11 آذار/ مارس 2024 - يُشخَّص أكثر من 000 400 طفل ومراهق تتراوح أعمارهم بين صفر و19 عامًا بالسرطان سنويًّا على مستوى العالم. وتُظهر أحدث تقديرات المرصد العالمي للسرطان لإقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن هناك نحو 36000 حالة إصابة جديدة بسرطان الأطفال و16500 وفاة في عام 2022.

وقد اجتمع في الأسبوع الماضي خبراءُ من كل بلدٍ وأرضٍ في الإقليم، إلى جانب شركاء دوليين، وزملاء في منظمة الصحة العالمية من المقر الرئيسي ومختلف المكاتب الإقليمية لتسريع وتيرة العمل لمكافحة سرطان الأطفال. وكانت تلك المناسبة عبارةً عن حلقة عمل امتدت ليومين تحت عنوان «تمكين التقدم: تعزيز تنفيذ المبادرة العالمية لمنظمة الصحة العالمية لسرطان الأطفال في إقليم شرق المتوسط».

وقد مرَّت خمسُ سنوات منذ أن أطلقت منظمة الصحة العالمية المبادرة العالمية لسرطان الأطفال، بدعم تقني ومالي من مستشفى سانت جود لبحوث الأطفال، ممفيس، تينيسي، الولايات المتحدة الأمريكية. وهدفت حلقة العمل في المقام الأول إلى تقييم الدروس المستفادة منذ إطلاق المبادرة، وإثراء الفهم، وتوحيد الجهود الرامية إلى إعطاء الأولوية لسرطان الأطفال في جميع أنحاء الإقليم. ويمكن أن تُسهم البُلدان والأراضي، من خلال تنفيذ هذه المبادرة العالمية، على نحو ملحوظٍ في تحقيق الغاية 3-4 من أهداف التنمية المستدامة، المتمثلة في خفض الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية بمقدار الثلث بحلول عام 2030.

ويضاف سرطان الأطفال إلى العبء المتزايد الناجم عن الأمراض في صفوف الأطفال في جميع أنحاء العالم، كما أن الأعداد الفعلية للحالات والوفيات أعلى بكثير من التقديرات. وخلافًا للسرطان في مرحلة البلوغ، فإن العوامل التي تُسهم في الإصابة بالسرطان في مرحلة الطفولة لا تُفهَم على نحوٍ جيد، ولا يمكن الوقاية إلا من نسبة ضئيلة من أمراض سرطان الأطفال.

وقد انضمت إلى المبادرة حتى الآن سبعة بلدانٍ وأراضٍ ينصَبُّ عليها التركيز في الإقليم، وهي: مصر، والأردن، ولبنان، والمغرب، والأرض الفلسطينية المحتلة، وباكستان، والجمهورية العربية السورية. والبلدان التي ينصب عليها التركيز هي تلك التي التزمت بتوسيع نطاق التدخلات الرامية إلى زيادة المعدل العام لبقاء الأطفال المصابين بالسرطان على قيد الحياة، بما يتماشى مع حزمة المنظمة التقنية القائمة على نهج «علاج الجميع». وقد تبادل ممثلو منظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة من البلدان/ الأراضي التي ينصَبُّ عليها التركيز، بالإضافة إلى العراق وعُمان، خبراتهم مع المشاركين، وشجعوا الآخرين على الانضمام إلى المبادرة العالمية.

وناقش المشاركون العقبات التي تعترض سبيل جهود مكافحة سرطان الأطفال في إقليم شرق المتوسط. حيث يتأثر ما لا يقل عن نصف البلدان والأراضي بتداعيات الصراعات، والكوارث الطبيعية، وعدم الاستقرار السياسي، والأزمات الاقتصادية. ولا يزال يُنظَرُ إلى سرطان الأطفال بوصفه مشكلة صحية متخصصة، حيث ينخفض معدل الإصابة به نسبيًّا مقارنًة بأنواع السرطان أو الأمراض الأخرى. كما يُنظر إلى السرطان عمومًا على أنه مشكلة صحية عامة مُرهقة، نظرًا للاستثمارات العالية نسبيًّا اللازمة لبدء البرامج الخاصة به واستدامتها.

وللتغلب على تلك التحديات، تعمل المنظمة مع الشركاء وأصحاب المصلحة على تعزيز النُّظُم الصحية الوطنية من أجل تحسين رعاية سرطان الأطفال وضمان استدامة البرامج الوطنية لسرطان الأطفال على المدى الطويل، من خلال تعبئة الموارد بفعالية وعلى نطاق واسع.

ويتمثَّل الهدف من المبادرة العالمية لسرطان الأطفال في تحقيق معدل إجمالي لبقاء الأطفال المصابين بالسرطان على قيد الحياة لا يقل عن 60%، وهو هدف طموح، ولاسيَّما في إقليم شرق المتوسط الذي تعاني فيه النُظُم الصحية من الاستنزاف. ومن الأهمية بمكان تعزيز النُّظُم الصحية لإحراز تقدم نحو تحقيق هذا الهدف وضمان عدم إغفال أي طفل.

غير أن تحقيق هذا الهدف ممكن، كما يتضح من أمثلة التدخلات المُتبادَلةِ على الصعيد الوطني أثناء حلقة العمل. ويُظهرُ التعاون في إطار المبادرة العالمية لمكافحة السرطان والأثر الملحوظ المُتحقَّق من شراكات منظمة الصحة العالمية مع الاتحاد الدولي لمنظمات آباء وأمهات الأطفال المصابين بالسرطان، ومجموعة أورام الأطفال في منطقة الشرق والبحر الأبيض المتوسط، والجمعية الدولية لعلم أورام الأطفال، مدى قوة الجهود الجماعية والخبرات المشتركة في النهوض بقضية رعاية الأطفال المصابين بالسرطان. وحتى في خضم الحرب الدائرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، تمكَّنت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها من شراء أدوية حيوية لعلاج أورام الأطفال، ودعم إجلاء الأطفال المصابين بالسرطان وأسرهم من قطاع غزة إلى مصر والأردن.

كما تحدث المشاركون في حلقة العمل عن الخطوات المقبلة للمبادرة العالمية، بما في ذلك إطلاق المنصة العالمية لإتاحة أدوية سرطان الأطفال. وسيساعد هذا الابتكار على ضمان حصول جميع الأطفال الذين يحتاجون إلى أدوية السرطان الأساسية على هذه الأدوية، بغض النظر عن بلدِ مَوْلدِهم.

11 آذار/ مارس 2024 ، مصر - وَقَّعَت أمس منظمة الصحة العالمية واليابان اتفاقية منحة بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي سيتسنّى بفضلها تقديم الدعم الأساسي لمرضى الحالات الحرجة الذين جرى إجلاؤهم من غزة إلى مصر لتلقي العلاج الطبي. وقد وُقِّعَت الاتفاقية بين معالي السيد أوكا هيروشي، سفير اليابان لدى مصر، والدكتور نعمة عبد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، وشَهِد التوقيع معالي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي، والدكتورة حنان حسن بلخي، مديرة منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل منظمة الصحة العالمية مع وزارة الصحة والسكان المصرية على تعزيز استعداد النظام الصحي لاستيعاب المرضى الذين جرى إجلاؤهم لتلقي العلاج. ويشمل ذلك ضمان تجهيز مستشفيات الإحالة تجهيزًا كافيًا بالأدوية اللازمة والإمدادات الطبية والمعدات، وبناء قدرات العاملين الصحيين على تقديم الرعاية الطارئة المنقذة للحياة.

وقالت الدكتورة حنان حسن بلخي: "تُعرب منظمة الصحة العالمية عن بالغ عرفانها للدعم الذي تقدمه مصر لاستيعاب مرضى الحالات الحرجة من غزة لتلقِّي العلاج. وبفضل هذا التمويل السخي المُقدَّم من حكومة اليابان، وهي إحدى الجهات المانحة لمنظمة الصحة العالمية منذ فترة طويلة، فإننا الآن أكثر قدرة على دعم مصر في ضمان تقديم الرعاية الصحية المستمرة والجيدة لمرضى الحالات الحرجة والمصابين من غزة.

وسيركز المشروع على المواقع التي تحددها الحكومة بوصفها مسارات للإحالة ومرافق استقبال للمرضى الذين يجري إجلاؤهم. ويشمل المستوى الأول من الإحالة مرافق الرعاية الصحية في محافظة شمال سيناء، بينما يشمل المستوى الثاني مرافق الرعاية الصحية في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس، ويشمل المستوى الثالث مرافق الرعاية الصحية في محافظات القاهرة الكبرى والشرقية ودمياط.

قال الدكتور حسام عبد الغفار، "الاتفاقية الموقعة تعمل على وصول الدعم المقدم من الحكومة اليابانية إلى وزارة الصحة والسكان، من خلال توفير المستلزمات الطبية، وأدوات الجراحة المختلفة، والمفاصل الصناعية وزيادة أعداد الأسرة، وأجهزة الأشعة، بالإضافة إلى برامج تدريبية لتبادل الخبرات بين الأطقم الطبية، بهدف مشاركة الدولة المصرية في توجهاتها نحو دعم الأشقاء من مرضى ومصابي الأحداث في قطاع غزة." ولا تزال مصر تستقبل مرضى يعانون من حالات شديدة ومصابين من قطاع غزة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، لتلقي العلاج داخل مصر أو لإحالتهم إلى بلدان أخرى، وتقدم لهم العلاجات الطبية مجانًا.

وقال السيد أوكا هيروشي، "يَسرُّني أن تتمكن اليابان من الإسهام في الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية في الخطوط الأمامية للمساعدات الإنسانية لتقديم العلاج الطبي الضروري للفلسطينيين الذين جرى إجلاؤهم من غزة. وأتمنى بشدة أن يساعد هذا الدعم الطبي، الذي يُقدَّم بالمشاركة مع مصر ومنظمة الصحة العالمية، في شفاء المرضى الفلسطينيين والأطفال المبتسرَين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بمصر."

واليابان شريكٌ مُهمٌ لإقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إذ قدَّمت مساهماتٍ بلغت 160 مليون دولار أمريكي تقريبًا منذ عام 2016. وقد دَعَمَ هذا التمويل بصورةٍ رئيسيةٍ جهودَ الاستجابة لحالات الطوارئ وفاشيات الأمراض في أكثر من 11 بلدًا في جميع أنحاء الإقليم.

وأعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للأطراف المختلفة، مؤكدة أن تلك الشراكة هي استمرار للدور المصري في توفير كافة أشكال الدعم للأشقاء في قطاع غزة بتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أن تلك الشراكات تعكس تميز علاقات التعاون الإنمائي بين مصر وشركائها الدوليين التي تستجيب للتحديات التنموية والتطورات على المستوى الإقليمي والدولي، في ضوء الاستراتيجيات القطرية والشراكات البناءة الممتدة على مدار عقود مع الجانب الياباني، الذي نحتفل خلال العام الجاري بمرور 70 عامًا على بدء الشراكة الثنائية، كذلك تأتي تلك الشراكة تحت مظلة تنفيذ الإطار الاستراتيجي مع الأمم المتحدة والوكالات التابعة للفترة من 2023-2027..

وقال الدكتور نعمة عبد، "في إطار التعاون مع وزارة الصحة، ستلبي منظمة الصحة العالمية الاحتياجات الطبية العاجلة للمصابين ومرضى الحالات الشديدة من خلال دعم الرعاية الجراحية والعلاج الطبي للأمراض السارية وغير السارية، فضلًا عن دعم علاج الصدمات النفسية والتدخلات الطبية الحيوية الأخرى".

وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن هناك أكثر من 8000 شخص لا يزالون داخل غزة يحتاجون إلى إجلاءٍ طبي خارج القطاع، منهم 6000 شخص يعانون من إصابات الحرب، و2000 شخص يعانون من حالاتٍ طبيةٍ أخرى.

صحة المرأة والمساواة بين الجنسين: عناصرُ أساسيةٌ من أجلِ مستقبلٍ أفضلَ في إقليم شرق المتوسط ‏

في اليومِ الثامنِ من شهرِ آذار/ مارس من كلِّ عامٍ، نحتفلُ باليومِ الدوليِّ للمرأةِ، ويُخصَّصُ هذا الشهرُ بأكملِه للإشادةِ بإنجازاتِ المرأةِ والتقدمِ الذي أحرزتْهُ، على الرغمِ منَ التحدياتِ العديدةِ التي تواجهُها.

وموضوعُ هذا العامِ هو "الاستثمارُ في المرأةِ لتسريعِ وتيرةِ التقدمِ"، وهو دعوةٌ من المهمِّ أن نُلبِّيَها في أيامِنا هذه التي تتَّسمُ بعدمِ اليقينِ.

ففي عالَمٍ يواجهُ طوارئَ وأزماتٍ متنوعةً، أصبحَ الاستثمارُ في المرأةِ الآنَ ضروريًّا أكثرَ من أيِّ وقتٍ مضى. وعلينا أن نستثمرَ في تمكينِ النساءِ والفتياتِ وفي صحتِهنَّ وعافيتِهنَّ في جميعِ مناحي الحياةِ. ومِن ذلك أن تحظى أدوارُهن في مجالاتِ القيادةِ وحفظِ السلامِ وتقديمِ الخِدْماتِ، ومُساهماتُهن الرئيسيةُ في الأُسرِ والمجتمعاتِ المحليةِ، بالِاعترافِ بها وتقديرِها والِاستثمارِ فيها. فهذه هي الطريقةُ الوحيدةُ لضمانِ مجتمعاتٍ مزدهرةٍ وعادلةٍ، ومستقبلٍ أفضلَ للجميعِ.

يتراوحُ متوسطُ العُمُرِ المتوقَّعِ في صفوفِ النساءِ ببُلدانِ إقليمِ شرقِ المتوسطِ بين سبعةٍ وخمسينَ واثنيْنِ وثمانينَ عامًا، أيْ بفارقٍ صادمٍ يَبلغُ خمسةً وعشرين عامًا. ويُعَدُّ العُمُرُ المتوقعُ مؤشرًا غيرَ مباشرٍ على صحةِ المرأةِ بوجهٍ عامٍّ، التي تأثَّرتْ سلبًا بالأزماتِ العديدةِ في الإقليمِ. وبذا علينا أن نضمنَ تخصيصَ مزيدٍ من التمويلِ وتطويرِ مزيدٍ من البرامجِ لتعزيزِ صحةِ المرأةِ، لا سيَّما في أوقاتِ انعدامِ الأمنِ وحالاتِ الطوارئِ. فلا يُمكنُ إحرازُ أيِّ تقدمٍ بغيرِ مواطنينَ أصِحَّاءَ.

ومن المُوثَّقِ أنَّه في حالاتِ الطوارئِ، يزدادُ العنفُ القائمُ على النوعِ الاجتماعيِّ، وتتضرَّرُ خِدْماتُ الصحةِ الإنجابيةِ وصحةِ الأمهاتِ. وتشيرُ التقديراتُ إلى أنَّ احتمالَ وفاةِ النساءِ والأطفالِ عند وقوعِ كارثةٍ يزيدُ بمقدارٍ يصلُ إلى أربعَ عشرةَ مرةً عنِ احتمالِ وفاةِ الرجالِ. ومن الضروريِّ زيادةُ المشاركةِ الفاعلةِ للمرأةِ في الجهودِ الراميةِ إلى التأهبِ للكوارثِ والتصدي لها، مع ضمانِ أن تُراعِيَ جهودُنا هذه اعتباراتِ النوعِ الاجتماعيِّ .

وعندما نتناولُ صحةَ المرأةِ، يجبُ أن ننظرَ إليها نظرةً شاملةً عبرَ مراحلِ حياتِها المختلفةِ. وبهذه الطريقةِ لا غيرِها، يمكنُنا تصميمُ وتنفيذُ برامجَ صحيةٍ تلبِّي احتياجاتِ المرأةِ جميعَها. ويتطلبُ ذلك الِابتعادَ عنِ البرامجِ الرأسيةِ، وتبنِّيَ نهجِ التعاونِ داخلَ القطاعاتِ وفيما بينَها. ولهذا النهجِ أهميةٌ بالغةٌ في تحقيقِ أهدافِ التنميةِ المستدامةِ، ورؤيةِ منظمةِ الصحةِ العالميةِ المتمثلةِ في تحقيقِ الصحةِ للجميعِ.

إنَّ المستقبلَ مرهونٌ بما نفعلُه اليومَ. وبالحدِّ من أوجهِ عدمِ المساواةِ بينَ الجنسيْنِ، وتحسينِ صحةِ النساءِ والفتياتِ وعافيتِهِنَّ، والنهوضِ بوضعِهِنَّ الاجتماعيِّ والاقتصاديِّ واندماجِهِنَّ، يُمكنُنا تعزيزُ مجتمعاتِنا. فاستثمارُنا في المرأةِ استثمارٌ في التقدمِ والسلامِ والِازدهارِ للجميعِ في كلِّ مكانٍ.