الدكتور علاء العلوان، يرافقه مسؤولون حكوميون وممثلون من وكلات الأمم المتحدة، في زيارة لمعسكر للنازحين داخليا في مقديشو لمراقبة حملة التطعيم الجارية ضد شلل الأطفال25 آب/أغسطس 2014 –المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور علاء العلوان، يختتم زيارة إلى مقديشو قام بها هذا الأسبوع، حيث أطلق مع "الحكومة الصومالية" والشركاء مبادرتين جديدتين تهدفان إلى تجديد الالتزام بوضع حد لوفيات الأمهات والأطفال الممكن توقيها.

وفي الصومال، يُقَدَّر أن طفلاً يموت من بين كل خمسة أطفال قبل بلوغهم سن الخامسة بسبب الالتهاب الرئوي، والإسهال أو الحصبة. ولا تزال وفيات الأمهات مرتفعة على نحو استثنائي مُبَرهنة على عدم حدوث أي تقدم طوال السنوات العشرين الماضية.

خفض وفيات الأمهات

المبادرة الأولى، أُطلقت في حفل أقيم في مقديشو، وهي الخطة الوطنية لتسريع وتيرة التقدم في صحة الأم والطفل والتي ستبدأ في تسع مناطق مستهدفة أكثر من مليون من الأطفال والنساء. والثانية حملة بشأن تسريع وتيرة خفض وفيات الأمهات في أفريقيا والتي سوف تستخدم الدعوة على جميع المستويات لمساعدة الصومال في إحراز تقدم صوب تحقيق "المرامي الإنمائية للألفية" للحد من وفيات الأمومة

كانت كلتا المبادرتين نتيجة للتعاون الوثيق بين منظمة الصحة العالمية والحكومة الاتحادية الصومالية، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد).

وأثناء حفل الإطلاق، أوضح الدكتور علاء العلوان أن: "خطة تسريع وتيرة التقدم في صحة الأم والطفل تهدف إلى الحد من مراضة ووفيات الأمهات والأطفال عن طريق زيادة الحصول على والانتفاع بالخدمات الأساسية والطارئة العالية الجودة لصحة الأمومة والطفولة. وسيجري تنفيذ الخطة عن طريق إشراك قطاعات حكومية عديدة بفعالية من خلال العمل الوطني والشراكة الدولية ".

دعم منظمة الصحة العالمية

قال عبد الولي شيخ أحمد، رئيس الوزراء، إن إطلاق هذه المبادرة يمثل معلماً هاماً للنساء والأطفال في البلاد. "وباسم جميع الأمهات والأطفال في الصومال، تكرر الحكومة التزامها بإعطاء كل النساء فرصة أفضل للولادة الآمنة، حيث يتوفر لكل طفل أفضل بداية ممكنة في الحياة". وخلال الحفل أعربت الحكومة الصومالية الاتحادية عن عرفانها لدور منظمة الصحة العالمية في دعم السلطات الصحية الصومالية وبناء نظام صحي شامل ومنصف في الصومال. وقدم رئيس الوزراء "درع الشرف" إلى الدكتور العلوان على قيادته ودعمه الفعال.

يُقَدَّر أن طفلاً من كل خمسة أطفال يموت قبل بلوغه عمر خمس سنوات، والأسباب الرئيسية في ذلك هي الالتهاب الرئوي والإسهال والحصبة - فضلا عن الأمراض المعدية والمشاكل الأخرى التي تحدث في الشهر الأول من الحياةقام الدكتور علاء العلوان، برفقة مسؤولين حكوميين وممثلين من وكالات الأمم المتحدة، قام بزيارة معسكر للنازحين داخليا في مقديشو لمراقبة حملة التطعيم الجارية ضد شلل الأطفال. وقال الدكتور العلوان أثناء إعطاء لقاح شلل الأطفال للعديد من الأطفال،: "إن شلل الأطفال هو التحدي الرئيسي في الصومال، ويجب علينا مواكبة الوتيرة السريعة للمرض ومواصلة تنسيق جهودنا للقضاء على شلل الأطفال من الصومال".

وأضاف الدكتور العلوان: "وعلى الرغم من التحديات الهائلة، والقدرة المحدودة على الوصول إلى بعض أجزاء البلاد، فإن الصومال أحرز تقدماً ملموساً في مكافحة فاشية شلل الأطفال. ويعتبر الالتزام الوطني الرفيع المستوى، والشراكة القوية بين منظمة الصحة العالمية واليونيسيف ووكالات الأمم المتحدة وغيرها في الميدان، مثالاً جيداً على الاستجابة المنسقة والجماعية لهذه الفاشية ".

واختتم الدكتور العلوان قائلاً: "إن الطريقة التي استجابت بها وكالات الأمم المتحدة لفاشية شلل الأطفال في الصومال لهي مثال ممتاز حول كيفية تعامل أسرة الأمم المتحدة ككيان واحد سعياً لتحسين حياة السكان في الصومال".

غزة، 18آب/أغسطس 2014-- تُقدِّم منظمة الصحة العالمية الأدوية والإمدادات الطبية إلى وزارة الصحة الفلسطينية لسَد النقص الحاد في المستشفيات بقطاع غزة، والتي يقع على كاهلها تقديم الخدمات الصحية إلى سكان القطاع، والبالغ عددهم 1.8 مليون شخص.

وتكوَّنت أحدث الشحنات، التي وصلت غزة مؤخّراً، من 24 شاحنة مُحمَّلة بالإمدادات الطبية، وأُرسِلَت عبر معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، بدَعْم الهلال الأحمر المصري. وسيتم توزيع هذه الإمدادات على جميع المستشفيات داخل قطاع غزة، ليستفيد منها 000 100 مريض لمدة شهرين.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، حتى قبل تصاعد أعمال العنف في غزة، عن نقص حاد في الأدوية والإمدادات الطبية. ووفقاً لمستودع الأدوية المركزي التابع لوزارة الصحة الفلسطينية، نَفَد 28% من مخزونات الأدوية و54% من الأدوات الطبية التي تُستَخدَم مرة واحدة في حزيران/يونيو، بينما شهد آب/أغسطس تحسُّناً في مخزون الأدوية بنسبة 1% فقط، والأدوات الطبية التي تُستَخدَم مرة واحدة بنسبة 2%. واضطرت وزارة الصحة، بسبب هذا النقص، إلى وقف القيام بجميع الإجراءات الجراحية الانتقائية في غزة من أجل المحافظة على الأدوية والإمدادات لمواجهة العدد المتزايد من العمليات الجراحية الطارئة للمصابين.

وفي تموز/يوليو، دعت منظمة الصحة العالمية المجتمع الدولي لدعم الاستجابة الصحية في فلسطين، لكي يتمكَّن الرجال والنساء والأطفال المتأثرون بالصراع من تلقِّي الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها. وأطلقت منظمة الصحة العالمية نداءً لجمع 60 مليون دولار أمريكي، للسماح لوزارة الصحة بتقديم الإمدادات الضرورية للرعاية الصحية التي تكفي لمدة ستة أشهر. واستجابت المملكة العربية السعودية لهذا النداء، وأعلنت عن تبرعها بمبلغ 100 مليون ريال سعودي إلى وزارة الصحة الفلسطينية. كما تلقَّت منظمة الصحة العالمية تبرعات من سويسرا والنرويج وإيطاليا، واستطاعت المنظمة، بفضل هذه التبرعات، إيصال أدوية وأدوات طبية بلغت قيمتها 1.7 مليون دولار أمريكي إلى وزارة الصحة الفلسطينية حتى الآن. هذا بالإضافة إلى تبرعات عينية من إيطاليا وسويسرا والبحرين والجيش الأردني لتوزيعها على المستشفيات التابعة لوزارة الصحة. وجرى التنسيق في إيصال هذه الإمدادات بدعم متواصل من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا). وفي حزيران/ يونيو، وقبل الأزمة، تبرعت تركيا بمبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي إلى منظمة الصحة العالمية لشراء المستلزمات الطبية للخدمات الصحية في غزة.

ولا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأموال حتى تستطيع المنظمة دعم توفير الإمدادات الأساسية التي تمسُّ الحاجة إليها، وتقديم خدمات التنسيق وتوفير المعلومات في ما يتعلق بأزمة غزة على مدار الشهور الستة المقبلة. ومن الضروري إيصال التبرعات النقدية أو العينية عبر قنوات ثنائية أو متعددة الأطراف، مع الالتزام بالدلائل الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية حول التبرع بالأدوية. وتهيب المنظمة بالمانحين والمنظمات الإنسانية أن تُطلِعها على مواصفات ما تُقدِّمه من تبرعات وكمياتها، بما يساعد في أغراض تنسيق إيصال هذه التبرعات وغيرها، وحتى يتسنَّى للمنظمة تتبع الفجوات في هذا الشأن.

المزيد حول دعم منظمة الصحة العالمية لغزة

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

محمود ضاهر
المكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية، الضفة الغربية وغزة.
ت: +972-598944650

19 آب/أغسطس 2014 - أربيل: قدَّمَت المملكة العربية السعودية منحة قدرها 50 مليون دولار أمريكي إلى منظمة الصحة العالمية دعماً لاستجابتها للأزمات الصحية التي يواجهها الملايين من الأفراد جرّاء الصراع الدائر في العراق، وقد أعطت هذه المنحة إلى الخدمات الصحية الإنسانية في العراق دفعة كانت في أمسّ الحاجة إليها.

ويعاني العراق من تصاعد أعمال العنف مؤخّراً، وحركات جماعية لنـزوح السكان، ووجود ما يزيد على 250000 لاجئ سوري في شمال العراق، وكلها عوامل تستنـزف نظاماً صحياً يعاني هو الآخر من الحصار. وبفضل هذه المنحة، التي تُعَدُّ المساهمة الإنسانية الأكبر على الإطلاق التي حصلت عليها المنظمة بشأن أزمة معيّنة، تستطيع المنظمة زيادة استجابتها لفاشيات الأمراض، وسوء التغذية، ونقص الأدوية، والمستشفيات والعيادات المثقلة بأعباء تفوق طاقتها.

ومن جانبه قال الدكتور سيد جعفر حسين، ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق "إن مُقدِّمي الرعاية الصحية الإنسانية سوف يتعاملون مع المضاعفات الطبية الناجمة عن سوء التغذية، من خلال تقديم الدعم المستهدف إلى 350000 فرد، ومنهم الأطفال دون سن الخامسة، والحوامل والمرضعات، والمرضى الذين يعانون من سوء تغذية وخيم".

وسوف تُنفَّذ مشروعات صحية في جميع المناطق التي تأوي النازحين، بالإضافة إلى المحافظات المتضرِّرة بالصراع (وهي الأنبار، ونينوَى، وصلاح الدين، وديالى، وكركوك، وإقليم كردستان العراق). وهناك مخاوف صحية كبيرة منها انخفاض التغطية بالتمنيع، وضعف القدرة على الحصول على الرعاية الصحية الجيدة. وتتفاقَم هذه الأزمة بسبب ما تشهده البلاد حالياً من انعدام الأمن.

هذا، وقد ارتفع خطر حدوث فاشيات الأمراض المعدية مثل الكوليرا وأمراض الإسهال والحصبة والالتهاب الكبدي من النمط (E)بسبب حركات نزوح السكان، والضغوط التي تُنهِك النظام الصحي. ويهدف مشروع مكافحة الأمراض إلى تقليل عدد حالات الإصابة بالإسهال المائي الحاد إلى النصف، وزيادة تغطية تمنيع الأطفال لاسيما في محافظة الأنبار، التي سوف يرتفع فيها معدل التغطية بلقاح شلل الأطفال من 48% إلى أكثر من 94%

وقد تأثرت كثيراً القدرة على الحصول على الخدمات الصحية في المناطق المتأثرة بالصراع الدائر. فلم يعُد في مقدور أكثر المستشفيات والعيادات استيعاب تدفق النازحين الباحثين عن الرعاية الصحية. ويوجد في الأنبار 153 مركزاً من مراكز الصحة العامة، لا يعمل منها سوى 40 مركزاً لا غير، بينما تعمل المستشفيات الكبيرة في الفلوجة والرمادي بطاقة محدودة. وفي الموصل، يتناقص عدد مراكز الصحة العامة العاملة يوماً بعد يوم منذ مطلع حزيران/يونيه الماضي. كما تأثرت كثيراً قدرة المرافق الصحية في كل من سنجار، وتلعفر، وتكريت، والحمدانية، إذ تعرَّض المستشفى الموجود في تلعفر للدمار بسبب التفجيرات، ومع ذلك لا يزال هذا المستشفى يقدِّم بعض خدماته الصحية.

وعلَّق ممثل المنظمة في العراق قائلاً "حتى قبل الأزمة الراهنة، كانت هناك تحديات كبيرة تواجه النظام الصحي بالعراق وتؤثر على صحة العراقيين". وأضاف قائلاً "ولم يزد الوضع إلا سوءاً بسبب الموجات الجديدة من عدم الأمن في الكثير من أجزاء العراق".

ويهدف الدعم الذي تقدِّمه المنظمة إلى توسيع نطاق الحصول على الخدمات الصحية، بما في ذلك تقديم الرعاية التوليدية الطارئة للحوامل، والرعاية بالأمراض غير السارية، والدعم النفسي والاجتماعي إلى دائرة أوسع من الناس.

لمزيد من المعلومات الرجاء التواصل مع:

أجيال سلطاني، مسؤولة اعلامية في العراق، هاتف: tel:+9647809269506