اختر لغتك
بيان المديرة الإقليمية بشأن السودان
15 آذار/ مارس 2024 - تشرفت خلال هذا الأسبوع بزيارة السودان، ذلك البلد الذي يواجه حالة طوارئ قصوى، كأول بلد أزوره بصفتي مديرة إقليمية لشرق المتوسط، وذلك بعد خمسة أسابيع فقط من تسلُّمي مهام منصبي. عدتُ منه، وقد هالني ما رأيتُه بنفسي من تهالُكٍ في البنية التحتية للنظام الصحي، هو نتاجٌ لعقودٍ متتالية من التحديات السياسية والاجتماعية، وقرابة سنةٍ من حرب دامية. ويكفي أن أنقل لكم ما قالته لي سيدة سودانية: "لقد فَقَدنا في سنة الحرب هذه أشياء كثيرة، معنويًّا وماديًّا، لن نتمكن من إعادتها مرة أخرى!".
عدتُ من السودان، وقد اطلعتُ على كَمِّ التحديات الجسيمة التي تواجه أعمالنا الإنسانية هناك، والتي على رأسها إيصال المساعدات الطبية التي من شأنها رفع الضرر عن الأبرياء، وزيادة وصولهم للخدمات الصحية في جميع أنحاء البلاد، بحول الله.
ولمن لا يعلم حجم المأساة، فإن السودان يعاني حاليًّا واحدة من أكبر أزمات النزوح في العالم، فقد أُجبرَ ما يقرب من 8.5 ملايين شخص على ترك منازلهم والفرار من جحيم الحرب الدائرة، بينهم ما يقرب من مليونَي شخص لجؤوا إلى البلدان المجاورة. خرج هؤلاء من ديارهم وقد أثقَلَهم المرض واليأس والضَّعْف.
ومما يخفف من وطأة المعاناة أن معظم هؤلاء النازحين يعيشون مع مَن استضافوهم أفرادًا من المجتمع لا ينفصلون عنه، وهذا ليس بغريب على شعب السودان، الذي يشتهر بالكرم والتكافُل.
ولكن هذا الوضع الجديد قد أدى إلى زيادة الحاجة إلى جميع موارد الحياة من مياه وغذاء وخدمات الصرف الصحي، وكذلك خدمات الرعاية الصحية وغيرها. ومما زاد الأمر سوءًا تلك الهجمات المسلحة التي استهدفت مرافق الرعاية الصحية، فتوقفت أكثر من 25% من المستشفيات عن العمل، بل إن هنالك تقارير تفيد بأن بعض المقاتلين قد اتخذوا المخبر الوطني الرئيسي مقرًّا لهم.
ففي بورتسودان، على سبيل المثال، نجد أن المرافق الصحية تستقبل حاليًّا أضعاف ما كانت تستقبله قبل 12 شهرًا. ولذلك، فإن السعي إلى تعزيز قدرة ومرونة النظام الصحي في السودان يجب أن يشمل كذلك تعزيز قدرته على استيعاب تلك الأعداد المتدفقة من الولايات المجاورة، دون أن يؤثر ذلك سلبًا على المجتمعات المستضيفة.
وفي إطار زيارتي الميدانية لمستشفى في منطقة ريفية، التقيتُ عاملين صحيين، يتمتعون بهمَّة عالية، والتزامٍ مثالي بإنقاذ أرواح الناس، رغم ما يعانونه من ندرة الموارد. ومع ذلك، وجدت لديهم الحرص الشديد في ذلك المستشفى، وغيره من المستشفيات، على ضمان أن تكون الخدمات الصحية متاحة للجميع، وتحقيق الحد الأدنى -على أقل تقدير- من جودة الرعاية الصحية، الذي يضمن اتخاذ تدابير مناسبة للوقاية من العدوى ومكافحتها، لحماية المرضى والعاملين الصحيين أنفسهم من التعرض للخطر.
ولطالما كان السودان منبعًا لكوادر صحية خدمت النُّظم الصحية في كثير من دول المنطقة، وذلك بما لديهم من عاملين صحيين رفيعي المستوى، بل كان كثير ممن تلقيت العلم على أيديهم أثناء دراستي من السودان. ولكن الآن، وأكثر من أي وقت سبق، علينا أن نحمي هؤلاء العاملين الصحيين، وعلينا أن نعمل معًا لإكمال النقص في التخصصات الرئيسية هناك، ليتمتع شعب السودان بخدمات صحية متكاملة.
أما الأمن الغذائي، الذي تضرر كثيرًا جرَّاء الحرب وحالة الجفاف التي أصابت البلاد، فقد أدى إلى ضغط شديد على مراكز إسعاف حالات سوء التغذية. وفي أحد المراكز التي زرتُها في بورتسودان، المدعومة من طرف منظمة الصحة العالمية، والذي يحوي 16 سريرًا فقط، يجري علاج ثلاثة أو أربعة أطفال في سرير واحد .
ولهذا، كان للدعم الذي قدمته منظمة الصحة العالمية إلى 42 مركزًا من مراكز الإسعاف في شتى أنحاء السودان عظيم الأثر في عام 2023، فقد شُفي -بحَوْل الله- 90% من جميع الأطفال الذين استقبلتهم المراكز، علمًا بأن نسبة متوسط الشفاء هي 75%.
ولا ننسى أن السودان، قبل اشتعال فتيل الحرب قبل قرابة العام، كان يواجه ست فاشيات مَرَضية متزامنة، منها فاشية الكوليرا، التي انتشرت في 12 ولاية، حسب ما أعلنه السودان في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي.
ولكن، ولله الحمد، استطعنا بجهود متضافرة مع الوزارة، خلال الأشهر الماضية فقط، من خفض حالات الكوليرا والملاريا وحُمى الضنك، وليس حالات الكوليرا فقط. والآن، يعمل أكثر من 500 موظف، ممن دربتهم منظمة الصحة العالمية في شتى أنحاء البلاد، على الاكتشاف المبكر لهذه الأمراض وغيرها.
وفي بورتسودان أيضًا، التي عانت من فاشية الكوليرا في نهاية عام 2023، زرتُ مركزًا لعلاج الكوليرا تدعمه منظمة الصحة العالمية، وسعدت أيما سعادة عندما رأيت المركز خاليًا من المرضى، وما فتئت أعداد الحالات التي يُبلغ عنها تواصل الانخفاض في جميع أنحاء المنطقة، وذلك بفضل الجهود الكثيفة التي تبذلها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وشركاؤهم، ومن تلك الجهود حملة التطعيم المشتركة التي نجحت في الوصول إلى 4.5 ملايين شخص في جميع أنحاء البلد.
ورغم تلك الجهود، فإنَّ تصاعُد أعمال العنف منذ شهر نيسان/ أبريل الماضي يعوق كثيرًا محاولاتِ منظمة الصحة العالمية والشركاء في العمل الإنساني للوصول إلى الملايين في أنحاء السودان.
ونحن قَلِقون بشكل خاص إزاء الوضع في ولايات إقليم دارفور، إذ تعذَّر وصول المساعدات الإنسانية بشكل مباشر لعدة أشهر، ولا يصل إلى الناس في هذه المناطق سوى مساعدات محدودة، وتزامَنَ ذلك مع تعرُّض المرافق الصحية للنهب والإتلاف والتدمير. وفي غرب دارفور، توقف النظام الصحي المحلي عن العمل بشكل كبير جدًّا.
هذا الوضع يُعد اختبارًا حقيقيًّا لقدرات المجتمع الإنساني ككل، ولذا، نعمل جاهدين مع السلطات الصحية السودانية والشركاء لدراسة كل الخيارات المتاحة للوصول إلى جميع المحتاجين، خاصة أولئك الذين يعيشون في مناطق يستعصي، أو يصعب، الوصول إليها.
وفي أثناء زيارتي تلك، كنتُ في استقبال الطائرة الثانية التي وصلت إلى بورتسودان، والتي حملت إمدادات منظمة الصحة العالمية، وكلتا الطائرتين حملت ما يكفي من الأدوية والإمدادات لحوالي 750 ألف شخص في الأشهر الثلاثة المقبلة.
وللمنظمة حاليًّا مكاتب فرعية في ثماني ولايات في السودان. وقد أثبتنا أنه بإمكاننا تحقيق نتائج ملموسة في تحسين الصحة، عندما نجد حلولًا لعوائق الوصول إلى المحتاجين، وهذا ما نصبو إليه في جميع الولايات الثماني عشرة.
ولذلك، حرصت، أثناء اجتماعاتي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، على التأكيد على وصول المساعدات لكل المحتاجين في ربوع السودان، وتلقيت تجاوبًا فعالًا مفاده أن الوزارة والسلطات المعنية لن يدَّخروا جهدًا في توسيع نطاق الاستجابة الصحية للمنظمة والشركاء للوصول إلى جميع أرجاء السودان.
والتقيتُ أيضًا منسقةَ الشؤون الإنسانية في السودان، وأكدنا على أولوية التعاون المشترك لجميع الشركاء بصورة أكبر لمعالجة القضايا المتعلقة لا بالصحة فقط، بل بالشؤون الإنسانية عامةً، ومنها تحقيق الأمن الغذائي، والمياه النظيفة والصرف الصحي، وحماية الناس أيضًا، إذ ترتبط وتؤثر جميعها في تحسين مخرجات صحة الإنسان. وإضافة إلى كل ما سبق، فلن ننجح دون دعم مكثف من المجتمع الدولي لتوفير الموارد.
ولا أبالغ حينما أقول إننا لن نستطيع بلوغ هدفنا الجماعي المتمثل في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، إذا ما تُرك أشخاص، كما في السودان، خلف الرَّكْب، دون الحصول ولو على أقل مستوى من الخدمات الأساسية.
صحة الناس وعافيتهم تتعرضان لأشد الخطر أثناء الحروب، ولا يمكن معالجة الأزمة الصحية دون معالجة أسبابها، وليس لها حل إلا بالسلام، الذي سيكون، في نهاية المطاف، هو أمل السودان في مستقبل أفضل، وفي استعادة صحة سكانه وعافيتهم.
السودان يستجيب لظهور تحور جديد لفيروس شلل الأطفال في ولاية البحر الأحمر
11 آذار/ مارس 2024، بورتسودان، السودان – ستُطلق وزارة الصحة الاتحادية في السودان حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في شهر نيسان/ أبريل 2024 للاستجابة لظهور تحور جديد لفيروس شلل الأطفال من النمط 2 أُبلِغ عنه في شهر كانون الثاني/ يناير 2024. وكان هذا التحور قد اكتُشف في ست عينات أُخِذت من مياه الصرف الصحي في المدة من أيلول/ سبتمبر 2023 إلى كانون الثاني/ يناير 2024 في محلية بورتسودان بولاية البحر الأحمر.
وقد أنجزت وزارة الصحة الاتحادية، بدعم من منظمة الصحة العالمية، استقصاءات ميدانية وتقييمًا للمخاطر لتحديد مدى انتشار الفيروس. ويجري التحضير لحملة تطعيم ضد شلل الأطفال في شهر نيسان/ أبريل 2024 بولايات البحر الأحمر وكسلا والقَضَارِف ونهر النيل والشمالية والنيل الأبيض والنيل الأزرق وسنّار، مع اتباع نهج مختلف في بقية الولايات حسبما تسمح به الظروف.
ويأتي هذا الكشف الجديد بعد 14 شهرًا من إعلان السودان عن تفشي تحور مختلف لفيروس شلل الأطفال من النمط 2 كان قد اكتُشف لدى طفل يبلغ من العمر أربع سنوات في غرب دارفور في تشرين الأول/ أكتوبر 2022. وللتصدي لتلك الفاشية، قامت وزارة الصحة الاتحادية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، بتوصيل وتوزيع 10.3 ملايين جرعة من لقاح شلل الأطفال الفموي في حملة تطعيم ضد شلل الأطفال على الصعيد الوطني في آذار/ مارس 2023، للوصول إلى نحو 8.7 ملايين طفل دون سن الخامسة (98% من جميع أطفال هذه الفئة العمرية في السودان).
وعلى الرغم من عدم إجراء أي حملة منذ نيسان/ أبريل 2023 بسبب النزاع الدائر، فقد جرى تعزيز ترصُّد فيروس شلل الأطفال -عن طريق البحث المكثف عن حالات الشلل الرخو الحاد، وهو المؤشر الأكثر شيوعًا للإصابة بشلل الأطفال- وفي مياه الصرف الصحي للكشف السريع عن أي وجود للفيروس.
وقالت الدكتورة داليا الطيب، المديرة العامة للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة الاتحادية في السودان: "منذ تصاعد الصراع، عملت وزارة الصحة الاتحادية عن كثب مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف لوضع وتنفيذ خطة عمل وطنية للطوارئ بشأن شلل الأطفال. وقد أدى هذا الكشف الجديد إلى مضاعفة التزامنا بحماية مستقبل أطفالنا. ونعكف، بالتعاون مع الشركاء، على حشد حملة للاستجابة للفاشية من أجل ضمان حصول كل طفل دون سن الخامسة في المناطق التي يمكن الوصول إليها على لقاح شلل الأطفال، وستتبعها خطط خاصة للمناطق التي يصعب الوصول إليها".
وعلى الرغم من عدم إصابة أي طفل بالشلل بسبب التحور الجديد، فإن اكتشاف فيروس شلل الأطفال في عينات مياه الصرف الصحي يُعرِّض الأطفال في جميع أنحاء البلد لخطر كبير. كما أن انهيار الخدمات الصحية، ومنها التطعيم الروتيني، يؤدي إلى زيادة كبيرة في خطر انتشار الأمراض السارية، في ظل فاشيات الكوليرا وحمى الضنك والملاريا والحصبة التي أبلغت عنها ولايات متعددة.
وأشار الدكتور محمد توفيق مشعل، قائد الفريق المعني بشلل الأطفال والتمنيع في مكتب منظمة الصحة العالمية بالسودان، إلى استمرار الدعم والالتزام من جانب مسؤولي الصحة العامة، وقال: "على الرغم من الظروف البالغة الصعوبة، تمكَّن العاملون الصحيون التابعون لنا من مواصلة ترصُّد فيروس شلل الأطفال، وهو ما سمح لنا باكتشاف هذه السلالة الجديدة لفيروس شلل الأطفال والتصدي لها في الوقت المناسب".
وشلل الأطفال مرضٌ مُعد سريع الانتشار يصيب في الغالب الأطفال دون سن الخامسة، ولا علاج له، ولكن يمكن الوقاية منه عن طريق التطعيم. ويجب على القائمين على رعاية الأطفال أن يتأكدوا من حصول جميع الأطفال دون سن الخامسة على اللقاح الفموي المضاد لشلل الأطفال في كل مرة يُعرض فيها التطعيم خلال حملات التطعيم المقبلة. كما ينبغي أن يتلقوا التطعيمات الروتينية حسب أعمارهم.
وقال الدكتور تيدلا دامتي، رئيس قسم الصحة والتغذية في مكتب اليونيسف بالسودان: "إن الحرب الدائرة تقضي على المكاسب الهائلة التي حققها السودان في مجال تطعيمات الأطفال". وشدد على أنه "لا يمكن حماية ملايين الأطفال النازحين المتنقلين من الأمراض التي تهدد حياتهم مثل شلل الأطفال، ولكن يمكن الوقاية منها عن طريق التطعيم". وشددت على أن "النظم الصحية مُثقلة بأعباء تفوق طاقتها، وهو ما يؤثر لاحقًا في تقديم الخدمات الصحية، ومنها التطعيم. ولا تزال اليونيسف ملتزمة بدعم حملات التطعيم لحماية الأطفال، مهما كانت الظروف".
وستُرسِل وزارة الصحة الاتحادية واليونيسف ومنظمة الصحة العالمية مزيدًا من التفاصيل عن حملات شلل الأطفال المقبلة.
للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:
السيد إسماعيل الشيخ
مدير البرنامج الموسع للتمنيع بوزارة الصحة الاتحادية
الهاتف: +249122697343
البريد الإلكتروني:
ميرا ناصر
مديرة التواصل في مكتب اليونيسف بالسودان
البريد الإلكتروني:
لوزا مسفين تسفاي
مسؤولة تواصل بمكتب منظمة الصحة العالمية في السودان
الهاتف: 251911144194
البريد الإلكتروني :
مكافحة سرطان الأطفال: تسريع وتيرة التقدم في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط
11 آذار/ مارس 2024 - يُشخَّص أكثر من 000 400 طفل ومراهق تتراوح أعمارهم بين صفر و19 عامًا بالسرطان سنويًّا على مستوى العالم. وتُظهر أحدث تقديرات المرصد العالمي للسرطان لإقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن هناك نحو 36000 حالة إصابة جديدة بسرطان الأطفال و16500 وفاة في عام 2022.
وقد اجتمع في الأسبوع الماضي خبراءُ من كل بلدٍ وأرضٍ في الإقليم، إلى جانب شركاء دوليين، وزملاء في منظمة الصحة العالمية من المقر الرئيسي ومختلف المكاتب الإقليمية لتسريع وتيرة العمل لمكافحة سرطان الأطفال. وكانت تلك المناسبة عبارةً عن حلقة عمل امتدت ليومين تحت عنوان «تمكين التقدم: تعزيز تنفيذ المبادرة العالمية لمنظمة الصحة العالمية لسرطان الأطفال في إقليم شرق المتوسط».
وقد مرَّت خمسُ سنوات منذ أن أطلقت منظمة الصحة العالمية المبادرة العالمية لسرطان الأطفال، بدعم تقني ومالي من مستشفى سانت جود لبحوث الأطفال، ممفيس، تينيسي، الولايات المتحدة الأمريكية. وهدفت حلقة العمل في المقام الأول إلى تقييم الدروس المستفادة منذ إطلاق المبادرة، وإثراء الفهم، وتوحيد الجهود الرامية إلى إعطاء الأولوية لسرطان الأطفال في جميع أنحاء الإقليم. ويمكن أن تُسهم البُلدان والأراضي، من خلال تنفيذ هذه المبادرة العالمية، على نحو ملحوظٍ في تحقيق الغاية 3-4 من أهداف التنمية المستدامة، المتمثلة في خفض الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية بمقدار الثلث بحلول عام 2030.
ويضاف سرطان الأطفال إلى العبء المتزايد الناجم عن الأمراض في صفوف الأطفال في جميع أنحاء العالم، كما أن الأعداد الفعلية للحالات والوفيات أعلى بكثير من التقديرات. وخلافًا للسرطان في مرحلة البلوغ، فإن العوامل التي تُسهم في الإصابة بالسرطان في مرحلة الطفولة لا تُفهَم على نحوٍ جيد، ولا يمكن الوقاية إلا من نسبة ضئيلة من أمراض سرطان الأطفال.
وقد انضمت إلى المبادرة حتى الآن سبعة بلدانٍ وأراضٍ ينصَبُّ عليها التركيز في الإقليم، وهي: مصر، والأردن، ولبنان، والمغرب، والأرض الفلسطينية المحتلة، وباكستان، والجمهورية العربية السورية. والبلدان التي ينصب عليها التركيز هي تلك التي التزمت بتوسيع نطاق التدخلات الرامية إلى زيادة المعدل العام لبقاء الأطفال المصابين بالسرطان على قيد الحياة، بما يتماشى مع حزمة المنظمة التقنية القائمة على نهج «علاج الجميع». وقد تبادل ممثلو منظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة من البلدان/ الأراضي التي ينصَبُّ عليها التركيز، بالإضافة إلى العراق وعُمان، خبراتهم مع المشاركين، وشجعوا الآخرين على الانضمام إلى المبادرة العالمية.
وناقش المشاركون العقبات التي تعترض سبيل جهود مكافحة سرطان الأطفال في إقليم شرق المتوسط. حيث يتأثر ما لا يقل عن نصف البلدان والأراضي بتداعيات الصراعات، والكوارث الطبيعية، وعدم الاستقرار السياسي، والأزمات الاقتصادية. ولا يزال يُنظَرُ إلى سرطان الأطفال بوصفه مشكلة صحية متخصصة، حيث ينخفض معدل الإصابة به نسبيًّا مقارنًة بأنواع السرطان أو الأمراض الأخرى. كما يُنظر إلى السرطان عمومًا على أنه مشكلة صحية عامة مُرهقة، نظرًا للاستثمارات العالية نسبيًّا اللازمة لبدء البرامج الخاصة به واستدامتها.
وللتغلب على تلك التحديات، تعمل المنظمة مع الشركاء وأصحاب المصلحة على تعزيز النُّظُم الصحية الوطنية من أجل تحسين رعاية سرطان الأطفال وضمان استدامة البرامج الوطنية لسرطان الأطفال على المدى الطويل، من خلال تعبئة الموارد بفعالية وعلى نطاق واسع.
ويتمثَّل الهدف من المبادرة العالمية لسرطان الأطفال في تحقيق معدل إجمالي لبقاء الأطفال المصابين بالسرطان على قيد الحياة لا يقل عن 60%، وهو هدف طموح، ولاسيَّما في إقليم شرق المتوسط الذي تعاني فيه النُظُم الصحية من الاستنزاف. ومن الأهمية بمكان تعزيز النُّظُم الصحية لإحراز تقدم نحو تحقيق هذا الهدف وضمان عدم إغفال أي طفل.
غير أن تحقيق هذا الهدف ممكن، كما يتضح من أمثلة التدخلات المُتبادَلةِ على الصعيد الوطني أثناء حلقة العمل. ويُظهرُ التعاون في إطار المبادرة العالمية لمكافحة السرطان والأثر الملحوظ المُتحقَّق من شراكات منظمة الصحة العالمية مع الاتحاد الدولي لمنظمات آباء وأمهات الأطفال المصابين بالسرطان، ومجموعة أورام الأطفال في منطقة الشرق والبحر الأبيض المتوسط، والجمعية الدولية لعلم أورام الأطفال، مدى قوة الجهود الجماعية والخبرات المشتركة في النهوض بقضية رعاية الأطفال المصابين بالسرطان. وحتى في خضم الحرب الدائرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، تمكَّنت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها من شراء أدوية حيوية لعلاج أورام الأطفال، ودعم إجلاء الأطفال المصابين بالسرطان وأسرهم من قطاع غزة إلى مصر والأردن.
كما تحدث المشاركون في حلقة العمل عن الخطوات المقبلة للمبادرة العالمية، بما في ذلك إطلاق المنصة العالمية لإتاحة أدوية سرطان الأطفال. وسيساعد هذا الابتكار على ضمان حصول جميع الأطفال الذين يحتاجون إلى أدوية السرطان الأساسية على هذه الأدوية، بغض النظر عن بلدِ مَوْلدِهم.
منظمة الصحة العالمية واليابان توقعان اتفاقية بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي لدعم المرضى من غزة في مصر
11 آذار/ مارس 2024 ، مصر - وَقَّعَت أمس منظمة الصحة العالمية واليابان اتفاقية منحة بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي سيتسنّى بفضلها تقديم الدعم الأساسي لمرضى الحالات الحرجة الذين جرى إجلاؤهم من غزة إلى مصر لتلقي العلاج الطبي. وقد وُقِّعَت الاتفاقية بين معالي السيد أوكا هيروشي، سفير اليابان لدى مصر، والدكتور نعمة عبد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، وشَهِد التوقيع معالي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي، والدكتورة حنان حسن بلخي، مديرة منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل منظمة الصحة العالمية مع وزارة الصحة والسكان المصرية على تعزيز استعداد النظام الصحي لاستيعاب المرضى الذين جرى إجلاؤهم لتلقي العلاج. ويشمل ذلك ضمان تجهيز مستشفيات الإحالة تجهيزًا كافيًا بالأدوية اللازمة والإمدادات الطبية والمعدات، وبناء قدرات العاملين الصحيين على تقديم الرعاية الطارئة المنقذة للحياة.
وقالت الدكتورة حنان حسن بلخي: "تُعرب منظمة الصحة العالمية عن بالغ عرفانها للدعم الذي تقدمه مصر لاستيعاب مرضى الحالات الحرجة من غزة لتلقِّي العلاج. وبفضل هذا التمويل السخي المُقدَّم من حكومة اليابان، وهي إحدى الجهات المانحة لمنظمة الصحة العالمية منذ فترة طويلة، فإننا الآن أكثر قدرة على دعم مصر في ضمان تقديم الرعاية الصحية المستمرة والجيدة لمرضى الحالات الحرجة والمصابين من غزة.
وسيركز المشروع على المواقع التي تحددها الحكومة بوصفها مسارات للإحالة ومرافق استقبال للمرضى الذين يجري إجلاؤهم. ويشمل المستوى الأول من الإحالة مرافق الرعاية الصحية في محافظة شمال سيناء، بينما يشمل المستوى الثاني مرافق الرعاية الصحية في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس، ويشمل المستوى الثالث مرافق الرعاية الصحية في محافظات القاهرة الكبرى والشرقية ودمياط.
قال الدكتور حسام عبد الغفار، "الاتفاقية الموقعة تعمل على وصول الدعم المقدم من الحكومة اليابانية إلى وزارة الصحة والسكان، من خلال توفير المستلزمات الطبية، وأدوات الجراحة المختلفة، والمفاصل الصناعية وزيادة أعداد الأسرة، وأجهزة الأشعة، بالإضافة إلى برامج تدريبية لتبادل الخبرات بين الأطقم الطبية، بهدف مشاركة الدولة المصرية في توجهاتها نحو دعم الأشقاء من مرضى ومصابي الأحداث في قطاع غزة." ولا تزال مصر تستقبل مرضى يعانون من حالات شديدة ومصابين من قطاع غزة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، لتلقي العلاج داخل مصر أو لإحالتهم إلى بلدان أخرى، وتقدم لهم العلاجات الطبية مجانًا.
وقال السيد أوكا هيروشي، "يَسرُّني أن تتمكن اليابان من الإسهام في الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية في الخطوط الأمامية للمساعدات الإنسانية لتقديم العلاج الطبي الضروري للفلسطينيين الذين جرى إجلاؤهم من غزة. وأتمنى بشدة أن يساعد هذا الدعم الطبي، الذي يُقدَّم بالمشاركة مع مصر ومنظمة الصحة العالمية، في شفاء المرضى الفلسطينيين والأطفال المبتسرَين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بمصر."
واليابان شريكٌ مُهمٌ لإقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إذ قدَّمت مساهماتٍ بلغت 160 مليون دولار أمريكي تقريبًا منذ عام 2016. وقد دَعَمَ هذا التمويل بصورةٍ رئيسيةٍ جهودَ الاستجابة لحالات الطوارئ وفاشيات الأمراض في أكثر من 11 بلدًا في جميع أنحاء الإقليم.
وأعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للأطراف المختلفة، مؤكدة أن تلك الشراكة هي استمرار للدور المصري في توفير كافة أشكال الدعم للأشقاء في قطاع غزة بتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أن تلك الشراكات تعكس تميز علاقات التعاون الإنمائي بين مصر وشركائها الدوليين التي تستجيب للتحديات التنموية والتطورات على المستوى الإقليمي والدولي، في ضوء الاستراتيجيات القطرية والشراكات البناءة الممتدة على مدار عقود مع الجانب الياباني، الذي نحتفل خلال العام الجاري بمرور 70 عامًا على بدء الشراكة الثنائية، كذلك تأتي تلك الشراكة تحت مظلة تنفيذ الإطار الاستراتيجي مع الأمم المتحدة والوكالات التابعة للفترة من 2023-2027..
وقال الدكتور نعمة عبد، "في إطار التعاون مع وزارة الصحة، ستلبي منظمة الصحة العالمية الاحتياجات الطبية العاجلة للمصابين ومرضى الحالات الشديدة من خلال دعم الرعاية الجراحية والعلاج الطبي للأمراض السارية وغير السارية، فضلًا عن دعم علاج الصدمات النفسية والتدخلات الطبية الحيوية الأخرى".
وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن هناك أكثر من 8000 شخص لا يزالون داخل غزة يحتاجون إلى إجلاءٍ طبي خارج القطاع، منهم 6000 شخص يعانون من إصابات الحرب، و2000 شخص يعانون من حالاتٍ طبيةٍ أخرى.
