نقص الأدوية المنقذة للحياة له تأثير مدمر على أرواح السوريين

24 كانون الثاني/يناير 2013، الصراع الذي استمر 22 شهراً في الجمهورية العربية السورية أدى إلى أضرار جسيمة في النظام الصحي الوطني. كما تضررت أو دمرت 55٪ من المستشفيات العامة و 10٪ من مراكز الصحة العمومية، وكثيرا ما يتعثر أداء المستشفيات الحالي مع المرضى. وبعد أن كانت مصانع الأدوية تنتج 90٪ من احتياجات البلد من الأدوية والمستلزمات الطبية فقد توقفت عن العمل مما أدى إلى نقص حاد في المستلزمات الطبية والأدوية، وخاصة للأمراض المزمنة.

إن التخريب والدمار الذي لحق بالبنية الأساسية الرئيسية، بما في ذلك المرافق الطبية والعيادات والمستشفيات، كان له تأثير مأساوي على حياة الناس العاديين. فالمرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة لم يعودوا قادرين على القيام بزيارات منتظمة إلى المستشفيات لتلقي العلاج. وهناك صعوبة في الوصول إلى المرافق الصحية نظرا لتدهور الحالة الأمنية، والانتقال للعيش في مناطق نائية أقل تعرضاً للهجمات، ونقص الأدوية الأساسية كل ذلك يجعل من الصعب أمام هؤلاء المرضى الاستمرار في تلقي العلاج المنقذ للحياة. وفي محافظة الرقة، التي تستضيف 500 ألف من النازحين داخليا، ازداد عدد حالات مرضى السكري من 10 ألاف مريض إلى 21 ألف مريض، ولا يوجد أي إمدادات إضافية من أدوية علاج السكري. أما مركز الثناء لغسيل الكلى في دمشق، فقد اضطر إلى تخفيض عدد دورات غسيل الكلى المجاني من ثلاث مرات في الأسبوع إلى مرتين بسبب نقص الآلات والمعدات واللوازم الطبية.

فريق دعم حالات الطوارئ المشكل حديثاً والمخصص لدعم الأزمة في سوريا والبلدان المجاورة لها.

15 كانون الثاني/يناير 2013 – في ضوء الأزمة في الجمهورية العربية السورية وتأثيرها على البلدان المجاورة، قامت منظمة الصحة العالمية بإنشاء فريق للدعم في حالات الطوارئ من أجل تقديم الدعم التقني والتشغيلي لمكاتبها في الجمهورية العربية السورية والبلدان المجاورة في الأردن، ولبنان والعراق، ومصر، وتركيا.

وعلى النحو المبين في إطار عمل منظمة الصحة العالمية للاستجابة لحالات الطوارئ، سيقدم فريق الدعم في حالات الطوارئ استجابة موحدة ومخصصة للأزمة على المستوى الإقليمي عن طريق تعزيز المهام الرئيسية الأربع لمنظمة الصحة العالمية: 1) التنسيق؛ 2) المعلومات؛ 3) الخبرة التقنية؛ 4) الخدمات الأساسية.

سيقوم فريق الدعم في حالات الطوارئ برفع المستوى والتنسيق المخصص يوميا والمساندة بالدعم التقني والتشغيلي للمكاتب القطرية. إلا أن المكاتب القطرية ستواصل الحفاظ على مسؤوليتها في توجيه وإدارة العمليات عن قرب بالتنسيق مع السلطات الوطنية والسلطات الصحية المحلية، بجانب شركاء الأمم المتحدة المعنيين في البلد.

14 كانون الثاني/يناير 2013 –  في إقليم شرق المتوسط، كما هو الحال في سائر الأقاليم، تعد النساء والولدان من بين فئات السكان الأشد ضعفاً. فمازال هناك عشرة بلدان معرضة لخطر عدم تحقيق المرمى الرابع والمرمي الخامس من المرامي الإنمائية للألفية بحلول عام 2015، ومازالت المؤشرات الصحية لهاتين الفئتين السكانيتين سبباً مثيراً للقلق في عدة بلدان في الإقليم.

وتساهم الممارسات التقليدية الضارة المختلفة في حدوث المراضة والوفيات للأمهات والولدان، بما في ذلك الزواج في سن الطفولة، والحمل المبكر، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث. وهناك أيضاً عقبات اجتماعية وثقافية تمنع النساء والفتيات من الحصول على المعلومات والخدمات الخاصة بصحة الأمومة والصحة الإنجابية.

إن عمر الزواج له تأثير هام على النتائج الصحية للنساء. فالضغوط التي تدفع إلى الزواج المبكر وإنجاب العديد من الأطفال تضاعف خطر الإجهاض الفجائي وتزيد خطر فقدان الجنين إلى أربعة أضعاف. وفي البلدان النامية، تعد مضاعفات الحمل والولادة هي السبب الرئيسي في وفيات صغار الفتيات في الفترة العمرية بين 15 إلى 19 سنة.

ومازالت ممارسات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث منتشرة على نطاق واسع في بعض بلدان الإقليم. والدراسات تظهر انتشارها بمقدار 98% في الصومال، وفي جيبوتي 93%، وفي مصر 91%. ومع أن التأثير الصحي الضار لهذه الممارسة معروف جيداً، لكن المثير للقلق أن الدراسات تظهر زيادة الممارسة الطبية الخاصة بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث. فعلى سبيل المثال تجرى في مصر 31.9% من جراحات تشويه الأعضاء التناسلية عن طريق مهنيين صحيين.