6 تموز/يوليو 2017 - زار الدكتور محمود فكري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، جمهورية إيران الإسلامية، والتقى خلال الزيارة بمعالي الدكتور حسن قاضي زادة هاشمي، وزير الصحة والتعليم الطبي، وبمسؤولين رفيعي المستوى. وخلال الزيارة التي استمرت ثلاثة أيام، شارك الدكتور فكري أيضاً في اجتماع استشاري بشأن التصدي للتحدي المتمثل في المقاومة لمضادات الميكروبات والذي عُقد في الفترة من 3 إلى 4 تموز/يوليو 2017. وفيما يلي بعض النقاط البارزة في زيارة المدير الإقليمي:

بدأ الدكتور محمود فكري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، جدول أعماله بزيارة في الصباح الباكر لمركز شهيد كاظميان الصحي الشامل الحضري، يرافقه الدكتور علي أكبر السياري، نائب وزير الصحة العامة، تلاه الاجتماع مع وزير الصحة الدكتور هاشمي، ثم حضر مؤتمراً صحفياً.

وبعد زيارته للمركز والاجتماع مع وزير الصحة، انضم الدكتور فكري إلى اجتماع استشاري لمواجهة التحدي المتمثل في المقاومة لمضادات الميكروبات، والذي عقد في وزارة الصحة والتعليم الطبي. وأكد الدكتور فكري، من خلال خطابه، على أهمية معالجة هذه المسألة، وحث الدول الأعضاء على اتباع إرشادات منظمة الصحة العالمية واستراتيجيات الأمم المتحدة بشأن المقاومة لمضادات الميكروبات، واعترف بإنجاز جمهورية إيران الإسلامية كدولة رائدة في وضع إطار لمعالجة هذه المسألة.

ثم زار الدكتور فكري المكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية والتقى الدكتور ثمين صديقي، ممثل منظمة الصحة العالمية في جمهورية إيران الإسلامية، فضلاً عن موظفي منظمة الصحة العالمية، والتقى بعد ذلك الدكتور علي أكبر السياري، نائب وزير الصحة العامة.

كما حضر اجتماعاً مع أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها قبل زيارة دار صحة بلدية شريف في وسط طهران. وقبل مغادرة الدكتور فكري لجمهورية إيران الإسلامية مساء 4 تموز/يوليو، زار المرصد ثم حضر حفل استقبال في برج ميلاد.

وكالات الأمم المتحدة تجمع أكثر من 100 مشارك حكومي ومن المجتمع المدني من 12 بلداً في اجتماع تاريخي في بانكوك للتصدي للعنف القائم على نوع الجنس

بانكوك، 28 حزيران/يونيو 2017 - تقوم الحكومات والمجتمع المدني والأمم المتحدة في آسيا والمحيط الهادئ بتعزيز البدء والتنفيذ في الاستجابة متعددة القطاعات من أجل التصدي العاجل للعنف القائم على نوع الجنس ضد النساء والفتيات في هذا الإقليم المتنوع.

ويشارك أكثر من مائة مندوب يمثلون مجموعة من الشركاء الحكوميين والمجتمع المدني من اثنتي عشر دولة في اجتماع يستمر ثلاثة أيام في بانكوك هذا الأسبوع، تعقده المكاتب الإقليمية لمنطقة آسيا - والمحيط الهادئ التابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الصحة العالمية.

وهناك حاجة إلى استجابة تعاونية ومنسقة في كلِّ بلد، بحيث تضم الاستجابة عدة قطاعات رئيسية، من ضمنها الشرطة، والنظام القانوني والقضائي، والخدمات الاجتماعية، والصحة. وتحقيقاً لهذه الغاية، تأسَّس برنامج مشترك للأمم المتحدة في العام الماضي يُعْنَى بالخدمات الأساسية للنساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف، وذلك بمشاركة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الصحة العالمية.

وتقدِّم حزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات اللواتي يتعرضن للعنف إرشادات ملموسة للخدمات التي ينبغي أن تتاح لكل الناجيات من العنف، بغض النظر عن مكان وجودهن أو من هن. وهي تستند إلى المعايير القائمة وتنطبق على قطاعات الصحة، والخدمات الاجتماعية، والشرطة، والعدالة، فضلاً عن تصريف الشؤون والتنسيق.

وتيسّر حزمة الخدمات الأساسية تنفيذ العديد من الالتزامات العالمية والإقليمية التي قطعتها الدول الأعضاء من أجل التصدي للعنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة وخطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية لعام 2016 بشأن استجابة النظم الصحية للعنف ضد النساء والفتيات، والاستنتاجات المتفق عليها لعام 2013 للجنة وضع المرأة.

وقالت ميوا كاتو، المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في آسيا والمحيط الهادئ: "إن هذه المجموعة من الخدمات تشدِّد أكثر من أي وقت مضى على الأهمية الحاسمة للنُهُجِ المنسَّقة التي تضع الناجيات في مركز الاستجابة والإحالة، مع إعطاء الأولوية لسلامتهن ورفاهتهن".

إحصاءات واقعية

تُقدّر منظمة الصحة العالمية أن واحدة من بين كل ثلاث نساء عانين من العنف البدني و/أو الجنسي، قد تعرَّض معظمهن للعنف من الشريك الحميم. ووفقاً للبيان الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان لعام 2016 بشأن انتشار العنف ضد المرأة في إقليم آسيا والمحيط الهادئ، فإن نسبة تتراوح بين 15% و68% من النساء قد تعرَّضن في حياتهن للعنف البدني أو الجنسي، أو لكليهما من الشريك الحميم.

وقالت يوريكو ياسوكاوا، المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان لآسيا والمحيط الهادئ: "إن العنف ضد النساء والفتيات يمثل قلقاً كبيراً في مجال الصحة العامة وانتهاكاً لحقوق الإنسان في إقليمنا". وأضافت "إن هذا الأمر يؤثِّر تأثيراً فادحاً على الصحة والرفاه الاجتماعي والاقتصادي لمن يتعرّضن له، وغالباً ما يعيق قدرتهن على تحقيق إمكانياتهن الحقيقية ودورهن في مجتمعهن وأمتهن".

وقال الدكتور محمود فكري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط: "للعنف آثار متعددة على حياة النساء والفتيات بما في ذلك صحتهن البدنية والعقلية". "ويُعَدُّ قطاع الصحة نقطة الدخول الرئيسية للنساء والفتيات اللاتي يتعرّضن للعنف، وينبغي أن يكون له القُدرة على تزويدهن بالخدمات الصحية المناسبة التي يحتجن إليها. ومن الأهمية بمكان أن يُدْمَجَ ذلك في الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف المتصلة بالصحة وغيرها من أهداف التنمية المستدامة وضمان عدم تخلف أحد عن الركب".

"إن البلدان في إقليمنا ملتزمة بالتصدِّي للعنف القائم على نوع الجنس. وعلى النحو الذي كلّف به قرار جمعية الصحة العالمية الخاص بخطة العمل العالمية بشأن العنف ضد النساء والفتيات، فإن قطاع الصحة يقوم، بالتنسيق مع القطاعات الأخرى، بتكثيف جهوده لتوفير الرعاية التي تركِّز على الناجيات من العنف من خلال تدريب مقدِّمي الرعاية الصحية وتحسين فرص الوصول إلى الخدمات"، هذا ما صرح به الدكتور بونام خيترابال سينغ، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم جنوب شرق آسيا. "وتوفر هذه المبادرة سبيلاً هاماً لتوسيع نطاق الخدمات الصحية تمشياً مع المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية كجزء من الاستجابة متعددة القطاعات".

النهج المنسق

يستقطب اجتماع بانكوك هذا الأسبوع مشاركين من أفغانستان، وبنجلاديش، وبوتان، والهند، وأندونيسيا، وملديف، وميانمار، ونيبال، وباكستان، وسريلانكا، وتايلاند، وتيمور الشرقية.

ويأتي ذلك في أعقاب اجتماع مماثل عقدته الأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، شارك فيه 10 بلدان أخرى من آسيا والمحيط الهادئ هي: كمبوديا، والصين، وفيجي، وكيريباس، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ومنغوليا، وبابوا غينيا الجديدة، والفلبين، وجزر سليمان، وفييت نام.

وقال جيريمي دوغلاس، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ: "لقد وضعنا الإرشادات وساعدنا البلدان على تقديم الخدمات الأساسية من خلال البرنامج". "وتوفر الحزمة مجموعة من الأدوات وتساعد على تعزيز قدرة الشرطة والعدالة ومقدِّمي الخدمات الصحية على العمل معاً، والتصدِّي للعنف ضد المرأة من وجهات نظر مختلفة". ويجري تجريب هذه الحزمة في ما يصل إلى عشرة بلدان ذات دخل منخفض ومتوسط منذ عام 2016 حتى عام 2018.

والبلدان التي تُجَرَّبُ فيها الحزمة، في آسيا والمحيط الهادئ، هي كمبوديا، وكيريباس، وباكستان، وفييت نام، وجزر سليمان.

ضمان عدم تخلف أحد عن الركب

وقالت ميوا كاتو من هيئة الأمم المتحدة للمرأة: "إن تنفيذ حزمة الخدمات الأساسية يساعد على سد الفجوة بين الاتفاقات التي أبرمتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على المستوى الدولي، للتصدِّي للعنف ضد النساء والفتيات والعمل الفعلي الذي تم على المستوى القُطري من أجل تقديم خدمات واستجابات عالية الجودة". "وهذا يكفل ترجمة النظرية إلى واقع عملي، من أجل حماية الملايين من النساء والفتيات في الإقليم، ولتحقيق الاستفادة لهن وتمكينهن في نهاية المطاف".

وقال يوريكو ياسوكاوا من صندوق الأمم المتحدة للسكان: "إن جوهر أهداف التنمية المستدامة يكمن في بناء مجتمعات أكثر رعاية ومساواة وديمقراطية". "إن السعي لإنهاء العنف القائم على نوع الجنس، وضمان معاملة جميع النساء والفتيات في كل مكان بكرامة واحترام، يشكلان الأساس لهذا المسعى لجميع الأمم المتحدة وجميع شركائها المشاركين في تنفيذ حزمة الخدمات الأساسية".

الموارد:

مجموعه الخدمات الأساسية للنساء والفتات المعرَّضات للعنف

خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن استجابة النُظُم الصحية للعنف ضد النساء والفتيات

العنف القائم على نوع الجنس: نظرة عامة

قل لا - اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

ماثيو تايلور، صندوق الأمم المتحدة للسكان لآسيا والمحيط الهادئ: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. /+66 844 382 815 (بانكوك)

مونتيرا ناركفيتشين، هيئة الأمم المتحدة للمرأة في آسيا والمحيط الهادئ:

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. / +66 81 6688900 (بانكوك)

شاميلة شارما، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في جنوب شرق آسيا:

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. / +91 9818287256 (نيودلهي)

رنا صيداني، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته./ +202 227 65552 (القاهرة)

تشاندو بهانداري، المكتب الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. / +66 2 288 2080 (بانكوك)

23 حزيران/ يونيو 2017 - تعرب منظمة الصحة العالمية عن تقديرها العميق والشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع على مبادرته الكريمة بتوفير كامل الدعم المالي المطلوب لاحتواء الكوليرا في اليمن.

فقد أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالمملكة العربية السعودية اليوم عن تقديم منحة مالية قدرها 66.7 مليون دولار لكل من منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف وشركائهما، للإسراع بوتيرة الاستجابة للكوليرا في اليمن وذلك في تلبية عاجلة للنداء الذي وجهته المنظمتين لتمويل أنشطة مكافحة الكوليرا.

وتمثل هذه المنحة إجمالي التمويل المطلوب من منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف للاستجابة الفعالة للكوليرا المتفشية في اليمن. وسوف يجعل هذا التمويل تنفيذ حزمة متكاملة من أنشطة توفير مياه الشرب وخدمات الإصحاح وتدابير الرعاية الصحية أمراً ممكناً ومن ثم يسهم في حماية أرواح الآلاف من أبناء اليمن.

ويتابع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط تنفيذ هذه المبادرة عبر الفريق الطبي العامل في المنظمة تحت إدارة مدير مكتب المنظمة في الجمهورية اليمنية.

وبهذه المناسبة صرح الدكتور محمود فكري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية قائلاً: " أتقدم باسمي واسم المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بجزيل الشكر والامتنان لمقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية ونائب رئيس مجلس الوزراء على هذه المبادرة النبيلة في مجال العمل الإنساني، وعلى التعاون مع منظمة الصحة العالمية ودعم الجهود الرامية لتخفيف المعاناة وتقديم المساندة الإنسانية، من خلال العمل على مكافحة انتشار وباء الكوليرا والحد من مضاعفاته في اليمن".

وسوف يعمل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على الفور مع منظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وسائر الشركاء لتفعيل المبادرة الجديدة وإدخالها حيّز التنفيذ