26 تموز/ يوليو 2025 - خلال زيارتي الأخيرة إلى لبنان، وقفت وسط رُكام أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية التي تعرضت للقصف في الضواحي الجنوبية لبيروت. والتقيت بأمهات يبذلن قصارى جهدهن للحفاظ على صحة أطفالهن في ظل ارتفاع الأسعار وتضاؤل الخيارات المتاحة. ولمست العزيمة الصامتة لدى العاملين الصحيين الذين يواصلون أداء عملهم يوميًّا وخدمة أبناء مجتمعهم.

وناقشتُ مع القيادات الوطنية الأولويات الصحية العاجلة للبنان، فناقشتُ العبء المتزايد الناجم عن تعاطي مواد الإدمان مع رئيس الجمهورية، والحاجة الماسة إلى الحصول على الأدوية مع رئيس مجلس النواب، والحاجة إلى توفير الرعاية الشاملة لمرضى السرطان مع السيدة الأولى، والدور الحاسم للسلطة التنظيمية الوطنية مع وزير الصحة العامة.

والتقيتُ وزير المالية الذي يعمل بلا كلل أو ملل في ظل أوضاع مالية بالغة التعقيد. وناقشنا الحاجة إلى تخصيص أبواب للصحة في ميزانية جميع الوزارات المعنية لضمان تناول القضايا الصحية المتداخلة بمزيد من الفعالية على نطاق الحكومة بأكملها.

كما استمعتُ إلى آراء الشركاء من منظومة الأمم المتحدة، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني، الذين يعملون بدأب لحماية الصحة، وتوفيرها، وتعزيزها في ظل الأزمات المتشابكة التي تشهدها البلاد.

وفي كل زاوية وركن قمت بزيارته، تملكني الإعجاب بالطاقات الكامنة العظيمة في هذا البلد، وقدرات مواطنيه، والأمل الذي لا يزال يحمله هذا البلد نحو المستقبل.

غير أنني مدركة تمامًا للتحديات الجسيمة التي يواجهها هذا البلد: فهناك نزاعات دائرة، وتراجع اقتصادي حاد، ونظام رعاية صحية مثقل بالأعباء، إلى جانب أحد أكبر المعدلات العالمية لاستضافة اللاجئين بالنسبة إلى عدد السكان.

‏وقد أظهر القطاع الصحي قدرةً هائلةً على الصمود، ولكن الاحتياجات كبيرة ومتنامية‎. وهناك طلب مُلِح على توفير الرعاية للمصابين بالرضوح، وخدمات الصحة النفسية، والأدوية الأساسية، وإعادة التأهيل، والمنتجات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتعمل معظم المستشفيات بنصف طاقتها بسبب قيود مالية. وقد حال تردِّي البنية التحتية دون حصول الملايين على مياه نظيفة ومأمونة، مما يجعل الكوليرا والإسهال المائي الحاد يشكلان تهديدًا مستمرًّا للسكان. وتتزايد احتياجات الصحة النفسية بشكل كبير، لا سيّما في صفوف أولئك الذين فقدوا منازلهم أو أحباءهم. ويؤثر انعدام الأمن الغذائي الآن على أكثر من خُمس السكان. وتتفاقم صعوبة التدبير العلاجي للأمراض غير السارية التي تمثل فعليًّا السبب الرئيسي للوفاة، مع انقطاع الحصول على الأدوية وتوقف استمرارية الرعاية.

ويتجاوز مجموع فاتورة التعافي وإعادة إعمار قطاعي الصحة والمياه 600 مليون دولار. غير أن الموارد المالية للدولة منهكة بشدة، وأقل من نصف المتطلبات الصحية الواردة في خطة لبنان للاستجابة لعام 2025 حصلت على التمويل اللازم، بينما تبدو الآفاق أشد قتامة للعام المقبل.

ويمكن القول بإيجاز إن لبنان بحاجة ماسة إلى الاستثمار المحلي والدولي على حد سواء في مجال الصحة. ولكن الحيز المالي محدود للغاية، ولم يستجب المجتمع الدولي بعدُ على النطاق المطلوب.

ومع ذلك، يمكن رصد بعض التقدم المحرز. فقد أطلقنا، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، استراتيجية التعاون القُطري بين منظمة الصحة العالمية ولبنان 2026-2029، وهي خريطة طريق لتحقيق الأمن الصحي وتعافي النظام وإصلاحه، واتخاذ إجراءات بشأن مُحدِّدات الصحة، بما يشمل صحة البيئة.

ويُجري لبنان أيضًا استعراضًا لاستراتيجيته الوطنية لمكافحة السرطان، في إطار الجهود الرامية إلى التصدي لواحد من أعلى أعباء السرطان في الإقليم.

ويتصدر الأمن الصيدلاني جدول الأعمال عن جدارة، مع وجود خطط جارية لإنشاء هيئة لبنانية للأدوية. فلا يمكن لأي نظام صحي أن يعمل دون إتاحة أدوية عالية الجودة وميسورة التكلفة.

ويجري حاليًّا تحديث الاستراتيجية الوطنية المتعددة القطاعات بشأن تعاطي مواد الإدمان.

ولا يزال يمكن تغيير مجرى الأمور عن طريق الاستثمار الحكيم، والتضامن الدولي، والالتزام الجاد في مجال الصحة العامة انطلاقًا من القاعدة الشعبية.

وأمامنا فرصة محدودة لكنها بالغة الأهمية قبل أن تزداد الاحتياجات تعقيدًا وتغدو نتائج التقاعس عن العمل غير قابلة للإصلاح. بيد أن استمرار التقدم يتوقف على توفر قدر من الاستقرار يكفي لاستعادة ثقة المستثمرين، واجتذاب المهنيين الصحيين المهرة إلى وطنهم مجدَّدًا، وإعادة بناء نظام صحي كان يعتبر في السابق أحد أفضل النُّظُم الصحية في الإقليم.

وبرغم كل تلك الظروف، فإن منظمة الصحة العالمية تقف بثبات إلى جانب لبنان. وسنواصل العمل إلى جانب السلطات الوطنية والشركاء لحماية الصحة، وتعزيز النُّظُم، وضمان ألا يتخلف أحد عن الركب.

القدس، القاهرة، جنيف، 27 تموز/ يوليو 2025 – تتخذ مشكلة سوء التغذية مسارًا خطيرًا في قطاع غزة، الأمر الذي يتجلى في ارتفاع عدد الوفيات في شهر تموز/ يوليو.

ومن بين 74 حالة وفاة ناجمة عن سوء التغذية في عام 2025، وقعت 63 حالة في تموز/ يوليو، وأبرزها وفاة 24 طفلًا دون سن الخامسة وطفل واحد فوق الخامسة و38 بالغًا. وقد أُعلنت وفاة معظم هؤلاء الأشخاص لدى وصولهم إلى المرافق الصحية أو بعد وصولهم بفترة وجيزة، وقد ظهرت على أجسامهم علامات واضحة تدل على الهزال الشديد.

ولا تزال هذه أزمة يمكن منعها تمامًا، في وقت تسبب فيه تعمد منع تقديم الأغذية والمساعدات الصحية والإنسانية وتأخيرها في الكثير من الوفيات.

والآن، وبحسب ما أفاد به شركاء مجموعة التغذية، يعاني طفل من كل خمسة أطفال دون سن الخامسة في مدينة غزة من سوء التغذية الحاد. ولقد تضاعف سوء التغذية الحاد العام في مدينة غزة ثلاث مرات منذ حزيران/ يونيو، ما يجعلها المنطقة الأكثر تضررًا في قطاع غزة، والمقصود به هو المؤشر الذي يقيس نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و59 شهرًا ويعانون سوء التغذية الحاد. وأما في خان يونس والمنطقة الوسطى، فقد تضاعفت المعدلات في أقل من شهر واحد. وهذه الأرقام على الأغلب أقل من التقديرات الصحيحة بسبب القيود الشديدة المفروضة على الوصول إلى المرافق الصحية والقيود الأمنية التي تمنع العديد من الأسر من الوصول إليها.

وفي الفترة التي مرت من شهر تموز/ يوليو الحالي، أُدخل أكثر من 5000 طفل دون سن الخامسة إلى العيادات الخارجية لعلاج سوء التغذية في الأسبوعين الأولين فقط من الشهر، وكان 18% منهم يعانون سوء التغذية الحاد الوخيم، وهو النوع الأكثر تهديدًا للحياة من سوء التغذية. وبهذا يستمر الاتجاه التصاعدي الكبير منذ أيار/ مايو، حيث أُدخل 6500 طفل للعلاج في حزيران/ يونيو، وهذا أعلى رقم مُسجِّل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأُدخل 73 طفلًا آخر مصابًا بسوء التغذية الحاد ومضاعفات طبية إلى المستشفى في تموز/ يوليو، في مقابل 39 طفلًا في حزيران/ يونيو، ليصل مجموع حالات دخول المرضى الداخليين في عام 2025 إلى 263 حالة. ولا يوجد في قطاع غزة بالكامل سوى أربعة مراكز متخصصة في علاج سوء التغذية، وتعاني هذه المراكز الأربعة بشدة أمام هذه الزيادة الكبيرة في الحالات، ما يدفع النظام الصحي الهش في الأساس إلى حافة الانهيار. وتعمل المراكز الأربعة جميعها بمستويات تفوق طاقتها الاستيعابية، وقد نفد الوقود، ومن المتوقع أن تنفد إمداداتها بحلول منتصف الشهر المقبل. فالعاملون الصحيون منهكون، وانهيار نظم المياه والصرف الصحي يُسرع من انتشار الأمراض، ما يؤدي إلى دورة خطيرة من المرض والوفاة.

إن هذه الأزمة تلحق أشد الضرر بالحوامل والمرضعات. وتشير بيانات التحري الحديثة لمجموعة التغذية إلى أن أكثر من 40% منهن تعانين سوء التغذية الحاد. والوضع الآن حرج للغاية في المنطقة الوسطى، حيث تضاعفت المعدلات ثلاث مرات مقارنة بشهر حزيران/ يونيو، والأمر نفسه في مدينة غزة وخان يونس، حيث تضاعفت المعدلات مرتين.

ليس الجوع وحده ما يقتل الناس فحسب، بل يقتلهم أيضًا البحثُ اليائسُ عن الغذاء؛ فهذه الأوضاع المأساوية تُجبر الأسر على المخاطرة بحياتها من أجل الحصول على حفنة طعام، وغالبًا ما يكون ذلك في ظل ظروف خطرة وفوضوية. ومنذ 27 أيار/ مايو، لقي أكثر من 1060 شخصًا مصرعهم وأصيب 7200 آخرين في أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء.

وتدعو منظمة الصحة العالمية إلى بذل جهود عاجلة ومتواصلة لإمداد قطاع غزة بكميات وفيرة من الأغذية المتنوعة والمغذية، والتعجيل بإيصال الإمدادات العلاجية للأطفال والفئات الضعيفة، وكذلك الأدوية والإمدادات الأساسية. ويجب أن يظل تدفق الأغذية والأدوية مستمرًا ودون عوائق من أجل دعم التعافي ومنع حدوث المزيد من التدهور. وتكرر منظمة الصحة العالمية دعوتها إلى حماية المدنيين والصحة. وتدعو منظمة الصحة العالمية أيضًا إلى إطلاق سراح زميلنا المحتجز، وإطلاق سراح الرهائن، وإلى وقف فوري لإطلاق النار.