اختر لغتك
اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط اختتمت دورتها الثانية والستين في الكويت
الدكتور علاء الدين العلوان، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ومعالي الدكتور علي العبيدي، وزير الصحة في الكويت، والدكتور جواد المحجور مدير إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، في الجلسة الختامية للدورة الثانية والستين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط. الكويت، 9 تشرين/ الأول أكتوبر 2015 - اختتمت اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أعمال الدورة الثانية والستين التي عقدت بدولة الكويت باعتماد قرارات ومقررات هامة للمضي قدماً في جدول أعمال الصحة في الإقليم. تحدد القرارات العمل المشترك المتوقع من الدول الأعضاء ومنظمة الصحة العالمية في مجالات الأمن والصحة، والوقاية من الأمراض الناشئة، الوقاية من الأمراض القلبية الوعائية، والسكري، والسرطان، والتعليم الطبي، والصحة النفسية، وتقييم ورصد تنفيذ اللوائح الصحية الدولية 2005)، وغيرها.
إقراراً بالتقدم المحرز والتحديات المستمرة والثغرات فيما يتعلق بالأولويات الاستراتيجية الإقليمية، اعتمدت اللجنة الإقليمية التقرير السنوي للمدير الإقليمي، الدكتور علاء الدين العلوان، عن أعمال منظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط خلال 2014.
واتفقت الدول الأعضاء على إنشاء آلية إقليمية لتقييم تنفيذ اللوائح الصحية الدولية وتقديم المشورة إلى الدول الأعضاء بشأن تعزيز القدرات الأساسية الوطنية. ينطوي هذا القرار على أهمية كبرى حيث أنه في إطار التزامات اللوائح الصحية الدولية تصبح الدول مسؤولة مسؤوليةً جماعية عن حماية شعوبها وكذلك حماية الأمن الصحي العالمي.
احتلت الأمراض غير السارية، أكبر قاتل في العالم والسبب الرئيسي للوفاة في الإقليم، مرتبة متقدمة على جدول أعمال هذا العام. فالناس يموتون صغاراً جداً جراء الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسكري. وقد صادق المشاركون على قرار يرحب بجهود المدير الإقليمي لزيادة الوعي العالمي والإقليمي بحجم المشكلة وتعزيز العمل في مجال الوقاية من هذه الأمراض ومكافحتها، وحث القرار الدول الأعضاء على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية.
وللمرة الأولى على الإطلاق، صادقت اللجنة الإقليمية على إطار للعمل على تعزيز التعليم الطبي. ويمثل تعليم المهن الصحية مجالاً هاماً في تعزيز الصحة العمومية، ودفع النظم الصحية قدماً وتعزيز تقدم الدول نحو التغطية الصحية الشاملة.
تزداد الفجوة في علاج الأمراض النفسية في بعض بلدان الإقليم لتصل إلى 90٪ على الرغم من توافر تدخلات فعالة من حيث التكلفة وتستند إلى الدلائل. وتسهم حقيقة الوضع في الإقليم حيث يواجه عدد كبير من بلدانه حالات طوارئ معقدة، في زيادة معدلات الاضطرابات النفسية. ولمعالجة ذلك، اتفقت الدول الأعضاء على توسيع نطاق الرعاية الصحية النفسية وتنفيذ أربعة تدخلات استراتيجية متعلقة بالحوكمة والوقاية والرعاية الصحية والترصد.
اللجنة الإقليمية تواصل المناقشات التي تركز على الأولويات الاستراتيجية للصحة
7 تشرين الأول/أكتوبر 2015- واصلت الدورة 62 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط مناقشاتها أمس في الكويت حول الأولويات الصحية الاستراتيجية الإقليمية والعالمية. وتركز جلسات اليوم على تنفيذ الإعلان السياسي للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها مع التركيز على استخدام التبغ في الإقليم؛ والأمن الصحي العالمي والتأكيد الخاص على متلازمة الشرق الأوسط التنفسية لفيروس كورونا وفيروس أنفلونزا الطيور A ((H5N1، وتنفيذ اللوائح الصحية الدولية (2005)؛ والتأهب للطوارئ والاستجابة لمعالجة الأزمات المستمرة التي طال أمدها في الإقليم.
وبالنسبة للأمراض غير السارية، سلّطت منظمة الصحة العالمية الضوء على العمل في مجال تعزيز النشاط البدني وأهمية النظم الغذائية الصحية، والحد من الملح والدهون غير المشبعة في الغذاء، وتنفيذ المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم. وهناك مبادرة جديدة لمنظمة الصحة العالمية تهدف إلى منع التسويق غير المُجَابَه للأغذية والمشروبات غير الصحية للأطفال. كما نوقشت جهود مكافحة التبغ. ومع نمو عدد السكان في العالم، من المتوقع أن يزيد عدد المدخنين الذين يلقون حتفهم من جراء الأمراض المرتبطة بالتبغ. ومن المنتظر أن نرى أكبر زيادة في استهلاك التبغ في إقليم شرق المتوسط من بين جميع أقاليم منظمة الصحة العالمية. ويُعَدُ رفع الضرائب المفروضة على التبغ أحد أكثر التدابير الفعّالة لمكافحته. وتعتبر الضرائب على التبغ في الإقليم من أدنى المعدلات في العالم مع التردد في رفع الضرائب بناء على الخرافة القائلة بأن زيادة الضرائب على التبغ ستؤثر سلبًا على أرباح المطاعم والمقاهي، وتؤدي إلى فقدان الوظائف، وزيادة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، وستؤثر على الفقراء على نحو غير متناسب. مع أن الآثار المدمرة لتعاطي التبغ على صحة الناس، تؤدي إلى فقدان الإنتاجية، وزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية، والوفاة المبكرة، وهذا أكثر تكلفة بكثير.
إن ظهور متلازمة الشرق الأوسط التنفسية لفيروس كورونا والارتفاع الأخير في حالات العدوى البشرية في مصر بالفيروس الشديد الإمراضH5N1 يشكلان أكبر خطرين يهددان الأمن الصحي العالمي منذ فاشية مرض فيروس ايبولا في غرب أفريقيا. وقد أبرزت هذه التهديدات الصحية الناشئة حاجة البلدان إلى تعزيز نظم الصحة العمومية والحفاظ عليها من أجل الوقاية من التهديدات الصحية الناشئة واكتشافها والاستجابة لها، وذلك كجزء من المسؤولية المشتركة بين البلدان والمساءلة الجماعية لحماية الصحة العالمية وفقا للوائح الصحية الدولية .
إن الإقليم يواجه أزمات إنسانية على نطاق لم يسبق له مثيل حيت يتضرر أكثر من نصف البلدان و 60 مليون شخص في الإقليم من الطوارئ وهم في حاجة إلى مساعدات إنسانية. ويستضيف الإقليم 6 ملايين لاجئي مسجل و 21 مليون نازح داخلي. وقد صُنفت الجمهورية العربية السورية والعراق واليمن، ضمن المستوى 3 للأزمة - وهو أعلى مستوى على مقياس الطوارئ. ولضمان الحفاظ على القدرة التنظيمية ومرونة الاستجابة في بيئة متغيرة، استعرضت منظمة الصحة العالمية الطريقة التي تعمل بها في حالات الطوارئ لتكون أفضل تجهيزا للاستجابة وإنقاذ الأرواح.
وقد سلطت المناقشات الضوء على أهمية النُهُج المتعددة القطاعات لتحسين الصحة العمومية والتي تشرك القطاعات غير الصحية، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، والمرضى والأسر في الأنشطة الرامية إلى تعزيز الصحة العمومية.
المواقع ذات الصلة
اللجنة الإقليمية تفتتح أعمالها في الكويت بالتأكيد بقوة على الاستعداد للطوارئ والتصدي لها
5 تشرين الأول/ أكتوبر 2015 - أقيم حفل افتتاح الدورة الثانية والستين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط أمس في الكويت في وجود أكثر من 200 من ممثلي وزارات الصحة في الإقليم. وفي كلمته الافتتاحية أبرز معالي السيد سعيد العايدي، وزير الصحة في تونس، التي ترأست الدورة السابقة للجنة الإقليمية ، الإنجازات التي تحققت خلال الأشهر ال 12 الماضية لا سيما من حيث انخفاض معدل وفيات الأمهات والأطفال، ومكافحة الأمراض غير السارية.
ورحب المدير الإقليمي لشرق المتوسط الدكتور علاء الدين العلوان بوزراء الصحة وأعضاء الوفود معرباً عن تقديره لحكومة دولة الكويت، على كرم الضيافة.
وأكد الدكتور علوان التقدم الكبير الذي تم إنجازه خلال العام الماضي فيما يتعلق بالأولويات الصحية الاستراتيجية الإقليمية الخمس ولا سيما الاستجابة لحالات الطوارئ القصوى في الإقليم والاحتياجات الصحية الناجمة عنها. وحدد الدكتور العلوان دور منظمة الصحة العالمية في مجال تعزيز الاستجابة لحالات الطوارئ قائلاً:. "في العام الماضي قمنا بتأسيس مركز إقليمي لحالات الطوارئ والقضاء على شلل الأطفال في الأردن وقمنا بمراجعة وتعديل هيكل الاستعداد والاستجابة وتعزيز القدرات على المستوى القطري وداخل المكتب الإقليمي"،. وأضاف الدكتور علوان :" بالإضافة لإنشاء مركز لوجستي وعملياتي متخصص"، وأيضا إنشاء صندوق تضامن إقليمي للطوارئ سوف يمول بدءاً من كانون الثاني/يناير 2016".
وقالت المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية الدكتورة مارغريت تشان : "على الرغم من النقص الكبير في التمويل فقد تعامل الإقليم مع شدائد وخيمة بابتكار مثير للإعجاب". "هذه الابتكارات تتماشى بشكل جيد مع الإصلاح الإداري لمنظمة الصحة العالمية الذي طالبت به الهيئات الحاكمة وبدأ في أعقاب تقييم مستقل لأداء المنظمة خلال تفشي مرض إيبولا. وأكدت الدكتورة تشان على ضرورة تعزيز نظم المعلومات الصحية والالتزام بالتغطية الصحية الشاملة. قائلة: "المساءلة تعني العد. "، "والمعلومات الموثوق بها أمر حيوي لصنع السياسات القائمة على الأدلة وتخصيص الموارد بكفاءة".
وقال معالي الدكتور علي العبيدي، وزير الصحة الكويتي "إن عقد اجتماع اللجنة الإقليمية في الكويت يعد معلماً يعكس العلاقات القوية بين بلادنا ومنظمة الصحة العالمية". وقال الدكتور العبيدي: "يتزامن هذا الاجتماع مع قمة التنمية المستدامة التي عقدت في نيويورك مؤخراً لتبني الأهداف المستدامة الجديدة وعددها 17 هدفاً بما في ذلك هدف واحد مرتبط بالصحة". وأعرب الدكتور العبيدي عن التزام الكويت بحشد كل الجهود للعمل مع منظمة الصحة العالمية وجميع الشركاء للمضي قدما في جدول أعمال الصحة ليس فقط في الكويت بل في الإقليم بأسره.
الدورة الثانية والستون للّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط تفتتح أعمالها في الكويت العاصمة، 5-8 تشرين الأول/ أكتوبر 2015
تفتتح اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أعمال دورتها الثانية والستين بالعاصمة الكويتية، الكويت، مساء الاثنين 5 تشرين الأول/أكتوبر 2015، على أن تبدأ جلسات العمل صباح اليوم التالي. واللجنة الإقليمية هي الهيئة الرئاسية العليا لمنظمة الصحة العالمية على المستوى الإقليمي وتضُم في عضويتها وزراء الصحة بجميع الدول الأعضاء في شرق المتوسط البالغ عددها 22 دولة.
وتُقام هذه الدورة تحت رعاية سموّ الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، وتفتتحها الدكتورة مارغريت تشان، المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور علاء الدين العلوان، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والدكتور علي العبيدي، وزير الصحة الكويتي.
يناقش هذا الاجتماع الوزاري العديد من القضايا والموضوعات الصحية الهامة التي تمثِّل أولويات لبلدان الإقليم. ويشارك في اللجنة الإقليمية حوالي مائتَي وخمسين مشاركاً من القيادات الصحية رفيعة المستوى والخبراء الصحيِّين؛ منهم السادة وزراء الصحة في بلدان الإقليم، وممثِّلو المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والمحلية المعنيَّة بالصحة، فضلاً عن خبراء في المكتب الإقليمي والمقرّ الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية.
وسوف يستعرض أعضاء اللجنة الإقليمية، في اليوم الأول من الاجتماعات التقرير السنوي للمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية عن أعمال المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والذي يُلقي الضوء على أوجُه التعاون مع الدول الأعضاء خلال عام 2014 والنصف الأول من 2015. ويركِّز التقرير على الأعمال الهامة المرتبطة بالأولويات الخمس للعمل الصحي، التي صادقَت عليها اللجنة الإقليمية في دورتها التاسعة والخمسين عام 2012 وهي: تقوية النظم الصحية وصولاً إلى تغطية صحية شاملة؛ صحة الأم والطفل؛ الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها؛ الأمن الصحة ومكافحة الأمراض السارية والتأهب للطوارئ والتصدي لها.
وتولي اللجنة الإقليمية في دورتها الثانية والستين اهتماماً بالتأهُّب للطوارئ والاستجابة لها في ظل الزيادة غير المسبوقة في النزاعات المسلحة بالإقليم والتي تفرض ضغوطاً هائلة على النظم الصحية وينجم عنها أعداد ضخمة؛ فنصف اللاجئين في العالم ينتمون لثلاثة بلدان من الإقليم هي أفغانستان والصومال وسوريا، وتستضيف غالبيتهم 4 دول فقط من بلدان الإقليم هي جمهورية إيران الإسلامية والأردن ولبنان وباكستان.
وفي هذا الصدد، تنعقد ظهر الثلاثاء 6 تشرين الأول/أكتوبر حلقة نقاشية حول سُبُل تحسين جهود التأهُّب والاستجابة للطوارئ، يشارك فيها وزراء وممثلون لمنظمات الإغاثة وتديرها كريستي فيغ، مديرة الاتصالات بالمقرّ الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية. وتبحث هذه الحلقة النقاشية سبل الوصول إلى أرضية مشتركة لوفاء بالاحتياجات الصحية للسكان المتضررين من النزاعات المسلحة.
وتبحث هذه الدورة الأمن الصحي العالمي، وتركز بوجه خاص على الأمراض المعدية؛ إذ يظل التأهب والاستعداد للتعامل مع هذه التهديدات الخطيرة على الصحة محدوداً ومتفاوتاً عبر أنحاء الإقليم. ويستعرض المشاركون الخبرات الإقليمية والوطنية المتعلقة بفاشيات متلازمة الشرق الأوسط التنفسية وإنفلونزا الطيور ويبحثون سبل تقوية التأهب على المستوى الوطني.
كما يناقش الاجتماع التقدم المحرز وكذلك التأخير في الوفاء بالالتزامات والمتطلبات الخاصة باللوائح الصحية الدولية (2005) التي تشكل أهمية حيوية للأمن الصحي العالمي. ويستعرض المشاركون الشواغل بشأن أوجه القصور في الآليات الحالية لمراقبة تنفيذ اللوائح الصحية الدولية ويناقشون نهجاً جديداً لتقييم ورصد التطور في القدرات المتعلقة باللوائح الصحية الدولية وصيانتها.
كذلك يبحث الاجتماع التحديات والأولويات لتطوير التعليم الطبي في الإقليم. ويستعرض المشاركون نتائج مسح أجري حديثاً بين كليات الطب المسجلة والذي ساعد في تحديد الاستراتيجيات الأساسية لإصلاح التعليم الطبي وتعزيز مساهمته في النظم الصحية
وعلى جدول أعمال هذه الدورة أيضاً ورقة تقنية حول النهوض بخدمات رعاية الصحة النفسية. وسوف يستكشف المشاركون كيفية النهوض بهذه الرعاية وسد الفجوة العلاجية أي نسبة الأشخاص الذين يحتاجون رعاية لكنهم لا يتلقون المعالجة. وتتضمن الورقة إطار عمل يحدد الأعمال المطلوبة من الدول الأعضاء ومن الشركاء في مجال الصحة لسد الفجوة العلاجية والوفاء بالأهداف والمؤشرات المحددة في هذا المجال.
وسوف يستعرض المشاركون في اليوم الأخير للاجتماع القرارات والمقررات ذات الأهمية للإقليم والصادرة عن أحدث دورات جمعية الصحة العالمية والمجلس التنفيذي. وتعقد الجلسة الختامية بعد ظهر الخميس، 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2015.
