الدكتور علاء علوان، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتورة مارغريت تشان، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور عبد اللطيف مكي، وزير الصحة العموميه التونسي في مؤتمر – المردود المالي، والاستدامة، والمحاسبة في القطاع الصحيفي أفريقيا، تتزايد البلدان التي تصنف بأنها متوسطة الدخل، وهناك إدراك متزايد لدى صانعي القرار أن تحسين مستوى الصحة مطلب ضروري للتنمية المستدامة، وهم يدركون أن القطاع الصحي إذا أُحسن إدارته فسيكون مصدراً هاماً للنمو الاقتصادي.

وبرغم مرور عقد كامل على إصدار إعلان أبوجا التاريخي في نيسان/أبريل 2001، لم تخصص سوى ستة بلدان في أفريقيا 15% أو أكثر من ميزانيتها الوطنية للإنفاق على الصحة. والحقيقة المثيرة للقلق أن 11 بلداً يستثمر في الصحة ما مقداره 5 دولارات أمريكية أو أقل لكل شخص سنوياً، وهذا أقل بكثير من المال اللازم لرعاية المحتاجين للصحة.

ومع تفاقم مشكلة الكساد في جميع البلدان تقريباً، هناك تناقص في التمويل الخارجي المخصص للتنمية الصحية. ولم تعد التدخلات المؤثرة تحصل على تمويل من المساعدات التنموية. وهذا يضع الالتزام المحلي بتمويل الصحة والاستخدام الرشيد لهذا التمويل في مرتبة هي الأكثر أهمية.

مشروع سلامة الطرق في 10 بلدان هو مبادرة دولية تهدف إلى إذكاء الوعي بسلامة الطرق في 10 بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بما فيها مصر

القاهرة، 20-21حزيران/يونيو 2012: تمثل الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق أحد الأسباب العشرة الرئيسية للوفاة والإعاقة على الصعيد العالمي. وفي مصر تؤدي حوادث الطرق إلى إزهاق حياة 8000 شخص سنوياً؛ فيما يعاني آلاف آخرون من الإعاقات البدنية نتيجة لهذه الإصابات. وتقع نصف أعداد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بين راكبي السيارات، بينما يمثل المشاة حوالي 20% من هذه الوفيات. وأعلى المعدلات تقع بين صغار البالغين.

ويظهر التقرير العالمي للسلامة على الطرق (لعام 2009) أن معدل الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في مصر من أعلى المعدلات عالمياً - إذ يصل إلى 41,6 لكل 100,000 نسمة- ومن المتوقع ارتفاعه خلال العقدين القادمين.

الدوحة،17-21 حزيران/ يونيو 2012-  كم ننفق على الصحة وهل يمكن تتبُع وقياس حجم الإنفاق الصحي بطريقة تقوم على المقارنات؟ بينما تواصل نُظُم الرعاية الصحية في كافة البلدان التطوُّر تجاوباً مع التغيُّر في الأنماط الديموغرافية وأنماط المرض، والتطور التقني السريع، فضلاً عن تعدد آليات التمويل البالغة التعقيد، يتنامى احتياج الخبراء وراسمي السياسات للمعلومات المتعلقة بالإنفاق الصحي.

ولاشك أن وجود نظام  فعال للحسابات الصحية يمثل أداة قوية للتأثير على السياسات، من خلال تقديم البيِّنات اللازمة لصياغة سياسات تُعَزِّز العدالة وتؤمّن التمويل المنصف من خلال رصد تحرك البلدان صوب التغطية الصحية الشاملة.

ومنذ عام 2006، تواصل منظمة الصحة العالمية والمؤسسات المعنية مراجعة وتطوير آليات الحسابات الصحية من خلال خبرات وإسهامات المحاسبين الصحيين من شتى بقاع العالم. وقد أثمرت هذه العملية إصدار النظام الجديد للحسابات الصحية المسمى SHA2011.