4 تشرين الأول/ أكتوبر - تأتي هذه الإحاطة بين حدثيْن بالغيْ الأهمية يتلاقى فيهما صناع القرار. الحدث الأول هو الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي شرفت بحضورها الشهر الماضي، وفيها جدد زعماء العالم التزامهم وجهودهم وتضامنهم لمكافحة تهديدات الجائحات وتعزيز التغطية الصحية الشاملة. أما الحدث الثاني فهو الاجتماع السنوي للّجنة الإقليمية لشرق المتوسط، الذي سينعقد الأسبوع المقبل. وسيجتمع أعضاء اللجنة لاستعراض التقدُّم الـمُحرَز في تحقيق التزاماتنا الجماعية للنهوض بالصحة في جميع أنحاء الإقليم، والاتفاق على ترتيب للأولويات للأشهر والسنوات المقبلة.

تواجه بلدان إقليم شرق المتوسط عددًا غير مسبوق من الطوارئ الصحية الناتجة عن هشاشة الدول والصراعات، والظواهر المناخية القصوى بسبب تغير المناخ وغيرها من الكوارث الطبيعية والتكنولوجية، وحالات النزوح الجماعي، وصور التفاوت الاقتصادي.

وحتى منتصف عام 2023، زاد عدد من احتاجوا إلى مساعدات إنسانية، ومنها مساعدات إنسانية صحية، عن 363 مليون إنسان على مستوى العالم منهم 140 مليون إنسان في إقليمنا وحده. ولا شك أن هذا العدد سيزيد مع حالات الطوارئ الأخيرة، ومنها كارثة الفيضانات التي ضربت ليبيا والنزاع المسلح المستمر في السودان.

ومن بين 22 بلدًا وأرضًا في الإقليم، ما زالت النزاعات المسلحة الممتدة تخرّب 9 من البلدان والأراضي، مما أدى إلى زيادة الإصابات الشديدة والنزوح والهجمات على مرافق الرعاية الصحية. ومما يزيد من الضغط على أنظمة الرعاية الصحية الضعيفة أن إقليمنا يضم وحده 55% من اللاجئين في العالم.

بلغ تأثير تغير المناخ على إقليمنا مستوى مقلقًا. ففي عامي 2022 و2023، شهد الإقليم خمس من بين أكبر 10 كوارث طبيعية حدثت في العالم، ومنها الجفاف والفيضانات الجارفة والزلازل.

أما عن الفاشيات، فإن هناك تزايد في فاشيات الأمراض، ومنها فاشيات لأمراض سبق القضاء عليها. وفي عام 2023، وثَّق الإقليم حتى الآن 63 فاشية للأمراض يتسبب كل منها في إصابات ووفيات يمكن الوقاية منها.

وبرغم شدة حالات الطوارئ التي يمر بها الإقليم، وخطر الكوارث المُركَّبة، فإن النقص الشديد في التمويل يعوق استجابتنا.

وبعد مرور ما يقرب من ستة أشهر على اندلاع الحرب في السودان، توقفت 70% من المستشفيات في البلاد عن العمل، كما ارتفعت مستويات سوء التغذية ارتفاعًا هائلًا.

وواجهت ليبيا كارثة في أعقاب العاصفة دانيال، فقد تسببت الفيضانات المميتة في مقتل وإصابة الآلاف، وتشريد عشرات الآلاف غيرهم، وتعطيل الخدمات الصحية. ‏وتعمل المنظمة على توسيع نطاق جهودها لتلبية الاحتياجات الصحية المستجدَّة‎. وتنضم إلينا اليوم زميلتي هلا خضري، من المكتب القُطري للمنظمة في ليبيا، لتقديم أحدث المعلومات عن الوضع الراهن.

وما يزال اليمن، الذي يغيب عن أذهان العالم كثيرًا، في محنة. فملايين البشر يحتاجون إلى مساعدات صحية، في ظل عدم عمل المرافق الصحية إلا في حدود ضيقة ووصول سوء التغذية بين الأطفال والحوامل إلى مستويات وخيمة.

وفي أفغانستان، يهدد نقص التمويل توافر الخدمات الصحية الأساسية، لا سيّما للنساء والأطفال.

وفي الصومال، أثر الجفاف وفاشيات الأمراض وانعدام الأمن في ملايين البشر. وتجتهد المنظمة وشركاؤها بلا كلل في ظل ظروف صعبة لمواجهة حالات الطوارئ المتعددة هناك.

أما عن الجمهورية العربية السورية، فإنه ما لم يتوفر تمويل كافٍ قبل نهاية 2023، فإن استشارات الإصابات الشديدة مهددة بالتوقف، وكذلك اللقاحات الحيوية للأطفال الأصغر من 5 سنوات.

وكل هذه الأزمات التي ذكرناها تسبب معاناة لا داعي لها وخسائر في الأرواح يمكن الوقاية منها. ولهذا، علينا أن نتحرك الآن لاتخاذ إجراءات حاسمة لإنقاذ الأرواح وبناء نظم صحية قادرة على الصمود من أجل المستقبل.

الحصول على رعاية صحية جيدة حق أساسي من حقوق الإنسان، وليس امتيازًا من الامتيازات. ورؤيتنا الإقليمية "الصحة للجميع وبالجميع" تسعى إلى توفير هذا الحق، وحصول كل إنسان في الإقليم عليه. ومن خلال تكاتف الجهود، يمكننا أن نكفل عالمًا أوفر صحة وأكثر إنصافًا.

2 تشرين الأول/أكتوبر 2023، طرابلس، ليبيا - لقي 101 من العاملين الصحيين مصرعهم خلال العاصفة دانيال أو في أعقابها مباشرة، ما بين أفراد لقوا مصرعهم في منازلهم، وآخرين أثناء تأدية واجبات أعمالهم. وقد وصف أهاليهم وزملاؤهم في العمل ما شعروا به من ألم وانعدام حيلة عند رؤية مياه الفيضانات الجارفة تجتاح أقاربهم وأصدقائهم وزملائهم.

وكان مصرع هؤلاء العاملين الصحيين ضمن 4333 شخصًا تأكدت حتى الآن وفاتهم في أعقاب العاصفة، بخلاف أكثر من 8500 شخص ما يزالون في عداد المفقودين.

ونعى الدكتور أحمد زويتن، ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا، العاملين الصحيين الذين لقوا مصرعهم في الفيضانات قائلاً: "تشاطر المنظمة الشعب الليبي حزنه لفقدان هذا العدد الكبير من العاملين الصحيين المخلصين. فهؤلاء الأطباء وأفراد التمريض والمسعفون الذين جادوا بأرواحهم خسارتهم ليست خسارة لأسرهم وأحبائهم فقط بل خسارة للمجتمع بأسره، وهي بلا شك ضربة قوية لقطاع الصحة في شرق ليبيا وبقية أنحائها".

وقبل أن تضرب العاصفة دانيال البلاد، كان النظام الصحي الليبي يعاني من اضطراب شديد بسبب الصراع الذي طال لأكثر من عقد من الزمن. ولا تزال مرافق الرعاية الصحية الأولية في جميع أنحاء البلاد تواجه نقصًا حادًا في الموظفين والأدوية والمعدات والأجهزة الطبية. ولهذا فإن فقدان 101 من العاملين الصحيين في شرق ليبيا يُعد ضربة أخرى موجعة للنظام الصحي هناك. 

وتتعاون المنظمة تعاونًا وثيقًا مع السلطات الصحية المحلية والوطنية للتوصل إلى حلول فورية لضمان حصول المتضررين في المناطق الأشد تضررًا على الخدمات الصحية. وعلى نطاق أوسع، تقود المنظمة الجهود الرامية إلى إعادة تأهيل النظام الصحي في ليبيا وتعزيزه، من خلال إعادة تشغيل المرافق الصحية المتضررة بنشر عاملين صحيين من البلديات الأقل تضرراً، وإرسال الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية.

وأشار الدكتور زويتن إلى أن هذه الجهود لعلها تكون أفضل وسيلة لتكريم العاملين الصحيين الذين لقوا مصرعهم في الفيضانات. وأضاف أن "منظمة الصحة العالمية ستحيي ذكرى هؤلاء الأبطال بمواصلة الجهود الرامية إلى استعادة الرعاية الصحية واستكمال مسيرتهم في خدمة الضعفاء وإنقاذ الأرواح والحفاظ على سلامة المجتمع".

تعرف على معلومات أكثر عن جهود المنظمة لمواجهة كارثة السيول في ليبيا. 

‏‏للتواصل الإعلامي‎‎: 

يحيى بوزو، المسؤول الإعلامي بالمكتب القُطري للمنظمة في ليبيا. البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.   

لاستفسارات وسائل الإعلام من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، القاهرة، مصر - التقى الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، اليوم صاحب السعادة السيد أوكا هيروشي، سفير اليابان لدى مصر، للتأكيد على استمرار التعاون بين المنظمة واليابان لمواجهة الأزمات الصحية في مختلف أنحاء الإقليم.

وفي ظل العدد الهائل من الأزمات الصحية في إقليم شرق المتوسط، فإن المنظمة تقدّر الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة اليابان ويسهم إسهامًا كبيرًا في تحسين صحة الملايين من المحتاجين وعافيتهم.

وقال الدكتور المنظري: "نقدر غاية التقدير الدعم السخي المُقدَّم إلى بلدان إقليم شرق المتوسط من حكومة اليابان التي طالما عهدناها من المانحين الأسخياء. وتتضح ثمار هذه الشراكة الطويلة الأمد في التقدم الملحوظ في مجال الرعاية الصحية في مختلف أنحاء الإقليم، الذي عزز قدرة الإقليم على الصمود في مواجهة مختلف التحديات الصحية".

فإقليم شرق المتوسط يكاد لا يخلو من الأزمات، والعديد من بلدانه يواجه حالات طوارئ طبيعية وأخرى من صنع الإنسان، وكل ذلك جعل الإقليم هو الأعلى على مستوى العالم في عدد المحتاجين وعدد اللاجئين. كما أن الإقليم معرض بدرجة كبيرة لآثار تغيُّر المناخ على الصحة العامة، ما يزيد من إلحاح الحاجة إلى توفير الدعم المستمر. وقد أدت حكومة اليابان، بدعمها المتواصل، دورًا بالغ الأهمية في إنقاذ الأرواح، والتخفيف من معاناة البشر، وتلبية الاحتياجات العاجلة للسكان المتضررين في الإقليم.

وفي الوقت الذي تواجه فيه المنظمة العديد من حالات الطوارئ وفاشيات الأمراض الواسعة النطاق، فإنها تعمل على رأب الفجوة بين العمل الإنساني والتنمية من خلال تنفيذ تدخلات مستدامة، مثل تعزيز النظم الصحية وتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية الأولية.

وفي الفترة من عام 2016 حتى الآن، قدَّمت حكومة اليابان مساهمات طوعية إلى إقليم شرق المتوسط بلغ مجموعها 150 مليون دولار أمريكي. وقد خُصص هذا التمويل في المقام الأول لجهود مواجهة الطوارئ وفاشيات الأمراض، وكذلك لبعض المجالات ذات الأولوية لدعم اليابان للمنظمة مثل الأمن الصحي العالمي، والتغطية الصحية الشاملة، ومقاومة مضادات الميكروبات، والسل، والشيخوخة، والتغذية.

وكان لمساهمة اليابان أهمية بالغة في تعزيز جهود الإقليم لمواجهة جائحة كوفيد-19. وكان هذا الدعم ملحوظًا في تعزيز جهود التأهُّب والقدرات الوطنية في مختلف المجالات البالغة الأهمية، ومن ذلك تعزيز قدرات المهنيين الصحيين والمرافق الصحية لإنقاذ الأرواح، والتشخيص المختبري، وتحسين نُظُم الترصُّد، وتعزيز فعالية فرق الاستجابة السريعة. كما ساهمت الشراكة في تسهيل تحقيق تقدم في مجال التدبير العلاجي السريري، خاصة في إنشاء وتشغيل وحدات الرعاية الحرجة والرعاية المركزة، وتعزيز آليات مراقبة الأمراض، وكل ذلك ساهم، إجمالًا، في زيادة قدرة البنية الأساسية للرعاية الصحية على الصمود.

وقال صاحب السعادة السفير أوكا هيروشي: "برغم السيطرة على جائحة كوفيد-19، فإن إقليم شرق المتوسط ما تزال فيه مناطق تعاني من فاشيات أمراض أخرى ناجمة عن النزاع وعدم الاستقرار. والمساهمة التي تقدمها حكومة اليابان خير شاهد على التزامها بدعم بناء نظم صحية قادرة على الصمود في مواجهة الطوارئ الصحية ضمن جهودنا الرامية إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة".

وخلال الثنائية 2022-2023 وحدها، ساهمت اليابان بمبلغ 46.5 مليون دولار لإقليم شرق المتوسط، ذهبت نسبة 74٪ منه، أي 34.4 مليون دولار، إلى دعم جهود الاستجابة للفاشيات والأزمات، تليها نسبة 14٪، أي 6.5 ملايين دولار، ذهبت للمساعدة على تعزيز التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية. وتشمل البلدان التي استفادت من هذا الدعم الياباني سوريا وأفغانستان وباكستان وإيران واليمن والسودان والعراق والصومال وتونس ومصر وغيرها.

وقال الدكتور أحمد المنظري: "ستظل المنظمة ملتزمة بتوفير الاحتياجات الصحية في حالات الطوارئ، ورأب الفجوة بين العمل الإنساني والتنمية، وتعزيز النظم الصحية والأمن الصحي على نحو مستدام، وتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية الأولية. وفي ضوء رؤيتنا الإقليمية "الصحة للجميع وبالجميع"، فإن الشراكة مع حكومة اليابان لها أهمية بالغة لتحقيق هذه الأهداف."