5 أيار/مايو 2014 - عقد اجتماع لجنة الطوارئ الذي دعت المديرة العامة إلى تنظيمه بموجب اللوائح الصحية الدولية (2005) [اختصاراً اللوائح (2005)] عن طريق الفيديو يوم الإثنين الموافق 28 نيسان/أبريل 2014 من الساعة الواحدة والنصف إلى الساعة الخامسة والنصف بعد الظهر حسب توقيت جنيف (التوقيت المحلي الحالي) ويوم الثلاثاء الموافق 29 نيسان/أبريل 2014 من الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر إلى الساعة السابعة مساء حسب توقيت جنيف (التوقيت المحلي الحالي).

واجتمع أعضاء لجنة الطوارئ ومستشارو اللجنة من الخبراء خلال اليومين المحددين للاجتماع.1 وشاركت الدول الأطراف الموبوءة التالي ذكرها في جلسة الاجتماع الإعلامية المعقودة يوم الإثنين الموافق 28 نيسان/أبريل 2014: أفغانستان والكاميرون وغينيا الاستوائية وإثيوبيا وإسرائيل ونيجيريا وباكستان والصومال والجمهورية العربية السورية.

وأتاحت أمانة المنظمة خلال الجلسة الإعلامية المعلومات المستجدة عن التقدم الأخير المحرز في وقف توطن فيروسات شلل الأطفال ووفودها وانتشار النمط البري منها على الصعيد الدولي خلال عام 2014 حتى تاريخ 26 نيسان/أبريل وتقييماً لهذا التقدم. وعرضت الدول الأطراف الموبوءة المشار إليها أعلاه التطورات الأخيرة الطارئة في بلدانها.

وعقب المناقشات والمداولات بشأن المعلومات المتاحة وفي سياق المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال، أخطرت اللجنة بأن انتشار شلل الأطفال على الصعيد الدولي حتى الآن في عام 2014 يشكل "حدثاً استثنائياً" وخطراً محدقاً بالصحة العمومية في الدول الأخرى من الأساسي تنظيم استجابة دولية منسقة لمقتضياته. ويتناقض الوضع الحالي تناقضاً شديداً مع وضع انتشار فيروس شلل الأطفال البري على الصعيد الدولي الذي كاد يتوقف اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2012 وطوال موسم الانتقال المنخفض لهذا المرض في عام 2013 (أي بين شهري كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل). ويمكن أن يؤدي هذا الوضع في حال انعدام الرقابة عليه إلى الفشل في التوصل على الصعيد العالمي إلى استئصال أحد أخطر الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات في العالم. وقد أجمع أعضاء اللجنة في الرأي على توفر الشروط لإعلان طارئة صحية عمومية تسبب قلقاً دولياً.

29 نيسان/أبريل 2014 – لقد تقدمت العلاقة بين الصحة والمصالح السياسة الخارجية في السنوات الأخيرة، حيث تتحرك الصحة إلى ما هو أبعد من عالمها التقني البحت لتصبح عنصراً حاسماً في السياسة الخارجية، والتجارة، والأمن. وقد جلبت الآثار السياسية والاجتماعية والاقتصادية الواسعة للقضايا الصحية المزيد من الدبلوماسيين إلى مجال الصحة، وجلبت المزيد من خبراء الصحة العامة إلى عالم السياسية. وفي هذا السياق، يعقد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الندوة الإقليمية الثالثة للصحة الدبلوماسية من 3-5 أيار/مايو عام 2014 في القاهرة، مصر.

"هناك مجموعة متزايدة من القضايا الصحية التي تتجاوز ما هو أبعد من الحدود الوطنية وتتطلب اتخاذ إجراءات على الصعيد العالمي"، هذا ما ورد على لسان المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور علاء الدين العلوان، والذي أضاف قائلاً "إن هذه الندوة ستحقق فهماً أوسع حول كيف يمكن لعمليات التفاوض المتعددة المستويات والمتعددة التمثيل أن تشكل بيئة السياسات وتديرها من أجل صحة ومصلحة ورفاهية شعوبنا".

ويشير مفهوم الدبلوماسية الصحية إلى عملية التفاوض التي تشكل بيئة السياسات العالمية للصحة وتديرها والتي أصبحت جزءاً أساسياً من السياسة الخارجية. إن منظمة الصحة العالمية بوصفها منظمة دولية حكومية قيادية معنية بالصحة، وبالتنسيق الوثيق مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، وبالتشاور مع الدول الأعضاء، تبوأت دوراً قيادياً في تنسيق مجالات السياسة العامة لمعالجة المخاوف الصحية الحالية والناشئة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

القاهرة، 23 أبريل 2014 – يساور القلق منظمة الصحة العالمية من تزايد عدد حالات فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية في الأسابيع الأخيرة، لا سيما في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وبصفة خاصة إزاء حالتي الانتشار المهمتين اللتين وقعتا في منشآت للرعاية الصحية.

وقد صرح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة شرق المتوسط الدكتور علاء علوان بأن "قرابة 75 في المائة من الحالات المبلغ عنها مؤخرا هي حالات ثانوية، مما يعني أن العدوى انتقلت إليها من حالة أخرى عبر انتقال الفيروس من إنسان إلى إنسان". وأضاف الدكتور علوان قائلا إن "غالبية هذه الحالات الثانوية أصيبت بالعدوى داخل منشآت رعاية صحية وأصابت بشكل رئيسي عاملين في هذا المجال، وذلك رغم أن عدداً من المرضى أصيبوا هم أيضاً بالعدوى أثناء تواجدهم في مستشفى لأسباب أخرى".

ورغم أن غالبية الحالات لم تظهر عليها أعراض أو ظهرت عليها أعراض محدودة، وأغلبها غير مستمر في نشر الفيروس، تقر منظمة الصحة العالمية بأن بعض الثغرات في المعلومات تظل قائمة وتحول دون التوصل إلى فهم أفضل لانتقال الفيروس ومسار العدوى أيضاً. والمنظمة ليست على علم في الوقت الحالي بالأشكال المحددة للتعرض في مرافق الرعاية الصحية التي أفضت إلى انتقال العدوى، ولكن ذلك يبقى مبعثاً للقلق.

لذلك عرضت المنظمة تقديم مساعدتها في حشد الخبرة الدولية للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من أجل التعاون مع السلطات الصحية في دراسة حالات التفشي الحالية بغية تحديد سلسلة انتقال هذه المجموعة الجديدة وفي ما إذا كان هناك أي خطر متزايد قد يكون مرتبطا بالنمط الحالي لانتقال الفيروس.