1 ‫كانون الأول/ديسمبر 2016‬، القاهرة - «الكرامة فوق كل اعتبار»؛ هذا هو الشعار الذي اختاره إقليم شرق المتوسط لليوم العالمي للإيدز لهذا العام، والذي يُحتَفل به في الأول من كانون الأول/ديسمبر كل عام. وتهيب الحملة التي أُطلِقت هذا العام في إقليم شرق المتوسط بجميع الأطراف صاحبة المصلحة أن تعمل جنباً إلى جنب وأن تتعاون لوضع حدٍّ للوصم والتمييز ضد المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية في مواقع الرعاية الصحية.‬‬‬‬‬

وتهدف الحملة إلى حشد التزام سياسي رفيع المستوى، والدعوة إلى اتخاذ تدابير فاعلة من أجل القضاء على الوصم والتمييز ضد المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية في مواقع الرعاية الصحية؛ وهي المواقع التي يحق لهم فيها الحصول على الرعاية المناسبة والعلاج الجيد.

وفي رسالته بمناسبة اليوم العالمي للإيدز، قال الدكتور علاء الدين العلوان، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط «إنه لمن غير المقبول، بعد مرور أكثر من 35 سنة منذ ظهور هذا الوباء، أن يظل الوصم والتمييز ضد المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية متفشيين في أوساط العاملين في مجال الرعاية الصحية من جميع التخصصات». وأضاف أن «الوصم والتمييز في مواقع الرعاية الصحية يُعيقان بشكل خطير قدرتنا على وضع حدٍّ لوباء الإيدز». واستطرد قائلاً «غالباً ما يتحمل المتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشرية الرفض والحرمان من الحصول على الرعاية الصحية بحالاتهم الصحية العامة التي ترتبط أو لا ترتبط بإصابتهم بهذا الفيروس، وهو ما يتنافى والأخلاق الطبية، لافتاً الانتباه إلى أن هذه الخبرات السلبية تردع من يحتاجون إلى الرعاية عن التماس الحصول عليها، الأمر الذي يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية في نهاية المطاف».

وعلى الصعيد العالمي، يحصل في الوقت الحالي 15 مليون شخص على علاج مُنقِذ للحياة من فيروس الإيدز. وانخفضت منذ عام 2000 حالات العدوى الجديدة بالفيروس بنسبة 35%، كما تراجعت الوفيات المرتبطة بالإيدز بواقع 42% بعد أن بلغت أعلى معدلاتها في 2004. ومع ذلك، وبنهاية عام 2015 لم يكن يدرك سوى أقل من 20% من المتعايشين مع الفيروس في إقليم شرق المتوسط أنهم مصابون به، ولم يحصل منهم على العلاج سوى 14%.

وبينما يشرع العالم في تنفيذ استراتيجية «المسار السريع للقضاء على الإيدز»، فإن القضاء على وباء الإيدز في إطار أهداف التنمية المستدامة سوف يتطلب القيام بمزيد من الاستثمارات، وتعزيز الالتزام والابتكار.

ويزداد الوضع سوءاً في ظل غياب السياسات واللوائح التي تحمي حقوق المتعايشين مع الفيروس، وتوفر التوجيهات وأفضل الممارسات المتبعة في مرافق الرعاية الصحية. وقد وضع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط سياسة عامة لحماية المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية في الإقليم من الوصم والتمييز، لتكون هذه السياسة نموذجاً للاسترشاد به في تحقيق هذا الهدف. وتبين السياسة العامة أشكال التمييز التي يتعرض لها الأفراد في مواقع الرعاية الصحية. ومن أشكال التمييز الحرمان من الحصول على الخدمات، وعدم تقديم المشورة وإجراء الاختبارات، والعزل والإقصاء في عنابر أو غرف خاصة، والكشف عن إصابة مريض ما بالفيروس دون الحصول على موافقته، والإساءة اللفظية، وعدم الاحترام، واتخاذ تدابير إضافية لا مبرر لها لمكافحة العدوى يُفهَم منها أن شخصاً ما مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية.

كما تذكر السياسة الأسباب وراء الوصم والتمييز في مواقع الرعاية الصحية، والتي تتضمن عدم المعرفة بطرق انتقال الفيروس، والمخاوف بشأن عدم الشفاء من المرض، وتبنِّي مواقف تشي بإصدار الأحكام حيال الممارسات السلوكية للمتعايشين مع الفيروس.

وتبين السياسة بجلاء حق المتعايشين مع الفيروس في الحصول على الرعاية الصحية، وتؤكد على الواجبات الأخلاقية المنوطة بمُقدِّمي الرعاية الصحية في مواقع الرعاية الصحية وخارجها على حد سواء لتقديم رعاية صحية مناسبة وعادلة.

وقد ألهمت السياسة العامة الإجراءات التي ستتخذها البلدان في هذا الصدد. فمن خلال العمل الوثيق مع البرامج الوطنية لمكافحة الإيدز بالدول الأعضاء، سوف تدين 14 بلداً الوصم والتمييز ضد المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية في مواقع الرعاية الصحية، وستعلن عن سياسات وطنية لحمايتهم من هذه الانتهاكات للأخلاق الطبية.

وبمناسبة اليوم العالمي للإيدز، يدعو المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والمجموعات المعنية بحقوق المرضى إلى المشاركة بهمة ونشاط في وضع حدٍّ للوصم والتمييز في مواقع الرعاية الصحية، وتقديم الكرامة فوق كل اعتبار.

 اليوم العالمي للإيدز

‏لمزيد من المعلومات، يُرجَى التواصل مع:

الدكتورة حميدة خطابي
المسؤول الطبي بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط
البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
هاتف المكتب: 0222765549
الهاتف المحمول: 01003413911

السيدة جومانة هيرمز
المسؤول التقني بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط
البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
هاتف المكتب: 0222765292
الهاتف المحمول:01227839423

السيدة منى ياسين
‏المسؤولة الإعلامية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط
البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
هاتف المكتب: 0222765292
الهاتف المحمول:01006019284

29 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، غزة – بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي تحتفي به الأمم المتحدة منذ عام 1977، أصدرت منظمة الصحة العالمية اليوم تقريرًا عن عامين حول القدرة على الوصول إلى الخدمات الصحية، وذلك في مناسبة جرت في غزة من أجل تسليط الضوء على كيف يضع نظام التصاريح والحواجز الإسرائيلية العراقيل أمام الوصول إلى الخدمات الصحية للمرضى الفلسطينيين وسيارات الإسعاف والعاملين في مجال الصحة. وتستند الدراسة "الحق في الصحة: عبور الحواجز تعوق الوصول إلى الخدمات الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، 2014-2015،" إلى البيانات المقدمة من وزارات السلطة الفلسطينية، ومن مقدمي الرعاية الصحية غير الربحية، فضلا عن المقابلات مع المرضى والدراسات الميدانية.

"إن القدرة على الوصول إلى الخدمات الصحية هي عنصر أساسي من الحق في الصحة. ولكل أم وطفل الحق في أن يظلا معا أثناء علاج الطفل من السرطان" هكذا صرح الدكتور جيرالد روكينشاوب، رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأضاف "ولكن البيانات تشير إلى وجود قيود كبيرة مفروضة على آلاف المرضى وزملائهم الذين يحاولون السفر إلى الأماكن التي تقدم خدمات الإحالة." كما يعرض التقرير البالغ 48 صفحة معلومات عن تأثير الهجمات على المرافق الصحية والمرضى والعاملين في مجال الصحة والوضع الصحي من حيث القدرة على الوصول إلى الخدمات في "المنطقة ج" في الضفة الغربية، حيث تسيطر إسرائيل على كامل الوضع الأمني والسلطة المدنية.

وتحيل وزارة الصحة الفلسطينية المرضى إلى مرافق أخرى إذا لم يتوفر العلاج الطبي الموصى به في مستشفيات الوزارة. وكانت 86% من الإحالات وعددها 162300 الصادرة عن الوزارة في 2014 و 2015 تُحال إلى المراكز الطبية الفلسطينية، ومعظمها يقع في القدس الشرقية ولا يمكن وصول المرضى إليها دون تصريح صادر من إسرائيل. ويؤدي نظام التصاريح المعقدة إلى التأخير والحرمان من الرعاية المقدمة للمرضى والتي يمكن أن تؤثر على صحتهم؛ ويمكن أن تؤدي القيود المفروضة على التصاريح الممنوحة للعاملين الصحيين أيضا إلى تعطيل الخدمات الطبية. وتطلب أجهزة الأمن الإسرائيلية أيضا من بعض المرضى الحضور لإجراء مقابلات معهم، وترفض إعطاءهم التصاريح لأسباب أمنية.

وقد ازداد الرفض والتأخير في الاستجابة للتصاريح الصحية زيادة ملحوظة لمرضى غزة الذين يواجهون إجراءات أمنية مشددة منذ عام 2012 ولا سيما خلال العامين الماضيين. وقد ازداد عدد المرضى الذين يسعون للحصول على التصاريح من خلال نقطة تفتيش إيريز إلى أكثر من الضعف وبلغ 21899 في عام 2015، في حين انخفضت معدلات الموافقة على التصاريح باطراد: من 92.5% في عام 2012 إلى 88.7% في عام 2013، 82.4% في عام 2014، 77.5% في عام 2015. (وقد ازداد الوضع سوءًا في غزة منذ كتابة هذا التقرير: وفي تشرين الأول/أكتوبر عام 2016، انخفض معدل الموافقة إلى 44%.)

وقد أدى إغلاق معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة في تموز/يوليه عام 2013 إلى تقليل عدد المرضى القادرين على الخروج منه: فانخفض من 3117 في عام 2014 إلى أقل من النصف في عام 2015، بسبب غلق الحدود.

كما انخفض معدل الموافقة على تصاريح المرضى من الضفة الغربية من 79.4% في عام 2013 إلى 77.3% في عام 2014، ولكن تحسن إلى 83.1% في عام 2015، عندما توقفت السلطات الإسرائيلية عن طلب تصاريح للرجال أكبر من عمر 55 سنة وللنساء أكبر من 50 عاماً.

"إن حرية التنقل في أبسط صورها – تكفل الحق في الوصول، فعليًا، لخدمات إنقاذ الحياة سواء لك أو لأحد الآباء المسنين أو ربما للأطفال الرضع" هكذا قال منسق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية وأنشطة التنمية السيد بايبر في التقرير. وأضاف قائلاً "إن الفكرة في وجود سياج، أو جدار، أو حارس أمن، أو موظف يحول بينك وهذه الخدمات المنقذة للحياة ينبغي لها أن تملأ نفوسنا جميعا بشعور مشترك من الفزع."

وقد ركزت منظمة الصحة العالمية، والوكالة السويسرية للتعاون والتنمية، ووزارة الصحة أيضًا على أهمية الدعوة لضمان حماية الحقوق الصحية وحقوق الإنسان. وقد حضر هذه المناسبة وزارة الصحة الفلسطينية، والوزارات الأخرى، ووكالات الأمم المتحدة، والحكومات المانحة، والمنظمات الصحية الإنسانية، ومنظمات حقوق الإنسان. وقدم التقرير توصيات لإسرائيل نظرًا لأنها مسؤولة كسلطة احتلال وتتحمل الوظائف القانونية الرئيسية، وإلى حكومة مصر، لإزالة القيود المفروضة على المرضى وتيسير وصولهم إلى الخدمات الصحية.

18 تشرين الثاني/نوفمبر - تنفي منظمة الصحة العالمية المعلومات الخاطئة المنشورة في موقع "أصوات حرة" بتاريخ 17 نوفمبر 2016 والتي تدعي أن المنظمة أدلت بتصريح بخصوص الزواج غير الشرعي خلال المراسم الدينية في العراق.

دور منظمة الصحة العالمية هو حماية الصحة العامة استناداً إلى الدلائل العلمية.

وتدعو منظمة الصحة العالمية الصحفيين الكرام إلى مراجعة موقع المنظمة الإلكتروني والتواصل مع المسؤولين الإعلاميين للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها.