اختر لغتك
يوم حقوق الإنسان 2025: ضرورياتنا اليومية
10 كانون الأول/ ديسمبر 2025، القاهرة، مصر - في 10 كانون الأول/ ديسمبر من كل عام، يحتفل العالم بيوم حقوق الإنسان، إحياءً لذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948. وتنص هذه الوثيقة التاريخية على الحقوق والحريات الأساسية لكل شخص، ومنها الحق في الصحة والعافية.
وفي إقليم شرق المتوسط، حيث تواجه المجتمعات المحلية تحديات متداخلة - بدءًا من النزاعات والنزوح إلى الطوارئ المتعلقة بالمناخ - تمثل حماية الحقوق الصحية وتعزيزها، لا سيما حقوق الفئات السكانية المهمشة والضعيفة، أولوية مُلحّة.
وقال الدكتورة حنان حسن بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: "في العام الماضي، خصصت منظمة الصحة العالمية يوم الصحة العالمي لعام 2024 لموضوع "صحتي، حقي"، مشددةً على أن الصحة ليست امتيازًا، بل هي حق عالمي. ويتردد صدى هذه الرسالة بقوة اليوم ونحن نحتفل بيوم حقوق الإنسان لعام 2025 في إطار الحملة العالمية "ضرورياتنا اليومية". وتُذكّرنا الحملة بأن حقوق الإنسان ليست مُثُلًا مجردة، لكنها حقوق عملية وإيجابية ويمكن تحقيقها. فهي أساس السلامة والكرامة والمساواة في عالم لا يمكن التنبؤ به".
فلكل إنسان الحق في الحصول على خدمات صحية عالية الجودة، فضلًا عن الضروريات التي تُشكّل العافية، ألا وهي: الهواء النقي، والرعاية المأمونة، والاستقلال البدني، والموافقة المستنيرة، والتحرر من العنف.
فالنُظم الصحية التي تدعم حقوق الإنسان تُمكّن الأفراد والمجتمعات. وكل خطوة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة هي خطوة نحو إعمال حقوق الإنسان. وعندما تحمي النظم الصحية الناس من الضوائق المالية والتمييز، تزدهر المجتمعات. ومع ذلك، ففي العديد من البلدان يُوجَّه أكثر من نصف الإنفاق الصحي من الأموال الخاصة إلى الأدوية، وهذا يُسرع بالأُسَر نحو الفقر. وهذا أمرٌ غيرُ مقبول. فالحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه يستلزم أنه ينبغي أن تتاح للجميع إمكانية الحصول على الأدوية والخدمات الصحية المأمونة والعالية الجودة، دون خوف ودون تحيز ودون مواجهة أزمة مالية.
وفي يوم حقوق الإنسان لعام 2025، تحثُّ منظمة الصحة العالمية الحكومات في جميع أنحاء إقليم شرق المتوسط على إعادة تأكيد التزامها بأن الصحة حق من حقوق الإنسان. وهذا يعني الاستثمار في نُظُم صحية قوية وشاملة للجميع، وتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وضمان حماية السياسات للناس من التمييز والضوائق المالية. ويجب على الحكومات أن تعطي الأولوية لإتاحة الأدوية الأساسية والخدمات الصحية المأمونة والعالية الجودة، وتدابير الحماية الاجتماعية التي تقي من الفقر بسبب التكاليف الصحية. وبإدماج حقوق الإنسان في السياسات والممارسات الصحية، تستطيع البلدان بناء القدرة على الصمود وتعزيز الإنصاف وضمان مستقبلٍ أوفرَ صحةً للجميع.
ومنظمة الصحة العالمية على أهبة الاستعداد لدعم الحكومات في تحويل هذه الالتزامات إلى إجراءات عملية. وتعمل المنظمة، في جميع أنحاء الإقليم، مع الدول الأعضاء على تعزيز النُظُم الصحية، ووضع سياسات قائمة على الحقوق، وتوسيع نطاق إتاحة الخدمات والأدوية الأساسية.
ومن خلال الإرشادات التقنية، وبناء القدرات، والاستجابة للطوارئ، تساعد المنظمة البلدان على إحراز تقدم نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان الحق في الصحة للجميع في كل مكان.
منظمة الصحة العالمية تنشر موجز سياسات يتناول مقاومة مضادات الميكروبات في البيئات الهشة والمتضررة من النزاعات
24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، القاهرة، مصر - أصدر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أول وثيقة إرشادات بشأن السياسات من المنظمة عن مقاومة مضادات الميكروبات في حالات النزاع.
ويهدف موجز السياسات بشأن التصدي لمقاومة مضادات الميكروبات في البيئات الهشة والمتضررة من النزاعات إلى دفع عجلة الاستثمارات وتوجيه أنشطة بنوك التنمية ووكالات إعادة الإعمار والمساعدات وكيانات الأعمال الإنسانية والحكومات ووكالات الأمم المتحدة. وعلى هذا النحو، يمثل هذا الموجز علامة فارقة في الجهود الرامية إلى مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات التي تشكل تهديدًا متزايدًا للأمن الصحي.
وعلى الصعيد العالمي، قُدِّرَ عدد الوفيات الناجمة عن مقاومة مضادات الميكروبات في عام 2021 بنحو 4.71 مليون حالة وفاة، منها 1.14 مليون حالة ناجمة بشكل مباشر عن مقاومة مضادات الميكروبات. ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 8.22 مليون حالة وفاة مرتبطة بمقاومة مضادات الميكروبات و1.91 مليون حالة وفاة ناجمة عنها في عام 2050.
وفي إقليم شرق المتوسط، الذي يستضيف 31.4 مليون من أصل 67.7 مليون نازح داخلي في العالم ويعيش فيه 55% من اللاجئين في العالم، يواجه الملايين من الأشخاص الذين يعيشون في ظروف النزاعات والنزوح وضعف النظم الصحية مخاطر متزايدة من حالات العدوى التي يصعب اكتشافها وعلاجها فتصبح أكثر فتكًا.
ويسلط موجز السياسات الضوء على الحاجة المُلحّة إلى إدماج استراتيجيات التخفيف من مقاومة مضادات الميكروبات في الاستجابات الإنسانية والإنمائية في البيئات الهشة والمتضررة من النزاعات. ويتناول الموجز التحديات الفريدة التي يطرحها تَعطُّل البنية الأساسية الصحية، ونزوح السكان، ومحدودية الحصول على وسائل التشخيص والعلاج والوقاية من العدوى ومكافحتها.
وتقول الدكتورة حنان حسن بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: «علينا أن نضع التصدي لمقاومة مضادات الميكروبات في صميم العمل الإنساني وجهود التعافي والسلام، لأننا نؤمن بأن الصحة ليست ركيزة السلام فقط، بل بوابته الحقيقية. وينبغي أن نعمل على تمكين الأصوات المحلية، وأن نحرص على أن تكون المجتمعات المتضررة جزءًا فاعلًا في بناء الحلول المستدامة، لا أطرافًا تقتصر أدوارها على تلقِّي المساعدات». «وبفضل الشراكات القوية وحُسن استثمار التمويل العالمي والإقليمي، نستطيع دعم البلدان الأكثر تأثرًا في مواجهة مقاومة مضادات الميكروبات».
ويقدِّم موجز السياسات إطارًا واضحًا يُركِّز على الناس ويرتكز على 4 ركائز أقرتها الدول الأعضاء في جمعية الصحة العالمية العام الماضي، ألا وهي: الوقاية، والإتاحة، والتشخيص، والعلاج المناسب. ويوضح الموجز تدخلات قابلة للتنفيذ في 7 مجالات، بدءًا من الوقاية من العدوى ومكافحتها والترصُّد إلى المشاركة المجتمعية والمحددات الصحية الأوسع نطاقًا.
اقرأ السياسة هنا.
اليوم العالمي للإعاقة 2025: منظمة الصحة العالمية في لبنان تعمل على النهوض بالصحة الشاملة
3 كانون الأول/ ديسمبر 2025، بيروت، لبنان - يُعدُّ اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يُحتفَل به كل عام في 3 كانون الأول/ ديسمبر، منبرًا لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورفاههم على جميع مستويات المجتمع، وفرصةً لتقييم وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والتوعية به.
وفي لبنان، حيث ترسم حالات الطوارئ المستمرة والضغوط المزمنة على النظام الصحي ملامح الحياة اليومية، تعمل منظمة الصحة العالمية مع السلطات الوطنية والشركاء لصون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم وعافيتهم.
وقال وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين خلال المؤتمر الوطني الأول لوضع خطة طوارئ شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان: "لقد أظهرت التجربة أن الاستجابات تفشل غالبًا عند تصميمها دون وجود الفئات الأكثر ضعفًا في بؤرة الاهتمام، وفي مقدمتهم الأشخاص ذوو الإعاقة".
"إن إطلاق خطة طوارئ شاملة للإعاقة اليوم ليس مجرد وثيقة تقنية، بل هو إعلان نوايا وطني ورسالة التزام أخلاقي وإنساني قائم على الحقوق".
وأكد الدكتور نصر الدين على ثلاث رسائل أساسية: (1) الإعاقة ليست مسألة هامشية بل هي أولوية عاجلة؛ (2) لا يكتمل العمل في مجال الصحة دون تنسيق بين القطاعات؛ (3) ينبغي عدم وضع خطة للإعاقة دون مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتأكيدًا لذلك، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور عبد الناصر أبو بكر: "إن إدماج منظور الإعاقة ليس مسألة اختيارية، بل هو أمر محوري لتحقيق الصحة للجميع. والمنظمة ملتزمة التزامًا راسخًا، حتى في خضم النزاعات والأزمات، بضمان عدم تخلف الأشخاص ذوي الإعاقة عن الرَكب، وحماية حقهم في الصحة واحترامه وإعماله".
ضمان إتاحة الأدوية والخدمات الصحية والأجهزة المساعدة أثناء النزاعات
اضطلعت المنظمة، بالتعاون مع مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، بدور تنسيقي مركزي لضمان عدم تخلف الأشخاص ذوي الإعاقة عن الرَكب خلال أشهر اشتداد النزاع في لبنان.
ومن خلال آلية مخصصة لمركز الاتصال، قُدِّم الدعم إلى الأفراد المصابين بأمراض مزمنة أو إعاقات وإلى مقدمي الرعاية لهم في الحصول على الأدوية الأساسية وخدمات إعادة التأهيل والمنتجات المساعدة، وأُنتِجَ مقطع فيديو مخصص للأشخاص ذوي الإعاقة ونُشِر لتحسين الوعي بمسارات إتاحة الأدوية.
وساعدت هذه الجهود على ضمان استمرارية الرعاية لبعض الأفراد من الفئات الأضعف في البلد في وقتٍ تعطلت فيه الحركة والخدمات والإمدادات تعطلًا شديدًا.
وفي إطار فرقة العمل المعنية بالطوارئ الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، قاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية المكوّن الصحي وساهما بالخبرة التقنية في وضع الخطة الوطنية الشاملة للتأهب للطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة. وتسعى الخطة إلى ضمان إتاحة الرعاية الصحية، والدعم النفسي الاجتماعي، والأجهزة المساعدة، والملاجئ الشاملة، والتواصل المُيسر، والتوزيع العادل للإغاثة في جميع مراحل الطوارئ، وهي التأهّب والاستجابة لها والتعافي منها.
تدريب اختصاصيي علاج السمع وأطباء البصريات على تعزيز الخدمات الصحية المستجيبة لاحتياجات ذوي الإعاقة
نظَّم مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، بالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية في لبنان، سلسلة من الدورات التدريبية العالية التأثير لتعزيز الرعاية المتخصصة. وفي أيار/ مايو 2025، أدت حلقتا عمل بقيادة خبراء بشأن معالجة فقدان السمع الناجم عن رضوح الحرب إلى تعزيز القدرة السريرية على التأهيل لاستخدام سماعات الأذن وتجهيزها للمرضى المتضررين من الإصابات الناجمة عن الانفجارات والرضوح المرتبطة بالنزاعات، بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن معالجة الإصابات السمعية الناجمة عن الانفجارات.
وبعد شهر، عُقدت دورات تدريبية عبر الإنترنت وبالحضور الشخصي بشأن تقييم ضعف البصر وإعادة التأهيل في حالات النزاع بالتعاون مع المركز المتعاون مع المنظمة في مستشفى العيون في روما، وجرى تنسيقها مع نقابة أطباء العيون واختصاصيي النظارات في لبنان.
وشارك في الدورات التدريبية أكثر من 50 طبيب عيون عبر الإنترنت، و24 طبيب عيون و10 مرضى خلال 3 أيام من التدريب العملي، ما أدى إلى تعزيز الخدمات الوطنية لإعادة تأهيل البصر بشكل كبير.
ولتوسيع نطاق إتاحة التكنولوجيات المساعدة الأساسية، زودت منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة العامة بأكثر من 200 وسيلة مساعدة بصرية للبالغين والأطفال المصابين بضعف البصر.
2025: عام التقدم وتجديد الالتزام
في اليوم العالمي للإعاقة لعام 2025، تؤكد منظمة الصحة العالمية في لبنان من جديد التزامها بالنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والإنصاف في مجال الصحة من أجلهم. ومن خلال تعزيز التنسيق في حالات الطوارئ، والتخطيط الوطني الشامل، والتدريب المهني، وتوسيع نطاق الحصول على التكنولوجيات المساعدة، تواصل المنظمة العمل مع النظراء والشركاء الوطنيين لبناء نظام صحي يضمن للجميع العيش والمشاركة والازدهار بكرامة.
اجتماع التحالف الصحي الإقليمي يرسم مسارًا نحو الإتاحة المُنصفة للمنتجات الطبية في جميع أنحاء الإقليم
3 كانون الأول/ ديسمبر 2025، القاهرة، مصر - اختتم اليوم التحالف الصحي الإقليمي اجتماعه بشأن تقوية الأجهزة التنظيمية، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتحسين سلسلة توريد المنتجات الطبية وشرائها من خلال التعاون والشراكة. وانتهى الاجتماع بالتزامٍ قوي بتسريع وتيرة الإتاحة المُنصِفة للمنتجات الطبية في جميع أنحاء إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.
وضَمَّ الاجتماع الذي جمع بين الحضور الشخصي والمشاركة عبر الإنترنت، واستضافه المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في القاهرة، كبار ممثلي المنظمة، وممثلين من المكاتب القُطرية في مصر والعراق والأردن ولبنان والمغرب وباكستان وتونس، وممثلين من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي.
وشدَّد المشاركون على أن الإتاحة المُنصِفة للمنتجات الطبية المأمونة والفعالة والميسورة التكلفة أمرٌ لا غنى عنه في مجال الصحة العامة. وأبرزت المناقشات الحاجة إلى أطر تنظيمية مُنَسَّقة، والاستثمار في التصنيع المحلي، واستراتيجيات شراء مبتكرة لبناء سلاسل إمداد قادرة على الصمود.
وبحثت الوكالات أيضًا آليات مكافحة المنتجات المتدنية النوعية والمغشوشة وتعزيز نماذج التسعير العادل والأدوية الجنيسة ونقل التكنولوجيا.
وقالت الدكتورة حنان حسن بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: «على الرغم من أن إقليمنا يمثل أقل من 10% من سكان العالم، إلا أنه استأثر بأكثر من نصف حجم المشتريات العالمية للمنظمة في عامي 2024 و2025. وإذا كان ذلك مؤشرًا على أي شيء، فإنه يشير إلى أمرين هما: حجم احتياجاتنا، والحاجة إلى تعزيز نُظُمنا لتصبح أكثر قدرة على الصمود والاعتماد على الذات".
"لذا، فإن مبادرتنا الرئيسية بشأن توسيع نطاق الإتاحة المُنصِفة للمنتجات الطبية تركز على ثلاث ركائز رئيسية هي: كفاءة سلاسل التوريد والشراء، وتقوية الأجهزة التنظيمية، وتقوية القدرة على الإنتاج المحلي".
ويُعدّ الحصول على المنتجات الطبية المأمونة والفعالة والميسورة التكلفة تحديًا مُلحًّا من تحديات الصحة العامة في إقليم شرق المتوسط حيث تواجه البلدان عقبات كبيرة، منها الاعتماد على الواردات، والتأثر بتعطُّل الإمداد العالمي، وتفتت الأطر التنظيمية. ومن خلال تعزيز اللوائح المُنسَّقَة، ومكافحة المنتجات المتدنية النوعية والمغشوشة، والاستفادة من الأدوية الجنيسة ونماذج التسعير العادل، يمكن للإقليم تحسين القدرة على تحمل تكاليف المنتجات الطبية وإتاحتها، لا سيّما للفئات السكانية التي تعاني من نقص الخدمات والفئات التي تعيش في أوضاع الطوارئ.
وفي عصر الموارد المحدودة، شدد المشاركون على أهمية إنجاز المزيد بموارد أقل من خلال المواءمة الاستراتيجية والشراكات الاستراتيجية.
إن ضمان إتاحة المنتجات الطبية المأمونة والفعالة والميسورة التكلفة يتطلب نهجًا شاملًا يقوم على 3 ركائز:
- تعزيز الأجهزة التنظيمية لضمان الجودة والمأمونية.
- تعزيز الإنتاج المحلي من خلال نقل التكنولوجيا والاستثمار في التصنيع الإقليمي.
- تحسين قدرة سلسلة التوريد والشراء على الصمود لضمان توافر المنتجات الأساسية في الوقت المناسب.
وتتّسق الحصائل الرئيسية للاجتماع مع هذه الركائز.
خطة العمل المشتركة
اتفقت الوكالات على وضع خطط عمل لدعم البلدان مدعومة بالموارد للفترة 2025-2026 تركز على تقوية الأجهزة التنظيمية، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتحسين سلاسل التوريد والشراء.
حشد الموارد
سوف تُصَمَّم خطة مشتركة لحشد الموارد من أجل الحفاظ على التقدُّم المحرَز وتعظيم الاستفادة من الموارد المحدودة.
إطار التعاون
حُدِّدت المجالات ذات الأولوية للتعاون بين الوكالات من أجل تسريع وتيرة تنفيذ المبادرة الإقليمية الرئيسية بشأن توسيع نطاق الإتاحة المُنصِفة للمنتجات الطبية التي أقرتها اللجنة الإقليمية للمنظمة في عام 2024.
وستركز الجهود الجماعية للتحالف الصحي الإقليمي على 13 بلدًا ذا أولوية وهي: مصر والعراق وإيران والأردن ولبنان والمغرب وعُمان وباكستان والسودان وسوريا والمملكة العربية السعودية وتونس والإمارات العربية المتحدة، على مدار العامين القادمين. ويهدف التحالف، من خلال تجميع الخبرات والموارد، إلى توسيع نطاق الإتاحة المُنصفة للمنتجات الطبية الأساسية، والحد من عبء الأمراض، والإسهام في النمو الاقتصادي بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
نبذة عن التحالف الصحي الإقليمي
التحالف الصحي الإقليمي برنامج تعاوني تابع للأمم المتحدة يضم 18 وكالة إقليمية، ولا يزال يؤدي دورًا محوريًا في النهوض بالأولويات الصحية في جميع أنحاء إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. ويعزز هذا التحالف، الذي أنشئ في عام 2019، التنسيق بين الوكالات لتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة. وفي عصر الموارد المحدودة، لا غنى عن التعاون والمواءمة الاستراتيجية من أجل "إنجاز المزيد بموارد أقل" وتحقيق حصائل صحية مُنصِفة ومستدامة.
