جنيف،: قدّم الدكتور محمود فكري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أمس الأحد 21 أيار/ مايو2017، خارطة طريق لأعمال المنظمة في إقليم شرق المتوسط للمدة من 2017 إلى 2021. وتترجم خارطة الطريق هذه رؤية المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية إلى مجموعة من الأعمال الاستراتيجية التي توجه عمل المنظمة مع البلدان الأعضاء في الإقليم. وهي تضع في الاعتبار الالتزام العالمي بجدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة وكذلك برنامج منظمة الصحة العالمية للإصلاح.

وبُغيَة ضمان اتساق خارطة الطريق مع الأهداف الكبرى للتنمية المستدامة، ركزت الخارطة على خمس أولويات استراتيجية هي:

الطوارئ والأمن الصحي

الأمراض السارية

الأمراض غير السارية

صحة الأمهات والمواليد والأطفال والمراهقين

تقوية النظم الصحية

ويشهد إقليم شرق المتوسط أزمات غير مسبوقة من حيث حجمها ونطاق انتشارها. ذلك أن ثلثا عدد بلدان الإقليم تقريباً تتأثر تأثراً مباشراً أو غير مباشر بحالات طوارئ. وعليه، فإن كثيراً من البلدان تواجه صعوبات في إعادة توجيه خطط التنمية الوطنية لتحقيق الأهداف المتعلقة بالتنمية المستدامة وتدعم منظمة الصحة العالمية جهود هذه الدول من أجل: تقوية قدرات النظم الصحية للإعداد لمواجهة الطوارئ الصحية والاستجابة لها؛ تقوية نُظم الترصُّد، والاكتشاف المبكر والاستجابة لظهور فاشيات من الأمراض المعدية؛ الوفاء بالتعهدات المتعلقة باللوائح الصحية الأولية؛ وقف سراية فيروس شلل الأطفال والإشهاد على استئصاله من الإقليم بحلول عام 2021.

وتشمل عوامل الخطر الرئيسية التي تسهم في ظهور عدد كبير من الأمراض المستجدّة وسرعة انتشارها ما يلي: الطوارئ الإنسانية المستمرة؛ مقاومة مضادات الميكروبات؛ انخفاض معدّلات التغطية بالتطعيمات- وقد كان الإقليم في السابق يقوم بدور قياديي في هذا المجال على الصعيد العالمي؛ توطن عدد كبير من الأمراض المنقولة بالنواقل في الإقليم مثل الملاريا، وداء البلهارسيات، وداء الليشمانيات، وداء الفيلاريات اللمفية، وحمى الضنك، والشيكونغونيا، وحمى القرم- الكونغو النزفية.

أما فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية فإن معدّل انتشاره لايزال منخفضاً حيث لا يتعدّى 0.1% إلا أن انتشار فيروس التهاب الكبد من النمط "سي" هو الأعلى في كافة أقاليم منظمة الصحة العالمية. ويبقى مرض السل كذلك مشكلة خطيرة من مشكلات الصحة العمومية. وسوف تعمل منظمة الصحة العالمية على تقوية قدرات البلدان الأعضاء كي تتمكن من توقّي الأمراض السارية وتشخيصها ومعالجتها على نحو أفضل.

ولاتزال الأمراض غير السارية تمثل عبئاً صحياً وتنموياً مرتفعاً كما تمثل سبباً رئيساً للوفاة والمراضة المزمنة في الإقليم إذ يرتبط بها حوالي 2.2 مليون وفاة سنوياً وهو رقم من المتوقع أن يرتفع إلى أكثر من 3.8 ملايين في عام 2030. كما يعاني الإقليم من عبء مزدوج من سوء التغذية وفرط الوزن والسمنة. وسوف تدعم منظمة الصحة العالمية جهود البلدان من أجل: تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالإعلان السياسي للأمم المتحدة المعني بالوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها؛ تحسين السلامة على الطرق، وسد الهوّة العلاجية وتحقيق الهدف الشامل لتعزيز الصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية وخفض الوفيات والمرض والإعاقة بين المصابين بها.

يشغل إقليم شرق المتوسط المرتبة الثانية بين أقاليم منظمة الصحة العالمية من حيث أعلى معدّل للوفيات بين الأمهات والولدان والأطفال، وبينما يوجد تفاوت شديد في الأرقام والإنجازات المتعلقة بالصحة الإنجابية وصحة الأمهات والولدان والأطفال والمراهقين بين دول الإقليم وداخل الدولة الواحدة فإن أكثر من 90% من وفيات الأمهات والأطفال دون الخامسة من العمر تقع في تسعة بلدان فقط. وسوف تعمل منظمة الصحة العالمية مع الدول الأعضاء لدعم جهودهم من أجل ضمان معافاة الأمهات والولدان والأطفال والمراهقين وذلك بالاستجابة لاحتياجاتهم الصحية وتمكينهم من الاستمرار والازدهار والتطوّر، ومن خلال رفع معدلات التغطية الصحية وتأمين فرَص متساوية للحصول على التدخلات عالية المردود والمنقذة للحياة في مجال الصحة الإنجابية وصحة الأمهات والمواليد والأطفال والمراهقين، ومواصلة الرعاية اتساقاً مع "الاستراتيجية العالمية لصحة النساء والأطفال والمراهقين (2016-2030)". وكذلك "خطة العمل المعنية بكل مولود جديد" والعمل المتسارع من أجل صحة المراهقين عبر الخطط الوطنية متعددة القطاعات وغيرها من الإجراءات.

إن الأساس المتين لمواجهة هذه التحدّيات كما ينبغي هو وجود نظام صحي يعمل بكفاءة. بَيْد أن النُظم الصحية في بلدان الإقليم تجسّد بوضوح التباين الإقليمي الذي يتفق مع التباين في مستويات الدخل. وسوف تدعم منظمة الصحة العالمية البلدان لضمان حصول كل الناس في الإقليم على فرص متساوية للرعاية الصحية عالية الجودة دونما تمييز وبما يحفظ عليهم كرامتهم ودون معاناة من شدائد مالية. وسوف تدعم المنظمة البلدان للمضيّ قُدُماً نحو التغطية الصحية الشاملة كجزء من برنامج أهداف التنمية المستدامة وبما يتّسق مع "إطار العمل للتحرُّك نحو التغطية الصحية الشاملة في إقليم شرق المتوسط" وذلك من خلال الاستثمار في تقوية النُظم الصحية والاضطلاع بدور قيادي في مساندة البلدان لتحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة على نحو خاص وهو: " ضمان حياة صحية وتعزيز المعافاة لكل الناس من كافة الأعمار".

ويشمل جدول أعمال جمعية الصحة العالمية الموضوعات التقنية التالية: اعتماد الميزانية البرمجية 2018-2019، الاستجابة للطوارئ الصحية، استئصال شلل الأطفال، مقاومة مضادات الميكروبات، التأهُّب للأنفلونزا الجائحة، الحصول على الأدوية واللقاحات وتنفيذ "خطة العمل العالمية للقاحات"، صحة اللاجئين والمهاجرين، الاستجابة العالمية لمكافحة النواقل، الأمراض غير السارية والصحة على مدى مراحل الحياة.

القاهرة، مصر، 18 أيار/مايو 2017 - في اليوم العالمي للامتناع عن التبغ لهذا العام، تدعو منظمة الصحة العالمية الحكومات، والشركاء، والمجتمعات، والأفراد للامتناع عن تعاطي التبغ ودفع عجلة التنمية المستدامة. وشعار اليوم العالمي لهذا العام هو: "قل لا للتبغ". إن مكافحة التبغ من شأنها أن تؤدي إلى حماية الصحة، والحد من الفقر، وتعزيز التنمية.

يموت أكثر من 7 ملايين شخص سنوياً نتيجة تعاطي التبغ. ومن هؤلاء يموت 900 ألف شخص نتيجة التعرُّض للتدخين السلبي. وتقع أكثر من 80% من حالات الوفيات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.‬ وتتحمل هذه البلدان حوالي 40% من التكلفة الاقتصادية العالمية للتدخين من حيث النفقات الصحية وخسارة الإنتاجية، بما يُقدَّر بحوالي 1.4 تريليون دولار أمريكي.

وفي بعض بلدان إقليم شرق المتوسط، يصل معدَّل التدخين إلى 52% بين الرجال و 22% بين النساء. وبالمثل، فإن البيانات الخاصة بصغار البنين والبنات تنذر أيضاً بالقلق، حيث يمكن أن تصل معدلات تدخين التبغ إلى 42% بين البنين، وإلى 31% بين البنات. وقال الدكتور محمود فكري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، «يمكننا التغلُّب على التبغ من خلال تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، واعتماد التدابير الخاصة ببرنامج السياسات الست للحدِّ من الطلب على هذا المنتج القاتل. وسيؤدي التنفيذ الشامل في الإقليم للاتفاقية الإطارية للمنظمة والتدابير الخاصة ببرنامج السياسات الست إلى الحدِّ من تعاطي التبغ بمقدار يتراوح بين 20% إلى 40% خلال 5 سنوات، وفي بعض البلدان قد تصل النسبة إلى 36% خلال 5 سنوات، و 56% خلال 15 عاماً».

أضرار التبغ أكثر من مجرد أضرار صحية

يؤدي تعاطي التبغ إلى عواقب صحية واجتماعية وبيئية واقتصادية مدمرة. كما أنه يمثل عائقاً رئيسياً أمام تحقيق التنمية المستدامة، حيث يؤثِّر تعاطي التبغ على الصحة، والفقر، والجوع في العالم، والتعليم، والنمو الاقتصادي، والمساواة بين الجنسين، والبيئة، والشؤون المالية، والحَوْكَمة.

التبغ يؤثِّر على الصحة. يضر التبغ بالصحة ويسبِّب الأمراض والوفاة المبكرة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة تكاليف الرعاية الصحية وخسارة الإنتاجية.

التبغ يؤثِّر على النساء والأطفال. تستخدم صناعة التبغ بعض المفاهيم والصور التي تنجذب إليها النساء. كما أنها تُعرِّض النساء والأطفال للخطر بسبب زراعة التبغ وإنتاجه، وما قد يتضمّنه ذلك من مواد كيميائية خطرة في الغالب. وبالإضافة إلى ذلك، فإن صناعة التبغ تعتمد بصورة كبيرة على عمالة الأطفال، مما يُفوِّت على الكثير من الأطفال فرصة التعليم بسبب عملهم في حقول التبغ. وعلاوة على ما سبق، فإن النساء والأطفال معرَّضون لخطر الوفاة بسبب تعرُّضهم للتدخين السلبي - حيث يتعرَّض حوالي نصف نساء وأطفال العالم لهذا النوع من التدخين بصورة منتظمة.

التبغ يؤثِّر على الفقر والجوع. الفقراء هم الأكثر عُرضة لتعاطي التبغ. ويضر تعاطي التبغ بالصحة ويسبِّب الأمراض، الأمر الذي يؤدي إلى إفقار من يعانون من هذه الأمراض، وكذلك إفقار أسرهم التي يتعيَّن عليها أن تنفق على الرعاية الصحية. كما أن زراعة التبغ تستهلك الأراضي الزراعية التي كان بالإمكان الاستفادة منها في زراعة المحاصيل الغذائية، مما يتسبَّب في حدوث نقص التغذية.

التبغ يؤثِّر على البيئة. تضر صناعة التبغ بالبيئة. وتُستعمل المبيدات الحشرية ومنظمات النمو والأسمدة الكيميائية استعمالاً كبيراً في زراعة التبغ، مما يتسبَّب في وقوع مشاكل صحية بيئية. كما أن استهلاك السجائر يؤدي إلى تلوث الهواء وإنتاج أطنان من مخلفات التبغ التي تحتوي على أكثر من 7000 مادة كيميائية سامة، بما في ذلك الـمُركّبات المسبِّبة للسرطان. وتؤدي زراعة التبغ أيضاً إلى إزالة الغابات، مما يؤدي بدوره إلى التغيُّر المناخي - حيث أن كل 300 سيجارة منتَجة يقابلها فقدان إحدى الأشجار. وبالإضافة إلى ذلك، فإن أعقاب السجائر تؤدي إلى انتشار القمامة في البيئة، علاوة على كونها سامة للحياة المائية.

امنعوا التبغ، أنقذوا الأرواح

وفي إطار الحث على مكافحة التبغ، قال الدكتور فكري، "مكافحة التبغ تنقذ الأرواح وتقلل من التفاوت الصحي". كما يمكن لمكافحة التبغ أن تكسر دائرة الفقر، وتساهم في القضاء على الجوع، وتعزز الزراعة المستدامة والنمو الاقتصادي، وتكافح التغيُّر المناخي.

الحكومات ينبغي أن تعزِّز تنفيذ التدابير الواردة في الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ، والتدابير الواردة في برنامج ‏السياسات الست للحدِّ من تعاطي التبغ.

البلدان والمجتمع المدني ينبغي أن يتصدّوا لتدخل دوائر صناعة التبغ في العمليات السياسية، وهذا بدوره سيؤدي إلى تقوية العمل الوطني في مكافحة التبغ.

الجمهور والشركاء ينبغي أن يشاركوا في الجهود الوطنية، والإقليمية، والعالمية الرامية إلى وضع استراتيجيات وخطط التنمية وتنفيذها وتحقيق الأهداف التي تعطي الأولوية للعمل على مكافحة التبغ.

الأفراد ينبغي أن يساهموا في صُنع عالم مستدام خال من التبغ، إما بالالتزام بعدم الإقدام على تناول منتجات التبغ على الإطلاق، أو بالإقلاع عن هذه العادة الكريهة.

لمزيدٍ من المعلومات، يُرجَى الاتصال بـ:

السيدة نسرين عبد اللطيف، مسؤول الاتصال،
الأمراض غير السارية والصحة النفسية
الهاتف: 5140 319 2 0122+
البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الدكتورة فاطمة العوا، المستشارة الإقليمية،
مبادرة التحرر من التبغ
الهاتف: 9767 006 2 0100+
البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

معالي الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان المصري، والدكتور محمود فكري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، يفتتحان فاعلية بمناسبة أسبوع الأمم المتحدة العالمي الرابع للسلامة على الطرق بالمكتب الإقليمي.

القاهرة، الأحد 14 أيار/مايو 2017 – أحيا المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، اليوم، بمشاركة وزارة الصحة والسكان في مصر، أسبوع الأمم المتحدة العالمي الرابع للسلامة على الطرق بتنظيم احتفالية إقليمية بمقر المنظمة بالقاهرة. ويوجِّه أسبوع السلامة على الطرق وحملته التي تحمل عنوان «إنقاذ الأرواح: هدئ السرعة» الانتباه إلى مخاطر السرعة والتدابير التي ينبغي اتخاذها للتصدِّي لأهم هذه المخاطر المرتبطة بالوفيات والإصابات الناجمة عن التصادمات المرورية. وتشير الدراسات إلى أن 40-50٪ من السائقين عادةً لا يلتزمون بحدود السرعة المسموح بها. فالسرعة المفرطة وغير المناسبة هي أحد عوامل الخطر الرئيسية التي تهدِّد سلامة الناس على الطرق، وتُسبِّب نحو ثلث التصادمات المميتة في البلدان المرتفعة الدخل، وما يصل إلى النصف في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط حول العالم، ذلك في الوقت الذي لم تزل الإصابات الناجمة عن التصادمات المرورية فيه تسبِّب قلقاً بالغاً في مجال الصحة العامة على الصعيدَيْن الإقليمي والعالمي.

وقال الدكتور محمود فكري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إن: "السرعة الزائدة هي السبب الرئيسي في الإصابات الناجمة عن التصادمات المرورية"، مضيفاً أن: "المكتب الإقليمي للمنظمة قد اعتبر التصدي للإصابات الناجمة عن التصادمات المرورية مجالاً ذا أولوية على مدار السنوات الخمس المقبلة بهدف دعم البلدان في جهودها الرامية إلى الحد من عدد الوفيات والإصابات على الطرق في إقليمنا، ومن ثَمَّ معالجة هذه المشكلة الهامة من مشاكل الصحة العامة». وتجدرالإشارة إلى أن إقليم شرق المتوسط يستأثر بنحو 10%من الوفيات الناجمة عن التصادمات على الطرق عالمياً؛ ويحتل ثاني أعلى معدّل للوفيات الناجمة عن تلك التصادمات بين أقاليم المنظمة بعد الإقليم الأفريقي. وتقع معظم هذه الوفيات بين الذكور والشباب والفئة العمرية النشطة اقتصادياً (15-44 عاماً)، مخلفةً وراءها تداعيات خطيرة على الصحة والتنمية.

وقد افتتح الاحتفال المدير الإقليمي الدكتور محمود فكري، ونائب رئيس مجلس الوزراء معالي وزير الصحة اللبناني السيد غسان حاصباني، ومعالي وزير الصحة والسكان المصري الدكتور أحمد عماد الدين راضي.

كما أُلقيت كلمات في الاحتفال من طرف كل من السيد ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة، والسيدة لينا جبران، مؤسسة جمعية كن هادي، والدكتور العميد أيمن الضبع ممثلا عن سيادة اللواء علاء الدجوي، رئيس المجلس القومي للسلامة على الطرق، والسيد عفيف الفريقي، رئيس المنظمة العربية للسلامة المرورية.

وقد أصدرت منظمة الصحة العالمية، قبيل أسبوع الأمم المتحدة العالمي الرابع للسلامة على الطرق، الموافق 8-14أيار/مايو 2017، تقريراً جديداً بعنوان: «التحكُّم في السرعة»؛ ويشير التقرير إلى أن السرعة المفرطة أو غير الملائمة تُسهم في واحدة من كل ثلاث وفيات جراء التصادمات على الطرق في جميع أنحاء العالم. كما يسلط الضوء على التدابير الرامية إلى التصدِّي إلى السرعة، والوقاية من الوفيات والإصابات الناجمة عن التصادمات، وجعل السكان أوفر صحة والمدن أكثر استدامة.

وقد أظهرت البيّنات والبراهين المتاحة أن انخفاضاً بمقدار 5٪ في متوسط السرعة يمكن أن يقلِّل التصادمات المرورية المميتة على الطرق بنسبة 30٪. ومن ثَمَّ، يلزم تعزيز جهود المبذولة للتحكم في السرعة في إطار منظومة شاملة للسلامة من أجل بلوغ أهداف عِقْد العمل من أجل السلامة على الطرق 2011-2020، وإدراك الغايات ذات الصلة ضمن أهداف التنمية المستدامة.

وتشمل تدابير التحكُّم في السرعة ما يلي:

• إنشاء الطرق أو تعديلها لتشمل خصائص تساعد على تهدئة سرعة المرور؛
• وضع حدود للسرعة تتناسب مع الوظيفة المتوخّاة من كل طريق على حدة؛
• تطبيق حدود السرعة من خلال استخدام أدوات التحكم اليدوي والآلي؛
• زويد السيارات الجديدة بتكنولوجيات مثبّتة بها، مثل مساعد السرعة الذكي ونظام مكابح الطوارئ التلقائي؛
• رفع مستوى الوعي حول الأخطار المترتِّبة على زيادة السرعة.

وصالات ذات صلة

أسبوع الأمم المتحدة العالمي الرابع للسلامة على الطرق 2017، احرص على إنقاذ الأرواح: #هدئ السرعة

لمزيد من المعلومات، الرجاء الإتصال:

رنا صيداني

مسؤولة وحدة الأعلام

Mobile: +20 1099756506
E-mail: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.