منظمة الصحة العالمية تدعو إلى اتِّخاذ إجراءات للوقاية من السكري وعلاجه

7 نيسان/أبريل 2016 – يزيد خطر الموت، بوجه عام، الضعف على الأقل بين الأشخاص المصابين بداء السُكَّري، بالمقارنة مع أقرانهم من غير المصابين به. وبمناسبة يوم الصحة العالمي، الموافق للسابع من نيسان/أبريل 2016، تدعو منظمة الصحة العالمية إلى اتِّباع نهج ذي شقين: إجراء تدخلات للوقاية من الإصابة بالسُكَّري، وإجراء تدخلات من أجل معالجة المصابين به، للحدِّ من تفاقم مضاعفاته. ويقول الدكتور علاء الدين العلوان، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط "إن هناك حاجة لاتِّخاذ إجراءات من جانب الحكومات ومن جانب الأفراد أنفسهم"، ثم يضيف "إنه في حين ينبغي للأفراد أن يتحملوا مسؤولية الحفاظ على صحتهم، من خلال اتباعهم نمط حياة صحياً، فإن على الحكومات أن تهيئ الأجواء والبيئة المواتية التي تعزِّز الحياة الصحية، وأن تتَّخذ التدابير التي تحدِّ من تعرُّض السكان للمخاطر السلوكية التي يمكن أن تؤدِّي إلى الإصابة بالسُكَّري".

ويمثِّل السُكَّري جائحة لم تزل كامنة في معظم أنحاء العالم، في ظل بقاء ما يصل إلى نصف جميع المصابين حول العالم دونما تشخيص. وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أنه بحلول عام 2030، سيحتل السُكَّري المرتبة السابعة بين الأسباب الرئيسية المؤدِّية إلى الوفاة. وتبلغ نسبة الإصابة بالسُكَّري بين سكان إقليم شرق المتوسط 14%. وتشير الدراسات إلى أن عدد المصابين بالسكري بين البالغين يفوق 20% في بعض البلدان.

والسُكَّري واحد من الأمراض غير السارية الأربعة الرئيسية. وهو، إلى جانب السرطان والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض الرئة، مسؤول عن وقوع نحو 1.7 مليون وفاة سنوياً في هذا الإقليم. وترتبط هذه الأمراض جميعها بأربعة مخاطر سلوكية ذات صلة بنمط الحياة، ألا وهي النظام الغذائي غير الصحي، وقلة النشاط البدني، وتَعاطي التبغ، واستخدام الكحول على نحو غير ملائم. ويقول الدكتور العلوان "إنه ينبغي النظر إلى الجهود الرامية إلى معالجة عبء السُكَّري في إطار الجهود الشاملة المبذولة لمكافحة الأمراض غير السارية الأربعة الرئيسية".

ويمكن، إلى حدٍّ كبير، الوقاية من الإصابة بالسُكَّري أو تأخيرها من خلال تدابير بسيطة يمكن اتخاذها من جانب كل من الأفراد والحكومات.

فبالنسبة للأفراد، يمكنهم القيام بالآتي:

الوصول بالجسم إلى الوزن الصحي السليم والحفاظ عليه؛

ممارسة النشاط البدني والمداومة عليه طيلة الحياة؛

اتِّباع نظام غذائي صحي يشتمل على ما بين 3 و5 حصص من الفاكهة والخضراوات كل يوم، والحدِّ من استهلاك السكّر والملح والدهون المشبَّعة؛

الامتناع عن تعاطي التبغ – حيث يزيد التدخين من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

أما بالنسبة للحكومات، فيمكنها القيام بالآتي:

تنظيم حملات وطنية لرفع مستوى الوعي لدى الجمهور بشأن السُكَّري والنظام الغذائي الصحي والنشاط البدني؛

تهيئة وحماية البيئة والأجواء الطبيعية التي تعزِّز النشاط البدني؛

تنظيم تسويق الأطعمة غير الصحية والمشروبات غير الكحولية للأطفال؛

تقييد تسويق الأطعمة المحتوية على نسب عالية من الدهون المشبَّعة والسكاكر الحرة ورفع الضرائب عليها؛

دعم إنتاج وتسويق الخيارات الخاصة بالأغذية الصحية؛

ضمان رعاية صحية مجانية وفقا لمعايير مقبولة للمصابين بالسكّري.

وعلى الحكومات أيضاً تنفيذ بعض التدابير الأساسية التي تحدُّ من التعرُّض للمخاطر السلوكية التي تؤدِّي إلى الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، التي تُسهم إلى حدٍّ كبير في الإصابة بالمضاعفات بل والوفاة بين الأشخاص المصابين بالسُكَّري. وتركِّز هذه التدابير على خفض محتوى الملح في الأطعمة الـمُنْتَجة على المستوى التجاري والحدِّ من تعاطي التبغ والتعرُّض لدخانه.

ويؤكِّد الدكتور علاء الدين العلوان، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أنه "بإمكان المصابين بالسُكَّري عيش حياة صحية ومنتجة، إذا ما شُخّصت الحالة في مرحلة مبكِّرة، وتمت معالجتها معالجة ناجعة من قِبَل مقدِّمي الرعاية الصحية، ومن قِبَل الناس أنفسهم". ومن شأن الاكتشاف المبكِّر، والمعالجة السليمة – بما يشمل استعمال الأدوية، واتِّباع التدابير الخاصة بأنماط الحياة الصحية، والمتابعة المنتظمة، أن تساعد على تفادي السكّري أو إبطاء تفاقمه، والتقليل إلى الحد الأدنى من مضاعفاته. ويمكن أن تؤدِّي المعالجة غير الناجعة للسكَّري إلى الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والفشل الكُلوي والعمى والعجز وبتر الأطراف والالتهابات. وقد يكون لإدخال تعديلات بسيطة على النظام الغذائي وزيادة النشاط البدني تأثيراً هائلاً من حيث الوقاية من الإصابة بالسُكَّري وتحسين وضعه. وبوسع كل من الأفراد والحكومات القيام بكل ما يكفل تغيير السلوكيات غير الصحية السائدة، حتى يمكن الحدِّ من الإصابة بالسُكَّري.

ويستطيع كل إنسان، في يوم الصحة العالمي وفي ما بعده، أن يبادر إلى عمل شيء، وأن يُحدث تغييراً في هذا المجال. فلكلٍ دوره الذي يمكنه القيام به في مجال توقِّي الإصابة بالسُكَّري ومعالجة مرضاه، والحدِّ من العبء المتصاعد الناجم عنه.

الموقع ذات الصلة

يوم الصحة العالمي لعام 2016

للمزيد من المعلومات

نسرين عبد اللطيف
مسؤولة عن التواصل في إدارة الأمراض غير السارية والصحة النفسية
الهاتف: +202 227 65072/670
البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
الموقع: www.emro.who.int/ncds

5 نيسان/أبريل 2016، القاهرة، مصر-- يعاني ما يزيدُ على 65% من السكانِ البالغين و20% من المراهقينَ، في إقليمُ شرقِ المتوسط، من فرطِ الوزنِ والسمنة. وهناك بيِّناتٌ وأدلةٌ متزايدةٌ على أن استهلاكِ السكر يترتب عليه الإصابة بالسمنة، ليس ذلك فحسب بل وانتشار الإصابة بالسكري، وتسوسِ الأسنان بين الأطفال والبالغين.

و للحد من استهلاكِ السكرِ ومن ثم خفض معدلِ انتشار النوعِ الثاني من السُكَّري والسمنةِ في الإقليم، أطلق المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية هذا الأسبوعَ بياناً للسياسات، يشتملُ على الإجراءاتِ المُوصى بها للتصدي لهذه المشكلة. ويشكل بيان السياسات والإجراءات الموصى بها جزءاً من جهود منظمة الصحة العالمية لتحقيق هدف وقف ارتفاع معدلات انتشار السكري والسمنة، وتخفيض عبء الوفيات المبكرة المترتبة على الأمراض غير السارية، وذلك بنسبة 25% بحلول 2025.

وفي هذا السياق تدعو منظمة الصحة العالمية الحكومات للنظر في تطبيق خفض تدريجي ومستدام في مستوى استهلاك السكر على الصعيد الوطني على مدى السنوات الثلاث أو الأربع القادمة. ذلك أن تخفيض استهلاك السكر هو أمر ضروري لوقف ارتفاع معدلات انتشار السكري والسمنة.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور علاء الدين العلوان، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية: "إننا نشهد زيادة في استهلاك السكر في بعضِ بلدان الإقليم، حيث يزيدُ استهلاكُ سكانها على 85 غراماً للفرد يومياً."

وتوصي المنظمة بأن يستهلك الأطفال والبالغين أقل من 10%، بل أقل من 5% (أي حوالي 25 غراماً للفرد يومياً) من السكريات الحرة في تغذيتهم.

وتتراوح نسب استهلاك السكر بين 9% إلى 15% في البلدان المرتفعة والمتوسطة الدخل، بل إنها ترتفع في البلدان ذات الدخل المنخفض بحيث يمكن أن تصل إلى 12%.

ويستهلك الأطفال، خصوصاً طلاب المدارس والشباب، في العادة كميات من السكر كبيرة للغاية. وأغلب ما يتم استهلاكه من السكر يأتي من الحلوى والعصائر والسكر الذي يضاف بإفراط للشاي، وكلها جزء من التغذية اليومية. وعلى سبيل المثال فإن علبة واحدة من الصودا المحلاة تحتوي على 40 غراماً من السكر أي أعلى من إجمالي كمية السكر الموصى بها للطفل في اليوم كله.

وقال الدكتور العلوان: "نحن نحثُ البلدانَ على خفضِ مستويات السكر في غذاء مواطنيها حرصاً على تحسينِ صحتهم. وعلى صانعي القرارات النظر في تطبيق الإجراءات التي اتخذتها دول أخرى لزيادة سعر التجزئة للمشروباتِ الغازية من خلال زيادة الضرائب المفروضة عليها. وينبغي عليهم أيضاً بحث تنفيذ السياسات اللازمة لتعديلُ مكونات المنتجات الغذائية لخفضِ مستوى السكر فيها. ولا يقل عن ذلك أهميةً فرضُ القيود والضوابط التنظيمية على الإعلانِ عن الأغذيةِ والمشروبات غير الصحية الغنية بالسكرِ وتسويقِها، ولاسيّما للأطفال".

وأضاف الدكتور العلوان: " المطلوب اتخاذ إجراءات خاصة للتصدي للتسويق غير المجابه عبر قنوات الفضائية وسائر وسائل الإعلام الرقمية.

وهناك تدابير أخرى يمكن اتخاذها للحد من استهلاك السكر، تشمل ما يلي:

تنفيذ سياسات للحد تدريجياً من كمية السكر في المنتجات المعروضة للبيع في المنافذ التي ترعاها الحكومة؛

ضبط العروض التسويقية، مثل تقديم وحدتين من المنتجات بسعر واحدة أو زيادة الكمية مع تثبيت السعر على المنتجات الغنية بالسكر، خصوصاً المشروبات؛

استخدام التنميط الغذائي لوضع تعريفات واضحة للأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر كي لا يتم تضليل المستهلكين فيما يتعلق بمحتوى السكر في المنتجات؛

إلغاء الدعم الذي توفره الحكومات الوطنية على السكر وفرض ضرائب تدريجية على المشروبات السكرية مبدئياً ، ثم فرضها على جميع الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر؛ وتوفير التثقيف الصحي الروتيني للسكان.

28 آذار/مارس 2016، صنعاء، اليمن— يصادف هذا الأسبوع مرور عام على اندلاع الصراع في اليمن، حيث خلفت أحداث العنف تأثيراً مدمراً على الملايين من المدنيين الأبرياء، وتسببت في معاناة لا حدود لها. فمنذ آذار/مارس 2015، لقي ما يزيد عن 6200 شخص حتفهم وأصيب أكثر من 30000 شخص. ويحتاج أكثر من 21 مليون شخص -- أي حوالي 82% من إجمالي السكان-- إلى مساعدات إنسانية، بما فيهم حوالي 2.5 مليون نازح. ويقطن أكثر من ثلث السكان المحتاجين في مناطق يستحيل أو يصعب الوصول إليها.

وحتى ما قبل الأزمة الراهنة، كان النظام الصحي يواجه بعض التحديات، غير أن العنف الدائر أدى إلى المزيد من التدهور للوضع الصحي. ويجد ما يقرب من 19 مليون شخص صعوبة في الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، ما يجعلهم عرضة لخطر الإصابة بالأمراض المعدية مثل حمى الضنك والملاريا والكوليرا. ويحتاج ما يزيد عن 14 مليون شخص للخدمات الصحية العاجلة، بما فيهم أكثر من مليوني طفل يعانون من سوء التغذية الحاد إضافة للنساء الحوامل والمرضعات. ولكن على الرغم من هذه الاحتياجات العاجلة، فإن حوالي 25% من المرافق الصحية أغلقت أبوابها بسبب الأضرار التي تعرضت لها أو نقص الكوادر الطبية والأدوية وغيرها من الموارد.

ويقول الدكتور علاء الدين العلوان، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط: "حجم الاحتياجات الصحية في اليمن هائل، والعمل خلال فترات الصراع ليس بالأمر الهين. فخلال العام الماضي، اضطرت منظمة الصحة العالمية إلى إيجاد حلول للوصول للسكان المحتاجين. لقد قمنا بإرسال الأدوية والمستلزمات المنقذة للحياة عبر القوارب عندما كانت الطرق مغلقة، ولجأنا إلى نقل المياه الآمنة للمرافق الصحية عبر عربات تجرها الدواب بسبب نقص الوقود".

ومنذ آذار/مارس 2015، تمكنت منظمة الصحة العالمية من الوصول لـ7 ملايين شخص من خلال توزيع حوالي 450 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية المتكاملة، بما فيها خدمات الصحة النفسية، عبر الفرق والعيادات الطبية المتنقلة وتوزيع أكثر من 150,000 قارورة انسولين. وساهمت منظمة الصحة العالمية مع الشركاء في تطعيم أكثر من 5 ملايين طفل دون الخامسة ضد شلل الأطفال وتطعيم أكثر من 2.4 مليون طفل دون سن الخامسة عشرة ضد الحصبة والحصبة الألمانية. كما وفرت منظمة الصحة العالمية مليون لتر من الوقود للمستشفيات و مليوني لتر من المياه النظيفة للمرافق الصحية ومخيمات النازحين.

ويضيف الدكتور علوان: "على الرغم من الجهود التي بذلناها حتى الآن، إلا أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين فعله للاستجابة للاحتياجات الصحية للسكان في اليمن. وينتابني قلق شديد إزاء محدودية التمويل للقطاع الصحي، والذي لم يتلق حتى الآن إلا 6% فقط من الدعم المطلوب للعام 2016. ومع دخول الصراع عامه الثاني، فإني أيضاً أذكر كافة الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي لتسهيل الوصول الإنساني لكافة المناطق في اليمن، واحترام سلامة العاملين الصحيين والمرافق الصحية والتي تعمل أساساً في ظل ظروف صعبة للغاية".

المواقع ذات الصلة

للاطلاع على آخر التقارير حول الوضع الصحي في اليمن