اختر لغتك
شراكة المملكة العربية السعودية ومنظمة الصحة العالمية من أجل تجمعات حاشدة آمنة في رحلة الحج الإيمانية
لا ريب أن مشهد الحج في مكة، بالمملكة العربية السعودية، أمر مبهر يُلقِي بعظيم الأثر في نفوس كل من الحجيج أنفسهم، وأولئك الذين يتابعون الحدث العظيم عن بُعد، عبر شاشات التلفزيون. وبداية القول أنه ثمة أهمية روحية لهذا الحدث، ولكن ما يسترعي الانتباه بشدة أيضًا هي تلك الجهود المميزة التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية، لضمان سلامة وعافية ملايين الحجاج الذين يفدون من شتى أنحاء العالم.
ينطوي هذا الحدث الضخم على تحديات شديدة؛ فالبنية التحتية والإقامة والتكنولوجيا وإدارة الحشود كلها عوامل يمكن أن تساعد في نجاح موسم الحج، إذا ما دُرست وبُحثت جيدًا كما ينبغي. ومن المهم أيضًا إدارة التهديدات على غرار فاشيات الأمراض والمخاطر الصحية عَبْر الحدود.
وفي ضوء ما سبق، دأب المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، على العمل الدؤوب لضمان توفُّر جميع القدرات اللازمة لموسم الحج كل عام. والمركز العالمي لطب الحشود في المملكة العربية السعودية، وهو أحد المراكز المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية، مركز متخصص في الإعداد للتجمعات الحاشدة وإدارتها، ومنها مثلًا الحج والعمرة.
ومن الممكن أن تثقل التجمعات الحاشدة كاهل الموارد المحلية، وأن تشكل مخاطر صحية، حتى وإن جرى التخطيط لها. ويتطلب التحضير لهذه الأحداث إجراء تقييمات مخاطر مسندة بالبيِّنات، وإشراك المجتمعات المحلية، وبناء القدرات المحلية.
جهود من وراء الكواليس لتقديم خدمات استثنائية
يُجرِي المركز العالمي لطب الحشود في المملكة العربية السعودية تقييمًا متعمقًا لنظام الإنذار الصحي المبكر في المملكة العربية السعودية، في معرض الاستعداد لكل موسم حج. والهدف المنشود هو تقييم مدى استعداد المركز لاكتشاف المخاطر الصحية المحتملة والاستجابة لها. ويلي موسمَ الحج استعراضٌ لاحق للإجراءات المتّخذة. ويحدد المركز العالمي، بالتعاون مع المكتب الإقليمي، مجالات التحسين ويعرض الممارسات الناجحة للأخذ بها في التخطيط مستقبلًا.
ويسلط الاستعراضُ اللاحق للإجراءات المتخذة لعام 2023 الضوءَ على الخدمات الاستثنائية التي قُدمت للحجاج، ومنها شبكة تضم 354 مرفقًا صحيًّا يعمل بها أكثر من 36000 مهني صحي و7600 متطوع. وعلاوة على ذلك نُفذت حملات تثقيفية واسعة الانتشار بشأن تدابير الصحة والسلامة. ودُعمت هذه الإجراءات بترصد صحي يقظ من أجل رصد جميع التهديدات الصحية المحتملة واكتشافها، بالإضافة إلى خدمات إسعافية متوفرة على مدار الساعة.
واضطلع مركز عمليات طوارئ الصحة العامة البالغ التطور بدورٍ محوري في تنسيق وإدارة المجموعة المتنوعة من الخدمات والأنشطة الصحية في أثناء موسم الحج. ويستطيع المركز، الذي يؤدي دور مجمع مركزي للمعلومات وبيانات الترصد، أن يضمن الاستجابة في الوقت المناسب لجميع التهديدات الصحية المحتملة.
ويأتي نجاح كل موسم حج انعكاسًا لسنوات من الخبرة في الاستعداد للتجمعات الحاشدة وإدارتها، والاسترشاد في ذلك كله بالسياسات والخطط المسندة بالبيِّنات. وتسهم الدروس المستخلصة والرؤى المستفادة من كل موسم في التحسين المستمر، وهو ما يجعل الخدمات أكثر شمولًا، ويتيح مستوى أفضل من التأهب لمواجهة التحديات المستقبلية. ويظل الالتزام بسلامة الحجاج قائمًا على مدار العام، الأمر الذي يضمَن الحفاظ على هذه الرحلة الروحية العظيمة آمنةً ومُثريةً لجميع الحجاج.
بناء عالمٍ قادرٍ على الصمود معًا: هيئة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بالتأهب للجوائح
10 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 - في كانون الأول/ ديسمبر 2021، اتخذت جمعية الصحة العالمية خطوة مهمة بإنشاء هيئة تفاوض حكومية دولية كُلِّفت بصياغة مشروع اتفاق أو اتفاقية أو وثيقة دولية أخرى والتفاوض بشأنها بموجب دستور منظمة الصحة العالمية. ويهدف هذا المسعى التاريخي إلى تعزيز الجهود العالمية للوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها. وترتكز مهمة هيئة التفاوض بشكل راسخ على مبادئ الشمول والشفافية والكفاءة وقيادة الدول الأعضاء وتوافق الآراء.
ويمثل هذا المسعى التاريخي التزامًا موحدًا من جانب الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية بالتعاون على نطاق عالمي. وقد أظهرت التجارب الماضية التي شهدها العالم أن مواجهة التحديات، مثل جائحة كوفيد-19، تستلزم تعاونًا دوليًا، وتجاوُز الانعزالية والقومية. والحقيقة الواضحة هي أنه لن ينعم أحدٌ بالأمان ما لم ينعم به الجميع. وإذ استوعبت الدول الأعضاء البالغ عددها 194 دولة هذه الحقيقة، فقد عقدت العزم على العمل معًا من أجل إعداد وثيقة دولية جديدة بشأن التأهب للجوائح والاستجابة لها.
ويدل هذا الالتزام على مَعْلَم بالغ الأهمية في رفع مستوى التأهب للجوائح إلى أعلى مستوى سياسي. وينطوي الاتفاق المتوخى، الذي يستند إلى دستور المنظمة، على إمكانية تعزيز الوثائق الدولية الصحية القائمة، ولا سيّما اللوائح الصحية الدولية. وسيكون بمثابة أساس متين نبني عليه جهودنا الجماعية للاستجابة للجوائح، ونحسّنها.
ويتمثل أحد الجوانب الرئيسية لهذا الجهد في تعزيز نهج يشمل الحكومة بأسرها والمجتمع بأسره. وينطوي ذلك على تعزيز قدرات البلدان والأقاليم والعالم ككل وقدرتها على الصمود من أجل مكافحة الجوائح في المستقبل بفعالية. وقد ينطوي تحقيق ذلك على تعاون دولي كبير، بما في ذلك تحسين نظم الإنذار، وآليات تبادل البيانات، والجهود البحثية، وإنتاج موارد الصحة العامة الطبية الحيوية مثل اللقاحات ووسائل التشخيص ومعدات الحماية الشخصية، وتوزيعها.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للاتفاق الجديد أن يعترف بنهج الصحة الواحدة، مع الاعتراف بالترابط بين صحة الإنسان والحيوان والكوكب. وتحقيقًا لهذه الرؤية، ستقدم المنظمة الدعم إلى الدول الأعضاء في جهودها الجماعية وستيسر المشاركة النشطة للأطراف المعنية، ومنها المجتمع المدني والقطاع الخاص.
ومع تقدم هيئة التفاوض الحكومية الدولية في مهمتها، يجب أن يدرك العالم أن التأهب للجوائح يتطلب قيادة عالمية ونظامًا صحيًا ملائمًا للألفية الحالية. ولتحويل هذا الالتزام إلى حقيقة واقعة، يجب أن نسترشد بمبادئ التضامن والإنصاف والشفافية والشمول والإنصاف.
اتفاق التأهب للجوائح: بدايته وتطوره
يُعد اتفاق التأهب للجوائح جهدًا دوليًا كبيرًا بدأ استجابةً لجائحة كوفيد-19. ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز التأهب للجوائح والاستجابة لها على الصعيد العالمي. وفيما يلي نقاط أساسية تتعلق بنشأته وتطوره.
1.الوثائق الدولية: تؤدي الاتفاقات الدولية، مثل الاتفاقيات والاتفاقات الإطارية والمعاهدات، دورًا حاسمًا في التصدي للتحديات العالمية مثل الأزمات الصحية وتغير المناخ والتهديدات الأمنية.
2.اللوائح الصحية الدولية (2005): قد وُضعت هذه اللوائح، التي تنبثق من دستور المنظمة، للوقاية من انتشار الأمراض على الصعيد الدولي والحماية منه والاستجابة له، مع تقليل تعطل حركة المرور والتجارة الدولية إلى أدنى حد.
3.جائحة كوفيد-19 وأثرها: أكدت الآثار المدمرة لجائحة كوفيد-19 الحاجة إلى اتباع نهج دولي شامل للتأهب للجوائح والاستجابة لها. وقد دفعت الخسائر في الأرواح والاضطرابات المجتمعية وانتكاسات التنمية الحكومات إلى البحث عن حلول دائمة.
4.التركيز على الإنصاف: يتمحور الاتفاق المقترح حول الالتزام بضمان إتاحة أدوات الوقاية من الجوائح والرعاية الصحية والخبرة لجميع السكان بعدلٍ وإنصاف.
5.اتفاقات الدول الأعضاء في المنظمة: سبق للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية أن وضعت اتفاقات ملزمة قانونًا، منها دستور المنظمة، واتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، واللوائح الصحية الدولية لتعزيز الصحة والتعاون على الصعيد الدولي.
6.إنشاء أعمال هيئة التفاوض الحكومية الدولية: في كانون الأول/ ديسمبر 2021، قررت الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 194 دولة إنشاء هيئة التفاوض الحكومية الدولية التي تضم ممثلين من جميع الأقاليم. ويتمثل الغرض من هذه الهيئة في صياغة وثيقة دولية جديدة بشأن التأهب للجوائح والاستجابة لها بموجب المادة 19 من دستور المنظمة، والتفاوض بشأن تلك الوثيقة.
7.مراحل عمل هيئة التفاوض: مرت هيئة التفاوض بمراحل متعددة من العمل، منها:
- المرحلة الأولى من شباط/ فبراير إلى حزيران/ يونيو 2022 لوضع إجراءات عمل.
- المرحلة الثانية من تموز/ يوليو 2022، وتشمل التركيز على العناصر المحتملة للاتفاق.
- إعداد مسودة مفاهيمية أولية في كانون الأول/ ديسمبر 2022، لتكون بمثابة الجسر الذي يربط بين مسودة العمل والمسودة الأولية.
- اتفاق الدول الأعضاء على أن المسودة الأولية تشكل أساسًا للمفاوضات، مع تقديم مقترحات نصية وتقارير مرحلية.
8. المشاركة والشمولية: تنطوي عملية هيئة التفاوض على إشراك الدول الأعضاء والأطراف المعنية إشراكًا نشِطًا من خلال المدخلات المكتوبة والشفوية، والمشاورات الإقليمية، والمناقشات المُركَّزة، وجلسات الاستماع العامة، والإحاطات الإعلامية المنتظمة.
9.الإطار الزمني لتقديم النتائج: تهدف هيئة التفاوض إلى تقديم نتائجها النهائية إلى جمعية الصحة العالمية السابعة والسبعين في أيار/ مايو 2024.
10. النهج التعاقبي: ركزت هيئة التفاوض على الإصدارات المتتالية من وثائق العمل، ومنها المسوّدة المفاهيمية الأولية والمسوّدة الأولية، مع إجراء مناقشات مستمرة لتحسين محتوى الاتفاق.
ويمثّل اتفاق التأهب للجوائح، الذي يستند إلى الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19، جهدًا دوليًا تقوده الدول الأعضاء في المنظمة لتعزيز الاستعداد والإنصاف على الصعيد العالمي في الاستجابة للجوائح. وتضطلع هيئة التفاوض بدورٍ محوري في صياغة هذا الاتفاق البالغ الأهمية والتفاوض بشأنه، بهدف اتباع نهج شامل وجامع إزاء التأهب للجوائح والاستجابة لها.
مصادر ذات صلة
هيئة التفاوض الحكومية الدولية
أسئلة وأجوبة: اتفاق الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها
تسمية مدير إقليمي جديد لمنظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط
10 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، القاهرة، مصر - رُشِّحت اليوم الدكتورة حنان بلخي لتكون المدير الإقليمي القادم لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.
وقد صوَّتت الدول الأعضاء على ترشيح الدكتورة حنان خلال جلسة مغلقة في الدورة السبعين للَّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. وسيُحال هذا الترشيح إلى المجلس التنفيذي للمنظمة في دورته الرابعة والخمسين بعد المائة، التي ستُعقد في الفترة من 22 إلى 27 كانون الثاني/ يناير 2024، في جنيف، سويسرا. وستتولى المديرة الإقليمية الجديدة مهام منصبها في 1 شباط/ فبراير 2024.
وستتولى الدكتورة حنان توجيه العمل الصحي الدولي في بلدان إقليم شرق المتوسط وأراضيه الاثنين والعشرين لخدمة سكان الإقليم البالغ عددهم 745 مليون نسمة.
وللدكتورة حنان مسيرة مهنية متميزة في الطب وفي البحوث الطبية والصحية، ولا سيما تحديات الصحة العامة. ولها أيضًا باعٌ طويل في القطاعات التقنية وقطاع الصحة العامة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وقبل ترشيحها مديرًا إقليميًّا، كانت الدكتورة حنان تشغل منصب المدير العام المساعد لشؤون مقاومة مضادات الميكروبات في المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، بسويسرا، منذ عام 2019.
وُلدت الدكتورة حنان في المملكة العربية السعودية، وكانت أول مديرة تنفيذية للوقاية من العدوى ومكافحتها في وزارة الحرس الوطني بالمملكة. وبصفتها من كبار الخبراء على الصعيدين الإقليمي والدولي، قدَّمت الدكتورة حنان إرشادات مهمة إلى المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط والمقر الرئيسي للمنظمة، وكان لذلك أثر كبير.
ونجحت، على مدى أكثر من 10 سنوات، في قيادة كلٍّ من مركز مجلس التعاون الخليجي لمكافحة العدوى والمركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية المعني بالوقاية من العدوى ومكافحتها ومقاومة مضادات الميكروبات. وتُوِّجت هذه التجربة بتعيينها أول مديرة عامة مساعدة لشؤون مقاومة مضادات الميكروبات في منظمة الصحة العالمية.
والدكتورة حنان هي المدير الإقليمي السابع الذي يُرشَّح لقيادة المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، وهي أول سيدة تفوز بهذا الترشيح. وعقب تعيين المجلس التنفيذي لها في دورته الرابعة والخمسين بعد المائة في كانون الثاني/ يناير 2024، ستتسلم الدكتورة حنان مهام المنصب من المدير الإقليمي الحالي، الدكتور أحمد بن سالم المنظري، الذي تنتهي مدة ولايته البالغة خمس سنوات في 31 كانون الثاني/ يناير 2024.
القوى العاملة الصحية في إقليم شرق المتوسط: تطبيق الدروس المستفادة من كوفيد-19
11 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، القاهرة، لقد أبرزت جائحة كوفيد-19، مرةً أخرى، أهميةَ العاملين الصحيين في الحفاظ على صحة السكان، وتقديم الخدمات الصحية الأساسية. كما أدت الجائحة إلى زيادة الاعتراف بالدور الحيوي للقوى العاملة الصحية في أداء وظائف الصحة العامة الأساسية والاستجابة لحالات الطوارئ الصحية.
وتواجه بلدان إقليم شرق المتوسط نقصًا طويل الأمد في أعداد القوى العاملة الصحية، مع ما يتَّسم به الإقليم من سياقات سياسية واجتماعية واقتصادية وديمغرافية شديدة التنوع وتنطوي على تحديات في أكثر الأوقات. وعلى الرغم من أن معظم البلدان والأراضي أحرزت تقدمًا كبيرًا في زيادة قدراتها على توفير القوى العاملة، فإن هذه الزيادات لم تواكب النمو السكاني.
وهناك أكثر من ربع بلدان الإقليم وأراضيه (وهي أفغانستان، وباكستان، وجيبوتي، والسودان، والصومال، واليمن) مُدرجة على قائمة المنظمة لدعم وضمانات القوى العاملة الصحية (2023) في البلدان التي تواجه أكثر التحديات إلحاحًا في مجال القوى العاملة الصحية. وتشير التوقعات الحالية إلى استمرار النقص في القوى العاملة الصحية في إقليم شرق المتوسط، وهو ما يمثل أكثر من 20% من النقص العالمي الـمُقدَّر بنحو 10 ملايين بحلول عام 2030.
وعلى الرغم من الالتزامات العالمية والإقليمية الرفيعة المستوى لتعزيز القوى العاملة الصحية، لم يصل التقدم المحرَز إلى المستوى والوتيرة المنشودين. ولذلك، تقترح المنظمة دعوة للعمل من أجل تسريع وتيرة تنفيذ إطار العمل لتنمية القوى العاملة الصحية في إقليم شرق المتوسط (2017-2030). ومجالات العمل ذات الأولوية هي زيادة واستدامة الاستثمار في إعداد العاملين الصحيين وتوظيفهم؛ بما في ذلك تحسين المواءمة مع احتياجات النُظُم الصحية، وتعزيز القوى العاملة الصحية على مستوى الرعاية الأولية لضمان التنفيذ الكفء للوظائف الأساسية للصحة العامة؛ بما في ذلك التأهب لحالات الطوارئ والاستجابة لها ومعالجة الثغرات التي كشفت عنها جائحة كوفيد-19؛ وإعادة توجيه التعليم المهني الصحي، وإحداث تحول فيه بهدف تلبية احتياجات الكفاءة للعاملين الصحيين الحاليين والمستقبليين؛ وتحسين استبقاء العاملين الصحيين، والاستجابة لزيادة تنقل المهنيين الصحيين داخل الإقليم وخارجه على حد سواء؛ وحماية صحة القوى العاملة الصحية وعافيتها وصونهما؛ وتعزيز التضامن الإقليمي لدعم الاستراتيجيات الوطنية، مع التركيز على البلدان المدرجة في قائمة دعم المنظمة وضماناتها.
وقد دُعيت اللجنة الإقليمية إلى مناقشة هذه الورقة التقنية واعتماد القرار الذي يدعو إلى تسريع وتيرة العمل لتعزيز القوى العاملة الصحية المناسبة للغرض والارتقاء بها من أجل التقدم صوب تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة. كما أن الاستثمارات في القوى العاملة الصحية تعزز النمو الاقتصادي، وتخلق فرص العمل، وتعزز الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي والأمن الصحي.
ولا يمكن التصدي لهذه التحديات إلا من خلال التزامنا الجماعي وعملنا على مستوى القطاعات المتعددة. إن القوى العاملة الصحية لدينا هي مستقبلنا. وقد حان الوقت للعمل الآن. ولا غنى عن تعزيز القوى العاملة الصحية لبناء نُظُم صحية قادرة على الصمود وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
