2 كانون الأول/ ديسمبر 2025، القاهرة، مصر - استضاف المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط اليوم اجتماعًا للتحالف الصحي الإقليمي جمع بين الحضور الشخصي والمشاركة عبر الإنترنت.

وجمع هذا الحدث المديرين الإقليميين والقادة التقنيين من جانب الشركاء الرئيسيين، منهم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة العمل الدولية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والاتحاد الدولي للاتصالات، والبنك الدولي، وممثلين من المكاتب القُطرية لمنظمة الصحة العالمية والمكتب الإقليمي.

وأكد الاجتماع من جديد التزام وكالات الأمم المتحدة المشترك بتعزيز النظم الصحية وتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة من خلال النهوض بالمبادرة الرئيسية التي أطلقتها المديرة الإقليمية لشرق المتوسط بشأن الاستثمار في قوى عاملة صحية مستدامة وقادرة على الصمود.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت الدكتورة حنان حسن بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن "الاستثمار في قوى عاملة صحية قادرة على الصمود قضية مشتركة بين الدول لجميع الأطراف المُمَثلة هنا، واجتماع اليوم فرصة مهمة لمواءمة جهود أعضاء التحالف الصحي الإقليمي بشأن خطة عمل إقليمية مشتركة. وهذا يُمكِّننا من الاستفادة من الجهود الجارية والوقوف على الفرص العملية للعمل المشترك التي يمكن أن تحقق فيها مساهمتنا الجماعية أعظم الأثر.

وسيواجه الإقليم نقصًا متوقعًا يبلغ 2.1 مليون عامل صحي بحلول عام 2030، وهو ما يمثل أكثر من 20% من العجز العالمي، وهذا يهدد قدرة الإقليم على تقديم الخدمات الصحية الأساسية، لا سيما في البلدان المتضررة من الأزمات الممتدة.

وإذْ تدرك الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن الاستثمار في القوى العاملة الصحية أولويةٌ مُلحّة، واستجابةً للتحديات التي تشمل التوزيع غير المتكافئ للعاملين الصحيين، والثغرات في مجالي التعليم والتدريب، وضعف هياكل الحوكمة، فقد أطلقت مبادرة رئيسية بشأن الاستثمار في قوى عاملة صحية مستدامة وقادرة على الصمود. وتدعو تلك المبادرة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة لضمان إتاحة قوى عاملة صحية تتسم بالكفاءة وتحظى بالدعم وقادرة على التكيُّف.

وسعى الاجتماع إلى تعزيز التعاون بين أعضاء التحالف الصحي الإقليمي بشأن تنفيذ تلك المبادرة الرئيسية من خلال الاستفادة من أوجه التآزر القائمة وتعزيزها. 

وتحدد المبادرة 4 مجالات عمل رئيسية.

زيادة الاستثمار: حشد الموارد لمعالجة النقص المزمن في الاستثمار في تنمية القوى العاملة الصحية.

الاستثمار على نحو أفضل وأكثر ذكاءً: إعطاء الأولوية للمجالات شديدة التأثير مثل الرعاية الأولية ووظائف الصحة العامة الأساسية.

الاستثمار في الاستدامة: بناء قوى عاملة مجهزة لتلبية الاحتياجات الصحية المتغيرة والتحولات الديمغرافية.

العمل معًا: إنشاء هيئة تعاونية إقليمية للقوى العاملة الصحية لتبادل الخبرات والتصدي للتحديات المشتركة، ومنها تنقُّل القوى العاملة.

وركزت مناقشات المشاركين على التوصل إلى فهم مشترك للمبادرة والآليات التي تدعم التقدم على أفضل وجه على الصعيد القُطري، وتحديد المجالات ذات الأولوية للعمل المشترك والاتفاق على الخطوات التالية للنهوض بالجهود التعاونية.

نبذة عن التحالف الصحي الإقليمي

أنشئ التحالف الصحي الإقليمي في عام 2019، ويعمل منصةً للتعاون بين الوكالات من أجل معالجة الأولويات الصحية الإقليمية. ويتمتع التحالف بموقع فريد يؤهله لدعم المبادرات الرئيسية لمنظمة الصحة العالمية ودفع العمل المتعدد القطاعات ليصبح الإقليم أوفرَ صحة وأكثر إنصافًا.

تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني www.emro.who.int للاطلاع على التحديثات والمصادر.

2 كانون الأول/ ديسمبر 2025، القاهرة، مصر - يعزز اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم ورفاههم، ويزيد الوعي بفوائد إدماجهم في جميع جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ومنذ اعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 47/3 في عام 1992، الذي أعلن أن 3 كانون الأول/ ديسمبر هو اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، أصبح هذا اليوم رسالة تذكير عالمية بأهمية ضمان إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم بشكل كامل.

وموضوع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة لهذا العام «تعزيز المجتمعات الشاملة لمسائل الإعاقة من أجل النهوض بالتقدم الاجتماعي»، ويؤكد على الحاجة إلى تعزيز الإدماج من أجل النهوض بالتنمية البشرية في جميع القطاعات. ويستند موضوع هذا العام إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الذي عُقد في الدوحة، قطر، في الفترة من 4 إلى 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، عندما أكدت الدول الأعضاء من جديد التزامها بتعزيز الإنصاف والعدالة والمشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويتماشى ذلك مع الالتزامات العالمية ذات الصلة. وتعترف المادة 25 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في «التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه دون تمييز على أساس الإعاقة». وتنص المادة 26 على خدمات "التأهيل وإعادة التأهيل"، بما في ذلك التكنولوجيات المساعدة.

وفي عام 2021، اعتمدت جمعية الصحة العالمية القرار ج ص ع 74-8 الذي يدعو الدول الأعضاء إلى جعل قطاع الصحة أكثر شمولًا لمسائل الإعاقة، وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في رسم القرارات وتصميم البرامج، واتخاذ تدابير لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الصحية، لا سيما أثناء الطوارئ الصحية.

وأظهر التقرير العالمي عن الإنصاف في الصحة للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2022 أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها البلدان، لا يزال الأشخاص ذوو الإعاقة يواجهون غالبًا عقبات في الحصول على الرعاية الصحية، ويعانون من تفاوتات صحية يمكن أن تقصر العمر المتوقع بما يصل إلى 2022 عامًا، ويتضررون بشكل غير متناسب من الحالات الصحية المزمنة، ويواجهون الوصم والتمييز في المجتمع وداخل نظم الرعاية الصحية.

وفي إقليم شرق المتوسط، صَدَّق 21 من أصل 22 بلدًا وإقليمًا على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهناك دعوة ذاتية متزايدة والتزام حكومي متزايد لإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تُقدَّر نسبتهم بنحو 14.7% من السكان، ومن المرجح أن يزداد هذا الرقم استنادًا إلى الاتجاهات العالمية التي تشمل زيادة الأمراض غير السارية، والسكان في مرحلة الشيخوخة، والأثر الكبير للحروب والصراعات والنزوح القسري والكوارث الطبيعية.

وخلص تقرير إقليمي  في عام 2022، استنادًا إلى تقييم سريع لإدماج منظور الإعاقة خلال الاستجابة الصحية لجائحة كوفيد-19، إلى أن الإدماج يحتاج إلى تعزيز، وأتاح ذلك التقرير أساسًا لإجراء مزيد من التقييمات للاسترشاد بها في تطوير نُظُم صحية يكون إدماج منظور الإعاقة في صميمها.

وإدراكًا من المنظمة للحاجة إلى فهمٍ أعمقٍ لشمول مسائل الإعاقة في جميع أنحاء الإقليم، فقد أعدت تحليلًا لوضع النُظُم الصحية الشاملة لمسائل الإعاقة، بالتعاون مع الدول الأعضاء والمركز العالمي لإدماج مسائل الإعاقة في كلية لندن الجامعية. ويستند تحليل الوضع، الذي سيُنشر قريبًا، إلى التوصيات الواردة في التقرير العالمي عن الإنصاف في مجال الصحة للأشخاص ذوي الإعاقة ويهدف إلى توفير أساس تستند إليه البلدان عند اتخاذ خطوات لتحسين إدماج مسائل الإعاقة، وتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في نهاية  المطاف.

إن لتحقيق الإتاحة المنصفة للخدمات الصحية - استنادًا إلى الأطر العالمية مثل سياسة منظمة الصحة العالمية بشأن الإعاقة، واستراتيجية الأمم المتحدة لإدماج مسائل الإعاقة، وقرار جمعية الصحة العالمية رقم ج ص ع 74-8، واتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - أهميةُ محوريةٌ بالنسبة لولاية المنظمة. وقد بُذلت بالفعل مساعٍ عديدة للدعوة إلى تحقيق الإنصاف في الصحة للأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم إرشادات عملية في هذا الصدد. ويعرض التقرير العالمي بالتفصيل 10 مداخل و40 إجراءً شاملًا لمسائل الإعاقة للنهوض بالإنصاف في جميع أنحاء قطاع الصحة. وتركز التوصيات على ضمان تَمكُّن الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في الصحة، وتحقيق أعلى مستوى ممكن من العافية، والمشاركة بنشاط في القرارات التي تؤثر على حياتهم.

ودعمًا للجهود التي تبذلها وزارات الصحة والشركاء لتنفيذ هذه التوصيات، فقد أصدرت المنظمة دليل العمل بشأن الإنصاف في الصحة للأشخاص ذوي الإعاقة (أو دليل العمل بشأن إدماج مسائل الإعاقة) في عام 2024. وتقدم تلك الوثيقة إرشادات عملية بشأن العمليات التي ينبغي أن تقودها وزارات الصحة من أجل تحسين إدماج مسائل الإعاقة في عمليات حوكمة النظم الصحية وتخطيطها ورصدها، بما يتماشى مع الخطة التنفيذية الاستراتيجية لإقليم شرق المتوسط 2025-2028 التي تولي أهميةً كبيرةً لإدماج مسائل الإعاقة في جميع المجالات البرمجية للمنظمة وعلى جميع مستويات النظم الصحية.

كما أُطلِقَت هذا العام شبكة منظمة الصحة العالمية للإنصاف في مجال صحة الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي شبكة للأطراف المعنية تدعم مبادرة المنظمة للإنصاف في مجال صحة الأشخاص ذوي الإعاقة تجمع بين الأطراف المعنية من الحكومات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والمنظمات الدولية للعمل على دعم النظم الصحية الشمولية.

وبمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2025، تدعو منظمة الصحة العالمية الحكومات والأطراف المعنية والأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية إلى تكثيف الجهود الجماعية لمحو الحواجز التي تحول دون حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الصحية وتلبية احتياجاتهم الصحية برعاية وكرامة واحترام.

وتؤكد المنظمة من جديد التزامها بالنهوض بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه وإعماله، دون إغفال أحد.

روابط مفيدة

إدماج منظور الإعاقة في الاستجابات الصحية لكوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط 

التقرير العالمي بشأن الإنصاف في الصحة إزاء الأشخاص ذوي الإعاقة.

التقرير الكامل: التقرير العالمي بشأن الإنصاف في الصحة إزاء الأشخاص ذوي الإعاقة

‏الملخص التنفيذي:

الإنكليزية
العربية 

الاجتماع الافتتاحي لشبكة منظمة الصحة العالمية للإنصاف في مجال صحة الأشخاص ذوي الإعاقة

الاجتماع الافتتاحي لشبكة منظمة الصحة العالمية للإنصاف في مجال صحة الأشخاص ذوي الإعاقة

القرار ج ص ع74-8 "تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه"
الإنكليزية 
العربية 
الفرنسية 

سياسة المنظمة بشأن الإعاقة

استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة

اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة

1 كانون الأول/ ديسمبر 2025

يسعدني ويشرفني أن ينضمَّ إلينا اليوم في هذه الندوة الأستاذ الدكتور أنطوني فاوتشي، والأستاذة الدكتورة وفاء الصدر، ونخبة متميزة من الأطباء والباحثين، والمناصرين الذين كرَّسوا حياتهم لمكافحة واحد من أكثر مسببات الأمراض إثارة للدهشة في عصرنا الحالي.

لقد استحوذ فيروس العوز المناعي البشري على اهتمامي منذ الأيام الأولى لعملي طبيبةً ناشئةً وطبيبةَ أطفالٍ. وعلى مدار سنوات خدمتي، درَّبت المرضى وقدمت لهم الرعاية اللازمة في عصرٍ خلا من أي علاج فعال، وفي زمن كان التشخيص فيه يعني غالبًا مراقبة المرضى، ومنهم الأطفال، يستسلمون للعدوى الانتهازية ويلقون حتفهم.

وأتذكر بوضوح الأطفال حديثي الولادة الذين ولدوا لأمهات مصابات بفيروس العوز المناعي البشري - وهم يحتاجون، على صغر سنهم وضعفهم، إلى مقررات علاجية مكثفة. وتطلب الكثير منهم تركيب أنابيب في المعدة للحصول على الأدوية اللازمة لحمايتهم من تلك العدوى الشرسة التي انتقلت إليهم جراء هذا الفيروس. وأتذكر أيضا الشباب البالغين، الذين أصابهم المرض بهزال شديد وأنهك أجسادهم.

ثم جاء عام 1994، وهو عامي الثاني من العمل طبيبة مقيمة في طب الأطفال، عندما ظهر الأزيدوثيميدين بوصفه من أوائل الأدوات الأساسية للوقاية من انتقال فيروس العوز المناعي البشري من الأم إلى الطفل. فلأول مرة، أمكننا كسر سلسلة انتقال العدوى من الأم إلى المولود الجديد.

ففي التسعينيات حتى أوائل عام 2000، شهد العالم تقدمًا ملحوظًا. إذ ساعد ابتكار توليفة من العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية في تحويل الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري من حُكم بالموت إلى مجرد اعتلال مزمن يمكن علاجه. وهكذا، نجت أرواح كانت مهددة بالضياع، لولا هذا التدخل.

واليوم، نجد أنفسنا في مرحلة مختلفة تمامًا من هذا الوباء. لقد أصبحت الوقاية من فيروس العوز المناعي البشري وعلاجه أمرًا ممكنًا. وبالرغم من عدم توفر لقاح يحمي من هذا الفيروس حتى هذه اللحظة، فإن الأدوات المتاحة لنا اليوم لم تكن حتى لتخطر على بال أسلافنا؛ فمِن العلاج الوقائي قبل التعرض للفيروس، إلى مبدأ تساوي عدم قابلية الكشف عن الفيروس مع عدم قابلية انتقاله، وصولًا إلى إتاحة الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية على نطاق واسع في أنحاء كثيرة من العالم.

ومع ذلك، ينبغي أن نلتفت إلى ما يواجهنا من تحديات، لا سيما في الإقليم الذي أنتمي إليه.

حيث يشهد إقليم شرق المتوسط أسرع معدل نمو لوباء فيروس العوز المناعي البشري في العالم، إذ يعيش فيه نحو 610 آلاف شخص متعايش مع فيروس العوز المناعي البشري، وقد تضاعفت تقريبًا الإصابات الجديدة في أقل من عشر سنوات، فارتفعت من 37 ألف حالة في عام 2016 إلى ما يقارب 72 ألف حالة في عام 2024. ويتركز 80% من هذا العبء في خمسة بلدان.

ولعل أكثر الإحصاءات إثارةً للمخاوف هي أن أقل من أربعة من كل عشرة أشخاص مصابين بفيروس العوز المناعي البشري يعرفون حالتهم، ويحصل أقل من ثلثهم على العلاج. إن مسارنا الحالي يبتعد بشكل ملحوظ عن تحقيق غايات 95 الثلاث. وبينما تتحرك أقاليم أخرى صوب تحقيقها، يتحرك إقليمنا في الاتجاه المعاكس. 

فهنا في الإقليم، لا يتلخص الأمر في مجرد الحصول على الأدوية أو إرساء النظم الصحية اللازمة فحسب، بل يتعلق أيضًا بكيفية طرح الموضوعات المتعلقة بفيروس العوز المناعي البشري. فالوصمة الاجتماعية متغلغلة بجذورها في كل ركن وزاوية، مُسبِّبةً عزوف الأفراد عن إجراء الفحص، والتماسِ العلاج، والتحدث صراحةً عن حالتهم.

إننا مستمرون في التماس أفضل السبل لمزج الحديث عن الضرورات الصحية المُلحة بمراعاة الجوانب الثقافية. وما زلنا ملتزمين بالتواصل مع الناس أينما كانوا، وأن نصون كرامتهم، وأن نمد جسور الحوار معهم، لا أن نضع العراقيل أمامهم.

ونحن لا نملك بالتأكيد إجابات لكل الأسئلة الحائرة. ولكنني أعتقد أن المضي قُدُمًا يتطلب منا الالتزام بما يلي على الأقل:

فينبغي أن تمتزج قيادتنا لهذا العمل بتعامل إنساني رحيم يصون لكل شخص مصاب بفيروس العوز المناعي البشري كرامته واحترامه، بغضِّ النظر عن كيفية إصابته بالفيروس.

وينبغي أيضا التعامل مع فيروس العوز المناعي البشري باعتباره قضية من قضايا الصحة العامة، وليس حُكمًا أخلاقيًّا.

وينبغي مواصلة الاستثمار في البحوث، من أجل التوصل لعلاجات أفضل، ومن أجل ابتكار ذلك اللقاح المنتظَر، الذي من شأنه أن يحقق نقلة نوعية في الوقاية في جميع أنحاء العالم.

وينبغي كذلك أن نضع أيدينا في أيدي القيادات الدينية، وكِبار السن في المجتمعات المحلية، والشخصيات الثقافية المؤثرة التي يمكنها مساعدتنا في ترجمة رسائل الصحة العامة إلى أساليب تحقِّق مردودًا حقيقيًّا على المستوى المحلي.

وأخيرًا، يمكننا أن نبث الأمل في النفوس عبر سرد الأمثلة الإيجابية. فالرحلة التي بدأناها في التسعينيات بتركيب أنابيب في معدة الأطفال، ووصلنا فيها اليوم إلى تمتُّع الأفراد الذين يتلقون العلاج بمتوسط عمر شبه طبيعي، ما هي إلا معجزة بكل المقاييس.

ورغم كل ذلك، فإن عملنا لم ينتهِ بعدُ. فيجب أن نجدد التزامنا بالوصول إلى كل مَن يتعذَّر الوصول إليهم، والقضاء على الوصم أينما وُجد، وضمان أن تعود الأدوات التي ابتكرناها بالنفع على كل مجتمع.