20 أكتوبر 2015، صنعاء، اليمن— يعرقل استمرار انعدام الأمن والعنف في وصول الدعم لمحافظة تعز اليمنية، حيث يحتاج أكثر من 3.3 ملايين من سكانها، بمن فيهم أكثر من 300.508 ألف نازح، للمساعدة الصحية العاجلة.

ويقول الدكتور أحمد شادول، ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن: "الوضع في تعز مقلق. فمئات الآلاف من المدنيين الأبرياء، يحتاجون وبصورة عاجلة، للأدوية المنقذة للحياة والخدمات الصحية والغذاء والمياه المأمونة للشرب والوقود. الاحتياجات الصحية والإنسانية تتزايد، والاستجابة المحدودة التي تمكننا من تقديمها ليست كافية".

واستجابةً للأوضاع الصحية والإنسانية المتدهورة في المحافظة، قدمت منظمة الصحة العالمية 30 طناً من الأدوية والمستلزمات الصحية لحوالي 600.000 مستفيد بمحافظة تعز، بمن فيهم 250.000 شخص في مدينة تعز. وتشمل المساعدات معدّات جراحية، ومستلزمات خاصة بالتعامل مع الإصابات، وأدوية بما يشمل حالات الطوارئ، والإسهال، إضافةً لاسطوانات الأكسجين وأكياس الدم وغيرها من المستلزمات التي تم توزيعها على مكتب الصحة وستة مستشفيات وثلاثة مراكز صحية في ست مديريات.

وإلى جانب المساعدات الطبية، فقد بدأت المنظمة في توفير ما يقرب من مليون لتر من المياه لمدينة تعز، إضافة لقيامها برصد نوعية وجودة المياه للتقليل من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة عبرها. ومنذ بداية العام، تواصل منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع السلطات الصحية والمؤسسة الخيرية للرفاه الاجتماعي، إحدى المنظمات غير الحكومية، العمل على الحد من تفشي وباء حمى الضنك في المحافظة.

وأدى النقص الحاد في الوقود والأدوية إلى إجبار معظم المرافق الصحية في القُرى والمناطق النائية على إغلاق أبوابها، فيما اضطرت مستشفيات المحافظة إلى إغلاق وحدات العناية المركزة. ولم يتمكن العديد من مرضى السكري والكلى والسرطان وغيرها من الأمراض المزمنة من الحصول على الأدوية الأساسية المنقذة للحياة وخدمات غسيل الكلى بسبب محدودية الوصول للمرافق الصحية.

أما النقص في الغذاء؛ فقد أدى بدوره إلى ارتفاع كبير في الأسعار وسط عجز السكان عن تحمل نفقات المواد الغذائية الأساسية، ما تسبب في ازدياد حالات سوء التغذية، خصوصاً لدى الأطفال. من ناحية أخرى، تم إغلاق آبار المياه الرئيسية بسبب انقطاع التيار الكهربائي وشح الوقود للمولدات اللازمة لضخ المياه.

ويوضح الدكتور شادول: "هناك الكثير مما نستطيع تقديمه للسكان في تعز، لكننا بحاجة إلى حرية التنقل حتى تصل مساعداتنا للعديد من السكان، كما أننا بحاجة للمزيد من الدعم المالي لتوسيع نطاق استجابتنا" .ويضيف: "ما لم نتمكن من التغلب على هذين التحديين، فإن المزيد من أرواح الأبرياء معرضة للخطر. لذا أدعو كافة أطراف الصراع للسماح بوصول المساعدات لتعز، كما أدعو المانحين الدوليين لدعم عملنا. نحن بحاجة إلى 60 مليون دولار للاستمرار في تقديم عمليات الاستجابة المنقذة للحياة في كافة مناطق اليمن حتى نهاية العام الحالي".

لمزيد من المعلومات:

بولين أجيللو، مسؤولة إعلام، مكتب منظمة الصحة العالمية، اليمن
بريد إلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
هاتف محمول: +962797140902
أرضي: +967738446600

الدكتور علاء الدين العلوان، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ومعالي الدكتور علي العبيدي، وزير الصحة في الكويت، والدكتور جواد المحجور مدير إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، في الجلسة الختامية للدورة الثانية والستين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط. الكويت، 9 تشرين/ الأول أكتوبر 2015 - اختتمت اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ​أعمال الدورة الثانية والستين التي عقدت بدولة الكويت باعتماد قرارات ومقررات هامة للمضي قدماً في جدول أعمال الصحة في الإقليم. تحدد القرارات العمل المشترك المتوقع من الدول الأعضاء ومنظمة الصحة العالمية في مجالات الأمن والصحة، والوقاية من الأمراض الناشئة، الوقاية من الأمراض القلبية الوعائية، والسكري، والسرطان، والتعليم الطبي، والصحة النفسية، وتقييم ورصد تنفيذ اللوائح الصحية الدولية 2005)، وغيرها.

إقراراً بالتقدم المحرز والتحديات المستمرة والثغرات فيما يتعلق بالأولويات الاستراتيجية الإقليمية، اعتمدت اللجنة الإقليمية التقرير السنوي للمدير الإقليمي، الدكتور علاء الدين العلوان، عن أعمال منظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط ​​خلال 2014.

واتفقت الدول الأعضاء على إنشاء آلية إقليمية لتقييم تنفيذ اللوائح الصحية الدولية وتقديم المشورة إلى الدول الأعضاء بشأن تعزيز القدرات الأساسية الوطنية. ينطوي هذا القرار على أهمية كبرى حيث أنه في إطار التزامات اللوائح الصحية الدولية تصبح الدول مسؤولة مسؤوليةً جماعية عن حماية شعوبها وكذلك حماية الأمن الصحي العالمي.

احتلت الأمراض غير السارية، أكبر قاتل في العالم والسبب الرئيسي للوفاة في الإقليم، مرتبة متقدمة على جدول أعمال هذا العام. فالناس يموتون صغاراً جداً جراء الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسكري. وقد صادق المشاركون على قرار يرحب بجهود المدير الإقليمي لزيادة الوعي العالمي والإقليمي بحجم المشكلة وتعزيز العمل في مجال الوقاية من هذه الأمراض ومكافحتها، وحث القرار الدول الأعضاء على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية.

وللمرة الأولى على الإطلاق، صادقت اللجنة الإقليمية على إطار للعمل على تعزيز التعليم الطبي. ويمثل تعليم المهن الصحية مجالاً هاماً في تعزيز الصحة العمومية، ودفع النظم الصحية قدماً وتعزيز تقدم الدول نحو التغطية الصحية الشاملة.

تزداد الفجوة في علاج الأمراض النفسية في بعض بلدان الإقليم لتصل إلى 90٪ على الرغم من توافر تدخلات فعالة من حيث التكلفة وتستند إلى الدلائل. وتسهم حقيقة الوضع في الإقليم حيث يواجه عدد كبير من بلدانه حالات طوارئ معقدة، في زيادة معدلات الاضطرابات النفسية. ولمعالجة ذلك، اتفقت الدول الأعضاء على توسيع نطاق الرعاية الصحية النفسية وتنفيذ أربعة تدخلات استراتيجية متعلقة بالحوكمة والوقاية والرعاية الصحية والترصد.

7 تشرين الأول/أكتوبر 2015- واصلت الدورة 62 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط ​​مناقشاتها أمس في الكويت حول الأولويات الصحية الاستراتيجية الإقليمية والعالمية. وتركز جلسات اليوم على تنفيذ الإعلان السياسي للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها مع التركيز على استخدام التبغ في الإقليم؛ والأمن الصحي العالمي والتأكيد الخاص على متلازمة الشرق الأوسط التنفسية لفيروس كورونا وفيروس أنفلونزا الطيور A ((H5N1، وتنفيذ اللوائح الصحية الدولية (2005)؛ والتأهب للطوارئ والاستجابة لمعالجة الأزمات المستمرة التي طال أمدها في الإقليم.

وبالنسبة للأمراض غير السارية، سلّطت منظمة الصحة العالمية الضوء على العمل في مجال تعزيز النشاط البدني وأهمية النظم الغذائية الصحية، والحد من الملح والدهون غير المشبعة في الغذاء، وتنفيذ المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم. وهناك مبادرة جديدة لمنظمة الصحة العالمية تهدف إلى منع التسويق غير المُجَابَه للأغذية والمشروبات غير الصحية للأطفال. كما نوقشت جهود مكافحة التبغ. ومع نمو عدد السكان في العالم، من المتوقع أن يزيد عدد المدخنين الذين يلقون حتفهم من جراء الأمراض المرتبطة بالتبغ. ومن المنتظر أن نرى أكبر زيادة في استهلاك التبغ في إقليم شرق المتوسط من بين جميع أقاليم منظمة الصحة العالمية. ويُعَدُ رفع الضرائب المفروضة على التبغ أحد أكثر التدابير الفعّالة لمكافحته. وتعتبر الضرائب على التبغ في الإقليم من أدنى المعدلات في العالم مع التردد في رفع الضرائب بناء على الخرافة القائلة بأن زيادة الضرائب على التبغ ستؤثر سلبًا على أرباح المطاعم والمقاهي، وتؤدي إلى فقدان الوظائف، وزيادة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، وستؤثر على الفقراء على نحو غير متناسب. مع أن الآثار المدمرة لتعاطي التبغ على صحة الناس، تؤدي إلى فقدان الإنتاجية، وزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية، والوفاة المبكرة، وهذا أكثر تكلفة بكثير.

إن ظهور متلازمة الشرق الأوسط التنفسية لفيروس كورونا والارتفاع الأخير في حالات العدوى البشرية في مصر بالفيروس الشديد الإمراضH5N1 يشكلان أكبر خطرين يهددان الأمن الصحي العالمي منذ فاشية مرض فيروس ايبولا في غرب أفريقيا. وقد أبرزت هذه التهديدات الصحية الناشئة حاجة البلدان إلى تعزيز نظم الصحة العمومية والحفاظ عليها من أجل الوقاية من التهديدات الصحية الناشئة واكتشافها والاستجابة لها، وذلك كجزء من المسؤولية المشتركة بين البلدان والمساءلة الجماعية لحماية الصحة العالمية وفقا للوائح الصحية الدولية .

إن الإقليم يواجه أزمات إنسانية على نطاق لم يسبق له مثيل حيت يتضرر أكثر من نصف البلدان و 60 مليون شخص في الإقليم من الطوارئ وهم في حاجة إلى مساعدات إنسانية. ويستضيف الإقليم 6 ملايين لاجئي مسجل و 21 مليون نازح داخلي. وقد صُنفت الجمهورية العربية السورية والعراق واليمن، ضمن المستوى 3 للأزمة - وهو أعلى مستوى على مقياس الطوارئ. ولضمان الحفاظ على القدرة التنظيمية ومرونة الاستجابة في بيئة متغيرة، استعرضت منظمة الصحة العالمية الطريقة التي تعمل بها في حالات الطوارئ لتكون أفضل تجهيزا للاستجابة وإنقاذ الأرواح.

وقد سلطت المناقشات الضوء على أهمية النُهُج المتعددة القطاعات لتحسين الصحة العمومية والتي تشرك القطاعات غير الصحية، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، والمرضى والأسر في الأنشطة الرامية إلى تعزيز الصحة العمومية.

المواقع ذات الصلة

الدورة 62 للجنة الإقليمية