اختر لغتك
خطة عمل إقليمية لتعزيز تدابير الاستعداد لفيروس إيبولا
القاهرة، مصر، 18 كانون الثاني/ يناير 2015 – اختتمت في القاهرة في 13 كانون الثاني/يناير أعمال الاجتماع الإقليمي الثالث للأطراف المعنية لمراجعة عمل بعثات التقييم لخطط الاستعداد والتصدي لإيبولا في ضوء "اللوائح الصحية الدولية" (2005).
وشارك في الاجتماع أكثر من 130 مندوباً من 17 بلداً من بلدان الإقليم الذين استعرضوا معاً التقدم الذي تحرزه البلدان في تحقيق القدرات الأساسية المطلوبة بموجب اللوائح الصحية الدولية (2005) مع الأخذ بالاعتبار النتائج الأخيرة للتقييم الذي قامت به المنظمة لقياس درجة تأهب البلدان واستعدادها للوقاية من وفادة مرض فيروس إيبولا واكتشاف أي حالات إصابة وافدة.
وكان المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، بالتعاون مع السلطات الصحية الوطنية للبلدان، قد أجرى مؤخراً، بين تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2014، تقييماً سريعاً لتدابير التأهب والاستعداد التي يتخذها قطاع الصحة الوطني لمجابهة فيروس إيبولا في 18 بلداً من بلدان الإقليم البالغ عددها 22 بلداً. وشمل التقييم ستة مجالات؛ هي: القيادة والتنسيق، وقدرات اكتشاف حالات الإصابة بفيروس إيبولا وعزلها في نقاط الدخول كالمطارات والموانئ، والنظم الوطنية لترصد الأمراض، والوقاية من العدوى ومكافحتها، والخدمات المختبرية، والإبلاغ عن المخاطر. وقد عرضت نتائج التقييم في الاجتماع، واقترحت البلدان المشاركة الشروع بتطبيق إجراءات عملية لسد الثغرات التي تم تحديدها خلال التقييم وكيف يمكن معالجتها على وجه السرعة في كل مجال من هذه المجالات الستة.
وعلق الدكتور علاء الدين العلوان، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط قائلاً:
"يتضح من التقييم أن قدراً كبيراً من العمل مطلوب لتحسين مستوى التأهب في المجالات الستة. ونحن نلتزم التزاماً كاملاً بدعم ومساندة بلدان الإقليم لضمان تأهب كل البلدان واستعدادها ميدانياً للكشف عن حالات الإصابة بفيروس إيبولا وغيره من الأمراض المستجدة والوقاية منها ومكافحتها."
وقد صيغت أثناء الاجتماع خطة تشغيلية قصيرة الأجل تغطي المجالات الستة الرئيسية اللازمة لتعزيز تدابير الاستعداد لفيروس إيبولا، وتم تحديد الأنشطة الرئيسية ليتم تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة القادمة (90 يوماً). وتشمل الخطة أن يقوم كل بلد بما يلي: وضع أو تحديث الخطة الوطنية للتصدي لفيروس إيبولا؛ وإجراء تدريبات محاكاة لاختبار فعالية التنسيق على المستوى الوطني؛ وتعزيز نظام الترصد القائم على الأحداث؛ والقيام ـــــ على نحو عاجل- بشراء وتخزين معدات الوقاية الشخصية من فيروس إيبولا؛ وتشكيل وتدريب فرق الاستجابة السريعة ؛ وتحسين طرق آمنة لجمع عينات الاختبار ونقلها وشحنها سريعاً لأغراض الفحص والتشخيص.
كما تشمل الأنشطة إعداد وتجربة خطة طوارئ للصحة العامة للنقاط المعينة للدخول؛ ووضع مناهج للتدريب على الإبلاغ عن المخاطر والتعبئة المجتمعية، وتنظيم دورات تدريبية للأطراف المعنية ، والصحفيين، والعاملين في صحة المجتمع، فضلا عن المتطوعين. وأكدت الخطة على الحاجة الملحة لإذكاء الوعي وضمان حشد التزام سياسي رفيع المستوى من جانب البلدان من أجل تنفيذ القدرات الأساسية التي تنص عليها اللوائح الصحية الدولية (2005)، وذلك في ضوء الثغرات التي حددها التقييم المشار إليه، وتقوية قدرات مراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية، فضلا عن التعاون عبر الحدود لتبادل أفضل الممارسات في مجالات التعامل مع التهديدات الصحية الحادة والمستجدة والتصدي لها.
وقال الدكتور علاء الدين العلوان: "الآن بعد أن حددنا الثغرات الهامة في الترصد والتصدي لتهديدات فيروس إيبولا، وفي القدرات الأساسية بموجب اللوائح الصحية الدولية (2005)، ينبغي علينا التحرك على وجه السرعة لسد هذه الثغرات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. فنحن جميعاً مسؤولون مسؤولية جماعية و مشتركة لمنع أي تهديد على أمننا الصحي ".
وأكد المدير الإقليمي في الجلسة الختامية للاجتماع أن تنفيذ اللوائح الصحية الدولية لا ينبغي النظر إليه على أنه مسؤولية القطاع الصحي وحده، بل الحاجة ماسة إلى تبني نهج شامل ومتعدد القطاعات من أجل تقوية الصلات والتكامل بين البلدان وفي البلد الواحد، بما يكفل التأهب لأي وفادة محتملة لحالات الإصابة بفيروس إيبولا إلى الإقليم".
إرسال فرق الخبراء إلى 13 بلداً لتقييم خطط التأهب والاستجابة الوطنية لفيروس إيبولا
4 نوفمبر - في سياق الجهود المشتركة لمنظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء لتكثيف التأهب والاستعداد في قطاع الصحة لمواجهة فيروس إيبولا، وبالنظر إلى التهديد بتفشي الفيروس والعواقب الاجتماعية والاقتصادية المحتملة، فقد حثت المنظمة الدول الأعضاء على سرعة تقييم وقياس مستوى التأهب والاستعداد لفيروس إيبولا لتحديد الثغرات الحرجة وبناء عليه سد الفجوات وتحسين الاستعداد. ولهذا الغرض، يستقبل 13 بلداً من الإقليم بعثات تقييم تضم فرق الخبراء في هذا المجال لتقييم خطط التأهب الوطنية على أرض الواقع وتعزيز الاستعداد التشغيلي في كل بلد كأولوية وطنية.
وتتواكب هذه المبادرة مع ميثاق عمل منظمة الصحة العالمية. وقد ترتبت على المناقشات المتعمقة التي جرت خلال الدورة الحادية والستين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط، التي عقدت مؤخرا في تونس، والتي اختتمت أعمالها بالموافقة على نشر فرق من الخبراء إلى بلدان مختلفة في الإقليم.
وبناء عليه، فإن المكتب الإقليمي مستعد لتقديم الدعم عن طريق إرسال فريق من الخبراء للعمل بشكل تعاوني مع الخبراء الوطنيين و الفرق القطرية التابعة للأمم المتحدة وسائر والشركاء الآخرين ذوي الصلة لتقييم تدابير الاستعداد والتأهب الوطني لفيروس إيبولا.
من بين أهداف التقييم تحديد الثغرات في خطط التأهب والاستجابة وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة وسد هذه الثغرات، والاستفادة من قدرات بعض البلدان التي نجحت بالفعل في الاستجابة لقضايا مماثلة.
وتحقيقا لهذه الغاية، وضعت منظمة الصحة العالمية مجموعة من قوائم المراجعة لقياس درجة التأهب وتقييم تدابير الاستعداد التشغيلي لفيروس إيبولا.
وقال الدكتور علاء الدين العلوان ، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط "إن نشر بعثات التقييم مبادرة هامة جداً. ولا تتعلق بالتأهب والاستجابة لفيروس إيبولا فحسب، ولكن من المتوقع أن يكون لها تأثير هام على التأهب لجميع التهديدات الرئيسية للصحة العامة الأخرى بشكل عام، ". وأضاف: "التجارب الأخيرة أكدت بوضوح أن الاكتشاف المبكر لأي حالة إصابة بالفيروس حيوي للغاية في سرعة تفعيل الاستجابة الملائمة كما أن تدابير الاحتواء المتعلقة بالصحة العامة لها نفس القدر من الأهمية للحد من توسع انتشار الفيروس وسرايته محلياً ".
وقد واجهت بلدان غرب أفريقيا منذ آذار/مارس 2014، فاشية غير مسبوقة من فيروس إيبولا. وكلما طال الوقت دون مكافحة هذا الفيروس في غرب أفريقيا زاد خطر انتقال الفيروس إلى بلدان الإقليم عن طريق المسافرين القادمين جواً من هذه البلدان بالأساس. ومع ذلك، فمن المتصور والمحتمل أيضاً أيضا أن الفيروس قد ينتشر من المسافرين القادمين عبر نقاط دخور أخرى مثل الموانئ البحرية والمعابر البرية.
وقد أرسلت بعثتي تقييم بالفعل إلى المغرب والصومال. بينما ستتوجه بعثات أخرى إلى أفغانستان، البحرين، جيبوتي، مصر، جمهورية إيران الإسلامية، العراق، الأراضي الفلسطينية، باكستان، والسودان، واليمن.
اللجنة الإقليمية الحادية والستون تٌختَتَم بمبادرات وخطط عمل جديدة للقضايا الصحية ذات الأولوية
22 تشرين الأول/أكتوبر 2014 -- تَختتم اللجنة الإقليمية الحادية والستون أعمالها اليوم في تونس، بالجمهورية التونسية، باعتماد عدد من المبادرات الصحية، وخطط العمل، والقرارات الجديدة. وقد حضر اجتماع اللجنة الإقليمية نحو مائة مندوب، وثمانٍ وأربعين منظمةً دوليةً وإقليميةً اشتركوا جميعا وبنشاط في النقاشات التي دارت أثناء انعقاد اللجنة.
واعتمد أعضاء اللجنة الإقليمية التقرير السنوي للمديرة العامة للعام 2013، مُثمّنين الجهود المبذولة في المجالات الخمسة الأساسية ذات الأولوية التي أقرتها اللجنة في دورتها التاسعة والخمسين، ومُثنين على التقدم المُحرزِ من الدول الأعضاء التي ترزح تحت عبء ثقيل من وفيات الأمومة والطفولة فيما يتعلق بتنفيذ خطط التسريع من برامج صحة الأم والطفل.
واتفق المشاركون على عقد الدورة الثانية والستين للجنة الإقليمية في المدة من الخامس من تشرين الأول/أكتوبر 2015 وحتى الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2015، بينما تقدمت خمس دول باقتراح لاستضافة الاجتماع. ومن المقرر أن يُبتَّ في تحديد مكان الاجتماع القادم خلال الأيام القليلة القادمة.
التأكيد على التأهب للطوارئ
وانطلاقا من الحرص على تعزيز تأهب الدول الأعضاء لمواجهة الطوارئ، تقدم المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بخطة تشتمل على ثلاث ركائز: (1) تكوين كوادر مِهْنيةٍ مُتمرّسةٍ من خبراء الصحة العمومية يُعوّل عليهم كقدرات للتصدي في الإقليم، و(2) تأسيس نظام لوجيستي يُعتمد عليه، متضمناً الاتصالات، و(3) الاتفاق على آلية تمويلية فعّالة لمواجهة الطوارئ، مع ضمان الالتزام بها.
وكخطوة أولى، سوف يقوم المكتب الإقليمي بإرسال فريق من الخبراء لبلدان الإقليم بُغية تقييم قدرات التأهب والاستجابة على الصعيد الوطني للتصدي لفاشية الإيبولا الوارد حدوثها. ومن المأمول أن يكون ذلك بمثابة المَدخل لخطةٍ أوسع نطاقاً لمواجهة الطوارئ تتضمن بناء قدرات العاملين الوطنيين عند الحاجة لنشرهم كقدرات للتصدي. وقد أعربت الإدارة العليا للمنظمة عن رغبتها الشديدة في التعجيل بعملية اعتماد تأسيس محورٍ مخصصٍ للطوارئ تابعٍ للمنظمة في دُبيّ، منوهةً بأن ذلك لن يتأتّى إلا إذا قدمت الدول الأعضاء الدعم المالي اللازم للمبادرة.
استئصال الأمراض غير السارية
أجمعت الدول الأعضاء على أن التقدم فيما يتعلق بالوقاية من الأمراض السارية ومكافحتها غير كافٍ ومتفاوتٌ على نحو كبير في دول الإقليم، وعلى أن ثمة حاجة لمضاعفة الجهود في هذا الصدد. وعليه، اعتمد المشاركون قراراً يقضي بتوسيع نطاق تنفيذ الإعلان السياسي للأمم المتحدة بشأن الوقاية من الأمراض السارية ومكافحتها.
ويحث القرار المنظمة على توفير الدعم للدول الأعضاء من خلال تقييم التقدم المُحرز فيما يتصل بتنفيذ إطار العمل الإقليمي المحدّث، وتحديد الثغرات. فضلا عن ذلك، يتضمن القرار اقتراحاً بعقد اجتماع على هامش دورة المجلس التنفيذي السادسة والثلاثين بعد المائة، وجمعية الصحة العالمية الثامنة والستين، وذلك لإحاطة الدول الأعضاء بإطار العمل الإقليمي المحدّث ومؤشرات الأداء التي اعتمدتها اللجنة الإقليمية في دورتها الحالية.
ويدعو القرار الدول الأعضاء إلى توفير الدعم للمبادرة التي تقدم بها المدير الإقليمي بُغية حماية الصحة العمومية وتعزيز أنماط الحياة الصحية، بالتركيز على مجابهة الممارسات التجارية المفتوحة على نطاق واسع للترويج لمنتجات ضارة بالصحة، وتحديدا تلك التي تستهدف الأطفال.
التأكيد على الأمن الصحي للإقليم
اعتمدت الدول الأعضاء قراراً يضع تنفيذ اللوائح الصحية الدولية على رأس الأولويات الوطنية، مع تخصيص اللازم لذلك من الميزانيات، والموارد البشرية، والأصول الميدانية واللوجسيتية. ودعماً للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحة انتقالها، أُهيبَ بجميع المشاركين تعزيزُ التعاون عبر الحدود في مجالي الترصد والاستجابة، وذلك من خلال الدخول في اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف عند المعابر البرية.
وجدد المشاركون التزامهم بالسعي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة استنادا إلى قيم ومبادئ الرعاية الصحية الأولية، والحق في الحصول على خدمات صحية عالية الجودة يسيرة التكلفة، مع اعتماد نهج متعدد القطاعات.
تكوين القيادات في مجال الصحة العمومية
من بين المبادرات العديدة التي أُطلقت أثناء انعقاد الدورة الحادية والستين للجنة الإقليمية مبادرة حول "برنامج القيادات الصحية"، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات المِهنييّن العاملين في مجال الصحة العمومية في الإقليم. هذا البرنامج، الذي تتعاون فيه المنظمة مع قسم الصحة العمومية بجامعة هارفارد، يهدف إلى بناء كوادر من شأنها أن تحقّق اختلافاً إيجابياً في مجال الصحة العالمية من خلال التزامها بالمبادرة إلى تناول القضايا المرتبطة بالصحة العمومية والسعي نحو تنفيذ القضايا الصحية ذات الأولوية في الإقليم.
ويُفيد البرنامج الممتد لأربعة أسابيع من أساليب غير تقليدية للتدريس، ويركز على اكتساب الكفاءات في مجال الصحة العمومية؛ مثل القيادة وقيادة التغيير، وديناميكيات التنظيم وإدارة التغيير، والتفاوض، وبناء الفريق وتسوية النزاعات، والتفكير على مستوى النظام وحل المشكلات، مع التركيز على تعزيز النظم الصحية.
ومن المقرر أن يتدرب خمسة وعشرون مشاركا كل عام، وأن تنعقد الدورة الأولى من البرنامج في المدة من 23 كانون الثاني/يناير 2015 وحتى 18 شباط/فبراير 2015.
حلقة نقاشية حول الأمراض غير السارية تدعو للتصدي للتسويق الجائر للمنتجات غير الصحية
في إطار فعاليات اللجنة الإقليمية، تم تنظيم حلقة نقاشية تركز على الوقاية من الأمراض غير السارية. أدارت الندوة الإعلامية المعروفة ليلى شيخلي. وشارك فيها معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، وزير الصحة في سلطنة عمان، ومعالي الدكتور محمد الصالح بن عمار، وزير الصحة في تونس، والدكتور علاء الدين العلوان المدير الإقليمي لشرق المتوسط، والبروفيسور فيليب جيمس، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لمكافحة السمنة، والبروفيسور ماجد عزتي، استاذ الصحة العامة في لندن، والدكتور تياس بويرما، مدير الإحصاءات الصحية والمعلوماتية بالمقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف.
وعقب نقاش حيوي وتفاعلي، ساهمت المداخلات من جانب الحضور في إثراء النقاش.
سلطت حلقة النقاش الضوء على طائفة من القضايا بدءاً بتحديد المشكلة وهي ارتفاع عبء الأمراض غير السارية، وعلى وجه التحديد الوفيات الناجمة عن هذه الأمراض، إلى الاتجاهات المتزايدة لانتشار عوامل الخطر الرئيسية المشتركة، التي تنذر بالمزيد من التحديات في المستقبل. واتفق المتحدثون والحضور على أن استراتيجية منظمة الصحة العالمية لمعالجة الأمراض غير السارية - التي تركز على ثلاث ركائز هي الوقاية والمراقبة والرعاية الصحية - لا تزال صالحة وتشكل جدول الأعمال الرئيسي لمكافحة هذه الأمراض. واتفق المشاركون على وجود خارطة الطريق وأدوات التنفيذ وأن المسألة الرئيسية هي عدم تنفيذ التدابير المجربة للوقاية من الأمراض بالقدر الكافي ولا سيما أفضل التدخلات ، وهي التدخلات الفعالة من حيث التكلفة والأسعار والقابلية للتنفيذ في جميع النظم الصحية. غير أنه في بعض البلدان، كانت هناك انتكاسات عن المكتسبات السابقة في مجال الوقاية والمكافحة.
وهناك عدة عوامل تفسر هذه الحالة. وهي تشمل، بين أمور أخرى، عدم اتباع مناهج عمل متعددة القطاعات، بينما الوقاية تتطلب تدخلات القطاعات غير الصحية، ونقص الموارد داخل وزارات الصحة، ونفوذ أصحاب المصالح بما في ذلك تلك المرتبطة بصناعة التبغ، فضلا عن صناعة الأغذية غير الصحية.
وخلال الحلقة النقاشية، أعلن الدكتور علوان عن مبادرة منظمة الصحة العالمية للتصدي للتسويق الجائرللتبغ والمنتجات غير الصحية بالتنسيق الوثيق مع وزراء الصحة ومجموعة من الشركاء.
