مدير إدارة البرامج، الدكتور جواد محجور؛ ووزير الصحة الفلسطيني، الدكتور جواد عواد؛ والمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور محمود فكري؛ ومدير عام الوزارة، الدكتور أسعد الرملاوي

28أيار/مايو 2017 - أثناء انعقاد جمعية الصحة العالمية السبعين، التقى المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور محمود فكري، بمعالي وزير الصحة الفلسطيني، الدكتور جواد عواد، ومدير عام الوزارة، الدكتور أسعد الرملاوي، وذلك لمناقشة الوضع الصحي في فلسطين، بما في ذلك قطاع غزة، والعمل التعاوني مع منظمة الصحة العالمية.

ولقد طلب الوزير دعم منظمة الصحة العالمية في الوقاية من السرطان ومكافحته، وفي إنشاء سجل وطني لحالات الإصابة بالسرطان. كما طلب تقديم الدعم التقني من أجل إنشاء مركز وطني للوقاية من تعاطي المخدرات.

24 أيار/مايو 2017 - عَقد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط اجتماعاً لمندوبي بلدان إقليم شرق المتوسط على هامش اجتماعات جمعية الصحة العالمية في دورتها السبعين. وناقش الاجتماع أهداف التنمية المستدامة، واستئصال شلل الأطفال، والتعامل مع حالات الطوارئ.

أهـداف التنمية المستدامة

لقد حلّت أهداف التنمية المستدامة محل الأهداف الإنمائية للألفية، وهي تضم 17 هدفاً و169 غاية وافقت على تحقيقها بحلول عام 2030 جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعددها 191 دولة. وتمثِّل الأهداف جدولاً تحويلياً جديداً للأعمال العالمية، وتهدف إلى تحسين الأحوال الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، للسكان وللكوكب من خلال تعزيز الشراكات ونشر السلام والازدهار. وقد وضعت منظمة الصحة العالمية أدوات لقياس التقدُّم القُطري في مجال تحقيق الغايات الخاصة بتلك الأهداف. إن الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة هو هدف يتعلق بالصحة ومفاده "ضمان تمتُع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار"، وبينما تضطلع منظمة الصحة العالمية بدور قيادي في دعم البلدان لتحقيق الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة، فإن الصحة تلعب دوراً أساسياً في التنمية، وترتبط ببعض الغايات في إطار الأهداف 6، 7، 11 من أهداف التنمية المستدامة.

وهناك حاجة إلى نُظُم معلومات صحية قوية لضمان توافُر البيانات الأساسية لتتبُّع الأداء والتقدُّم المُحرَز. وعلاوة على ذلك، يجب إدراج الصحة في سياسات القطاعات الأخرى لضمان إدخال تحسينات على المحدِّدات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للصحة. وقد التزمَت بلدان الإقليم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسوف يقدِّم المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدعم إلى البلدان لتطوير قدرتها على قياس التقدُّم المُحرَز في أهداف التنمية المستدامة والإبلاغ عنه.

استئصال شلل الأطفال

تأكَّد وجود 5 حالات فقط لفيروس شلل الأطفال البري حتى الآن في 2017 - ظهرت 3 حالات في أفغانستان وحالتان في باكستان. وهذا هو أقل عدد أُبلغ عنه على الإطلاق في الإقليم. ويشير الكشف عن وجود فيروس شلل الأطفال البري في البيئة إلى استمرار بقاء الفيروس. ومن الممكن وقف انتقال العدوى بفيروس شلل الأطفال البري في هذين البلدين بحلول نهاية عام 2017، إذا عولجت التحدِّيات المتبقية لانتقال العدوى المستمرة بالفيروس في مناطق مستودعات الفيروس، والوصول إلى السكان المتنقلين المعرضين للخطر الشديد، والتنسيق بين البلدين بشأن مشاكل مناطق المستودعات المشتركة.

ولا تزال ستة بلدان أخرى في الإقليم (هي العراق، وليبيا، والصومال، والسودان، وسوريا، واليمن) معرَّضة بشدة لخطر فاشيات شلل الأطفال. وتواصل هذه البلدان أنشطة التمنيع والترصُّد المكثَّف للحدِّ من هذا الخطر. وتجري تمارين محاكاة لفاشية شلل الأطفال في بلدان أخرى في الإقليم من أجل اختبار خطط الاستجابة للفاشيات، وتبذل جهود حثيثة للحفاظ على ترصُّد المرض.

ويواصل البرنامج الإقليمي لمكافحة شلل الأطفال العمل مع الدول الأعضاء لتنسيق العمل بشأن إصدار شهادات استئصال شلل الأطفال والاحتواء المختبري لأي فيروس متبقٍّ. وسيواصل البرنامج هذا التعاون الوثيق لتخطيط انتقال خبرات استئصال شلل الأطفال وأصوله لصالح برامج الصحة العامة الأخرى.

‫الطوارئ‬

يشهد الإقليم أزمات لم يسبق لها مثيل من حيث شدّتها وضخامتها. ويتأثَّر ثلثا بلدان الإقليم حالياً تأثراً مباشراً أو غير مباشر بحالات الطوارئ. وبحلول نهاية عام 2016، كان هناك أكثر من 76 مليون شخص (59%) يعيشون في الإقليم من إجمالي 140 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات على مستوى العالم. وقد شكلت الهجمات على مرافق الرعاية الصحية والعاملين في ثمانية بلدان في الإقليم 83% من مجموع الهجمات على الصعيد العالمي في عام 2016. وهناك أكثر من 30 مليون نازح في جميع أنحاء الإقليم، وأصبح الطلب المتزايد على الخدمات مثل الصحة، والتعليم، والمياه والإصحاح ضخماً للغاية، مما يعرِّض البلدان لمخاطر جسيمة على الصحة العامة، وأدى إلى فقدان المكاسب الصحية التي تحقَّقت خلال سنوات من العمل الشاق. ويمثِّل الارتفاع في معدل فاشيات الأمراض المُعدية تهديداً دائماً على الأمن الصحي الإقليمي وله أيضاً تأثير كبير على الصحة والتنمية الاقتصادية في الإقليم.

ويقوم المكتب الإقليمي، من خلال برنامجه الإقليمي للطوارئ الصحية، بدعم البلدان المتأثّرة بحالات الطوارئ من أجل تعزيز التنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة والشركاء الوطنيِّين، وتعبئة الموارد، وإنشاء المستشفيات الميدانية، وتقديم الأدوية المنقذة للأرواح، واللقاحات، واللوازم، وإنشاء نُظُم الإنذار المبكر، وتعزيز قُدرات فرق الاستجابة السريعة، وتقييم المستشفيات ووضع خطط لضمان سلامتها. وقد أجرى المكتب الإقليمي تقييمات خارجية مشتركة لتنفيذ القدرات الأساسية للصحة العامة المطلوبة بموجب اللوائح الصحية الدولية (2005). وحتى الآن، دعم البرنامج 14 بلداً في الإقليم في إجراء هذه التقييمات، ويدعم هذه البلدان كي تضع خططاً وطنية للأمن الصحي لمعالجة أي ثغرات في القُدرات.

ويُعِد البرنامج أيضاً إطاراً إقليمياً لمعالجة الآثار الصحية للاجئين والمهاجرين في البلدان المضيفة، ولدعم النُظُم الصحية كي تلبِّي الطلب الإضافي على الرعاية الصحية نتيجة للعدد المتزايد من اللاجئين والنازحين داخلياً في البلدان المتضررة.

وقد برزت الحاجة إلى إقامة تحالفات مشتركة بين الأقطار لمواءمة الممارسات، وإقامة تمويل مستدام لبرنامج الطوارئ، وتعزيز قُدرة الموارد البشرية على الصعيدَيْن الوطني والإقليمي، باعتبار أن ذلك ضروري لضمان استمرار تقديم الدعم.

وأكَّد الدكتور محمود فكري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، للمندوبين على استمرار التعاون مع دول الإقليم، وقال إن الجهود ستُصَعَّد لدعم البلدان في الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية العامة وبناء قدراتها في مجال الصحة العامة والحفاظ عليها.

جنيف،: قدّم الدكتور محمود فكري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أمس الأحد 21 أيار/ مايو2017، خارطة طريق لأعمال المنظمة في إقليم شرق المتوسط للمدة من 2017 إلى 2021. وتترجم خارطة الطريق هذه رؤية المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية إلى مجموعة من الأعمال الاستراتيجية التي توجه عمل المنظمة مع البلدان الأعضاء في الإقليم. وهي تضع في الاعتبار الالتزام العالمي بجدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة وكذلك برنامج منظمة الصحة العالمية للإصلاح.

وبُغيَة ضمان اتساق خارطة الطريق مع الأهداف الكبرى للتنمية المستدامة، ركزت الخارطة على خمس أولويات استراتيجية هي:

الطوارئ والأمن الصحي

الأمراض السارية

الأمراض غير السارية

صحة الأمهات والمواليد والأطفال والمراهقين

تقوية النظم الصحية

ويشهد إقليم شرق المتوسط أزمات غير مسبوقة من حيث حجمها ونطاق انتشارها. ذلك أن ثلثا عدد بلدان الإقليم تقريباً تتأثر تأثراً مباشراً أو غير مباشر بحالات طوارئ. وعليه، فإن كثيراً من البلدان تواجه صعوبات في إعادة توجيه خطط التنمية الوطنية لتحقيق الأهداف المتعلقة بالتنمية المستدامة وتدعم منظمة الصحة العالمية جهود هذه الدول من أجل: تقوية قدرات النظم الصحية للإعداد لمواجهة الطوارئ الصحية والاستجابة لها؛ تقوية نُظم الترصُّد، والاكتشاف المبكر والاستجابة لظهور فاشيات من الأمراض المعدية؛ الوفاء بالتعهدات المتعلقة باللوائح الصحية الأولية؛ وقف سراية فيروس شلل الأطفال والإشهاد على استئصاله من الإقليم بحلول عام 2021.

وتشمل عوامل الخطر الرئيسية التي تسهم في ظهور عدد كبير من الأمراض المستجدّة وسرعة انتشارها ما يلي: الطوارئ الإنسانية المستمرة؛ مقاومة مضادات الميكروبات؛ انخفاض معدّلات التغطية بالتطعيمات- وقد كان الإقليم في السابق يقوم بدور قياديي في هذا المجال على الصعيد العالمي؛ توطن عدد كبير من الأمراض المنقولة بالنواقل في الإقليم مثل الملاريا، وداء البلهارسيات، وداء الليشمانيات، وداء الفيلاريات اللمفية، وحمى الضنك، والشيكونغونيا، وحمى القرم- الكونغو النزفية.

أما فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية فإن معدّل انتشاره لايزال منخفضاً حيث لا يتعدّى 0.1% إلا أن انتشار فيروس التهاب الكبد من النمط "سي" هو الأعلى في كافة أقاليم منظمة الصحة العالمية. ويبقى مرض السل كذلك مشكلة خطيرة من مشكلات الصحة العمومية. وسوف تعمل منظمة الصحة العالمية على تقوية قدرات البلدان الأعضاء كي تتمكن من توقّي الأمراض السارية وتشخيصها ومعالجتها على نحو أفضل.

ولاتزال الأمراض غير السارية تمثل عبئاً صحياً وتنموياً مرتفعاً كما تمثل سبباً رئيساً للوفاة والمراضة المزمنة في الإقليم إذ يرتبط بها حوالي 2.2 مليون وفاة سنوياً وهو رقم من المتوقع أن يرتفع إلى أكثر من 3.8 ملايين في عام 2030. كما يعاني الإقليم من عبء مزدوج من سوء التغذية وفرط الوزن والسمنة. وسوف تدعم منظمة الصحة العالمية جهود البلدان من أجل: تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالإعلان السياسي للأمم المتحدة المعني بالوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها؛ تحسين السلامة على الطرق، وسد الهوّة العلاجية وتحقيق الهدف الشامل لتعزيز الصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية وخفض الوفيات والمرض والإعاقة بين المصابين بها.

يشغل إقليم شرق المتوسط المرتبة الثانية بين أقاليم منظمة الصحة العالمية من حيث أعلى معدّل للوفيات بين الأمهات والولدان والأطفال، وبينما يوجد تفاوت شديد في الأرقام والإنجازات المتعلقة بالصحة الإنجابية وصحة الأمهات والولدان والأطفال والمراهقين بين دول الإقليم وداخل الدولة الواحدة فإن أكثر من 90% من وفيات الأمهات والأطفال دون الخامسة من العمر تقع في تسعة بلدان فقط. وسوف تعمل منظمة الصحة العالمية مع الدول الأعضاء لدعم جهودهم من أجل ضمان معافاة الأمهات والولدان والأطفال والمراهقين وذلك بالاستجابة لاحتياجاتهم الصحية وتمكينهم من الاستمرار والازدهار والتطوّر، ومن خلال رفع معدلات التغطية الصحية وتأمين فرَص متساوية للحصول على التدخلات عالية المردود والمنقذة للحياة في مجال الصحة الإنجابية وصحة الأمهات والمواليد والأطفال والمراهقين، ومواصلة الرعاية اتساقاً مع "الاستراتيجية العالمية لصحة النساء والأطفال والمراهقين (2016-2030)". وكذلك "خطة العمل المعنية بكل مولود جديد" والعمل المتسارع من أجل صحة المراهقين عبر الخطط الوطنية متعددة القطاعات وغيرها من الإجراءات.

إن الأساس المتين لمواجهة هذه التحدّيات كما ينبغي هو وجود نظام صحي يعمل بكفاءة. بَيْد أن النُظم الصحية في بلدان الإقليم تجسّد بوضوح التباين الإقليمي الذي يتفق مع التباين في مستويات الدخل. وسوف تدعم منظمة الصحة العالمية البلدان لضمان حصول كل الناس في الإقليم على فرص متساوية للرعاية الصحية عالية الجودة دونما تمييز وبما يحفظ عليهم كرامتهم ودون معاناة من شدائد مالية. وسوف تدعم المنظمة البلدان للمضيّ قُدُماً نحو التغطية الصحية الشاملة كجزء من برنامج أهداف التنمية المستدامة وبما يتّسق مع "إطار العمل للتحرُّك نحو التغطية الصحية الشاملة في إقليم شرق المتوسط" وذلك من خلال الاستثمار في تقوية النُظم الصحية والاضطلاع بدور قيادي في مساندة البلدان لتحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة على نحو خاص وهو: " ضمان حياة صحية وتعزيز المعافاة لكل الناس من كافة الأعمار".

ويشمل جدول أعمال جمعية الصحة العالمية الموضوعات التقنية التالية: اعتماد الميزانية البرمجية 2018-2019، الاستجابة للطوارئ الصحية، استئصال شلل الأطفال، مقاومة مضادات الميكروبات، التأهُّب للأنفلونزا الجائحة، الحصول على الأدوية واللقاحات وتنفيذ "خطة العمل العالمية للقاحات"، صحة اللاجئين والمهاجرين، الاستجابة العالمية لمكافحة النواقل، الأمراض غير السارية والصحة على مدى مراحل الحياة.