اختر لغتك
أضرار التبغ أكثر من مجرد أضرار صحية امتنع عن التبغ وادفع بعجلة التنمية المستدامة إلى الأمام
القاهرة، مصر، 18 أيار/مايو 2017 - في اليوم العالمي للامتناع عن التبغ لهذا العام، تدعو منظمة الصحة العالمية الحكومات، والشركاء، والمجتمعات، والأفراد للامتناع عن تعاطي التبغ ودفع عجلة التنمية المستدامة. وشعار اليوم العالمي لهذا العام هو: "قل لا للتبغ". إن مكافحة التبغ من شأنها أن تؤدي إلى حماية الصحة، والحد من الفقر، وتعزيز التنمية.
يموت أكثر من 7 ملايين شخص سنوياً نتيجة تعاطي التبغ. ومن هؤلاء يموت 900 ألف شخص نتيجة التعرُّض للتدخين السلبي. وتقع أكثر من 80% من حالات الوفيات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وتتحمل هذه البلدان حوالي 40% من التكلفة الاقتصادية العالمية للتدخين من حيث النفقات الصحية وخسارة الإنتاجية، بما يُقدَّر بحوالي 1.4 تريليون دولار أمريكي.
وفي بعض بلدان إقليم شرق المتوسط، يصل معدَّل التدخين إلى 52% بين الرجال و 22% بين النساء. وبالمثل، فإن البيانات الخاصة بصغار البنين والبنات تنذر أيضاً بالقلق، حيث يمكن أن تصل معدلات تدخين التبغ إلى 42% بين البنين، وإلى 31% بين البنات. وقال الدكتور محمود فكري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، «يمكننا التغلُّب على التبغ من خلال تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، واعتماد التدابير الخاصة ببرنامج السياسات الست للحدِّ من الطلب على هذا المنتج القاتل. وسيؤدي التنفيذ الشامل في الإقليم للاتفاقية الإطارية للمنظمة والتدابير الخاصة ببرنامج السياسات الست إلى الحدِّ من تعاطي التبغ بمقدار يتراوح بين 20% إلى 40% خلال 5 سنوات، وفي بعض البلدان قد تصل النسبة إلى 36% خلال 5 سنوات، و 56% خلال 15 عاماً».
أضرار التبغ أكثر من مجرد أضرار صحية
يؤدي تعاطي التبغ إلى عواقب صحية واجتماعية وبيئية واقتصادية مدمرة. كما أنه يمثل عائقاً رئيسياً أمام تحقيق التنمية المستدامة، حيث يؤثِّر تعاطي التبغ على الصحة، والفقر، والجوع في العالم، والتعليم، والنمو الاقتصادي، والمساواة بين الجنسين، والبيئة، والشؤون المالية، والحَوْكَمة.
التبغ يؤثِّر على الصحة. يضر التبغ بالصحة ويسبِّب الأمراض والوفاة المبكرة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة تكاليف الرعاية الصحية وخسارة الإنتاجية.
التبغ يؤثِّر على النساء والأطفال. تستخدم صناعة التبغ بعض المفاهيم والصور التي تنجذب إليها النساء. كما أنها تُعرِّض النساء والأطفال للخطر بسبب زراعة التبغ وإنتاجه، وما قد يتضمّنه ذلك من مواد كيميائية خطرة في الغالب. وبالإضافة إلى ذلك، فإن صناعة التبغ تعتمد بصورة كبيرة على عمالة الأطفال، مما يُفوِّت على الكثير من الأطفال فرصة التعليم بسبب عملهم في حقول التبغ. وعلاوة على ما سبق، فإن النساء والأطفال معرَّضون لخطر الوفاة بسبب تعرُّضهم للتدخين السلبي - حيث يتعرَّض حوالي نصف نساء وأطفال العالم لهذا النوع من التدخين بصورة منتظمة.
التبغ يؤثِّر على الفقر والجوع. الفقراء هم الأكثر عُرضة لتعاطي التبغ. ويضر تعاطي التبغ بالصحة ويسبِّب الأمراض، الأمر الذي يؤدي إلى إفقار من يعانون من هذه الأمراض، وكذلك إفقار أسرهم التي يتعيَّن عليها أن تنفق على الرعاية الصحية. كما أن زراعة التبغ تستهلك الأراضي الزراعية التي كان بالإمكان الاستفادة منها في زراعة المحاصيل الغذائية، مما يتسبَّب في حدوث نقص التغذية.
التبغ يؤثِّر على البيئة. تضر صناعة التبغ بالبيئة. وتُستعمل المبيدات الحشرية ومنظمات النمو والأسمدة الكيميائية استعمالاً كبيراً في زراعة التبغ، مما يتسبَّب في وقوع مشاكل صحية بيئية. كما أن استهلاك السجائر يؤدي إلى تلوث الهواء وإنتاج أطنان من مخلفات التبغ التي تحتوي على أكثر من 7000 مادة كيميائية سامة، بما في ذلك الـمُركّبات المسبِّبة للسرطان. وتؤدي زراعة التبغ أيضاً إلى إزالة الغابات، مما يؤدي بدوره إلى التغيُّر المناخي - حيث أن كل 300 سيجارة منتَجة يقابلها فقدان إحدى الأشجار. وبالإضافة إلى ذلك، فإن أعقاب السجائر تؤدي إلى انتشار القمامة في البيئة، علاوة على كونها سامة للحياة المائية.
امنعوا التبغ، أنقذوا الأرواح
وفي إطار الحث على مكافحة التبغ، قال الدكتور فكري، "مكافحة التبغ تنقذ الأرواح وتقلل من التفاوت الصحي". كما يمكن لمكافحة التبغ أن تكسر دائرة الفقر، وتساهم في القضاء على الجوع، وتعزز الزراعة المستدامة والنمو الاقتصادي، وتكافح التغيُّر المناخي.
الحكومات ينبغي أن تعزِّز تنفيذ التدابير الواردة في الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ، والتدابير الواردة في برنامج السياسات الست للحدِّ من تعاطي التبغ.
البلدان والمجتمع المدني ينبغي أن يتصدّوا لتدخل دوائر صناعة التبغ في العمليات السياسية، وهذا بدوره سيؤدي إلى تقوية العمل الوطني في مكافحة التبغ.
الجمهور والشركاء ينبغي أن يشاركوا في الجهود الوطنية، والإقليمية، والعالمية الرامية إلى وضع استراتيجيات وخطط التنمية وتنفيذها وتحقيق الأهداف التي تعطي الأولوية للعمل على مكافحة التبغ.
الأفراد ينبغي أن يساهموا في صُنع عالم مستدام خال من التبغ، إما بالالتزام بعدم الإقدام على تناول منتجات التبغ على الإطلاق، أو بالإقلاع عن هذه العادة الكريهة.
لمزيدٍ من المعلومات، يُرجَى الاتصال بـ:
السيدة نسرين عبد اللطيف، مسؤول الاتصال،
الأمراض غير السارية والصحة النفسية
الهاتف: 5140 319 2 0122+
البريد الإلكتروني:
الدكتورة فاطمة العوا، المستشارة الإقليمية،
مبادرة التحرر من التبغ
الهاتف: 9767 006 2 0100+
البريد الإلكتروني:
المدير الإقليمي الدكتور محمود فكري يختتم زيارته للمملكة العربية السعودية ويلتقي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة
خلال اجتماع وفد منظمة الصحة العالمية برئاسة الدكتور محمود فكري مع معالي وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة استقبل معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة في مكتبه اليوم سعادة الدكتور محمود فكري المدير الإقليمي لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية يرافقه الدكتور إبراهيم الزيق الممثل المقيم لمكتب المنظمة في المملكة العربية السعودية، وتم خلال الاجتماع بحث المجالات المشتركة ودور منظمة الصحة العالمية في رؤية المملكة 2030 وما يمكن أن تسهم فيه المنظمة من خبراتها في مجالات استراتيجية لتحقيق أهداف الوزارة وفق خطتها المستقبلية وإلى تعزيز وجود المنظمة كشريك استراتيجي لدعم الوزارة في مهمتها في الحج إلى جانب بعض الاهتمامات المشتركة.
كما عقد الدكتور فكري عدد من الاجتماعات في وقت سابق أثناء زيارته للمملكة تضمنت منظمة التعاون الإسلامي، البنك الإسلامي للتنمية، الأمانة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الصندوق السعودي للتنمية.
وهدفت هذه اللقاءات إلى تطوير منظومة العمل في منظمة الصحة العالمية وتفعيل الشراكات مع هذه الجهات داخل المملكة لتتمكن المنظمة من تقديم رسالتها على أكمل وجه.
أسبوع الأمم المتحدة العالمي الرابع للسلامة على الطرق: التحكم في السرعة هو السبيل لإنقاذ الأرواح
معالي الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان المصري، والدكتور محمود فكري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، يفتتحان فاعلية بمناسبة أسبوع الأمم المتحدة العالمي الرابع للسلامة على الطرق بالمكتب الإقليمي.
القاهرة، الأحد 14 أيار/مايو 2017 – أحيا المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، اليوم، بمشاركة وزارة الصحة والسكان في مصر، أسبوع الأمم المتحدة العالمي الرابع للسلامة على الطرق بتنظيم احتفالية إقليمية بمقر المنظمة بالقاهرة. ويوجِّه أسبوع السلامة على الطرق وحملته التي تحمل عنوان «إنقاذ الأرواح: هدئ السرعة» الانتباه إلى مخاطر السرعة والتدابير التي ينبغي اتخاذها للتصدِّي لأهم هذه المخاطر المرتبطة بالوفيات والإصابات الناجمة عن التصادمات المرورية. وتشير الدراسات إلى أن 40-50٪ من السائقين عادةً لا يلتزمون بحدود السرعة المسموح بها. فالسرعة المفرطة وغير المناسبة هي أحد عوامل الخطر الرئيسية التي تهدِّد سلامة الناس على الطرق، وتُسبِّب نحو ثلث التصادمات المميتة في البلدان المرتفعة الدخل، وما يصل إلى النصف في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط حول العالم، ذلك في الوقت الذي لم تزل الإصابات الناجمة عن التصادمات المرورية فيه تسبِّب قلقاً بالغاً في مجال الصحة العامة على الصعيدَيْن الإقليمي والعالمي.
وقال الدكتور محمود فكري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إن: "السرعة الزائدة هي السبب الرئيسي في الإصابات الناجمة عن التصادمات المرورية"، مضيفاً أن: "المكتب الإقليمي للمنظمة قد اعتبر التصدي للإصابات الناجمة عن التصادمات المرورية مجالاً ذا أولوية على مدار السنوات الخمس المقبلة بهدف دعم البلدان في جهودها الرامية إلى الحد من عدد الوفيات والإصابات على الطرق في إقليمنا، ومن ثَمَّ معالجة هذه المشكلة الهامة من مشاكل الصحة العامة». وتجدرالإشارة إلى أن إقليم شرق المتوسط يستأثر بنحو 10%من الوفيات الناجمة عن التصادمات على الطرق عالمياً؛ ويحتل ثاني أعلى معدّل للوفيات الناجمة عن تلك التصادمات بين أقاليم المنظمة بعد الإقليم الأفريقي. وتقع معظم هذه الوفيات بين الذكور والشباب والفئة العمرية النشطة اقتصادياً (15-44 عاماً)، مخلفةً وراءها تداعيات خطيرة على الصحة والتنمية.
وقد افتتح الاحتفال المدير الإقليمي الدكتور محمود فكري، ونائب رئيس مجلس الوزراء معالي وزير الصحة اللبناني السيد غسان حاصباني، ومعالي وزير الصحة والسكان المصري الدكتور أحمد عماد الدين راضي.
كما أُلقيت كلمات في الاحتفال من طرف كل من السيد ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة، والسيدة لينا جبران، مؤسسة جمعية كن هادي، والدكتور العميد أيمن الضبع ممثلا عن سيادة اللواء علاء الدجوي، رئيس المجلس القومي للسلامة على الطرق، والسيد عفيف الفريقي، رئيس المنظمة العربية للسلامة المرورية.
وقد أصدرت منظمة الصحة العالمية، قبيل أسبوع الأمم المتحدة العالمي الرابع للسلامة على الطرق، الموافق 8-14أيار/مايو 2017، تقريراً جديداً بعنوان: «التحكُّم في السرعة»؛ ويشير التقرير إلى أن السرعة المفرطة أو غير الملائمة تُسهم في واحدة من كل ثلاث وفيات جراء التصادمات على الطرق في جميع أنحاء العالم. كما يسلط الضوء على التدابير الرامية إلى التصدِّي إلى السرعة، والوقاية من الوفيات والإصابات الناجمة عن التصادمات، وجعل السكان أوفر صحة والمدن أكثر استدامة.
وقد أظهرت البيّنات والبراهين المتاحة أن انخفاضاً بمقدار 5٪ في متوسط السرعة يمكن أن يقلِّل التصادمات المرورية المميتة على الطرق بنسبة 30٪. ومن ثَمَّ، يلزم تعزيز جهود المبذولة للتحكم في السرعة في إطار منظومة شاملة للسلامة من أجل بلوغ أهداف عِقْد العمل من أجل السلامة على الطرق 2011-2020، وإدراك الغايات ذات الصلة ضمن أهداف التنمية المستدامة.
وتشمل تدابير التحكُّم في السرعة ما يلي:
- إنشاء الطرق أو تعديلها لتشمل خصائص تساعد على تهدئة سرعة المرور؛
- وضع حدود للسرعة تتناسب مع الوظيفة المتوخّاة من كل طريق على حدة؛
- تطبيق حدود السرعة من خلال استخدام أدوات التحكم اليدوي والآلي؛
- زويد السيارات الجديدة بتكنولوجيات مثبّتة بها، مثل مساعد السرعة الذكي ونظام مكابح الطوارئ التلقائي؛
- رفع مستوى الوعي حول الأخطار المترتِّبة على زيادة السرعة.
وصالات ذات صلة
أسبوع الأمم المتحدة العالمي الرابع للسلامة على الطرق 2017، احرص على إنقاذ الأرواح: #هدئ السرعة
لمزيد من المعلومات، الرجاء الإتصال:
رنا صيداني
مسؤولة وحدة الأعلام
Mobile: +20 1099756506
E-mail:
منظمة الصحة العالمية تستجيب لتفشي الكوليرا في اليمن
11 مايو/ أيار 2017، صنعاء، اليمن— تستجيب منظمة الصحة العالمية وشركائها الصحيين لارتفاع حالات الكوليرا والإسهالات المائية الحادة في بعض مناطق اليمن، حيث سُجلت 2752 حالة اشتباه بالكوليرا و51 حالة وفاة منذ 27 إبريل/ نيسان 2017.
وقامت منظمة الصحة العالمية بتقديم الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل عاجل، بما فيها مستلزمات علاج الكوليرا ومحاليل الإماهة الفموية والسوائل الوريدية إضافة إلى توفير الأثاث واللوازم الطبية لدعم توسيع نطاق مراكز علاج حالات الإسهال. ودعمت منظمة الصحة العالمية تأسيس 10 مراكز لعلاج حالات الإسهال.
وتدعم منظمة الصحة العالمية أيضاً السلطات الصحية لتأسيس نقاط معالجة الجفاف عن طريق الإماهة الفموية لمعالجة حالات الجفاف الخفيفة والمتوسطة الناجمة عن الإصابة بالإسهال. وتم البدء بـ10 نقاط لمعالجة الجفاف في صنعاء وسيتم تأسيس نقاط مماثلة في بقية المناطق المتأثرة، فيما سيتم إحالة الحالات الشديدة لمراكز علاج الإسهال.
ويقول ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن الدكتور نيفيو زاغاريا: "نحن قلقون من عودة الكوليرا في مناطق مختلفة باليمن خلال الأسبوعين الماضيين. يجب أن تتضافر الجهود الآن لاحتواء الوباء وتفادي تزايد الحالات المصابة بأمراض الإسهال".
والكوليرا عدوى حادة تسبب الإسهال وتنجم عن تناول الأطعمة أو شرب المياه الملوثة بضمات بكتيريا الكوليرا. ولا يبدي معظم المصابين بعدوى الكوليرا أية أعراض، أو يبدون أعراضاً خفيفة للإصابة بها، غير أن العدوى قادرة على أن تودي بحياة المُصاب بها في غضون ساعات إن تُركت من دون علاج.
ويأتي تزايد حالات الكوليرا فيما يرزح النظام الصحي الضعيف أساساً في اليمن تحت وطأة عامين من الصراع. وأسهم الانهيار في البُنى الأساسية، بما فيها أنظمة المياه والصرف الصحي، في انتشار أمراض الإسهال. وتلعب حالة الطقس دوراً، فالعوامل الممرضة التي تسبب الكوليرا أكثر عرضة للانتشار في الطقس الحار، كما أن الأمطار الغزيرة الأخيرة تسببت في جرف النفايات المتراكمة نحو بعض مصادر المياه.
وكانت وزارة الصحة العامة والسكان أعلنت عن وباء الكوليرا في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2016. وتقدر منظمة الصحة العالمية بأن 7.6 مليون شخص يعيشون في مناطق معرضة لخطر انتقال الكوليرا.
وقبل عودة ظهور الكوليرا، دعمت منظمة الصحة العالمية تأهيل 26 مركزاً لعلاج حالات الإسهال في المحافظات المتضررة ودربت مجموعة من الكوادر الصحية بناء على معايير المنظمة المتعلقة بتدبير الحالات ومكافحة العدوى والوقاية منها. كما دعمت منظمة الصحة العالمية تدريب وإرسال فرق الاستجابة السريعة للتقصي عن الحالات المحتملة وكلورة مصادر المياه في المناطق التي سُجلت فيها حالات اشتباه بالكوليرا.
وتستمر منظمة الصحة العالمية في دعم جهود السلطات الصحية من أجل تعزيز القدرات التشخيصية وتحسين نظام الترصد للأمراض وتوفير الأدوية للمناطق عالية الاختطار إضافة إلى تنظيم حملات للتثقيف الصحي للسكان المعرضين للخطر وتدريب كوادر محلية على إدارة الحالات والاكتشاف والتبليغ المبكر عنها.
ويوضح الدكتور زاجاريا: "منظمة الصحة العالمية في حالة طوارئ قصوى لاحتواء الارتفاع الأخير في حالات الكوليرا المشتبهة. احتواء انتشار الوباء يمثل أولوية قصوى للمنظمة ونحن نعمل على تنسيق الجهود مع كافة الأطراف والشركاء في مجال الصحة والمياه والإصحاح البيئي لتوسيع نطاق الاستجابة الفعالة والمتكاملة لوباء الكوليرا".
