26 أيلول/ سبتمبر 2024، القاهرة، مصر - في اليوم العالمي للقلب لعام 2024، ينضم المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إلى إطلاق حملة في إطار الحركة العالمية تحت شعار "استخدم قلبك من أجل العمل" لتمكين الأفراد من تحمل المسؤولية عن صحة قلوبهم، والدعوة إلى وضع خطط عمل وطنية أقوى بشأن صحة القلب والأوعية الدموية.

ولا تزال أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي للوفاة على مستوى العالم. وفي إقليم شرق المتوسط، يُصاب ما يقدَّر بنحو 38% من السكان - أي ما يعادل 258 مليون شخص - بارتفاع ضغط الدم الذي يُعد أحد عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بأمراض القلب، كما أن نصف جميع الوفيات المرتبطة بالقلب والأوعية الدموية تحدث قبل سن 70 عامًا، مما يُسلّط الضوء على الحاجة إلى الوقاية الفعالة والتدبير العلاجي المبكر.

وعلى الرغم من هذا العبء الكبير، فإن 50% فقط من الدول الأعضاء في الإقليم لديها مبادئ توجيهية أو بروتوكولات أو معايير وطنية مُسندة بالبيّنات للتدبير العلاجي للأمراض غير السارية من خلال نهج للرعاية الأولية. وهناك حاجة مُلحة إلى إرادة والتزام سياسيين قويين لضمان وضع سياسات مكافحة أمراض القلب والأوعية الدموية وتنفيذها. وفي غياب القيادة المتفانية والعزم على إعطاء الأولوية لصحة القلب والأوعية الدموية، سيكون من الصعب إحداث التغييرات اللازمة لحماية الأرواح والحد من الوفيات المبكرة الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية.

وتحثُّ منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع الاتحاد العالمي للقلب، الحكومات ومتخذي القرارات والأوساط الصحية الأوسع نطاقًا على التكاتف في إعطاء الأولوية لصحة القلب والأوعية الدموية. ويكتسي التشخيص المبكر والعلاج الفعال والوقاية أهمية حاسمة في الحد من عبء أمراض القلب. ومن خلال تعزيز السياسات الصحية القوية وتمكين الأفراد من متابعة صحة قلوبهم، واتباع أنماط حياة أوفر صحة، والسعي إلى الحصول على الرعاية في الوقت المناسب، يمكننا إنقاذ الأرواح وتحسين نوعية حياة الملايين في جميع أنحاء العالم.

انضم إلى الحملة

كن جزءًا من الحل. وَقِّع على العريضة العالمية للاتحاد العالمي للقلب لتعزيز خطط العمل الوطنية الخاصة بصحة القلب والأوعية الدموية ودعم الدعوة العالمية للعمل. معًا يمكننا أن نضمن إيلاء صحة القلب الاهتمام الذي تستحقه عن طريق:

إنشاء برامج وطنية تتصدى لعوامل الخطر الرئيسية، أو تعزيز مثل تلك البرامج؛

تنفيذ أفضل ممارسات الإدارة؛

ضمان حصول العاملين في مجال الرعاية الصحية على التدريب المناسب؛

الاستثمار في نُظُم بيانات قوية من أجل تحسين الوقاية والمكافحة؛

دعم اجتماع الأمم المتحدة الرفيع المستوى لعام 2025 بشأن الأمراض غير السارية والدعوة إلى إصدار إعلان سياسي جريء يضع صحة القلب والأوعية الدموية في صميم الوقاية من الأمراض غير السارية.

معًا يمكننا أن نُحدِث فرقًا، وأن نساعد على حماية صحة القلب في المجتمعات في جميع أنحاء إقليم شرق المتوسط.

تعتقد منظمة الصحة العالمية أن عدد الهجمات أعلى بكثير مما يمكن التحقق منه حاليًا

القاهرة، 24 سبتمبر/ أيلول 2024 - بلغ عدد الهجمات على مرافق الرعاية الصحية في السودان منذ بدء النزاع المسلح في نيسان/ أبريل 2023 أكثر من 100 هجمة، فقد تحققت منظمة الصحة العالمية من 108 هجمات حتى منتصف أيلول/ سبتمبر.
وتعتقد منظمة الصحة العالمية أن عدد الهجمات من المرجح أن يكون أعلى بكثير مما يمكن التحقق منه حاليًا. ويعوق استمرار العنف، وتفاقمه في بعض المناطق، قدرتنا على التحقق بصفة مستقلة من الهجمات والإصابات على حد سواء.
وأكدت الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، على صعوبة التأكد من الحجم الحقيقي للآثار الواقعة على الرعاية الصحية. وقالت الدكتورة حنان: "لكل هجمة تكلفة بشرية يتحملها المجتمع بأسره".
وأضافت قائلةً: "في أوقات العنف المفرط، مثل الذي نشهده اليوم للأسف في السودان، تشتد أهمية وجود نظام صحي فعال. ولكننا لا نرى الهجمات تستهدف المرافق فحسب، بل نراها تستهدف أيضًا العاملين الصحيين، لا سيما مقدمو الرعاية إلى الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، على الرغم من التزامهم بالخدمة على نحو مُلهم".
ومن بين أكثر من 100 هجمة جرى التحقق منها، أكثر من 75 هجمة طالت المرافق الصحية، وأثرت 45 هجمة على العاملين الصحيين. وبالإضافة إلى هذه الهجمات، أُبلغ عن هجمات تستهدف وسائل النقل، ومنها سيارات الإسعاف، إلى جانب استهداف الإمدادات الطبية والمستودعات. وفي 29 من هذه الهجمات، تأثر المرضى تأثرًا مباشرًا. وكانت ولايات الخرطوم ودارفور وجنوب كردفان هي الأكثر تضررًا.
ووصفت ممرضة* تعمل في مركز للرعاية الصحية الأولية في دارفور التحديات التي طرأت بعد تعرض المرفق الذي كانت تعمل فيه للهجوم.
وقالت: "بعد الهجوم على مرفقنا، فقدنا القدرة على الوصول إلى المستلزمات والمعدات الطبية الضرورية، ومنها أدوية الأطفال، ولوازم التغذية، ولوازم علاج فيروس العوز المناعي البشري والسل. وفي حين أن سلامة موظفينا هي شاغلنا الرئيسي، فإننا مصممون على إيجاد طرق لاستئناف العمليات وخدمة المحتاجين".
وقد كان للهجمات على المرافق الصحية في السودان أثرٌ فادح في بلدٍ يعصف به العنف. فالمدنيون يعانون من أكبر أزمة نزوح بشري في العالم حيث نزح أكثر من 13 مليون شخص قسرًا داخل البلد وخارج حدوده. ويعاني عدد لا يحصى من الناس من إصابات الحرب، والجوع الشديد، والضغوط المنهكة للصحة النفسية، وتزايد تفشي الأمراض، وعدم كفاية العلاج أو الإمدادات الطبية اللازمة لعلاج الأمراض غير المعدية، مثل السرطان والسكري وأمراض القلب والكلى.
وقبل الأزمة الحالية، كان في السودان ما يقدَّر بنحو 6500 مرفق للرعاية الصحية الأولية و300 مستشفى عام في جميع أنحاء البلاد. وتشير تقديرات المنظمة إلى أن 70-80% من المرافق الصحية في المناطق الأشد تضررًا من النزاع، مثل الجزيرة وكردفان ودارفور والخرطوم، ونحو 45% في أجزاء أخرى من البلد، الآن بالكاد تعمل أو مغلقة، وهو ما يؤثر على ملايين الأشخاص الذين يعيشون في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، تُمنح حماية خاصة للمرافق الطبية والعاملين الصحيين في أوقات النزاع لضمان تقديم الرعاية المنقذة للأرواح إلى المدنيين وحماية البنية التحتية الصحية الضرورية لبقاء المجتمع.
وأوضح طبيب أطفال* في مستشفى بالخرطوم أن العاملين الصحيين لم يشعروا من قبل بهذا القدر من عدم الأمان. وأضاف قائلًا: "نحن نعيش في خوف دائم، فلا نعرف متى قد يحدث الهجوم التالي. ونبذل قصارى جهدنا للاستمرار في خدمة المجتمع، ولكن التحديات هائلة".
وكما هو الحال دائمًا، تدعو منظمة الصحة العالمية جميع أطراف النزاع في السودان إلى احترام الرعاية الصحية وحمايتها. فالهجمات على الرعاية الصحية تؤذي الفئات الأكثر ضعفًا، وتضر مرتكبيها قبل أن تضر الآخرين، وتُعدّ واحدة من أكثر انتهاكات القانون الإنساني الدولي مدعاة للقلق.

*حُذفت الأسماء لحماية الهوية

يزن، 20 عامًا، ناج من سرطان الأطفال من سوريا

23 أيلول/ سبتمبر 2024، القاهرة، مصر - يَزَنْ شابٌ سوري يبلغ من العمر 20 عامًا شُخِّصت حالته على أنها ساركوما يوينغ عندما كان طفلًا. وقد أدى النزاع في سوريا والأزمة الإنسانية الناتجة عنه إلى معاناة يزن للحصول على علاج السرطان الذي يعاني منه، وتلقى دعمًا ضئيلًا من مدرسته ومجتمعه.

يتذكر يزن ذلك فيقول: "حُرِمت من دخول امتحاناتي النهائية لأنني لم أتمكن من صعود السلالم إلى حيث توجد غرفة الامتحان. إلا أنه كان يمكنهم بسهولة أن يمنحوني استثناءً. فقد درستُ باجتهاد عندما كنت مريضًا."

وليد، شابٌ مصري يبلغ من العمر 29 عامًا، شُخِّصت حالته على أنها ساركوما عظمية عندما كان عمره 15 عامًا. وخضع بعد ذلك لبتر فوق الركبة. ويعمل وليد حاليًا في القطاع المالي، ويرتدي ساقًا اصطناعية. ويشعر بأن الدعم المقدم للناجين من سرطان الأطفال غير كافٍ، لا سيّما عندما يبلغون سن الرشد.

مع وليد (29 عامًا) وأيمن (20 عامًا)، ناجيان من سرطان الأطفال من مصر

وأضاف قائلًا: "تجربتي مع الآثار الجانبية للعلاج كانت أصعب من السرطان نفسه. وكان من الممكن أن أستعين بمزيدٍ من المشورة والدعم، وكان من الممكن أن أتجنب عملياتٍ لا حصر لها لإنقاذ طرفي لو كنتُ تلقيتُ نصيحةً صحيحة".

إن قصتي يزن ووليد غيضٌ من فيض. وهي تجارب يواجهها 36000 طفل دون سن 19 عامًا كل عام في إقليم شرق المتوسط.

ويعتمد احتمال النجاة من سرطان الأطفال بعد التشخيص بالإصابة به على البلد الذي يعيش فيه الطفل: ففي البلدان ذات الدخل المرتفع، يشفى أكثر من 80٪ من الأطفال المصابين بالسرطان، في حين أن النسبة تقل عن 30٪ في العديد من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ويعيش العديد من الناجين من هذا المرض بإعاقات.

وتعتمد نجاة هؤلاء الأطفال على قدرة النظم الصحية الوطنية على إجراء التشخيص في الوقت المناسب والإحالة المبكرة وتوفير العلاج المناسب والوقاية من الإعاقة، وتعتمد أيضًا على توافر شبكات الأمان المالي لحماية أسرهم من التكاليف الكارثية المحتملة المرتبطة بالعلاج والرعاية. ويمثل ذلك تحديًا هائلًا في إقليمٍ يعاني فيه العديد من النظم الصحية الوطنية من الهشاشة، وتعطل سلاسل الإمداد، وضعف نظم الإحالة، والنقص المزمن في القوى العاملة الصحية المتخصصة، وتقديم خدمات مُجزَّأة وغير متسقة.

ومن خلال المبادرة العالمية لسرطان الأطفال، التي أُطلقت في عام 2018، تعمل منظمة الصحة العالمية ومستشفى سانت جود لبحوث الأطفال في ممفيس، بالولايات المتحدة الأمريكية، مع الشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تحقيق الهدف الطموح الذي يمكن تحقيقه حتى الآن، ألا وهو ضمان شفاء 60٪ على الأقل من الأطفال المصابين بالسرطان في جميع أنحاء العالم، وتقليل المعاناة إلى أدنى حد.

وإدراكًا من وزراء الصحة في مصر والأردن ولبنان والمغرب وباكستان والأرض الفلسطينية المحتلة وسوريا لقيمة هذه المبادرة في الحفاظ على الجهود الأوسع نطاقًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتغطية الصحية الشاملة، فقد انضموا إلى المبادرة وتعهدوا بتوسيع نطاق التدخلات في إطار علاج الجميع الذي تضمنته المبادرة.

ويشمل ذلك ما يلي:‬

تبسيط آليات الحوكمة بشأن سرطان الأطفال، والجمع بين جميع الأطراف المعنية على المستوى الوطني، وتمكينهم من تنفيذ الإجراءات الرئيسية التي تسترشد بالاستراتيجيات الوطنية لسرطان الأطفال؛

بناء قدرات المهنيين عبر سلسلة الرعاية لضمان الكشف المبكر عن سرطان الأطفال والتدبير العلاجي له في الوقت المناسب من خلال شبكات إحالة فعالة على الصعيدين الوطني ودون الوطني؛

توحيد تشخيص وعلاج الأطفال المصابين بالسرطان في جميع المرافق الصحية العامة والخاصة، وبين المناطق الحضرية والريفية، لضمان حصول الأطفال على نفس العلاج العالي الجودة بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه؛

تعزيز نُظُم سلسلة الإمداد لتجنب نقص الأدوية المنقذة للحياة، بوسائل منها تنفيذ المنصة العالمية لإتاحة أدوية سرطان الأطفال، وإعداد القوائم الأساسية لأدوية سرطان الأطفال.

مايا، 22 عامًا، ناجية من سرطان الأطفال من سوريا

وبينما تواصل الحكومات الاستثمار في بحوث سرطان الأطفال وتعمل جنبًا إلى جنب مع الشركاء الآخرين، فإنها تحتاج إلى ضمان توفير الرعاية المجانية لجميع الأطفال المصابين بالسرطان. وتؤدي الأسر دورًا حاسمًا في مكافحة سرطان الأطفال، ولكن العبء المالي قد يكون فادحًا. إن العلاج المجاني لسرطان الأطفال ودعم الأسر يحدثان فرقًا هائلًا من حيث تحسين الصحة وجودة الحياة.

وينبغي أن يؤدي الأطفال الذين يعيشون تجربة مع السرطان وأسرهم دورًا حيويًا في تصميم البرامج وتنفيذها ومتابعتها. كما ينبغي أن تساعد مساهماتهم في تحديد أولوياتنا، وأن يعزز وجودهم الشعور بالحاجة إلى العمل على وجه السرعة. ويجب إعطاء الأشخاص الذين عاشوا التجربة مجالًا للتعبير عن مخاوفهم بشأن ما لم يتسن عمله خلال رحلتهم مع السرطان أو بعدها. فالسماح لهم باستخدام خبراتهم لتعزيز رعاية مرضى السرطان ومساعدة الأطفال الآخرين عاملٌ فعّالٌ للغاية.

ويذكرنا شهر التوعية بسرطان الأطفال بالمعركة المستمرة ضد هذا المرض المدمر. وباجتماعنا معًا في أيلول/ سبتمبر من كل عام، فإننا لا نكتفي برفع مستوى الوعي والاحتفاء بقوة الشباب المصابين بالسرطان وقدرتهم على الصمود، بل ندرك أنه في مقدورنا أن نمضي قدمًا نحو مستقبل لا يتخلف فيه أي طفل عن الرَكب، بغض النظر عن مكان ولادته، بفضل المستويات المناسبة من الدعم والمناصرة.

المصادر

تقرير حلقة العمل الإقليمية 

إطار علاج الجميع (المبادرة العالمية لسرطان الأطفال (who.int))