مسح صحي يكشف حجم الأضرار التي أصابت النظام الصحي في اليمن
صنعاء، 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2016| أظهر مسح جديد حول النظام الصحي في اليمن أجرته منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة والسكان، أن أكثر من نصف المرافق الصحية في البلاد إما أغلقت أبوابها أو ما تزال تعمل بجزء من طاقتها، وأن هناك نقصاً حاداً في عدد الأطباء في أكثر من 40% من المديريات.
وكشفت النتائج النهائية لنظام رسم خرائط توافر الموارد الصحية في 16 محافظة شملها المسح من إجمالي 22 محافظة يمنية بأن 1,579 مرفقاً صحياً (45%) فقط من أصل 3,507 مرافق ما تزال تعمل بكامل طاقتها، وأن 1,343 مرفقاً (38%) تعمل بجزء من طاقتها، فيما توقف العمل تماماً في 504 (17%) مرفقاً صحياً. كما كشفت نتائج المسح عن تعرض 274 مرفقاً صحياً لأضرار نتيجة العنف، ومنها 69 مرفقاً دُمرت بالكامل و205 مرافق دِمرت بشكل جزئي).
ومن أصل 276 مديرية شملها المسح، فإن 49 مديرية تفتقر تماماً للأطباء، كما أن 42% من إجمالي المديريات لديها طبيبين أو أقل (في كل مديرية). أما عدد الأَسرة المتوفرة في المستشفيات، فقد بلغ 6.2 سرير لكل 10,000 من السكان؛ وهو ما لا يلبي المعيار الدولي الذي يتطلب 10 أَسرة على الأقل لكل 10,000 من السكان.
وتتوفر حزمة كاملة من خدمات الرعاية الصحية في 37% من المرافق الصحية فقط. وتُقدَم خدمات صحة الطفل والتغذية في 63% من المرافق الصحية، فيما تتوفر الخدمات الخاصة بالوقاية من الأمراض السارية في 43% من المرافق التي شملها المسح. أما الخدمات الصحية المتعلقة بالصحة النفسية والأمراض غير السارية فتتواجد فقط في 21% من تلك المرافق.
وقد يؤدي هذا النقص الحاد في الخدمات الصحية إلى حرمان المزيد من السكان من الحصول على التدخلات الصحية المنقذة للحياة، كما قد يحرم الأمهات والأطفال حديثي الولادة من الحصول على خدمات التمنيع والرعاية الصحية في مرحلة ما قبل وبعد الولادة. ويمكن أن يلجأ المرضى ممن يعانون من الأمراض المزمنة إلى دفع تكاليف أكبر للحصول على العلاج أو الامتناع عن تلقِّيه. وقد يتسبب غياب خدمات إدارة الأمراض السارية المناسبة في ازدياد مخاطر تفشي الأمراض مثل الكوليرا والحصبة والملاريا وغيرها من الأمراض المتوطنة.
وتأثرت جميع المحافظات اليمنية تقريباً بسبب الصراع المستمر. وحالياً، يحتاج أكثر من 14 مليون شخص للمساعدات الصحية العاجلة بمن فيهم حوالي 2.1 مليون نازح. وحتى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2016، قُتل أكثر من 7,070 شخصاً وجرح أكثر من 36,818 آخرين نتيجة للصراع، طبقاً لبيانات المرافق الصحية في اليمن.
* نظام رسم خرائط توافر الموارد الصحية يُستخدم من قِبَل منظمة الصحة العالمية وشركاء المجموعة الصحية كأداة لتقييم توافر الخدمات الصحية وعمل المرافق الصحية خلال الأزمات الإنسانية.
صادق الوصابي
منظمة الصحة االعالمية في اليمن
Tel: +9671409099
رنا صيداني
المكتب الأقليمي في القاهرة
Mobile: +20 1099756506
منظمة الصحة العالمية تقدم تمويلاً طارئاً لدعم جهود الاستجابة لوباء الكوليرا في اليمن

27 أكتوبر 2016 قدمت منظمة الصحة العالمية ما يقرب من مليون دولار من مواردها المالية الداخلية المخصصة لحالات الطوارئ لدعم عملية الاستجابة الجارية لوباء الكوليرا في اليمن.
ومنذ إعلان وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية عن ظهور حالات للكوليرا في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بلغت عدد حالات الاشتباه بوباء الكوليرا 1184 حالة، بما فيها ست حالات وفاة. ومن بين مُجمل الحالات المشتبه فيها، تم تسجيل 47 حالة مؤكدة مختبرياً لبكتيريا الكوليرا. ومع ذلك، فإن النقص الحاد في التمويل اللازم لليمن قد يعيق جهود منظمة الصحة العالمية وشركائها الصحيين للسيطرة والاستجابة للوباء على نحو فعّال.
وسيعمل هذا التمويل الجديد المـُقدَّم من صندوق المنظمة الاحتياطي الخاص بالطوارئ والصندوق الإقليمي للتضامن في حالات الطوارئ على تمكين منظمة الصحة العالمية من توسيع نطاق أنشطة الاستجابة ذات الأولوية للسيطرة على الوباء بشكل فاعل من خلال:
الاستمرار في توسيع نطاق تدخلات الترصد الوبائي للمنظمة ووزارة الصحة؛
تعزيز القدرات في مجال التشخيص من خلال تقديم الدعم الأساسي للمختبرات؛
توسيع نطاق مراكز علاج الكوليرا/ الإسهال؛
تدريب القوى العاملة الوطنية على تعريف الحالات وتدبيرها علاجياً؛
التخزين المـُسبق للإمدادات الطبية في المناطق عالية الخطورة؛ و
تنفيذ حملات للتوعية والتثقيف الصحي للسكان في المناطق عالية الخطورة.
ويعيش أكثر من 7.6 مليون شخص في مناطق متضررة من الوباء في الوقت الحالي، كما أن أكثر من 3 ملايين نازح داخلي مُعرّضون بوجه خاص لخطر الإصابة بالكوليرا. وفي حال لم يُستجب للوباء بوتيرة مستمرة، فمن المحتمل أن ترتفع حالات الكوليرا/ الإسهال المائي الحاد، مع توقِّع ظهور أكثر من 76,000 حالة إضافية في 15 محافظة، بما فيها أكثر من 15,200 حالة وخيمة بحاجة إلى تلقي العلاج في مراكز علاج الكوليرا.
واستجابةً لوباء الكوليرا، أطلقت منظمة الصحة العالمية، بالنيابة عن وزارة الصحة اليمنية ومجموعات المياه والإصحاح والنظافة نداءً إلى الجهات المانحة في السابع عشر من أكتوبر الجاري لتوفير 22.35 مليون دولار، من ضمنها 8.5 مليون دولار مخصصة للمجموعة المعنية بالصحة. وحتى 26 أكتوبر، تم توفير 1.7 مليون دولار (20% من المتطلبات الصحية) للقيام بأنشطة صحية تتعلق بذلك النداء، وردت من الجهات التالية:
700,000 دولار من صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ
506,000 دولار من صندوق منظمة الصحة العالمية الاحتياطي الخاص بالطوارئ
498,000 دولار من صندوق منظمة الصحة العالمية الإقليمي للتضامن في حالات الطوارئ.
لمزيد من المعلومات:
رنا صيداني، القاهرة
Mobile: +20 1099756506
email:
منظمة الصحة العالمية والشركاء يستعدون لإنقاذ أرواح النازحين الفارين من الموصل
العراق 26 أكتوبر 2016 - قامت منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية الوطنية والشركاء في المجموعة المعنية بالصحة بتسريع وتيرة تدابير التأهُّب والاستجابة التي تستهدف النازحين من مدينة الموصل، وذلك عن طريق التمركز المسبق للعيادات الطبية المتنقلة وعددها 46 عيادة، ونشر 45 فريقاً من الفرق الصحية الجوالة، و26 سيارة إسعاف في عدد من المناطق ذات الأولوية في جميع أنحاء العراق. كما تم توفير الأدوية والإمدادات الـمُنقِذة للحياة لأكثر من 350000 مستفيد تشمل أدوية الأمراض المزمنة وأدوية لعلاج أمراض الإسهال والإمدادات اللازمة لعلاج الرضوح والإمدادات الجراحية. ويجري حالياً نقل مزيد من الأدوية الأساسية من المركز اللوجستي التابع للمنظمة في دبي، كما يجري توفير الأدوية الأساسية على الصعيد المحلي أيضاً.
وسعياً إلى تعزيز القدرات الصحية الوطنية، قامت المنظمة بتدريب ما مجموعه 90 عاملاً طبياً في المحافظات المتضررة على التدبير العلاجي للإصابات التي تحدث بأعداد كبيرة، مع الاهتمام بوجه خاص بعلاج الأشخاص الذين قد يتعرضون للمواد الكيميائية وإزالة التلوث الذي ربما تُحدِثه هذه المواد. كما عزَّزت المنظمة والسلطات الصحية الوطنية قُدُرات الإنذار المبكر بالأمراض والاستجابة لها في المرافق الصحية الجديدة التي أُنشِئت لتلبية الاحتياجات الصحية للفئات السكانية التي نزحت مؤخراً.
ومن جانبه قال السيد ألطف موساني، ممثل المنظمة في العراق "يعيش بالموصل أكثر من 1.5 مليون شخص لم يحصلوا على المساعدات الإنسانية أو سنحت لهم فرص قليلة للحصول على هذه المساعدات منذ حزيران/يونيه 2014، ومن المتوقع أن تتدهور الأحوال المعيشية والصحية تدهوراً كبيراً. كما أدت خدمات المياه المأمونة والإصحاح المحدودة إلى زيادة خطر الفاشيات، ولم يحصل الأطفال على التطعيمات اللازمة لمدة تزيد عن سنتين". وأضاف السيد موساني قائلاً "من المنتظر أن تزيد الاحتياجات الإنسانية زيادة كبيراً، ومن الممكن أن تؤدي حركة النزوح المتوقع من الموصل على مدار الأيام والأسابيع المقبلة إلى حدوث أزمة صحية أخرى في العراق".
ووفقاً لخطط الطوارئ، تشير تقديرات المنظمة والمجتمع الإنساني إلى أن هناك 700000 شخص يفرون من مدينة الموصل والمناطق المجاورة، سيحتاج ما يزيد عن 200000 شخص منهم إلى خدمات صحية طارئة. ويشمل هذا العدد ما يقرب من 40000 شخص في حاجة إلى تدخلات عاجلة ومن بعدها إلى الحصول على الرعاية بالمستشفيات بسبب الرضوح والإصابات، كما يلزم كذلك تطعيم أكثر من 90000 طفل، وهناك 8000 سيدة حامل تقريباً في حاجة إلى الحصول على خدمات صحة الأمهات وحديثي الولادة، ناهيك عن خدمات الصحة النفسية التي سوف يحتاج إليها عدد كبير من الأشخاص.
ولا تزال الممرات الآمنة الـمُخصَّصة لحركة المدنيين محدودة حتى اليوم. ففي 25 تشرين الأول/أكتوبر، نزح حوالي 105000 شخص، يعيش أكثرهم الآن في المجتمعات المستضيفة. وتقدم المنظمة والشركاء في مجال الصحة خدمات الرعاية الصحية في الخط الأول، بما في ذلك تطعيمات الأطفال، وخدمات الصحة الإنجابية، وخدمات الإحالة، والإسعافات النفسية الأولية من خلال العيادات الطبية المتنقلة. ويتم في الوقت الحالي تجديد الإمدادات الطبية التي تُستَنفَد، كما تدعم المنظمة المستشفيات والعيادات في المدن الواقعة بالقرب من الخطوط الأمامية باللوازم الجراحية والمعدات الطبية.
ومع زيادة أعداد النازحين على مدار الأيام والأسابيع المقبلة، يتحتم علينا توفير الخدمات الصحية الطارئة الـمُنقِذة للحياة لمن يحتاج إليها. وطلبت المنظمة والشركاء في المجموعة المعنية بالصحة، في إطار نداء الطوارئ العاجل من أجل التأهُّب في الموصل، ضرورة توفير 35 مليون دولار أمريكي لتغطية أنشطة التأهُّب تحسباً لحركات نزوح السكان المتوقعة. ولم يتوفر من هذا المبلغ حتى الآن سوى 16 مليون دولار أمريكي (45%).
ويقول الدكتور علاء الدين العلوان، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط "إن التحدِّيات التي تواجهها المنظمة والشركاء هائلة. وما لم يتخذ مجتمع المانحين الدولي إجراءات عاجلة لدعم تقديم الاستجابة الفعالة في الوقت المناسب، فمن المتوقع أن يتعرض سكان الموصل، المحرمون أصلاً من الخدمات الصحية الأساسية، لمعاناة أخرى لا مبرر لها".
لمزيد من المعلومات:
أجيال سلطاني، العراق:
Cell: +974 7510101469
email:
رنا صيداني، القاهرة
Mobile: +20 1099756506
email:
سقوط عاملين صحيين ومدنيين بين قتيل وجريح في مركز للرعاية الصحية الأولية في الجمهورية العربية السورية
17 تشرين الأول/أكتوبر 2016- لقى ما لا يقل عن خمسة أشخاص مصرعهم، بينهم طفلان وسيدتان، عندما قصف مركزًا للرعاية الصحية الأولية في كفر زيتا في شمالي محافظة حماة بسوريا، وذلك في 15 تشرين الأول/أكتوبر، حسبما أفادت تقارير، وأصيب على الأقل 10 آخرون، من بينهم اثنان من العاملين الصحيين.
وقد لحقت بالمركز أضرار جسيمة وتوقف مؤقتًا عن العمل. وبذلك حُرِمَ مئات السوريين من الاستشارات الطبية. وكان المركز في كل شهر يقدم أكثر من 900 استشارة طبية ويجري أربع ولادات.
ومع استمرار العنف في البلاد، يزداد عدد المرافق الصحية التي تُدَمَّرُ أو تتضرر جراء الهجمات العسكرية، مما يحد من فرص أعداد متزايدة من المرضى في الحصول على الرعاية الصحية العاجلة التي يحتاجون إليها. وفي هذا العام وحده، وقعت أكثر من 90 هجمة على مرافق صحية في البلاد.
إن العاملين في الرعاية الصحية والمرضى يجب عدم استهدافهم على الإطلاق بالهجمات العسكرية. ويجب السماح للمرافق الصحية العاملة في هذه البيئات الصعبة القيام بعملها دون تهديد.
وتدعو منظمة الصحة العالمية، مجدداً، جميع الأطراف المتصارعة في سوريا إلى الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي، والتوقف عن توجيه الهجمات ضد العاملين الصحيين والمرافق الصحية.
لمزيد من المعلومات:
رنا صيداني
مسؤولة وحدة الإعلام
هاتف محمول: 201099756506+