اختر لغتك
بيان الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، بشأن زيارتها للأرض الفلسطينية المحتلة
11 تموز/ يوليو 2024، القاهرة، مصر -- عدتُ للتو من الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث زرتُ الضفة الغربية، وأيضًا القدس الشرقية وجنين وغزة.
إن الوضع في غزة مثيرٌ للقلق على المستوى الإنساني من جهة، وعلى مستوى أعمال المساعدة الإنسانية أيضًا. ولقد شاهدتُ بنفسي حجم الدمار الهائل؛ فرأيت أشخاصًا أتت عليها الشدائدُ وأرهقت أرواحهم، ومنازل صارت أطلالاً وخرابًا، ومستشفيات مكتظة، ومدينةً مدمرة كليًا. إن النقصَ الحاد في الوقود زاد الوضع سوءا و يعرض جميع العمليات الصحية والإنسانية للخطر بل ويقوضها.
الشوارع المدمرة تجري فيها مياهُ الصرف الصحي و تتراكم في أنحائها القمامة، التي تفوح رائحتها الكريهة من جراء أسابيع من التراكم و التخمر في كل مكان. وهذا الوضعُ هو البيئة المثالية لانتشار الأمراض، و سبب في الزيادة المضطردة لحالات الإسهال المائي الحاد والعدوى التنفسية الحادة و غيرهم من الأمراض التي تم رصدها من بداية التصعد العسكري.
من أهم المخاطر التي تواجهها غزة اليوم هو انهيار القانون والنظام و العدوان و العنفَ المستمر. هذه عوامل تزيد في تدمير مدينةً منهارة ومحطمة وتخلق بيئةً شديدة الخطورة، ليس على العاملين في المجال الإنساني فحسب، ولكن على كل شخصٍ في غزة أيضًا.
وعلاوة على ذلك، فإن انهيار القانون والنظام يجعل التصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي أمرًا شبه مستحيل، مما يعرض الفلسطينيين النازحين للمزيد من المخاطر المُهددة لحياتهم.
في أثناء زيارتي، التقيتُ بموظفي منظمة الصحة العالمية في غزة، وكثير منهم من الموظفين المحليين الذين عانو خسائر بالغة ومعاناة شديدة القسوة على المستوى الشخصي. وعلى الرغم من تلك التحديات، فإنهم يواصلون المخاطرة بحياتهم من أجل إيصال الوقود والإمدادات الطبية إلى المستشفيات، ونقل المرضى إلى بر الأمان والرعاية، ساعين للتغلب على ما يجابههم من تأخيرات وعقبات بسبب الحرب القائمة.
ونتيجة لتصاعد الأعمال العدائية وتزايد الاحتياجات في غزة و أيضا في الضفة من بعد 7 أكتوبر، وسعت منظمةُ الصحة العالميةُ أعمالها و بالذات إهتمامها بسلسلة إمدادها الطبي لغزة و نقل المرضى. ومع ذلك، فإن قاسمًا كبيرًا من هذه المساعدات لا يزال عالقًا على الحدود، ممنوعًا من الدخول لمن هم في أمس الحاجة إليه، ولا يصل إلى غزة سوى جزء ضئيل منها وحتى إذا دخلت الإمدادات إلى غزة، فإن انهيار القانون وغياب النظام يصعِّبان على فرقنا إيصالها إلى المستشفيات رغم أنها بحاجة إليها على وجه السرعة.
أما بالنسبة للمرضى فإن هناك أعداد كبيرة بحاجة الى رعاية صحية و لا يجدونها.
وزرتُ أيضًا المستشفى الميداني التابع للهيئة الطبية الدولية في دير البلح، ذلك المستشفى الذي اضطر لتغيير مكانه مرتين وضاعف قدرته الاستيعابية ثلاث مرات خلال الأشهر القليلة الماضية. وهناك، قابلتُ جنى ابنة السبع سنوات، تلك الفتاة التي تعاني من حالة سوء تغذية حاد، وقد تم إجلاؤها من مستشفى كمال عدوان في الشمالِ قبل ثلاثة أشهر، ولا تزال تنتظر الإجلاء خارج غزة. وجنى حالة واحدة من أكثر من 10000 مريض بحاجة إلى رعاية متخصصة خارج القطاع، ولكنهم ما زالوا غير قادرين على الخروج لتلقيها منذ 7 أيار/ مايو. وأما حالاتهم فهي بين الإصابات الشديدة والأمراض المزمنة وغيرها.
في اجتماعاتي مع مهند هادي، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة والمنسق المقيم للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتور وينسلاند، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، اتفقنا على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية للتخفيف من المعاناة في غزة.
نحن بحاجة إلى أن تفي الدول الأعضاء بولايتها الدبلوماسية العالمية وأن تدفع نحو إقرار هدنة فورية وتعجل بذلك.
ونحتاج إلى فتح جميع الحدود، وخاصة معبر رفح، والسماح بتدفق الوقود والإمدادات الطبية وغيرها من المساعدات الإنسانية الأساسية.
ونحتاج إلى تمكين أولئك المحتاجين إلى رعاية طبية من مغادرة القطاع وتلقي الرعاية اللازمة.
وفيما قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وعلى الرغم من الحاجة إلى استصدار تصاريح، كان بمقدور سكان غزة طلب الرعاية الطبية في الضفة الغربية، وحتى القدس الشرقية. ولابد من استعادة إمكانية الحصول على هذه الرعاية. ويجب أيضًا السماح بخروج من يحتاجون إلى رعاية طبية في بلدان أخرى، دون مزيد من التأخير.
إن سكان غزة بحاجة إلى ما هو أكثر من الغذاء والماء والدواء - فهم بحاجة إلى الحماية والسلام والأمن والكرامة. ولقد قال لي أحد الرجال: "إننا نتوق إلى وقف إطلاق النار، لنحصل على فرصة للعيش دون خوف."
وقالت لي امرأة إن لديها سؤالاً واحدًا تريد من العالم الإجابة عليه. ثم أردفت: "هل تعتبروننا بشرًا؟"، وكررت سؤالها ثلاث مرات.
وخلال زيارتي التي استمرت أحد عشر يومًا، سافرتُ إلى الضفة الغربية، حيث شاهدتُ تدهورًا سريعًا في الوضع الصحي. في مستشفى جنين العام وعيادة الأونروا، علمتُ كيف تودي الهجمات المتكررة بحياة العاملين في المجال الصحي أو تسبب إصابتهم، ورأيتُ الأضرار الواسعة التي لَحِقَت بالبنية التحتية والمعدات الطبية.
ونظرًا لتضرر الطرق وتقييد إمكانية الوصول، أنشأت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها، وفيهم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، خدمات طبية متنقلة للوصول إلى الناس في مكان الإصابة.
وعلاوة على ذلك، دعمت منظمةُ الصحة العالمية التدريبَ على إدارة الإصابات الجماعية وتخطيط الاستجابة لها في مستشفى جنين العام وستة مستشفيات أخرى في الضفة الغربية. ويظل هدفنا هو توفير رعاية سلسة وفعالة للإصابات الشديدة والرضوح على جميع المستويات، بناءً على الدروس المستفادة من غزة.
وبينما ندعم حق جميع الفلسطينيين في الصحة، فإن علينا أيضًا العمل على تعزيز الأنظمة الصحية الهشة بالفعل في البلدان المجاورة، وخاصة الأردن ولبنان وسوريا.
وإنه ليساورنا قلق شديد بشأن تصاعد العنف على طول الحدود بين لبنان وإسرائيل، الأمر الذي تسبب في زيادة الوفيات والإصابات بين المدنيين والعاملين في المجال الصحي، وكذلك زيادة النزوح، والأضرار التي لَحِقَت بالبنية التحتية الصحية.
وبكل أسف وأسى، نشأت أجيال كاملة في إقليمنا لا تعرف شيئًا سوى الصراع والحرمان. وستظل معالجة الأسباب السياسية الجذرية لحالات الطوارئ هذه ليست مجرد ضرورة إنسانية، بل إنها استثمار استراتيجي في الاستقرار والأمن الإقليميين.
ولكم جزيل الشكر.
منظمة الصحة العالمية تكثف الجهود المشتركة بينَ الأقاليم لمواجهة حالة الطوارئ الإنسانية في السودان
أدري، تشاد، 10 تموزَ/ يوليو2024 - مع فرار الملايين هربًا من الحرب والجوع في السودان، اجتمعت قيادات عُلْيَا من إقليمَيْ أفريقيا وشرق المتوسط التابعَيْن لمنظمة الصحة العالمية في تشادَ، ذلكَ البلد الذي يستضيفُ أكبر عددٍ من اللاجئين السودانيين، من أجل تقييم الاحتياجات الصحية العاجلة للمتضررين من هذه الأزمة الإنسانية المعقَّدة والآخذة في التدهور.
وتهدفُ البعثة إلى تحسين عمليات المنظمة في تشادَ والسودان والمكاتب التابعة للمكتب الإقليمي لأفريقيا والمكتب الإقليمي لشرق المتوسط من أجل خدمة المجتمعات المتضررة بتقديم الرعاية الطبية الحاسمة وتوسيع نطاق العمليات العابرة للحدود للمساعدات الإنسانية في ولايات دارفور في السودان.
وقالَ الدكتور شبل صهباني: "بصفتي ممثلاً لمنظمة الصحة العالمية في السودان، فإنه لمن الصعب جدًا رؤية هذا المستوى من المعاناة بين اللاجئينَ. فلقد شاركوا قصصًا عما قاسوه من عنفٍ وفقدانٍ وجوعٍ. ومع تدهور النظام الصحي بشدَّةٍ - حيثُ لحقتْ أضرارٌ بجميع المرافق الصحية البالغ عددُها 241 في وسط دارفور - وانتشار الأمراض، واقتراب المجاعة، يصبح تحدي تلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة أكثر صعوبة وتحديًا. وإذا لمْ نتخذْ خُطوات فاعلة على وجه السرعة، فسنشهدُ ارتفاعًا في معدلات المراضة والوفاة والتأثير عبرَ الأجيال جراءَ الصراع الحاليّ.
إنَّ معدلات الجوع ترتفعُ بمعدلاتٍ مروعةٍ. وبحسب التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، وهو المرجعيةُ العالميةُ المعنيةُ بالمجاعة، فإنَّ السودان يواجهُ أسوأ مستويات من انعدام الأمن الغذائي الحاد التي سجَّلَها التصنيفُ في البلاد على الإطلاق. ومن ذلكَ مثلاً ما شهدته الأشهر الستة الماضية من ارتفاع عدد الأشخاص الذين يواجهونَ مستوياتٍ عاليةً من انعدام الأمن الغذائي الحاد بنسبة 45% ليرتفعَ العددُ منْ 17.7 مليونَ شخصٍ إلى 25.6 مليونَ شخصٍ.
وتضمُ الأولوياتُ العابرةُ للأقاليم لمنظمة الصحة العالمية توسيعَ نطاق العمليات عبر الحدود إلى السودان، وخاصةً إلى دارفور، التي حُرمت بشكلٍ كبيرٍ من المساعدات الإنسانية. وثمة ما يُعرقلُ الاستجابةَ بشدَّةٍ، ومن ذلك مثلاً ما تفرضُهُ أطرافُ النزاع من معوقات على إيصال المساعدات وإتاحتها، علاوة على انخفاض الموارد - إذْ لمْ يُموَّلْ سوى 18% منَ الاستجابة الإنسانية في السودان. ولذلك، فإنَّ فتحَ معبر أدري الحدودي بين تشادَ والسودان للسماح بدخول الإمدادات الإنسانية من شأنه إنقاذُ الأرواح.
وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في تشادَ، الدكتورة آنيا بلانش: "لقدْ كانَ شعب تشادَ شديدَ الكرم وبالغَ الضيافة، وقدَّمَ الطعام والماء والمأوى للاجئين القادمين، ولكنَّ الاحتياجات هائلة. وأولويتُنا هي إنشاءُ أنظمة صحية متكاملة للاجئين والسكان المضيفين، بحيثُ لا ينتهي دور هذه النظم على تقديم الاحتياجات الطبية الفورية، وإنما تطورُ هذه النظم القدرةَ الصحيةَ لتشادَ على المدى الطويل لكيْ لا يعتمدَ مستقبلُ الناس على المساعدات."
وأدري بلدةٌ صغيرةٌ في شرق تشادَ، ولكنَّ الظروف الأخيرة تسببتْ في زيادة عدد قاطنيها إلى ست مراتٍ عدد سكانها الأصلي البالغ 40 ألفَ شخصٍ. فمنذ بداية النزاع في نيسان/ أبريل 2023، وصلَ إلى أدري أكثرُ منْ 600 ألف سودانيٍّ و180 ألفَ تشاديٍّ عائدٍ.
لقد نجا معظمُ اللاجئين من النزوح عدةَ مراتٍ في ظل تصاعد العنف الذي بدأ في الخرطوم وامتدَّ إلى أجزاءٍ مختلفةٍ من السودان. ولقد عبروا الحدود مصابين بجروح ناجمةٍ عنْ طلقات نارية، بعد أنْ نجوا من الاغتصاب والعنف الجنسي، واضطرُّوا للسير لأيامٍ دونَ طعامٍ كافٍ في معاناةٍ استمرتْ لشهورٍ.
وبحلول منتصف نيسان/ أبريل، ومع مرور عامٍ على اندلاع النزاع، بلغ عدد النازحين بسبب النزاع ما يقرب من 8.7 ملايين شخصٍ. وفي غضون ثلاثة أشهرٍ فقطْ، ارتفعَ هذا العددُ بأكثرَ منْ 45%، حيثُ يقدَّرُ عددُ النازحينَ اليومَ بنحو 12.7 مليون شخصٍ؛ ولقد نزحَ أكثرُ من 10 ملايين شخصٍ داخل السودان، بينما لجأَ مليونا شخصٍ إلى ست دولٍ مجاورةٍ.
وقالَ الدكتور ثيرنو بالدي، منسق مركز منظمة الصحة العالمية الإقليمي للطوارئ في غرب ووسط أفريقيا: "لقد شهدنا معاناةَ الناس هنا؛ فهم لا يملكون شيئًا ومعرَّضون للإصابة بالعديد من الأمراض، وخاصةً الأمراضَ التي قدْ تتحوَّل إلى أوبئة. والجهاتُ الفاعلةُ في مجال المساعدات الإنسانية موجودةٌ، لكنَ التمويل ضئيل للغاية. ونحن في منظمة الصحة العالمية، نتعاون بينَ الإقليمين لجعل عملياتنا تتسمُ بأقصى قدرٍ ممكنٍ منَ الكفاءة في استخدام الموارد.
ومع بدء هطول الأمطار الموسمية هنا، وتدني توفُّر المأوى، والظروف المعيشية السيئة، تتزايد المخاوفُ من تفشي أمراضٍ كالملاريا والكوليرا، التي يمكن أن تؤديَ إلى مستوًى آخرَ أشد وطأة من المعاناة.
وشدَّد الدكتور ريتشارد برينان، مدير البرنامج الإقليمي للطوارئ بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، على الحاجة إلى التضامن والاهتمام العالميَّين. وقالَ في هذا الصدد: "إنَّ هذه اﻷزمةَ الكارثيةَ ذات الطبيعة المتغيرة وغير المتوقَّعة ﻻ تحظى إﻻ بقدرٍ ضئيلٍ من اهتمام المجتمع الدولي. وبوسعنا وعلينا - بكل تأكيدٍ - أنْ نفعلَ المزيدَ. فالسلامُ وإتاحةُ المساعدات والموارد أمور حيويَّة لحماية حياة الشعب السوداني وسبل عيشه".
منظمة الصحة العالمية قلقة بشأن الأزمة الصحية المتزايدة في الضفة الغربية
15 حزيران/ يونيو 2024، القدس/ القاهرة/ جنيف - لا تزال منظمة الصحة العالمية قلقةً إزاء الأزمة الصحية المتزايدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة الضفة الغربية، حيث الهجمات على البنيةِ التحتيةِ الصحيةِ والقيودِ المتزايدةِ المفروضة على الحركة تعرقل الحصول على الرعاية الصحية.
ومنذ بدء الحربِ في غزة، أدى تصاعد وتيرة العنف في الضفة الغربية، ومنها القدس الشرقية، إلى وفاة 521 فلسطينيًا، منهم 126 طفلاً في الفترة بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و10 حزيران/ يونيو 2024. وإضافةً إلى ذلك، أُصيب أكثر من 5200 شخص، بينهم 800 طفل، الأمر الذي يُثقل كاهل المرافق الصحية المنهكة بالفعلِ بالعبء المتزايد لرعاية الرُّضوح وحالات الطوارئ.
وحتى 28 أيار/ مايو، وثَّقت المنظمةُ 480 هجومًا على مرافق الرعاية الصحية في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن 16 وفاة و95 إصابة. وقد طالت الهجمات 54 مرفقًا صحيًا، و20 عيادة متنقلة، و319 سيارة إسعاف. ووقَعَتْ تسعةٌ وخمسون في المائة من الهجمات في مدن طولكرم وجنين ونابلس. وهي تشمل هجمات على البنية التحتية الصحية وسيارات الإسعاف، واحتجاز العاملين الصحيين والمرضى، وعرقلة وصولهم إلى المرافق الصحية، واستخدام القوة بحق العاملين الصحيين، والتفتيش العسكري لسيارات الإسعاف والموظفين.
ولقد أدى إغلاقُ نقاط التفتيش، والعراقيلُ التعسفية، واحتجاز العاملين الصحيين، وتزايد انعدام الأمن، والحصار وإغلاق مدن ومجتمعات محلية بأكملها، إلى تشديد تقييد الحركة داخل الضفة الغربية، الأمر الذي أعاق الوصول إلى المرافق الصحية. وقد أدت الأضرار الواسعة التي أصابت البنى التحتية والمساكن، ولا سِيَّما في شمال الضفة الغربية، إلى تفاقم الوضع جراء عرقلة وصول سيارات الإسعاف وفرق الإسعافات الأولية.
وفي الفترة ما بين تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وأيار/ مايو 2024، رُفض أو أُرجئ النظر في 44٪ من 28292 طلبًا لالتماس الرعاية الطبية خارج الضفة الغربية، في القدس الشرقية أو المرافق الصحية الإسرائيلية، في حين تُمنح إمكانية الحصول على الرعاية في الأساس لحالات السرطان والغسيل الكلوي وغيرها من الحالات التي تتطلب رعاية مُنقِذة للحياة. وفي الفترة نفسها، تم رفض أو تأجيل النظر في 48% من طلبات تصاريح المرافقة التي بلغ عددها 25562 طلبًا.
وتُظهِر المقارنةُ بين تشرين الأول/ أكتوبر 2022 وأيار/ مايو 2023 وتشرين الأول/ أكتوبر 2023 وأيار/ مايو 2024 انخفاضًا بنسبة 56٪ في طلبات الحصول على تصاريح المرضى في الضفة الغربية و22٪ في الموافقات، وانخفاضًا بنسبة 63٪ في طلبات الحصول على تصاريح المرافقين، وانخفاضًا بنسبة 24٪ في الموافقات. وفيما قبل تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كان أكثر من 300 مريض يحتاجون إلى تصاريحَ يوميًا للعبور من الضفة الغربية إلى القدسِ الشرقيةِ والمرافق الصحية الإسرائيلية.
وتؤثِّر الأزمةُ الماليةُ الطويلةُ الأمد التي تواجهها السلطة الفلسطينية بشدة على النظام الصحي، وقد تفاقمت هذه الأزمة بسبب احتجاز إسرائيل إيرادات الضرائب المفروضة على الأرض الفلسطينية المحتلة، المتواصل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، والتدهور العام للوضع الاقتصادي في الأرض الفلسطينية المحتلة. ويؤثرُ الوضعُ المالي على تقديم الخدمات الصحية تأثيرًا كبيرًا - ومن ذلك مثلاً أن العاملين الصحيين لم يحصلوا إلا على نصف رواتبهم منذ ما يقرب من عام، إضافة إلى نفاد مخزون 45% من الأدوية الأساسية. وفي معظم مناطق الضفة الغربية، صارت عيادات الرعاية الأولية والعيادات التخصصية للمرضى الخارجيين تعمل يومين في الأسبوع، بينما تعمل المستشفيات بقدرة 70٪ تقريبًا.
وتدعم منظمةُ الصحة العالمية وزارةَ الصحة بشراء الأدوية الأساسية وبتقديم المساعدة التقنية لمعالجة بعض السياسات والإجراءات بما يُسهم في حل الأزمة المالية في مجال الصحة. وإضافةً إلى ذلك، جهزت المنظمةُ سلفًا إمدادات في المستشفيات الرئيسية في جميع أنحاء الضفة الغربية، ومنها القدس الشرقية، ونظمت تدريبًا مجتمعيًا على التدبير العلاجي للرُّضوح - للعاملين في مجال الاستجابة للإسعافات الأولية في المجتمعات المتضررة - من أجل تعزيز التأهب لحالات الطوارئ، ولكن تفاقم انعدام الأمن وصعوبة إمكانية وصول العاملين الصحيين في حالات الطوارئ والمتطوعين الميدانيين للوصول إلى المصابين، واستمرار فرض حظر التجول الصارم، كلها أمور تشكل مجتمعة مخاطر كبيرة على النظام الصحي وتجعل من الصعب للغاية على فرق الاستجابة الوصول إلى من يحتاجون إلى الرعاية العاجلة.
وتدعو المنظمةُ إلى توفير حماية فورية وفعالة للمدنيين والرعاية الصحية في الضفة الغربية. وتؤكد المنظمةُ على وجوب احترام القانون الإنساني الدولي، وهذا يعني وجوب احترام قدسية الرعاية الصحية في جميع الأوقات.
رسوم توضيحية:
إتاحة الخدمات الصحية في الضفة الغربية (تشرين الأول/ أكتوبر 2023 - أيار/ مايو 2024)
اجتماع أقاليمي: النهوض بالتغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي من خلال إشراك القطاع الصحي الخاص
9 تموز/ يوليو 2024 - إذا أردنا تحقيق الغايات المتعلقة بالصحة من أهداف التنمية المستدامة، فإننا بحاجة إلى نقلة نوعية تستند إلى نهجٍ جديدٍ أكثر تعاونًا. ويجب أن ينطوي ذلك على تسخير موارد جميع الجهات الفاعلة في مجال الصحة وضمان إشراك القطاع الخاص أيضًا في الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف الصحة العامة.
وفي الفترة من 15 إلى 17 تموز/ يوليو 2024، سيشارك المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط والمقر الرئيسي للمنظمة في استضافة اجتماع أقاليمي في القاهرة بمصر على مدى 3 أيام بشأن إشراك القطاع الخاص - وهو أول اجتماع من نوعه تستضيفه المنظمة على الصعيد العالمي.
والهدف من ذلك الاجتماع هو الجمع بين المستويات العالمية والإقليمية والقُطرية للمنظمة لدعم برنامج عمل إشراك القطاع الخاص. وسيضم المشاركون الذين سينضمون من 5 من أقاليم منظمة الصحة العالمية ممثلين عن وزارات الصحة والشركاء والجهات المانحة والقطاع الخاص، فضلًا عن أفرقة المنظمة المعنية.
كما يُمثِّل الاجتماع فرصةً لمناقشة كيفية الاستفادة من دور القطاع الصحي الخاص في المبادرات الرئيسية الإقليمية التي وضعتها المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. وعلى وجه التحديد، يمكن للقطاع الخاص أن يكون له تأثيرٌ على المبادرات الرامية إلى تعزيز القوى العاملة الصحية وسلسلة الإمداد في إقليم شرق المتوسط.
إن إشراك القطاع الخاص للحفاظ على الخدمات الصحية وتقديمها في الأماكن الهشة والمتضررة من النزاعات والـمُعرَّضة للخطر أصبح له أهمية بالغة الآن أكثر من أي وقتٍ مضى بالنظر إلى الاحتياجات المتزايدة. ولا يزال عدد النازحين في الإقليم يتزايد، حيث يضطر الناس إلى ترك منازلهم بسبب الكوارث الطبيعية، والأسباب الناجمة عن النشاط البشري، وتأثيرات تَغيُّر المناخ.
وسيُتيح الاجتماعُ أيضًا منبرًا للمجتمع الصحي العالمي لإعطاء دفعة للحصائل الصحية من خلال إقامة شراكات جديدة مع الجهات الفاعلة في مجال الصحة العالمية ومختلف مستويات المنظمة. ويمكن للحاضرين أن يبحثوا معًا مجالات التآزر وأن ينتفعوا من الدروس المستفادة على مستوى الأقاليم والبلدان.
وتقدم المنظمة المساعدة التقنية لدعم الدول الأعضاء لإشراك القطاع الصحي الخاص في العمل من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي. وتشمل هذه المساعدة الحوكمة والتشريع والتنظيم والتمويل وتنظيم الخدمات الصحية.
للاطلاع على المزيد عن عمل المكتب الإقليمي في مجالي التغطية الصحية الشاملة والنُظُم الصحية.
