17 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 - منذ أحد عشر يومًا، استيقظ إقليم شرق المتوسط، الذي يواجه من قبل ذلك مجموعة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، على حالة طوارئ جديدة تشمل إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، وقد بلغت الآن حد الكارثة.

ومما يثير القلق أن هذا النزاع قد امتد إلى مناطق أخرى من الإقليم، وتصاعد النزاع على الحدود بين إسرائيل ولبنان قد يزعزع استقرار البلدان المجاورة ويهدد سلامة سكان الإقليم كلهم وصحتهم وعافيتهم.

ومنذ تصاعد الصراع، وجَّهت الأمم المتحدة، والتي تندرج المنظمة تحت مظلتها، دعوات متكررة إلى جميع الأطراف المتحاربة لإنهاء الأعمال العدائية، وضمان حماية المدنيين والعاملين الصحيين والمرضى والمرافق الصحية، وفق ما يقضي به القانون الإنساني الدولي. كما دعونا إلى الإفراج عن جميع الرهائن سالمين.

وقد طالبنا مرارًا بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة من مصر عبر معبر رفح، والذي توجد أمامه إمدادات جاهزة من المنظمة تنتظر العبور منذ أكثر من 72 ساعة.

وقد كررنا دعواتنا إلى إسرائيل بإلغاء أوامر إجلاء 1.1 مليون شخص في شمال غزة، من بينهم أكثر من 2000 مريض في 23 مستشفى، منوهين على استحالة نقل المرضى ذوي الحالات الحرجة دون المخاطرة بوفاتهم، وعلى الحالة المزرية التي وصلت إليها مستشفيات جنوب غزة وتجعلها غير قادرة مطلقًا على استيعاب المزيد من المرضى.

وفضلًا عن ذلك، طالبت المنظمة بوقف الأعمال العدائية على الحدود بين إسرائيل ولبنان التي أدت إلى مقتل وإصابة مدنيين في لبنان.

وبرغم كل تلك الدعوات، فإن الصراع ما يزال يتفاقم حتى الآن، وهول المأساة الإنسانية في تزايد.

وبدلًا من الاستجابة لدعواتنا، ما يزال أكثر من 2 مليون شخص في غزة محاصرين، ومُمنوع عنهم جميع المساعدات، ومنها المياه والغذاء وإمدادات الوقود، ومحرومين من أبسط حقوقهم الإنسانية الأساسية. وهذا مثال صارخ على الظلم.

إن المنظمة، بوصفها الوكالة الرائدة المسؤولة عن الصحة العامة في العالم، عليها التزام أخلاقي لضمان حصول كل إنسان في كل مكان على خدمات الرعاية الصحية الأساسية والعلاج الطبي بدون مخاطر أو قيود.

إن المنظمة تدين التصعيد المستمر للأعمال العدائية الذي ينذر بالخطر وأدى إلى مأساة أُزهقت فيها أرواح الأبرياء، وأكثر من نصفهم من النساء والأطفال. وقد أعاقت هذه الأعمال بشدة حصول المحتاجين، لا سيما المرضى والضعفاء، على خدمات الرعاية الصحية بالغة الأهمية وعرّضت العاملين في الرعاية الصحية والمرضى ومرافق الرعاية الصحية لهجمات غير مبررة.

كما تدين المنظمة التصعيد المستمر للأعمال العدائية الذي أسفر عن وفيات وإصابات في صفوف المدنيين، نصفهم من النساء والأطفال، وتقييد وصول المرضى والضعفاء إلى خدمات الرعاية الصحية اللازمة لإنقاذ للحياة، والهجمات على العاملين في الرعاية الصحية والمرضى والمرافق الصحية.

إن كل إنسان، بلا استثناء، له الحق في الصحة، ولو في خضم الفوضى والمعاناة التي تنتج عن النزاع والحرب، وهو حق ينبغي إعماله في جميع الظروف وبلا استثناءات.

بيروت، لبنان، 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 — عجّلت منظمة الصحة العالمية تسليم إمدادات طبية حيوية إلى لبنان لمساعدتها على الاستعداد لمواجهة أي أزمة صحية قد تحدث.

ووصلت إلى بيروت اليوم شحنتان من مركز الإمدادات اللوجستية التابع للمنظمة في دبي، وتضمنتا كمية كافية من الأدوية واللوازم الجراحية ولوازم علاج الرضوح لتلبية احتياجات ما بين 800 إلى 1000 مصاب. وتعمل وزارة الصحة اللبنانية على تحديد مستشفيات الإحالة التي ستتلقى هذه الإمدادات بالغة الأهمية.

ويعاني النظام الصحي في لبنان من شلل نتيجة للأزمة الاقتصادية، وانفجار مرفأ بيروت الذي وقع في آب/أغسطس 2020، وأزمة اللاجئين السوريين التي ألقت عليه عبئًا إضافيًا. ومما يفاقم من المشكلة، وجود نقص شديد في الأطباء المتخصصين والعاملين الصحيين والأدوية والمعدات الطبية.

ومنذ تصاعد العنف بين إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة يوم السبت الأسبوع الماضي، وردت أيضًا تقارير عن اشتباكات على الحدود بين إسرائيل وجنوب لبنان أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين. وإذا تصاعدت حدة هذه الاشتباكات، فسيتعرض المزيد من المدنيين للخطر، وسيحتاجون إلى الحصول فورًا على الرعاية الطبية اللازمة لإنقاذ حياتهم.

وتعمل المنظمة مع وزارة الصحة العامة والشركاء في مجال الصحة في لبنان على تعزيز تأهب النظام الصحي واستعداده لمواجهة أي زيادة قد تحدث في الإصابات الناجمة عن تصاعد العنف. كما تدعم المنظمة وزارة الصحة العامة في تفعيل مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لها للمساعدة على تحسين تنسيق جهود مواجهة الطوارئ على الصعيدين المركزي ودون الوطني.

ومع إعطاء الأولوية لمعالجة الإصابات، سيكون هناك اهتمام كبير بضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية دون انقطاع وتوفير خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي.

أما في قطاع غزة، فقد أسفر استمرار العنف عن سقوط آلاف القتلى والمصابين، وألحق أضرارًا غير مسبوقة بنظام الرعاية الصحية.

وتكرر منظمة الصحة العالمية نداءها من أجل حماية المدنيين والعاملين الصحيين والبنية الأساسية الصحية، ومن أجل وضع حد للأعمال العدائية والعنف في نهاية المطاف.

مرحلة التقييم الذاتي للجولة الثانية من التقييم الخارجي المشترك في العراق. مصدر الصورة: منظمة الصحة العالمية/منظمة الصحة العالمية في العراق

15 تشرين الأول/أكتوبر 2023، القاهرة، مصر - أسفرت الجهود المتضافرة الرامية إلى تعزيز الأمن الصحي من خلال الرصد وبناء القدرات الأساسية المطلوبة وفقًا للّوائح الصحية الدولية عن نتائج إيجابية في إقليم شرق المتوسط الذي يتسِمّ بالتنوّع.

وقد أدت المبادرات التعاونية التي تدعمها المنظمة إلى إحراز تقدم ملحوظ في قدرة الإقليم على الوقاية من تهديدات الصحة العامة والتأهب لها والكشف عنها والاستجابة لها. وقد أدت هذه الجهود المشتركة أيضًا إلى زيادة القدرات في مختلف المجالات التقنية البالغة الأهمية للأمن الصحي. ويشمل العمل الذي ساعد على إرساء أساس متين لنُظُمٍ صحيةٍ أكثرَ قدرة على الصمود في جميع أنحاء الإقليم اعتماد نهج الصحة الواحدة، ودعم التعاون والتنسيق عبر الحدود، وتعزيز الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية.

واستخدم المكتب الإقليمي لشرق المتوسط أدوات إطار رصد اللوائح الصحية الدولية وتقييمها لدعم جميع بلدان الإقليم وأراضيه البالغ عددها 22 بلدًا وأرضًا في استكمال التقارير السنوية للتقييم الذاتي للدول الأطراف على أساس سنوي. وقد أكمل عشرون بلدًا وأرضًا في الإقليم التقييم الخارجي المشترك (الجولة الأولى)، مع وجود 4 بلدان على الطريق الصحيح لاستكمال الجولة الثانية بحلول نهاية عام 2023. وإضافةً إلى ذلك، وضع 19 بلدًا وأرضًا في الإقليم خطة عمل وطنية في مجال الأمن الصحي، في حين استعرض بلدان آخران خطط العمل الوطنية القائمة في مجال الأمن الصحي وحدّثتها.

وقد عززت أنشطة التأهب المتعمقة هذه دفاعات الإقليم ضد تهديدات الصحة العامة ومهدت الطريق لتقديم مقترحات إلى صندوق الجوائح. ويوجِّه الصندوق الموارد التي تشتد الحاجة إليها إلى الأنشطة الرامية إلى تعزيز الوقاية من الجوائح وقدرات التأهب والاستجابة لها على الصعيدين الوطني والإقليمي. ويُمثّل الصندوق استثمارًا حيويًا، لا سيّما في إقليمنا، حيث لا تزال خطط العمل الوطنية في مجال الأمن الصحي تعاني من نقص التمويل. ومن بين 14 بلدًا وأرضًا في الإقليم تقدمت بطلبات إلى الصندوق في الجولة الأولى من الدعوة إلى تقديم المقترحات، نجحت الأرض الفلسطينية المحتلة واليمن في تأمين التمويل.

أنشطة التأهب الأخرى

يتواصل العمل أيضًا على التأهب لجميع الأخطار في حالات الطوارئ والاستجابة لها في العديد من البلدان. وشمل ذلك بذل جهود لتعزيز مراكز عمليات طوارئ الصحة العامة بوصفها منصة لإدارة الطوارئ الصحية. كما تعكف سبعة بلدان، وهي الأردن والإمارات العربية المتحدة وتونس وجمهورية إيران الإسلامية والعراق وقطر والمملكة العربية السعودية، على تطوير أفرقتها الطبية المعنية بالطوارئ لنشرها على المستويين الوطني والدولي في حالات الطوارئ.

إنشاء مركز عمليات لطوارئ الصحة العامة لرصد بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022. مصدر الصورة: برنامج منظمة الصحة العالمية للطوارئ الصحية

وتدرك المنظمة التحديات التي تواجهها البلدان في محاولة إيجاد مسارٍ شاملٍ للرعاية أثناء حالات الطوارئ. واستجابةً لذلك، أعدَّت المنظمة أداةً شاملةً لتقييم نُظُم الرعاية الطارئة، وما فتئت تدعم بلدان الإقليم وأراضيه في تقييم خرائط الطريق وتطويرها لتعزيز نُظُم الرعاية الطارئة الوطنية وفقًا لذلك.

ويُعدُّ الاستعداد للتجمعات الحاشدة مجالًا مهمًا آخر يزداد فيه تقدير خبرات الإقليم بوصفها أصلًا عالميًا. ولقد دعمت المنظمة البلدان في الاستعداد لمواسم الحج السنوية مثل موسم الحج في المملكة العربية السعودية والأربعين في العراق، وكذلك التجمعات الحاشدة الأخرى رفيعة المستوى مثل معرض إكسبو 2020 في دبي، وبطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022، ومؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين بشأن تغير المناخ (مؤتمر الأطراف السابع والعشرين) في مصر. وقد عززت هذه المبادرات قدرة الإقليم على التعامل مع الأحداث الواسعة النطاق، وقدمت رؤى ودروس قيّمة للتخطيط المستقبلي.

ويمتد الالتزام بالتأهب إلى ما هو أبعد من فعاليات محددة. وقد دَعَمَ المكتبُ الإقليمي أيضًا البلدانَ في إجراء تقييمات لجميع المخاطر وإعداد مرتسمات قُطرية للمخاطر. ‏واستُخدِمَت تلك التقييمات فيما بعد في وضع خطط التأهُّب والاستجابة في مجال الصحة العامة لمواجهة طيفٍ واسعٍ من التهديدات والطوارئ الصحية‎. ومن عملية محاكاة أُجريت في البحرين إلى حلقات عمل لبناء القدرات المطلوبة بموجب اللوائح الصحية الدولية في الصومال، تساعد هذه المبادرات التي تقودها منظمة الصحة العالمية على تعزيز ثقافة التأهب في جميع أنحاء الإقليم.

وقال الدكتور ريتشارد برينان، مدير البرنامج الإقليمي للطوارئ بالمنظمة: "إن هذه النتائج المحققة في إقليم شرق المتوسط دليلٌ على قوة التعاون والتفاني والرؤية المشتركة للأمن الصحي. ووفقًا للرؤية الإقليمية 2023 التي تؤكد على التضامن والعمل المتضافر لتحقيق الصحة للجميع وبالجميع، تعكس هذه الإنجازات الجهود المشتركة للبلدان والأراضي، والدعم الذي لا يتزعزع المُقدَّم من أفرقة المكتب الإقليمي. وقد أرسينا معًا أساسًا قويًا لنُظُم صحية أكثر قدرة على الصمود في جميع أنحاء الإقليم."