10 حزيران/ يونيو2015، القاهرة— يحتفل العالم، في الرابع عشر من حزيران/يونيو، باليوم العالمي للمتبرعين بالدم، وهو مناسبة للتوعية بضرورة التبرُّع المنتظم بالدم لضمان جودة الدم ومشتقاته وسلامتها وتوافرها للمرضى المحتاجين إليها.

تحت شعار "تبرَّعوا بدمكم مراراً وتكراراً دون مقابل؛ التبرع بالدم له أهميته" يركِّز اليوم العالمي للمتبرعين بالدم هذا العام على توجيه الشُكر للمتبرعين بالدم الذين ينقذون أرواح الناس كل يوم بتبرعاتهم، ويشجّع مزيداً من الناس في مختلف أرجاء العالم على التبرع بانتظام وبمحض إرادتهم. ويركز موضوع هذا العام على الدور الحيوي الذي يؤدّيه هؤلاء المتبرعون دون مقابل في دعم الجهود الحكومية الرامية إلى ضمان توافر الدم المأمون للمرضى المحتاجين إليه.

وفي مناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم لهذا العام، يؤكد الدكتور علاء الدين العلوان، المدير الإقليمي لشرق المتوسط على حقيقة أن نقل الدم ومشتقاته يُسِهم في إنقاذ ملايين من الأرواح كل عام، ويمكنه أن يساعد على إطالة حياة المرضى الذين يعانون من حالات تهدد استمرار حياتهم، ويساعد أيضاً على تحسين جودة حياتهم، كما أنه يُستخدم في الإجراءات الطبية والجراحية المعقدة. ولنقل الدم كذلك دور أساسي في الرعاية الطبية المقدَّمة إلى الأمهات والأطفال؛ حيث يسهم في إنقاذ حياتهم، علاوة على دوره بالغ الأهمية في أثناء الكوارث الطبيعية والناجمة عن النشاط البشري.

ويحث المدير الإقليمي جميع البلدان أن تواصل جهودها المضنية الرامية إلى توفير 100% من الدم المطلوب في الإقليم عن طريق التبرعات.

وتقديراً للدور الحيوي للمتبرعين بالدم، يوجه الدكتور علوان الشكر لكل متبرع بالدم قائلاً: "أَوَدُّ أن أعرب عن شكري لجميع المتبرعين بالدم على مسلكهم الكريم، وأخُص بالذكر الشباب مُقدِّراً التزامهم ودعمهم للجهود الإقليمية والعالمية الرامية إلى توفير الدم المأمون بغَرَض إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح".

وتتعاظم أهمية دور المتبرعين الطوعيين بالدم في ظل الأوضاع القائمة عالمياً وإقليمياً: ذلك أن الطلب على الدم يفوق العرض المتوافر منه في كثير من البلدان، وتواجه الجهات التي توفِّره تحدّياً يتمثل في توفير كميات كافية منه مع ضمان جودته وسلامته في آن واحد. ففي عام 2012، بلغت الفجوة بين الطلب على الدم والمعروض منه في إقليم شرق المتوسط حوالي مليوني وحدة: فقد جُمِعت تبرعات دم بلغت نحو 4.2 مليون تبرع من مختلف أنواع المتبرعين بالدم في أحد عشر بلداً من بلدان. ونُقِل في تلك البلدان ذاتها ما يقرب من ستة ملايين وحدة من وحدات الدم ومشتقاته.

وفي هذا الصدد، يؤكد الدكتور علاء الدين العلوان، إن عدد البلدان التي تحصل على نسبة 100% أو نحو ذلك من احتياجاتها الوطنية من الدم من خلال التبرعات الطوعية غير مدفوعة الأجر لا يتجاوز 62 بلداً، بينما لا يزال 40 بلداً يعتمد على التبرعات العائلية، بل على التبرعات مدفوعة الأجر أيضاً.

ويضيف الدكتور علوان: "في إقليم شرق المتوسط، بلغ إجمالي نسبة التبرعات الطوعية 64% في عام 2012. واستناداً إلى البيانات المتوافرة، هناك بلدان اثنان فقط حققا، أو اقتربا جداً من تحقيق، الهدف المتمثّل في الحصول على نسبة 100% من احتياجاتهما من التبرعات الطوعية غير مدفوعة الأجر. لكن لا يزال لدينا، في الوقت نفسه، ثلاثة بلدان تجمع نسبة لا تتجاوز 25% من احتياجاتها من الدم من خلال التبرعات الطوعية غير مدفوعة الأجر".

يذكر أن منظمة الصحة العالمية وضعت هدفاً يتمثّل في حصول جميع البلدان على احتياجاتها من الدم من خلال التبرعات الطوعية غير مدفوعة الأجر في موعد غايته عام 2020.

ويتطلب الوصول لهذا الهدف تطبيق عدة آليات أهمها ترغيّب الأشخاص في التبرع بالدم كعملية ديناميكية متواصلة؛ إذ يعتزل المتبرعون التبرُّع بالدم عند بلوغهم السن المنصوص عليها أو يتوقفوّن عنه لأسباب أخرى عديدة. لذا، يستلزم ضمان توافر الاحتياجات الآمنة والمستمرّة من الدم ترغيّب أكبر عدد ممكن من صغار السن في التبرع والحفاظ على هذه الرغبة لديهم.

------

لمزيد من المعلومات:

د. أصغر همايون ، هاتف: +0201006019281، بريد إلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

منى ياسين، هاتف: 0201009019284+، بريد إلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حملة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم: www.emro.who.int

27 أيار/مايو 2015 | - القاهرة، مصر - بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ – الذي يوافق 31 أيار/مايو– يطالب المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، جميع الدول بوقف الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، وذلك من خلال الالتزام والانضمام إلى بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ. وفي هذا السياق، يؤكد الدكتور علاء الدين العلوان، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، أن "التصديق على البروتوكول أو القبول به أو الإقرار بما جاء فيه أو الانضمام إليه يمثل نقطة الانطلاق لإنقاذ ملايين الأرواح التي تزهق بسبب تعاطي التبغ".

يتسبب تعاطي التبغ في قتل ما يقرب من 6 ملايين شخص كل عام، منهم أكثر من 600 ألف من غير المدخنين، الذين يلقون حتفهم جراء التدخين السلبي. كما يعد تعاطي التبغ أحد الأسباب الرئيسية للعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك السرطان وأمراض الرئة وأمراض القلب والأوعية الدموية. وإضافة إلى ذلك، ترتبط الآثار الصحية السلبية بتعاطي جميع أنواع التبغ، بما في ذلك السجائر وتبغ النرجيلة والتبغ الممضوغ. وتمتد الآثار الضارة بالصحة الناجمة عن تعاطي التبغ إلى غير المدخنين الذين يتعرضون إلى دخان التبغ غير المباشر، حيث يتسبب التدخين السلبي على المدى الطويل في زيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة، ومرض القلب التاجي، إضافة إلى مشكلات الجهاز التنفسي.

الاتجار غير المشروع يوسع نطاق انتشار التبغ

تُهرَّب منتجات السجائر وتبغ الشيشة (النارجيلة) والتبغ الممضوغ عبر الحدود، مما يجعلها لا تخضع للضرائب أو القوانين التنظيمية، كما لا تحمل أي تحذيرات صحية، ولا تستوفي شروط التوسيم أو التغليف العادي الموحد، ومن ثم تصبح أرخص في السعر ومتوفرة على نطاق واسع وسهلة المنال خاصة للشباب والفقراء.

ينجم عن انخفاض أسعار منتجات التبغ واتساع نطاق انتشارها زيادة معدلات استخدامها وتعاطيها، ومن ثم اتساع دائرة الفقر والمرض الجهنمية التي تؤدي إلى عواقب صحية وخسائر اقتصادية فادحة بسبب إهدار المال على تعاطي التبغ وإنفاق المال على علاج الأضرار الصحية الناجمة عنه.

ويضيف الدكتور علاء العلوان قائلاً: "لدينا معدلات مرتفعة للغاية لتعاطي التبغ في إقليم شرق المتوسط، حيث تصل هذه النسبة في المراهقين (13 – 15 سنة) إلى 36%، وفي البالغين (15 سنة فأعلى) إلى 32%"، ويؤدي الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ إلى زيادة انتشاره بين الشباب وسائر الفئات العمرية".

الحكومات تتحمل العبء الأكبر!

تتكبد الحكومات خسائر فادحة سنوياً - بسبب الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ - تصل إلى 40.5 مليار دولار. كما يمكن أن يتراوح حجم هذا الاتجار غير المشروع في بعض الدول ما بين 40 و50% من إجمالي تجارة التبغ. ويعلق الدكتور العلوان على ذلك قائلاً: "تتعرض بلادنا لخطر داهم لأن الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ أكثر انتشاراً في الدول المحدودة والمتوسطة الدخل منه في الدول المرتفعة الدخل".

رغم أن السجائر لا تزال الأكثر انتشاراً بين منتجات التبغ غير المشروعة، لكن الكميات المهربة التي تم ضبطها من التبغ الممضوغ في سنة واحدة من 2012 إلى 2013 زادت من 8 أطنان إلى 38 طناً، كما ارتفعت الكميات التي تم ضبطها من تبغ النرجيلة من 69 طناً إلى 75 طناً – وهو ارتفاع غير مسبوق.

يصل حجم الإيرادات التي يمكن أن تجنيها الحكومات من القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ إلى 31.3 مليار دولار سنويا على الأقل، وإضافة إلى ذلك، يؤدي القضاء على هذه التجارة ابتداءً من عام 2030 فما بعده إلى إنقاذ أرواح أكثر من 164 ألف فرد من الوفاة المبكرة، أغلبهم من السكان في الدول المتوسطة والمنخفضة الدخل.

الأيدي الخفية لشركات التبغ

شركات التبغ متورطة في أنشطة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ. ومن المعروف أن شركات التبغ تستغل الثغرات في النظم التشريعية والقانونية لمكافحة التبغ من أجل السيطرة على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ. فمنذ عام 2004، دفعت 4 شركات عالمية كبرى منتجة للتبغ مليارات الدولارات في صورة غرامات ورسوم لتسوية الدعاوى القضائية المقامة ضد عمليات تهريب السجائر في أوربا وكندا. وتدعي شركات التبغ أن ارتفاع الضرائب السبب الرئيسي في زيادة معدلات التهريب، بل إن هذه الشركات قد نجحت في بعض الأحيان في إقناع الحكومات بعدم زيادة الضرائب على التبغ لهذا السبب. وتقول حجتهم إن المهربين يهربون منتجات التبغ إلى الدول التي يمكنهم فيها تحقيق أعلى نسبة من الأرباح – وهي البلدان التي تمثل فيها الضرائب نسبة عالية من مكون السعر – حيث يؤدي التهريب (نظراً لعدم وقوعه تحت طائلة النظام الضريبي) إلى وجود هامش كبير لتخفيض السعر دون الإضرار بهامش الربح.

ويفند الدكتور العلوان هذه المزاعم بقوله: "في واقع الأمر، تفوق معدلات التهريب الإجمالية في الدول التي تقل فيها أسعار السجائر (وهي الدول التي تنخفض فيها أيضاً معدلات الضرائب بوجه عام) نظيرتها في الدول التي ترتفع فيها أسعار السجائر". وتشير الدراسات والتقارير إلى أن ارتفاع معدلات منتجات التبغ غير المشروعة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالفساد والتساهل بشأن البضائع المهربة.

يتفشى الاتجار العالمي بمنتجات التبغ غير المشروعة في المناطق والأقاليم التي ترتفع أو تنخفض فيها الضرائب على حد سواء؛ ويرجع ذلك إلى عدم وجود رقابة حكومية صارمة على عمليات تصنيع السجائر وتداولها عبر الحدود الدولية، حيث تؤول إدارة هذه التجارة إلى المنظمات الخارجة عن القانون التي تتمتع بإمكانيات وقدرات متطورة على توزيع السجائر المهربة. وتنتشر عمليات الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ في الدول المنخفضة الدخل بصورة أوسع منها في الدول المرتفعة الدخل.

بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ هو نقطة الانطلاق الحقيقية

يمثل هذا البروتوكول – المكمل لاتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ - الآلية القانونية الدولية الأولى التي تقدم إرشادات التعاون السياسي والتقني والدولي التي تحتاجها دول العالم للقضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ. ويشير الدكتور الدكتور علاء الدين العلوان – المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط – إلى أن "القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ سيؤدي إلى رفع أسعار منتجات التبغ، وتراجع معدلات الاستهلاك، والحد من حالات الوفاة المبكرة، وزيادة الإيرادات الحكومية". ولهذا تتمثل نقطة الانطلاق الحقيقية في التصديق على بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ أو القبول به أو الإقرار بما ورد فيه أو الانضمام إليه.

الالتزام ببنود البروتوكول في اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

الدكتورة فاطمة العوا

المستشار الإقليمي لمبادرة التحرر من التبغ

هاتف: 20222765340+

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

قال "الدكتور علاء الدين العلوان"، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن هناك حاجة إلى اتباع نُهُجٍ جديدة لضمان أكبر قدر من الحماية للناس وللعاملين في مجال الصحة أثناء الصراعات

21 أيار/مايو 2015 – في كلمة ألقاها في اجتماع جانبي لجمعية الصحة العالمية حول "تحية العاملين في مجال الصحة"، دعا الدكتور علاء العلوان، "المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط"، إلى احترام وسلامة عمال ومرافق الرعاية الصحية، وأشاد بالأعمال التي لا تقدر بثمن التي يقوم بها العاملون في مجال الصحة والإغاثة والتي تعرضهم للأخطار في أغلب الأحيان. وبدأ العلوان كلمته بالإشادة بالمئات من العاملين في الرعاية الصحية في غرب أفريقيا، ومنظمة الصحة العالمية الذين هم على خط المواجهة في المعركة ضد فيروس إيبولا، وأصيبوا بهذا المرض. وتوفي كثيرون منهم وهم يساعدون على إنقاذ أرواح الآخرين.

وفي "إقليم شرق المتوسط"، يواجه العاملون في الرعاية الصحية في كثير من البلدان ظروفاً صعبة تشكل تهديدا خطيرا للحياة. ويومياً يتعرضون للإصابة الجسدية والصدمة النفسية وحتى الموت. وهذا التأثير لا يقتصر عليهم فقط بل تشعر به أيضا الأسر والأصدقاء والزملاء.

وقال الدكتور العلوان إنه كلما وقع هجوم على العاملين في مجال الرعاية الصحية أو أماكن العمل فإن منظمة الصحة العالمية تحث جميع الأطراف على احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي و "اتفاقيات جنيف"، والتي تحظر بشدة الهجمات على أماكن الرعاية الصحية والمركبات والموظفين والمرضى. وبرغم اتخاذ بعض التدابير لحماية العاملين الصحيين والمتطوعين، فقد استمرت الهجمات في الإقليم وحول العالم. "إن حياد العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرافق الصحية لا يتم احترامه حاليا في العديد من الصراعات عبر الإقليم. ومع تصاعد الصراع والحجم الهائل للاحتياجات الإنسانية عبر الإقليم فإن هذا يعرض العاملين في الرعاية الصحية باستمرار لخطر كبير." وأضاف العلوان قائلا "إن ما نراه اليوم من حجم الصراعات المدمرة على الصحة لم يسبق له مثيل، وبنفس القدر ما يتعرض له العاملون في مجال الصحة من أخطار".

قبل 4 أسابيع، قتل اثنان من المساعدين الطبيين "من الهلال الأحمر اليمنى"عندما أصيبت سيارة إسعاف التي كانا تقلهما وهما يساعدان المصابين بجروح في عدن. وفي نفس الوقت تقريباً، قتل اثنان من متطوعي "الهلال الأحمر السوري" أثناء استرداد جثث القتلى في إدلب. وفي آذار/مارس، أدت الهجمات على فرق التطعيم ضد شلل الأطفال في باكستان إلى سقوط 4 قتلى وإصابة آخر. وفي شباط/فبراير، قتل 3 عمال مساعدون من "الهلال الأحمر السوداني" وأصيب شخص بعد قيامهم بدعم بعثة الإغاثة الإنسانية. وفي كانون الثاني/يناير، اختطف مسلحون 5 عاملين صحيين في مقاطعة هيرات، أفغانستان، خلال قيامهم بزيارة ميدانية.

وفي عام 2013، بلغت الهجمات على العمال الصحيين حدا غير مسبوق، حيث وقعت 75% من الهجمات في الإقليم، في أفغانستان، وباكستان، والصومال، والسودان، والجمهورية العربية السورية. وهذا الاتجاه آخذ في الازدياد.

في البلدان التي فيها صراعات مستمرة، أثر ذلك تأثيرا هائلا على القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية. وأدت الهجمات على العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرافق الصحية إلى نقص العاملين الصحيين المؤهلين، حيث غادروا من تلك الأماكن مع أسرهم. وفي العراق، غادر أكثر من 40% من القوى العاملة الصحية نتيجة للصراع. وفي الصومال، أجبرت الهجمات المتكررة على المرافق وعلى العاملين في مجال الرعاية الصحية إلى تعليق الأنشطة الطبية، وتأخير برامج الصحة والتغذية الحيوية. وأنهت منظمة "أطباء بلا حدود" عملها بعد 22 عاماً في الصومال في آب/أغسطس عام 2013 بسبب التهديدات لعامليها هناك، وفقد أكثر من 50 ألف شخص القدرة على العلاج الطبي الذي يقدم شهرياً للمرضى الخارجيين، وفقد ما مجموعه 1.5 مليون شخص إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية. وفي باكستان، أسفر تكرار الحوادث الأمنية القاتلة التي تتعرض لها فرق التطعيم ضد شلل الأطفال إلى إلغاء حملات التمنيع: وفي عام 2015 وحده، ألغيت 5 جولات من حملات التمنيع بسبب التهديدات الأمنية الخطيرة.

"علينا أن نجد نُهُجًا جديدة حتى يمكننا اتخاذ إجراءات أكثر فعالية وقوة لحماية الناس والعاملين في مجال الصحة أثناء النزاعات. وفي الوقت نفسه نحن بحاجة إلى تدريب المهنيين في مجال الرعاية الصحية، لا سيما أولئك الذين يتعرضون لمعظم المخاطر على كيفية حماية حياتهم الخاصة. وهذه مسؤولية جماعية. فالمجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والمؤسسات الدولية يجب أن تلعب دوراً لضمان كشف الانتهاكات، "هكذا صرح الدكتور العلوان.

ومع مواصلة المجتمع الدولي دعوته لحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية، شجّع الدكتور العلوان الحكومات على القيام بدور أكبر من أجل ضمان الوصول الآمن للخدمات الصحية للجميع، وتعزيز المساءلة فيما يتعلق بالهجمات على الصحة. وشدد على الحاجة إلى العمل معا خارج قطاع الصحة لضمان توفير الرعاية الصحية والتدابير المنقذة للحياة بدون تعريض أرواح مقدمي الرعاية الصحية والمرضى للخطر. واختتم أن هذا سيكون ممكناً فقط إذا أعطت البلدان هذه المهمة الأولوية.

مواقع ذات صلة

جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون، جنيف، سويسرا، 18 – 26 أيار/مايو عام 2015

اتفاقيات جنيف لعام 1948 والبروتوكولات الإضافية

للاتصال بوسائل الإعلام

رنا سيدانى

كبيرة موظفي الاتصالات

مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق المتوسط

مباشر: + 20 2 22765552

الهاتف المحمول: + 20 1099756506

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.