خمس سنوات مرت منذ بدء الصراع في سوريا، ولا يزال ملايين الناس في شتى أنحاء البلاد يعانون من محدودية فرص الحصول على الرعاية الطبية الأساسية بسبب الصراع المستمر وتدهور النظام الصحي. أكثر من 11 مليون شخص يحتاجون المساعدة في مجال الصحة التي يعجز العديد من المستشفيات والعيادات الصحية الأولية على توفيرها بالقدر الكافي. فيما اتخذ أكثر من 4.8 مليون شخص من البلدان المجاورة وما وراءها ملجأً لهم.

خلال الأسبوع الماضي، وبعد توقف هش للأعمال العدائية، تحسنت قليلا فرص وصول منظمة الصحة العالمية وشركائها إلى عدد أكبر من المرضى في عشر من المناطق المحاصرة البالغ عددها 18 منطقة. وقد تم تسليم الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية من خلال القوافل الإنسانية المشتركة بين الوكالات إلى مضايا المحاصرة، والزبداني، والفوعة، وكفريا، والمعضمية، وكفر بطنا، عين ترما، وجسرين، وسقبا، وحمورية في شرق الغوطة والمناطق التي يصعب الوصول إليها في حلب بما في ذلك حلب الشرقية، وعزاز، وعفرين.

ومع ذلك، لا يزال إعاقة توريد الأدوية والمستلزمات الجراحية مستمراً. فقد استبعدت خلال الزيارة الأخيرة لشرق الغوطة، المضادات الحيوية وأدوية الأمراض المزمنة من القائمة النهائية. في عام 2015، أبلغت منظمة الصحة العالمية عن 9 حوادث استبعاد لأدوية من قوائم قافلة المستلزمات الطبية المخصصة لحمص وحلب ومحافظات ريف دمشق، مما حرم هذه الحوادث أكثر من 140 ألف شخص من الدعم الطبي الحيوي.

وعلقت اليزابيث هوف، ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا قائلة: "إننا نحث جميع أطراف النزاع على السماح بتضمين الإمدادات الطبية والجراحية في قوافل المساعدات الإنسانية المرسلة إلى المناطق المحاصرة، إذ أن تقويض فرص وصول الرعاية الجراحية في وقتها له عواقب خطيرة وطويلة المدى على صحة الأفراد والمجتمعات. ومن دون الحصول على الأدوية الأساسية بصفة دائمة، يتعرض المصابون بأمراض مزمنة لخطر المضاعفات الحرجة والموت". وأضافت هوف: "تجدد منظمة الصحة العالمية دعواتها إلى أطراف النزاع لرفع الحصار، والسماح لقوافل الإغاثة بالوصول للمجتمعات المحلية في جميع أنحاء البلاد بشكل مستمر ودون عوائق".

عمل منظمة الصحة العالمية:

منذ عام 2012، ازداد العدد السنوي من المعالجات التي قدمتها منظمة الصحة العالمية من مليون إلى 17٬200٬000 لسد النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية. وفي عام 2015، تم تسليم ما يقرب من ثلث (30٪) الإمدادات التي قدمتها منظمة الصحة العالمية إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها، والمناطق المحاصرة التي تسيطر عليها المعارضة.

وتعمل منظمة الصحة العالمية حاليا بشكل وثيق مع 67 منظمة غير حكومية (مقابل 10 في عام 2012) للمساعدة في الوصول إلى المزيد من الأشخاص بخدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والرعاية الخاصة بالصدمات والرضوض، والأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية والجراحية وخدمات التوليد.

لقد غادر أكثر من نصف القوى العاملة الصحية البلاد بسبب انعدام الأمن. ولسد هذه الفجوة، قامت منظمة الصحة العالمية بتدريب أكثر من 000 20 من المديرين والعاملين في مجال الصحة في أنحاء سوريا في عام 2015.

وفي عام 2012، أقامت منظمة الصحة العالمية 100 موقع للإبلاغ عن فاشيات الأمراض. وازداد عددها الآن لما يقرب من 1000 موقع إبلاغ، يرفع ثلثها التقارير من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. وقد سمح هذا النظام لمنظمة الصحة العالمية برصد فاشيات الأمراض والتأهب والتصدي السريع لها في شتى أنحاء سوريا.

وبالإضافة إلى ذلك، أسست منظمة الصحة العالمية نظاماً يسمى "رسم خرائط الموارد الصحية وإتاحتها" وذلك للإبلاغ عن حالة المستشفيات والمراكز الصحية في جميع أنحاء البلاد، وذلك من حيث حالة التشغيل، وسهولة الوصول، والبنية الأساسية ومستوى التوظيف. وقد توسع النظام ليشمل حتى الآن، المستشفيات العمومية والمراكز الصحية والمرافق الصحية التي تديرها المنظمات غير الحكومية بدعم من منظمة الصحة العالمية. وفي الوقت الحاضر، فإن 100٪ من المستشفيات العمومية البالغ عددها 113 مستشفى و 97٪ من المراكز الصحية العمومية البالغ عددها 1783 مركزاً صحياً تقدم تقاريرها إلى هذا النظام في جميع أنحاء البلاد.

لمزيد من المعلومات:

Tarik Jašarević
Media Relations
World Health Organization
Mobile: +41 793 676 214
Tel: +41 22 791 5099
E-mail: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

Rana Sidani
Senior Communication Officer
Media and Communications
WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean
Direct: +20 2 22765552
Mobile: +20 1099756506
E-mail: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

2 آذار/مارس 2016 – دعا المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إلى جولتين من الاجتماعات الطارئة شارك بهما ممثلون من وزارات الصحة في الإقليم بهدف تبادل المعلومات حول عدوى فيروس زيكا والحالات الصحية ذات الصلة، ومناقشة تنفيذ تدابير الصحة العمومية للاستعداد لأي انتشار محتمل للفيروس في الإقليم والتصدي له.

ولم يتم الإبلاغ حتى تاريخه عن أي حالة إصابة بفيروس زيكا في أي بلد في الإقليم، سواء من خلال الانتقال المحلي للفيروس أو وفادته عن طريق المسافرين العائدين من بلد ينتشر فيه فيروس زيكا. ومع ذلك، لا يزال الإقليم عرضة للخطر نظراً لوجود البعوضة الزاعجة التي تنقل الفيروس إلى البشر في ثمانية من بلدان الإقليم هي جيبوتي ومصر وعُمان وباكستان والمملكة العربية السعودية والصومال والسودان واليمن.

وقد اختتمت الجولتَان بالاتفاق على مجموعة من التوصيات للتنفيذ العاجل من أجل الحفاظ على الإقليم خالياً من عدوى فيروس زيكا، ومستعداً للاستجابة لحالات الإصابة به حال وقوعها. وتضمّنت التوصيات ما يلي:

• تعزيز ترصد الأمراض للكشف المبكر عن أي حالة عدوى بفيروس زيكا، وإبلاغ منظمة الصحة العالمية فور حدوث هذه الحالات؛

• إنشاء مراكز التشخيص المختبري لتعزيز قدرات الكشف عن عدوى فيروس زيكا، بما في ذلك إقامة روابط مناسبة مع المختبرات المرجعية الخارجية لفحص العينات؛

تعزيز برامج مراقبة الحشرات خاصة في المناطق الساخنة التي تشمل نقاط الدخول لاستباق حدوث تجمعات كثيفة من البعوض واكتشافها واستهداف هذه المناطق بوسائل مكافحة نواقل الأمراض؛

تنفيذ تدابير ملائمة في نقاط الدخول، مثل رش وسائل النقل القادمة من بلد يعاني من انتقال نشط لفيروس زيكا للقضاء على الحشرات؛

توعية المسافرين إلى المناطق التي ينشط فيها الفيروس من خلال إصدار دلائل إرشادية مناسبة لحماية أنفسهم من الإصابة بالفيروس؛

حث المجتمعات للحفاظ على المنازل والمناطق المحيطة بها خالية من مواقع تكاثر البعوض من خلال تطبيق الرسائل والاستراتيجيات المناسبة عن التواصل المتعلق بالمخاطر بما يلائم الثقافة المحلية والممارسات السلوكية، وتزويد المجتمعات المحلية بالمعرفة المناسبة والمعلومات والأدوات اللازمة لحماية أنفسهم من لدغات البعوض .

تحديد وإنشاء شبكة من الخبراء والمختبرات المرجعية في الإقليم، وتنظيم دورات تدريبية لدعم الدول الأعضاء في مجالات مراقبة الحشرات، ومكافحة نواقل الأمراض، والتقصي الميداني والكشف المختبري وكذلك بناء القدرات على المدى الطويل للوقاية من الأمراض الفيروسية ومكافحتها.

كما تم خلال جولتي الاجتماع الاتفاق على وضع خطة إقليمية لتعزيز التأهب والاستعداد لمنع دخول فيروس زيكا إلى الإقليم، والاكتشاف المبكر للحالات الناجمة عن السراية المحلية في المناطق عالية المخاطر. وسوف تنفذ منظمة الصحة العالمية هذه الخطة خلال الشهور الستة المقبلة في الإقليم بالتعاون مع وزارات الصحة وسائر الشركاء في مجال الصحة على الصعيدَيْن الإقليمي والدولي.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

رنا صيداني

مسؤولة وحدة الإعلام

وحدة الإعلام والاتصال

المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط

مباشر: +20222765552

الجوال: 1099756506+20

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

القاهرة، 3 آذار/مارس 2016 - يستمر تدهور الوضع الصحي في سوريا ليس يوماً بعد يوم، وإنما ساعة تلو الأخرى. وكما هو الحال في أوقات الصراعات، فالمدنيون الأبرياء هم من يدفع الثمن غالياً، إذْ لا يحصل نحو ثلثي السوريين على مياه آمنة، مما يدفع بهم في وجه خطر الإصابة بأمراض مثل التيفويد والكوليرا. وهناك نحو 300 ألف امرأة حامل في شتى أنحاء البلاد لا يحصلن على الرعاية التي يحتاجونها من أجل التمتع بحمل آمن وصحي. وهناك، كل شهر، ما يزيد على 30 ألف شخص يحتاجون إلى المعالجة من الإصابات. أما المصابون بالأمراض المزمنة فيلقون حتفهم جراء مضاعفات من السهل السيطرة عليها في ظل أوضاع طبيعية، ذلك في وقت لا تصل فيه اللقاحات المنقذة للحياة إلى نصف الأطفال. وهناك طفل من بين كل أربعة أطفال يواجه مخاطر الإصابة باضطراب صحي نفسي له آثار طويلة الأمد.

وبرغم تلك الاحتياجات الـمُلحَّة، فإن أكثر من نصف مرافق الرعاية الصحية في البلاد إما مغلقة أو لا تعمل بكامل طاقتها، وتواجه نقصاً في الأدوية المنقذة للحياة والأدوية الأساسية. وقد فرَّ أكثر من نصف المهنيِّين الصحيِّين من البلاد، بينما يواجه من تبقَّى منهم خطر التعرُّض للهجوم بين الحين والآخر. ومع تواصل الصراع، يتزايد عدد من يفقدون أرواحهم كل يوم، ليس بسبب العنف فحسب، وإنما يصبح الناس هناك ضحايا لنظام صحي واهن ومهترئ لم يعد قادراً على تزويدهم باحتياجاتهم من الخدمات الصحية كي يبقوا على قيد الحياة. وخلاصة ذلك أن ملايين الأرواح أضحت في دائرة الخطر.

وفي وقت سابق من هذا العام، اجتمعت الجهات المانحة الدولية في لندن، معلنةً التزامها تجاه مساعدة السوريين داخل الأراضي السورية وفي دول الجوار المتأثرة بالصراع الدائر هناك. ومع ذلك، وبعد مضي شهر تقريباً، لم تزل منظمة الصحة العالمية وشركاء الصحة في انتظار وصول تمويل طالما اشتدت الحاجة إليه. ونقص التمويل لن يؤدِّي سوى إلى زيادة أعداد الوفيات التي يمكن تجنُّبها: ففي مقابل كل مليون دولار لا يحصل عليه القطاع الصحي، يُترك ما يزيد على 230 ألف شخص بلا رعاية صحية. وهذه الإصابات بالأمراض والخسائر في الأرواح التي نحن في غنى عن حدوثها لا ينبغي لنا السماح باستمرارها.

ولذا، فإني أحثّ الجهات المانحة الدولية على الوفاء بالتزاماتها والعمل على سدّ الثغرات التمويلية التي يعانيها القطاع الصحي، حيث تشتد الحاجة حالياً إلى 437.21 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الصحية المتنامية. فمن دون دعم، سوف يُترك ملايين الناس المتأثرين بالأزمة عاجزين عن الحصول على احتياجاتهم من الخدمات الصحية، مما يفاقم من حجم هذه المأساة الإنسانية المدمرة.

الدكتور علاء الدين العلوان
مدير منظمة الصحة العالمية
لإقليم شرق المتوسط