بانكوك/ 29 كانون الثاني/ يناير 2018

يكشف الإصدار الأول لمنظمة الصحة العالمية (المنظمة) من بيانات ترصّد مقاومة المضادات الحيوية النقاب عن ارتفاع معدلات مقاومتها في عدد من الالتهابات البكتيرية الخطيرة بالبلدان المرتفعة الدخل وتلك المنخفضة الدخل على حد سواء.

ويميط النظام العالمي الجديد للمنظمة بشأن ترصّد مضادات الميكروبات (المعروف باسم نظام GLASS) اللثام عن انتشار مقاومة المضادات الحيوية على نطاق واسع فيما بين نصف مليون شخص ممّن يُشتبه في إصابتهم بالتهابات بكتيرية في 22 بلداً.

ومن أشيع أنواع البكتيريا المقاومة للمضادات المُبلّغ عنها، الإشريكية القولونية، والكيليبيسلا الرئوية، والمكورات العنقودية الذهبية، والعقدية الرئوية، تليها السالمونيلا. ولا يتضمن نظام GLASS بيانات عن مقاومة المتفطّرة السلّية (المسبّبة لداء السل)، لأن المنظمة تواظب على تتبّعها منذ عام 1994 وتقدّم عنها سنوياً معلومات مُحدّثة في تقريرها العالمي عن السل.

وتبيّن أن نسبة مقاومة البكتيريا لواحد على الأقل من المضادات الحيوية الأشيع استخداماً فيما بين المرضى الذين يُشتبه في إصابتهم بالتهابات في مجرى الدم قد تراوحت بشكل جدّ كبير بين مختلف البلدان – من صفر إلى 82٪، فيما تراوحت معدلات مقاومة البنسلين – وهو الدواء المستخدم منذ عقود من الزمن لعلاج الالتهاب الرئوي بجميع أنحاء العالم – بين صفر و51٪ فيما بين البلدان المُبلِّغة عنه. أما معدلات مقاومة التهابات المسالك البولية الناجمة عن الإشريكية القولونية للسيبروفلوكساسين، وهو مضاد حيوي يشيع استخدامه لعلاج هذه الحالة الصحية، فقد تراوحت بين 8٪ و65٪.

ويقول الدكتور مارك سبرينغر مدير أمانة مقاومة مضادات الميكروبات بالمنظمة، "إن التقرير يؤكد الوضع الخطير لمقاومة المضادات الحيوية في أرجاء العالم أجمع."

ويضيف الدكتور سبرينغر بالقول: "إن بعض الالتهابات الأكثر شيوعاً – وخطورةً على الأرجح - في العالم باتت تثبت قدرتها على مقاومة الأدوية. ولعلّ ما يقلقنا للغاية هو أن المُمرضات ما عادت تراعي الحدود الوطنية، وهو السبب الذي يقف وراء تشجيع المنظمة لجميع البلدان على إنشاء نظم ترصّد جيدة للكشف عن مقاومة الأدوية، وقادرة على تزويد هذا النظام العالمي بالبيانات."

وقد سجّل حتى الآن في النظام العالمي للمنظمة بشأن ترصّد مضادات الميكروبات 52 بلداً (25 بلداً منها مرتفعة الدخل و20 بلداً أخرى متوسطة الدخل و7 بلدان منخفضة الدخل). وفيما يتعلق بالتقرير الأول، فقد قدّم فيه 40 بلداً معلومات عن نظم الترصّد الوطنية، كما قدم فيه 22 بلداً آخر بيانات عن معدلات مقاومة المضادات الحيوية.

وتقول الدكتورة كارمم بيسوا سيلفا التي تتولّى تنسيق شؤون النظام الجديد للترصّد بالمنظمة "إن التقرير خطوة أولى حاسمة على طريق تحسين فهمنا لنطاق مقاومة مضادات الميكروبات، إذ لا يزال الترصّد في مراحله الأولى، ولكن من الضروري تطويره إذا ما أردنا أن نترقّب واحداً من أكبر التهديدات الماثلة أمام الصحة العمومية العالمية، ونتصدى لهذا التهديد."

وتختلف البيانات الواردة في هذا التقرير الأول لنظام GLASS اختلافاً كبيراً من حيث الجودة والاكتمال، وتواجه بعض البلدان تحديات كبيرة في مجال إنشاء نظم ترصّدها الوطنية، ومنها الافتقار إلى الموظفين والأموال والهياكل الأساسية.

ولكّن المنظمة تدعم المزيد من البلدان في إنشاء نظم وطنية لترصّد مقاومة مضادات الميكروبات قادرة على إعداد بيانات موثوقة وهادفة. ويساعد نظام GLASS على توحيد الطريقة التي تجمع بها البلدان البيانات، ويتيح المجال أمام رسم صورة أكثر اكتمالاً عن أنماط مقاومة مضادات الميكروبات واتجاهاتها.

وقد ظلّت البرامج المتينة لترصّد مقاومة داء السل وفيروس العوز المناعي البشري والملاريا للأدوية تؤدي وظيفتها لسنوات عدّة، وساعدت في تقدير عبء الأمراض، وتخطيط خدمات التشخيص والعلاج، ورصد مدى فعالية تدخلات المكافحة، وإعداد مقرّرات علاجية فعالة لعلاج المقاومة والوقاية منها في المستقبل. ومن المُتوقّع أن يؤدي نظام GLASS وظيفة مماثلة فيما يخص ترصّد المُمرضات البكتيرية الشائعة.

ويُلاحظ أن استهلال تطبيق نظام GLASS يُحدث فرقاً فعلياً بالعديد من البلدان، حيث عزّزت كينيا مثلاً تطوير نظامها الوطني لمقاومة مضادات الميكروبات؛ وبدأت تونس بتجميع البيانات المتعلقة بتلك المقاومة على الصعيد الوطني؛ وقامت جمهورية كوريا بتنقيح نظامها الوطني للترصّد بالكامل لمواءمته مع منهجية نظام GLASS، وتقديم بيانات عالية الجودة والاكتمال للغاية؛ وسجّلت في النظام المذكور بلدان مثل أفغانستان أو كمبوديا، اللذان يواجهان تحديات كبرى في مجال توفير الهياكل، وهما عاكفان على استخدام إطار نظام GLASS بوصفه فرصة سانحة لتعزيز قدراتهما في مجال ترصّد مقاومة مضادات الميكروبات. ويُنظر عموماً إلى المشاركة الوطنية في هذا النظام على أنها علامة تنمّ عن تزايد الالتزام السياسي بدعم الجهود العالمية الرامية إلى مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات.

ملاحظة إلى المحرّرين

لقد أبرز تقرير المنظمة العالمي لعام 2014 بشأن ترصّد مقاومة مضادات الميكروبات الحاجة إلى إنشاء نظام عالمي للترصّد.

وأطلقت المنظمة في تشرين الأول/ أكتوبر 2015 النظام العالمي لترصّد مضادات الميكروبات، وذلك في إطار توثيق عرى عملها مع المراكز المتعاونة معها ومع الشبكات القائمة لترصّد مقاومة تلك المضادات، وبالاستناد إلى خبرة برامج الترصّد الأخرى التابعة للمنظمة. واضطُلِع مثلاً بتنفيذ أنشطة ترصّد مقاومة داء السل للأدوية في 188 بلداً على مدى السنوات الماضية البالغ عددها 24 سنة. وكانت أنشطة ترصّد مقاومة فيروس العوز المناعي البشري للأدوية قد استُهِلّت في عام 2005، وبحلول عام 2017 أبلغ أكثر من 50 بلداً عن بيانات بشأن العلاج السابق للإصابة بالفيروس والمقاومة المكتسبة بتطبيق أساليب مسح موحّدة.

وبإمكان أي بلد أن يسجّل في نظام GLASS مهما كانت مرحلة تطويره لنظامه الوطني لترصّد مقاومة مضادات الميكروبات. وتُشجّع البلدان على التدرّج في تطبيق معايير الترصّد ومؤشراته استناداً إلى أولوياتها الوطنية ومواردها المتاحة.

وسيتضمن نظام GLASS بنهاية المطاف معلومات مُستمدة من نظم أخرى تُعنى بترصّد مقاومة مضادات الميكروبات لدى الإنسان، من قبيل ترصّدها في السلسلة الغذائية، ورصد استهلاك مضادات الميكروبات، ومشاريع الترصّد المُحدّدة الأهداف، وغيرها من البيانات ذات الصلة، وذلك بهدف التشجيع على اتباع نهج الصحة الواحدة المتعدّد القطاعات ودعمه لمعالجة مقاومة مضادات الميكروبات، سواء لدى الإنسان أم الحيوان أم الغذاء أم البيئة.

وتُتاح جميع البيانات التي يعدّها نظام GLASS على الإنترنت مجّاناً، وسيُواظب على تحديثها.

وقد أكّد الدكتور تيدروس أدهانوم غبرييسوس المدير العام للمنظمة هدفه المتمثل في جعل مقاومة مضادات الميكروبات واحدة من أهم أولويات المنظمة عن طريق الجمع معاً بين خبراء من العاملين بشأن هذه المسألة في إطار مجموعة أُنشِئت حديثاً من المبادرات الاستراتيجية.

تقرير النظام العالمي للمنظمة بشأن ترصّد مضادات الميكروبات

المرصد الصحي العالمي التابع للمنظمة 

داء السل 

فيروس العوز المناعي البشري 

الملاريا 

وللاتصال بمسؤول الشؤون الإعلامية:

Christian Lindmeier
Telephone: +41 22 791 1948
Mobile: +41 79 500 6552
E-mail: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

القاهرة، 25 كانون الثاني/يناير 2018 - نتيجة للعمل التعاوني بين منظمة الصحة العالمية والعديد من المؤسسات الأكاديمية، أُعِدَّت أداة هامة لتبسيط استخدام الأدلة البحثية النوعية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالصحة العامة. وتقدِّم سلسلة من الدراسات الأكاديمية المنشورة في مجلة «العلم التطبيقي» هذا الأسبوع أداة علمية لتقييم مدي الثقة في النتائج المستمدَّة من توليفة الأدلة النوعية. وقد صُممت الأداة المعروفة باسم سيركال CERQual (الثقة في الأدلة المستمدة من استعراضات البحوث النوعية) لمساعدة صنّاع القرار في الاستفادة من الأدلة النوعية في القرارات والسياسات المتعلقة بالرعاية الصحية والرفاه الاجتماعي. سيركال هو إضافة جديدة إلى آلية غريد GRADE (آلية تحديد مستوى تقييم التوصيات وتطويرها وتقييمها)، وهي آلية منهجية واضحة لإصدار الأحكام حول جودة الأدلة البحثية وتقييم قوة توصياتها.

لماذا تُعدُّ هذه الأداة البحثية النوعية الجديدة (غريد-سيركال) مهمة؟

إن التوصيات والقرارات التي يتخذها الخبراء، والتي تضع المبادئ التوجيهية للصحة العامة تستند إلى النتائج الكمية واسعة النطاق الصادرة عن المراجعات المنهجية للدراسات التجريبية المعشاة ذات الشواهد. وهذه النتائج تقدِّم، على سبيل المثال، دليلاً على المزايا والمساوئ من استخدام نوع واحد من الدواء مقارنة بنوع آخر في معالجة أحد الأمراض. ومع ذلك، فإن اتخاذ القرارات في مجال الرعاية الصحية يتطلب أيضًا الانتباه إلى الجوانب الأخرى لتقديم الخدمات وسياق الرعاية، والتي من الأفضل استيعابها في الدراسات البحثية النوعية.

ويواجه صانعو القرار وأعضاء فريق إعداد المبادئ التوجيهية قضايا مختلفة عندما يريدون دعم توصية محتملة أو رفضها. مثل الاستفسارات حول: "ما مدى إمكانية تنفيذ التوصية ميدانيًا؟ هل سيكون هذا مقبولاً من الأطباء والممرضين وغيرهم من المهنيين الصحيين؟ كيف سيؤثر ذلك على تصور المرضى والمنتفعين من الرعاية؟ هل سيكون ذلك مقبولاً من الناحية الثقافية؟ " وتقدِّم الدراسات النوعية الفردية التي أجريت جيدًا بعض الإجابات على هذه الأسئلة، ولكنها غالبًا ما ترتبط بمواقع محدودة (مثل تصورات الأمهات والقابلات في مستشفى واحد عن نموذج جديد للرعاية). ومن القيود الأخرى أن هذه الاستفسارات كثيرًا ما تطرح طرحًا غير منهجي وغير شفاف.

ويتطلب الفهم الأعمق لهذه المخاوف إجراء استعراضات منهجية للدراسات النوعية، والمعروفة أيضاً باسم "توليفة الأدلة النوعية". ويمكن أن تساعد النتائج المستمدة من هذه التوليفات في تقديم أدلة حول آراء الناس بشأن قضايا الصحة والرعاية الاجتماعية، وما إذا كانت التدخلات مقبولة من جانب المتأثرين بها، ومدى ملائمة هذه التدخلات، ومجموعة من العوامل الأخرى التي من المرجح أن تؤثر على التنفيذ.

وفي ضوء الحاجة المتزايدة إلى هذه التوليفات من أجل استنباط القرارات المتعلقة بالسياسات الصحية والاجتماعية، من المهم وضع مفاهيم وأدوات منهجية لتوجيه مستوى الثقة في نتائج التوليفات النوعية. ومن ثَمَّ، فإن نهج غريد-سيركال يُعَدّ تطورًا هامًا. فهو يساعد صانعي القرار على الاعتماد على التوليفات النوعية من خلال بيان مدى الثقة التي يجب أن يضعوها في كل نتيجة. ومن المأمول فيه، مع اتباع نهج سيركال، زيادة التشجيع على الاستفادة من الأدلة النوعية بدرجة أكبر في عمليات صنع القرارات الصحية على الصعيدين الوطني والعالمي.

وقالت سوزان ل. نوريس، أمينة لجنة استعراض المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية، بمناسبة نشر سلسلة من البحوث الأكاديمية حول الأداة "إن الاعتراف يتزايد بأهمية البيانات النوعية عند إصدار التوصيات في مجال الصحة العامة، لأنها يجب أن تبرز أن هذه التوصيات تفوق بكثير التوازن بين المنافع والأضرار الناجمة عن أحد التدخلات إذا ما قيست كميًا. فالبيانات المتعلقة بالمقبولية والجدوى، على سبيل المثال، لا تقدَّر بثمن عند صياغة التوصيات، وعند تكييفها مع السياق المحلي، وقد كان نهج سيركال مهمًا في مساعدتنا على استخدام الأدلة النوعية استخدامًا مناسبًا".

وقد بدأ تطوير هذا النهج في عام 2010، استجابة لحاجة المنظمة إلى تحسين نوعية مبادئها التوجيهية والاستفادة منها. ويُستخدم نهج غريد-سيركال بالفعل في المبادئ التوجيهية التي نشرتها منظمة الصحة العالمية والمعهد الوطني للتميز الصحي والرعاية في المملكة المتحدة والمجلس السويدي لتقييم التكنولوجيا الصحية ومبادرة المفوضية الأوروبية بشأن سرطان الثدي. ويقوم المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بتعزيز الاستفادة من هذه الأدوات وتيسيرها حرصًا على اتخاذ قرارات مستنيرة في ميدان الصحة العامة.

وأوضح الدكتور آرش رشيديان، الباحث المشارك في الدراسات ومدير المعلومات والأدلة والبحوث في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، قائلًا: "هذا جزء مثير من العمل. فنهج سيركال يطرح للحوار الآراء والمخاوف الهامة في وضع السياسات وتنفيذها، ولكن كثيرًا ما يجري تجاهله عند تقديم التوصيات. والأهم من ذلك، أنه يقدِّم نهجًا منتظمًا وشفافًا للنظر في الأدلة النوعية. وخلال الدورة الرابعة والستين للّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، التي عُقدت في إسلام آباد، باكستان، في تشرين الأول/أكتوبر 2017، قرَّر وزراء الصحة في الإقليم ومنظمة الصحة العالمية تعزيز جهودهم الرامية إلى إضفاء الطابع المؤسسي على استخدام الأدلة البحثية في صنع السياسات الصحية . ومن ثَمَّ، فإن هذا أيضًا يُعدُّ تطورًا في وقت مناسب في هذا الاتجاه".

‏ملاحظة إلى المحررين‎:

سلسلة من سبع أوراق أكاديمية عن أداة غريد-سيركال، نُشِرت في مجلة العلم التطبيقي

تقدِّم هذه السلسلة إرشادات مُفصّلة حول كيفية تطبيق نهج غريد-سيركال. وتقدِّم الورقة 1 لمحة عامة عن الأساس المنطقي والأساس المفاهيمي لنهج سيركال، وكيفية تطوير النهج وأهدافه ومكوناته الرئيسية. وتناقش الأوراق البحثية 3 و4 و5 و6 و7 كل عنصر من مكونات نهج سيركال، وهذا يشمل كيفية تصور العنصر وكيفية تقييمه. وتناقش الورقة 2 كيفية إجراء تقييم شامل للثقة في نتائج المراجعة وكيفية إنشاء ملخص لجدول النتائج النوعية.

وتستهدف هذه السلسلة في المقام الأول أولئك الذين يعدّون التوليفات النوعية أو يستفيدون من النتائج التي توصلوا إليها في عمليات صنع القرار، وتتعلق أيضًا بالوكالات التي تُعِد المبادئ التوجيهية والباحثين النوعيين الأساسيين وعلماء التنفيذ والممارسين.

ويلقى تطوير الأداة تمويلًا من التحالف من أجل بحوث السياسات والنُظُم الصحية، وكوكرين، ونوراد، ومجلس البحوث في النرويج، ومنظمة الصحة العالمية.

بحوث غريد-سيركال متاحة مجاناً على موقع "العلم التطبيقي"

13 كانون الأول/ديسمبر 2017، القاهرة - ليس بإمكان ما لا يقل عن 3.5 مليار إنسان، أو نصف سكان العالم، الحصول على الخدمات الصحية الأساسية، وتزداد سنوياً أعداد الأسر التي تقع في براثن الفقر لأن عليها أن تدفع تكاليف الرعاية الصحية من أموالها الخاصة، وهذا ما كشف عنه تقرير جديد صادر عن منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.

ويتزامن إصدار هذا التقرير مع مناسبة اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة، والذي يُحتفل به سنوياً في 12 كانون الأول/ديسمبر، وهو يمثل الذكرى السنوية لأول قرار للأمم المتحدة بالإجماع يدعو البلدان إلى توفير الرعاية الصحية عالية الجودة وميسورة التكلفة لكل إنسان في كل مكان دون تعريض الناس لصعوبات مالية.

وفي الوقت الراهن، ينفق 800 مليون شخص ما لا يقل عن 10% من ميزانيتهم الأسرية على النفقات الصحية. وهذه التكاليف تكفي لإنقاذ حوالي 100 مليون إنسان من براثن الفقر المدقع، في حين تجبرهم هذه التكاليف الباهظة على العيش بمبلغ قدره 1.90 دولار أمريكي فقط أو أقل في اليوم. والتغطية الصحية الشاملة تعني توفير الصحة للجميع، وهي فكرة متأصلة في حق الإنسان في الصحة. «من غير المقبول تماماً أن نصف سكان العالم ما زالوا يفتقرون إلى التغطية بالخدمات الصحية الأساسية، فهذا أمر لا لزوم له». وذلك وفقاً لما ذكره الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية. «فهناك حل للمشكلة: فالتغطية الصحية الشاملة تتيح للجميع الحصول على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها، متى أرادوها وأينما كانوا، دون أن يواجهوا صعوبات مالية».

وفي إقليم شرق المتوسط، يأتي نحو 40% من الإنفاق الصحي مباشرة من أموال الشعب؛ ولا يستطيع معظم الناس تحمُّل هذه التكاليف. والأشد تضرراً بذلك هم ذوو الدخل المنخفض والمحرومون من الحماية الاجتماعية. ونتيجة لذلك، يقع ما يقدَّر بنحو 7.5 مليون إنسان في براثن الفقر سنوياً في الإقليم بسبب الإنفاق على الصحة. وتكتسي التغطية الصحية الشاملة أهمية خاصة للذين يعيشون في بلدان تعاني من حالات طوارئ حادة وطويلة الأمد، مع ملاحظة أن نصف النازحين داخلياً في العالم يعيشون في بلدان الإقليم، وأن أكثر من 60% من اللاجئين والمهاجرين في العالم ينحدرون من الإقليم.

ويتمثل جوهر التغطية الصحية الشاملة في توفير مجموعة أساسية من الخدمات الصحية لجميع السكان، وضمان الحماية المالية لمن لا يستطيعون دفع تكاليف الرعاية الصحية وذلك من خلال خطط الدفع المسبق. إن بإمكان كل بلد أن يحرز تقدماً لبلوغ التغطية الشاملة، حتى البلدان منخفضة الدخل والبلدان المتضررة من حالات الطوارئ.

ويرتبط الهدف 8.3 من أهداف التنمية المستدامة تحديداً بالتغطية الصحية الشاملة، وقد اعتمدت معظم بلدان الإقليم بالفعل التغطية الصحية الشاملة بوصفها رؤية وطنية من خلال وضع سياسات لتحقيق الأهداف المتصلة بالصحة في خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.

روابط ذات صلة

رسائل هامة

البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية: يفتقر نصف سكان العالم إلى إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية، وما زال هناك 100 مليون شخص يقعون في براثن الفقر المدقع بسبب النفقات الصحية.