الحكم التاريخي للمحكمة العليا باستراليا يدعم جهود مكافحة التبغ

في أعقاب القرار التاريخي الذي اتخذته استراليا ويقضي برفض الطعن الذي قدمته صناعة التبغ هناك ضد القوانين الجديدة المقيدة لتسويق التبغ، دعا الدكتور علاء الدين العلوان ، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بلدان الإقليم لتبني إجراءات أقوى وأكثر حزماً لمكافحة استهلاك التبغ، دون خوف من صناعة التبغ وسائر أصحاب المصالح.

ووصف الدكتور علوان الحكم القضائي بأنه انتصار حقيقي لحركة مكافحة التبغ قاطبة وللصحة العمومية، مؤكداً أن" هذا الحكم يبعث الأمل ويمد سائر البلدان بقوة دفع كي تقاتل بقوة أكبر ضد استهلاك التبغ".

و يتسارع انتشار وباء التبغ في إقليم شرق المتوسط، وتصبح الحاجة ملحة لأن تتخذ الدول الأعضاء أقصى ما يمكنها اتخاذه من إجراءات صارمة لمكافحة التبغ.

حيرة المسؤولين الصحيين وهم يحاولون التعرف على سبب وعلاج متلازمة الإنغاض

لأول مرة، يتفق الباحثون والعلماء من مختلف أنحاء العالم على تعريف معياري لحالات "متلازمة الإنغاض"، والتي كانت تعرف سابقا "بمرض الإنغاض" أو "مرض إنغاض الدماغ"، وقد توصلوا لهذا التوافق أثناء الاجتماع العلمي الدولي الأول والذي عقد في كمبالا في أوغندا، في شهر آب/أغسطس 2012.

وتعد متلازمة الإنغاض علةً مدمرةً تصيب الأطفال في عمر 5 إلى 15 سنة. والمرض لا شفاء له، وسببه غير معروف. وقد جذبت منظمة الصحة العالمية انتباه العالم لأول مرة لهذا المرض عندما كانت تستقصي حالات في جنوب السودان في عامي 2001-2002. وكانت دراسات وأوصاف المرض السابقة منذ ستينات القرن الماضي محدودة، وكان علاج المرض مشكوكاً فيه من قبل علماء طب الأعصاب.

ويدرس حاليا العلماء من منظمة الصحة العالمية ومن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أتلانتا العلاقة بين متلازمة الإنغاض وداء كلابية الذنب، والذي يعرف أيضا باسم العمى النهري. فحوالي 93% من جميع الحالات المصابة بمتلازمة الإنغاض قد أبلغ عنها في مناطق موطونة بالعمى النهري، مما أوجد نظريةً ذات مضمون قوي للربط بينهما وأن يكون العمى النهري هو السبب المحتمل لمتلازمة الإنغاض. وقد أبلغ حتى الآن عن حالات من أوغندا، وجنوب السودان، وتنزانيا.

 38 مستشفى عاماً من مجموع 124 مستشفى قد تعرضوا للدمار جراء الأزمة المستمرة

منذ بداية الاضطرابات في الجمهورية العربية السورية، عملت منظمة الصحة العالمية بتعاون وثيق مع وزارة الصحة، وجمعية الهلال الأحمر السورية وسائر الشركاء لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة للحالات الحرجة والمزمنة بين السكان السوريين المتضررين من الأزمة. وقد تضمَّن هذا توفير عربات إسعاف، وإعادة تجديد وتجهيز أربع عيادات متنقلة، وتوفير أدوية وإمدادات طبية تكفي لمعالجة حوالي 700 ألف شخص.

ومع دخول الأزمة في سورية شهرها الثامن عشر، تؤكد التقارير وجود نقص حاد في الأدوية وسائر المنتجات الصيدلانية في الجمهورية العربية السورية جرّاء الأزمة الجارية فيها.

وقُبَيْل اندلاع الاضطرابات في شباط/فبراير 2011، كانت سورية تنتج محلياً 90% من احتياجاتها من الأدوية. غير أن العقوبات الاقتصادية، وانهيار قيمة العملة المحلية، وصعوبة تدبير العملات الصعبة، وزيادة تكاليف عمليات التشغيل الميدانية أثَّرت سلباً على إنتاج الأدوية وسائر المنتجات الصيدلانية.