية الرفيعة المستوى لتعزيز القوى العاملة الصحية، لم يصل التقدم المحرَز إلى المستوى والوتيرة المنشودين. ولذلك، تقترح المنظمة دعوة للعمل من أجل تسريع وتيرة تنفيذ إطار العمل لتنمية القوى العاملة الصحية في إقليم شرق المتوسط (2017-2030). ومجالات العمل ذات الأولوية هي زيادة واستدامة الاستثمار في إعداد العاملين الصحيين وتوظيفهم؛ بما في ذلك تحسين المواءمة مع احتياجات النُظُم الصحية، وتعزيز القوى العاملة الصحية على مستوى الرعاية الأولية لضمان التنفيذ الكفء للوظائف الأساسية للصحة العامة؛ بما في ذلك التأهب لحالات الطوارئ والاستجابة لها ومعالجة الثغرات التي كشفت عنها جائحة كوفيد-19؛ وإعادة توجيه التعليم المهني الصحي، وإحداث تحول فيه بهدف تلبية احتياجات الكفاءة للعاملين الصحيين الحاليين والمستقبليين؛ وتحسين استبقاء العاملين الصحيين، والاستجابة لزيادة تنقل المهنيين الصحيين داخل الإقليم وخارجه على حد سواء؛ وحماية صحة القوى العاملة الصحية وعافيتها وصونهما؛ وتعزيز التضامن الإقليمي لدعم الاستراتيجيات الوطنية، مع التركيز على البلدان المدرجة في قائمة دعم المنظمة وضماناتها.
وقد دُعيت اللجنة الإقليمية إلى مناقشة هذه الورقة التقنية واعتماد القرار الذي يدعو إلى تسريع وتيرة العمل لتعزيز القوى العاملة الصحية المناسبة للغرض والارتقاء بها من أجل التقدم صوب تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة. كما أن الاستثمارات في القوى العاملة الصحية تعزز النمو الاقتصادي، وتخلق فرص العمل، وتعزز الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي والأمن الصحي.
ولا يمكن التصدي لهذه التحديات إلا من خلال التزامنا الجماعي وعملنا على مستوى القطاعات المتعددة. إن القوى العاملة الصحية لدينا هي مستقبلنا. وقد حان الوقت للعمل الآن. ولا غنى عن تعزيز القوى العاملة الصحية لبناء نُظُم صحية قادرة على الصمود وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
حَثَّت الدول الأعضاء الجميعَ على بذل كل ما في وسعهم للقضاء على شلل الأطفال خلال اجتماع اللجنة الفرعية الإقليمية المعنية باستئصال شلل الأطفال والتصدي لفاشياته

10 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 - وقد نُقِل إلى الدول الأعضاء في الاجتماع التاسع للّجنة الفرعية الإقليمية المعنية باستئصال شلل الأطفال والتصدي لفاشياته في إقليم شرق المتوسط، والذي عُقد خلال الدورة السبعين للّجنة الإقليمية لشرق المتوسط، الضرورةَ المُلحةَ للقضاء على شلل الأطفال. ويتوطن فيروس شلل الأطفال البري في بلدين فقط في إقليم شرق المتوسط هما: أفغانستان وباكستان. ولا يوجد علاج لشلل الأطفال، وتقوم استراتيجية استئصاله على تطعيم كل طفل من خلال حملات تطعيم متعددة عالية الجودة.
وخلال الاجتماع، أعربت الدول الأعضاء وشركاء المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال عن تقديرهم للقيادة الحكيمة للدكتور أحمد المنظري في مجال استئصال شلل الأطفال خلال فترة عمله مديرًا إقليميًا لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. وتنتهي فترة ولاية الدكتور المنظري في كانون الثاني/ يناير 2024.
وقد حثَّ الدكتور المنظري، الذي كان له دورٌ محوريٌ في إنشاء اللجنة الفرعية الإقليمية وقيادتها، الدولَ الأعضاء على تقديم دعمها الكامل لجميع البلدان التي لا يزال انتشار المرض مستمرًا فيها. وقال الدكتور المنظري: «إن فيروس شلل الأطفال البري منتشرٌ الآن في أصغر حيِّز جغرافي على الإطلاق، الأمر الذي تحقق بمزيجٍ من التحسينات التي أُدخِلت على البرامج، والإرادة السياسية القوية، والعمل الشاق للغاية.» «ولا يمكننا أن ندع هذه الفرصة التاريخية دون أن نغتنمها.» «فالآن هو الوقت المناسب لنعمل بكل ما أوتينا من جهدٍ وقوة.»
وفي كلمتها، أشارت معالي الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة في قطر، والرئيسة المشاركة للّجنة الفرعية الإقليمية، إلى أن استئصال شلل الأطفال لن يتحقق إلا بالعمل الجماعي. وقالت: «إن الوضع الوبائي واضحٌ: هذا هو الوقت المناسب.» «فالفرصة متاحة الآن - ولن تظل هكذا إلى الأبد.» والاستفادة القصوى من هذه الفرصة ليست بمهمة أفغانستان وباكستان وحدهما؛ بل إن الإقليم كاملًا مسؤولٌ عن تقديم يد العون إليهما، ليتمكنا من التغلب على هذا المرض. ومتى يتحقق ذلك، فسنَشهد أخيرًا على خلوِّ إقليمنا من شلل الأطفال.»
وحث معالي الدكتور عبد الرحمن محمد العويس، الرئيس المشارك للجنة الفرعية الإقليمية ووزير الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات العربية المتحدة، الدولَ الأعضاءَ على الاهتمام بقضية شلل الأطفال بعيدًا عن السياسة لإنجاز هذه المهمة. «وعلينا ألا نتردد في: دعوة جميع الأطراف المعْنِيَّة لمناصرة الوصول إلى جميع الأطفال. واكتشاف سريان المرض أينما كان. وتنفيذ حملات تطعيم عالية الجودة باستمرار.»
وقد أشاد الدكتور كريس إلياس، رئيس مجلس مراقبة شلل الأطفال التابع للمبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال ورئيس التنمية العالمية في مؤسسة بيل وميليندا غيتس، الذي حضر الاجتماع، بنقاط القوة التي تتمتع بها اللجنة الفرعية الإقليمية في الدعوة إلى حماية الأطفال في جميع أنحاء الإقليم.
وقال الدكتور إلياس: "لا يمكن لأي بلد أو شريك أن يحل مشكلة استئصال شلل الأطفال بمفرده." "إن اللجنة الفرعية الإقليمية منتدى مهم للاطلاع على التقدم المُحرَز والتحديات التي تواجه المرحلة الأخيرة من استئصال شلل الأطفال، ولاستعراض أداء بعضنا البعض من أجل القضاء على شلل الأطفال إلى الأبد. ومن دواعي سروري أن أكون في القاهرة هذا الأسبوع لأشارك في هذه المحادثات التي تركز على الحلول، وأعلم أننا سوف نقضي معًا على شلل الأطفال."
التحديث التقني يسمح بالتفاؤل الحذر
بعد الجهود المتواصلة في أفغانستان وباكستان، ليس لدى كل بلد سوى مجموعة جينية واحدة من فيروسات شلل الأطفال البري المنتشرة، وذلك حتى تشرين الأول/أكتوبر 2023. وأشار الدكتور حامد جعفري، مدير برنامج استئصال شلل الأطفال في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، في تحديثه التقني إلى أن 16 مجموعة من فيروسات شلل الأطفال كانت تنتشر في البلدين في عام 2020.
ويتواصل تعزيز الترصُّد في جميع أنحاء الإقليم. ويساعد توسيع نطاق الترصُّد البيئي على تعزيز قدرة برنامج شلل الأطفال على اكتشاف الفيروس - أينما كان مختبئًا - والتصدي له بقوة في الوقت المناسب. وقال الدكتور جعفري: "إن الفحص المستمر لنظام الترصد، بوسائل تشمل المراجعات الخارجية، قد مَكّن البرنامج من الحفاظ على هذه الحساسية وتصحيح المسار بسرعة، حسب الحاجة".
وفي عام 2023، رحب برنامج شلل الأطفال بإجراء استعراضات مستقلة صارمة من هيئات الرصد الخارجية مثل المجلس المستقل للرصد، والفريق الاستشاري التقني لأفغانستان وباكستان. وقد قدَّم كلٌ منهما توصيات للمساعدة في صقل جهود استئصال شلل الأطفال وتحسينها.
وفي حين أشار الدكتور جعفري إلى التحديات الكبيرة التي لا تزال تحول دون خلوّ العالم من شلل الأطفال، فقد أعرب عن تفاؤله الحذِر إزاء قدرة البرنامج على وقف انتقال الفيروس. كما أشار إلى العلامات الوبائية المبشرة، وقدرة البرنامج على الصمود، والالتزام السياسي بالقضاء على شلل الأطفال في كلا البلدين اللذين يتوطنهما المرض.
الدَفعة الأخيرة للقضاء على شلل الأطفال
حضر الاجتماعَ ممثلون عن الدول الأعضاء من جميع أنحاء الإقليم، وقد أشاد الكثيرون في ملاحظاتهم بدور الدكتور المنظري في الدعوة إلى برنامج عمل لمكافحة شلل الأطفال.
وتُردّد هذه الآراء رسائل فيديو مُسجلة من شركاء المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال ومن المديرين الإقليميين للمكاتب الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. وتطرقت هذه الرسائل أيضًا إلى الدعم المتجدد من الكيانات للدول الأعضاء في الإقليم ونحن نقترب من مستقبلٍ خالٍ من شلل الأطفال.
ووافقت الدول الأعضاء في هذه الدورة على التركيز خلال الفترة المتبقية من عام 2023 وحتى عام 2024 على العمل من أجل:
الإبقاء على الالتزامات الإقليمية والوطنية لوقف شلل الأطفال المتوطن وزيادة التركيز عليها؛
تعزيز تولي مقاليد الأمور على الصعيد الوطني بشأن عملية الانتقال في مجال شلل الأطفال؛
دعم خطة عمل لإيصال اللقاحات إلى الأطفال في اليمن لحمايتهم من الفاشيات المُنهكة والمستمرة لفيروس شلل الأطفال والحصبة والدفتريا.
وأشار المجلس المستقل للرصد في تقريره الصادر في أيلول/ سبتمبر 2023، والذي تناول المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال بالفحص الدقيق، إلى أن اللجنة الفرعية قد أدّت دورًا حيويًا في ضمان المسؤولية الجمعية بشأن أولوية القضاء على شلل الأطفال في البلدان الموطونة والبلدان التي تشهد فاشيات هذا المرض في الإقليم. وتمنّى الدكتور المنظري، المدير الإقليمي المنتهية ولايته، للجنة الفرعية الإقليمية النجاح في طي صفحة استئصال شلل الأطفال تحت قيادة الرئيسين المشاركين، وبدعمٍ من المدير الإقليمي المقبل.
وقال الدكتور المنظري: «لقد ناصَرَ أعضاءُ هذه اللجنة الفرعية قضية استئصال شلل الأطفال بنشاطٍ على جميع المستويات. وأدى الرئيسان المشاركان دورًا محوريًّا بحق في جمع التمويل للبلدان التي يتوطن فيها شلل الأطفال وعقد الحوار الصحي الذي تشتد الحاجة إليه.» «ويحدوني الأملُ حقًّا في أن تواصل هذه اللجنة الفرعية الإقليمية إيجاد طرق فعالة لمناصرة وصول اللقاحات إلى جميع الأطفال، وألَّا تترك سبيلًا إلى هذه الغاية ونحن قاب قوسين أو أدنى من القضاء على شلل الأطفال.»