6 أيار/ مايو 2025، القاهرة، مصر - يؤكد موضوع اليوم العالمي لنظافة الأيدي لهذا العام، وهو "ارتداء القفازات لا يغني عن نظافة الأيدي"، على دور نظافة الأيدي بوصفها تدخلًا بسيطًا مُوفِّر للتكلفة للوقاية من العدوى ومكافحتها، ويؤكد أيضًا على أهمية الاستخدام المناسب للقفازات، والحاجة إلى الوعي بالأثر البيئي للقفازات في إنتاج النفايات الطبية.

وتشجع جمعية الصحة العالمية، التي تُعقَد كل عام في 5 أيار/ مايو، على نظافة الأيدي بوصفها تدخلًا فعّالًا يمكنه حماية المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية والزوار من الضرر الذي تسببه العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية التي يمكن تجنبها.

كما أن خطة العمل العالمية وإطار الرصد بشأن الوقاية من العدوى ومكافحتها 2024-2030 تجعل من الامتثال لنظافة الأيدي مؤشرًا وطنيًا رئيسيًا، على أن يوضع في جميع المستشفيات المرجعية بحلول نهاية عام 2026. وفي الوقت الحالي، تقتصر نسبة البلدان المبلغة عن التنفيذ على 68٪ فقط.

وتشير التقديرات في إقليم شرق المتوسط إلى أن 40% من مرافق الرعاية الصحية تفتقر إلى خدمات النظافة الشخصية الأساسية، وأن 71% منها تفتقر إلى خدمات إدارة نفايات الرعاية الصحية الشاملة. وتؤكد الإحصاءات الحاجة إلى الاستثمار في خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية والنفايات لتحسين تنفيذ الوقاية من العدوى ومكافحتها.

وتؤدي منظمة الصحة العالمية دورًا قياديًا في تعزيز ممارسات نظافة الأيدي، لا سيّما من خلال الحملة السنوية بمناسبة اليوم العالمي لنظافة الأيدي. ومن بين التوصيات التي تروّج لها المنظمة هذا العام ما يلي:

الممارسات المثلى لنظافة الأيدي في الأوقات الخمسة التي حددتها المنظمة لنظافة الأيدي، واستخدام القفازات المناسبة أثناء تقديم الرعاية الصحية. (من المهم أن نتذكر أن القفازات الطبية تتلوث بسهولة مثل اليدين العاريتين. وهي لا توفر حماية بنسبة 100%. وينبغي إزالة القفازات، على سبيل المثال، بعد لمس المريض، وتنظيف اليدين على الفور في الأوقات الخمسة التي حددتها منظمة الصحة العالمية)؛

إدماج نظافة الأيدي في الاستراتيجيات الوطنية للوقاية من العدوى ومكافحتها وإجراءات التشغيل المعيارية على مستوى المرافق؛

رفع مستوى الوعي بالأثر البيئي للاستخدام غير السليم للقفازات على إنتاج النفايات وإدارتها. ويُسهم الاستخدام المفرط للقفازات في حجم نفايات الرعاية الصحية إلى حدٍ كبير. والاستخدام المناسب للقفازات ونظافة الأيدي يمكن أن يساعد على تقليل ذلك إلى أدنى حد. كما أن استخدام القفازات دون ضرورة يبدد الموارد، ولا يحدّ بالضرورة من انتقال الجراثيم؛

الاستخدام المناسب للقفازات للمساعدة في منع انتشار أنواع العدوى. والقفازات ليست بديلًا عن نظافة الأيدي. وينبغي عدم استخدامها إلا عند الضرورة، مع مراعاة نظافة الأيدي قبل استخدام القفازات وبعدها.

وهناك حاجة ماسة إلى تحسين الوقاية من العدوى ومكافحتها، بما في ذلك نظافة الأيدي وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية، لتوفير الحد الأدنى من الحماية وتلبية الغايات المتعلقة بالعدوى المرتبطة بالرعاية الصحية والحد من مقاومة مضادات الميكروبات. والحكومات والسلطات الصحية مدعوّة إلى إعطاء الأولوية لإدماج نظافة الأيدي في الاستراتيجيات الوطنية للوقاية من العدوى ومكافحتها، وضمان وجود إجراءات تشغيل معيارية لنظافة الأيدي في جميع مرافق الرعاية الصحية.

وفي اليوم العالمي لنظافة الأيدي، تقدّم المنظمة مصادر مختلفة، منها المبادئ التوجيهية والملصقات والشارات الإلكترونية، لدعم حملات نظافة الأيدي. وتقدّم المنظمة أيضًا إطارَ التقييم الذاتي لنظافة الأيدي من أجل تقييم ممارسات نظافة الأيدي في مرافق الرعاية الصحية.

ومن خلال العمل مع الأطراف المعنية والشركاء لتعزيز نظافة الأيدي، يمكننا المساعدة في منع انتشار العدوى بأنواعها، ومنها العدوى التي تسببها المُمرضات المقاومة لمضادات الميكروبات.

29 نيسان/ أبريل 2025

أصحاب المعالي والسعادة،

السيد بلال أحمد، الممثل الدائم لجمهورية باكستان الإسلامية،

السيد شو تشين، الممثل الدائم لجمهورية الصين الشعبية،

السادة ممثلو أعضاء البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة،

الزميلات والزملاء الأعزاء من وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني،

اسمحوا لي بدايةً أن أثني على هذا الحوار الذي كان ثريًا وملهمًا، وهو نقاش طال انتظاره.

في البداية أقدم لكم محمود عجور الذي يبلغ من العمر تسعة أعوام، أصيب في هجوم على مدينة غزة في آذار/ مارس 2024، ففقد إحدى ذراعيه وشوهت الأخرى نتيجة الانفجار.

ثم أرسل إلى قطر لتلقي العلاج الطبي وإعادة التأهيل، وهو الآن يتعلم كيف يلعب على هاتفه بقدميه، وكيف يكتب بهما، ويفتح الأبواب. وهو يحتاج إلى دعم الآخرين لممارسة معظم أنشطته اليومية، مثل تناول الطعام وارتداء الملابس.

ربما لم يكن مقدرًا لنا أن نتعرف على محمود. فهو كسائر أصدقائه، من الطبيعي أن يقضي أيامه في المدرسة، ويلعب معهم الكرة، ويتفاوض مع والديه على وقت النوم، وأن يعيش حياته العادية المفعمة بالمرح، وهكذا تسير حياته دون أن نعرفه. ولكن العالم كله الآن يعرف محمود، لا لشيء ارتكبه هو، بل لما فعله العالم به، وهو ليس حالةً فريدةً، بل في إقليمنا الكثير والكثير مثل محمود.

وكلما زادت النزاعات، والمخاطر الطبيعية، وفاشيات الأمراض، زاد عدد الأطفال الذين يحتاجون إلى التكنولوجيات المساعدة وإعادة التأهيل في إطار الاستجابات للطوارئ زيادةً كبيرةً.

ويمثل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنةً 40% من ضحايا الرضوح التي تقع في صفوف المدنيين، وغالبًا ما يموتون مبكرًا، أو يعانون من إعاقة طويلة الأجل. ويرتبط العديد من تلك الحالات برضوح ناجمة عن الحرب، مثل: بتر الأطراف، وإصابات النخاع الشوكي، وإصابات الدماغ، وفقدان البصر أو السمع بسبب الانفجارات.

والأطفال لا يحملون هذا العبء وحدهم، ففي إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط حاليًا أكثر من 100 مليون شخص يحتاجون إلى التكنولوجيات الـمساعدة، مثل المعينات السمعية، أو أجهزة التنقل، أو أدوات الاتصال، أو المقاويم. ورغم ذلك، فإن واحدًا فقط من كل عشرة أشخاص يستطيع الوصول إلى تلك التكنولوجيات.

وفي جميع أنحاء الإقليم ما يقرب من 180 مليون شخص متعايشين بحالات صحية تؤهلهم للاستفادة من خدمات إعادة التأهيل. ويحتاج أكثر من نصف الأشخاص في سن الستين فأكثر إلى التكنولوجيات الـمساعدة.

ومن بين اللاجئين في الأردن ولبنان، يعيش واحد من كل أربعة بشكل من أشكال الضعف، أو بإصابة، أو بحالة صحية مزمنة، ويواجه عقبات إضافيةً تحول دون حصوله على الدعم الذي يحتاج إليه.

ولا تزال خدمات إعادة التأهيل في جميع أنحاء الإقليم تعاني من التجزؤ والتفتت. والقدرة المهنية في هذا المجال محدودة أيضًا. ولا يمكن الاعتماد على سلاسل الإمداد للحصول على منتجات مساعدة عالية الجودة. ومما يؤلم الإنسان حقًا أن الطوارئ تكون أشد قسوةً عندما تواجه نظمًا صحيةً أكثر وهنًا وضعفًا.

ولا تعد خدمات إعادة التأهيل والتكنولوجيات المساعدة من باب «الكماليات»، بل تمثل ركنًا أصيلًا في بنيان الرعاية الصحية، ودعامةً لا غنى عنها في هيكل التغطية الصحية الشاملة، وتبرز أهميتها القصوى في حالات الطوارئ.

ومن الأهمية بمكان أن نوجه استثماراتنا الحالية نحو تعزيز النظم وجعلها أكثر متانةً وقدرةً على الصمود، لتكون حاضرةً وفاعلةً عندما تشتد الحاجة إليها.

وتوجز دعوة اليوم إلى العمل ثلاثة مجالات تركيز حاسمة:

أولًا، تعزيز المؤسسات والتمركز المسبق: إذ يجب علينا بناء النظم وتدريب الموظفين وتخزين المنتجات قبل أن تعصف بنا الأزمة القادمة.

ثانيًا، التأهب: يجب على البلدان أن تدمج إعادة التأهيل والتكنولوجيات المساعدة في خطط الطوارئ الوطنية، بما يضمن أن تكون جزءًا لا يتجزأ من الاستجابة الأولى، وليس مجرد رد فعل لاحق.

ثالثًا، الاستجابة للطوارئ: علينا أن نضمن، عند وقوع الأزمات، تفعيل خدمات إعادة التأهيل والتكنولوجيات المساعدة على الفور على نحو عاجل ومنسق.

ويبين العمل الذي اضطلعت به المنظمة مؤخرًا في المغرب (في عام 2023) وميانمار (في عام 2025) كيف تنقذ الإجراءات المبكرة الأرواح، وتحد من الإصابة باعتلالات طويلة الأجل.

وفي غزة، تعمل منظمة الصحة العالمية على تقييم الاحتياجات، وتوفير المنتجات المساعدة، وتنسيق خدمات إعادة التأهيل وسط الصراع المدمر. ويجري الآن إدماج مهنيي إعادة التأهيل في الفرق الطبية الطارئة التي تدعمها المنظمة على الصعيد العالمي، وتتضمن لوازم إسعاف المصابين إمدادات أساسيةً لإعادة التأهيل. ولكن مع تضرر أكثر من 300 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بالأزمات الإنسانية، لا يزال لدينا الكثير لنفعله.

ويسعى برنامج المنظمة المتعدد الشركاء إلى جمع 35 مليون دولار أمريكي على مدى ثلاث سنوات، للدفع قدمًا بالعمل العالمي الشامل بشأن ضمان إتاحة التكنولوجيات المساعدة وخدمات إعادة التأهيل في الأزمات الإنسانية. وأدعوكم إلى الانضمام إلينا في دعم هذه المبادرة البالغة الأهمية التي تجعل التزامنا المشترك بالكرامة والإنصاف والقدرة على الصمود أمام الجميع واقعًا ملموسًا.

وأخيرًا، أتوجه بجزيل الشكر والعرفان إلى جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية الصين الشعبية على دعمهما لبرنامج عملنا هذا باستضافتهما لهذا الحدث اليوم.

شكرًا لكم.

23 نيسان/ أبريل 2025 

معالي الدكتور فهد عبد الرحمن الجلاجل، وزير الصحة بالمملكة العربية السعودية

الزميلات والزملاء الأعزاء،

السيدات والسادة،

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،

أشكركم على الانضمام إلينا اليوم في هذا الملتقى المهم الذي يجمع أمانة منظمة الصحة العالمية بالمراكز المتعاونة مع المنظمة في المملكة العربية السعودية.

ويطيب لي، في البداية، أن أُعرب عن خالص تقديري وامتناني لهذه المراكز المتعاونة مع المنظمة في المملكة.

ومن الجدير بالذكر أن المراكز المتعاونة مع المنظمة في جميع أنحاء العالم يبلغ عددها حاليًّا 776 مركزًا، منها 59 في إقليم شرق المتوسط. وفي المملكة العربية السعودية وحدها عشرة مراكز، ومن المنتظر أن تزيد إلى 11 مركزًا هذا العام، ويضطلع كل منها بدور حيوي في تقريب وجهات النظر بين السياسات العالمية والجهود والخبرات المحلية.

وبفضل ما لديكم من رُؤى وما تقدمونه من دعم، أصبحت المنظمة أكثر مرونة في الأداء، وأكثر اطلاعًا على المُجريات، وأكثر فعالية في النهوض بطيف واسع من الأولويات الصحية، إذ تسهم المراكز المتعاونة مع المنظمة بخبرات متخصصة من شأنها النهوض بالمعارف التقنية والابتكار؛ وتوسيع نطاق عملنا الميداني من خلال دعم تنفيذ البرامج؛ وتعزيز القدرات عن طريق تدريب المهنيين الصحيين، والارتقاء بنُظُم الصحة العامة.

وتنتج تلك المراكز بيِّنات يُسترشد بها في رسم السياسات والممارسات الصحية العالمية، ووضع المعايير الدولية وتعزيزها، وتقدم أيضًا الدعم التقني السريع أثناء الطوارئ الصحية، مثل توفير وسائل التشخيص وتقييم المخاطر والإمداد بالإرشادات التقنية اللازمة.

والكثير من المراكز المشاركة معنا اليوم يُسهم بفعالية في تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض، وتوسيع نطاق الحصول على الرعاية الصحية العالية الجودة، وتعزيز التأهب لحالات الطوارئ والقدرة على الصمود أمام تغير المناخ، ودعم استئصال شلل الأطفال، وتعزيز رسم السياسات المسندة بالبيِّنات.

ويعمل بعضكم أيضًا على تحسين فرص الحصول على الأدوية الأساسية، وزيادة القوى العاملة الصحية والارتقاء بها، والتصدي للتحدي المتزايد المتمثل في تعاطي مواد الإدمان.

وكل تلك العناصر تعدُّ جزءًا أصيلًا من الخطة التنفيذية الاستراتيجية الإقليمية 2025-2028 وعوامل التسريع المتعلقة بها، وأعني بذلك المبادرات الرئيسية الإقليمية الثلاث.

واليوم، سوف نستكشف معًا سُبُل المواءمة بين مهاراتكم الفريدة من أجل الدفع قدمًا بالجهود الجماعية المبذولة لبلوغ تلك الأهداف الصحية المشتركة، بما يحقق صالح المملكة وصالح الإقليم كله. وإنني أتطلع إلى إجراء مناقشات بنَّاءة ومثمرة خلال هذا الملتقى المهم.

شكرًا لكم.