كلمة الدكتورة حنان حسن بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في المؤتمر العربي الرابع والعشرين بشأن الأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات "دور القطاعين الخاص والثالث في تعزيز النظم الصحية"
10 كانون الأول/ ديسمبر 2025، مسقط
سعادة الدكتور أحمد المنظري، وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي
سعادة الدكتور ناصر القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية
سعادة الأستاذ خالد بن سليمان السليم العضو المنتدب، شركة المواساة للخدمات الطبية
سعادة الدكتور أحمد ابو عباة، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر
الزملاء الأعزاء، والشركاء الكرام،
يشرفني أن أتحدث إليكم في المؤتمر العربي الرابع والعشرين بشأن الأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات، وأن أناقش معكم كيف يمكن أن يؤدي تحديث إدارة المستشفيات وإشراك القطاعين الخاص والثالث إلى تعزيز النظم الصحية والنهوض بالتغطية الصحية الشاملة في إقليمنا.
إن المستشفيات في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في إقليم شرق المتوسط، تواجه توقعات متزايدةً، وطلبًا مرتفعًا على خدمات رعاية الحالات الحرجة، وتغيرًا تكنولوجيًا سريعًا، ونقصًا في القوى العاملة، وصدمات متعلقةً بالمناخ، وقيودًا ماليةً. وتحتم علينا هذه الضغوط وضع رؤية متجددة لإدارة المستشفيات، تتماشى مع النظم الصحية المتكاملة الموجهة نحو الرعاية الصحية الأولية والمتمحورة حول الناس، وهو ما أعيد تأكيده في إعلان أستانا.
وللمستشفيات أهمية محورية في أداء النظام الصحي. ولذلك، فإن تحديثها يتعلق بتعزيز الحوكمة، وتحسين تقديم الرعاية، والإسهام بشكل أوضح في تحسين النظام عامةً.
أولًا، يجب أن تعتمد إدارة المستشفيات على القيادات القوية والمساءلة. وينبغي أن تستند المستشفيات في عملها إلى البيانات، وأن تكون على صلة وثيقة بالرعاية الأولية ومسارات الإحالة والخدمات المجتمعية. فحينما يتحقق التوافق بين الأدوار والتمويل ومقاييس الأداء، تصبح المستشفيات قاطرة الرعاية الآمنة والفعالة والمنصفة. ومن خلال جهودنا في مجال بناء القدرات، دربنا ووجهنا مئات من مديري المستشفيات في شتى أنحاء الإقليم.
ثانيًا، تتطلب المستشفيات الحديثة خدمات منسقةً ومتعددة التخصصات ومدعومةً رقميًا. وتؤدي سلاسة التواصل، وأدوات دعم القرار، والفرق التي تتمحور حول مسارات المرضى، إلى تعزيز السلامة والاستمرارية والكفاءة.
ثالثًا، تسهم المستشفيات القادرة على الصمود التي تحافظ على تقديم الخدمات الأساسية أثناء الصدمات في حماية النظام الصحي والمجتمعات المحلية المتلقية للخدمات. وقد أحرزنا تقدمًا في هذا المجال، عن طريق إعداد أول دليل تنفيذي مشترك بين الأقاليم بشأن قدرة المستشفيات على الصمود، وتجريب هذا الدليل في كثير من بلدان إقليم شرق المتوسط، وبناء قدرة المديرين على تطبيقه.
أصحاب المعالي والسعادة،
لا غنى عن الشراكة لتحقيق هذه الطموحات.
فالقطاع الخاص يقدم بالفعل جزءًا كبيرًا من الخدمات، ويمكنه -في ظل الحوكمة القوية، والشراء الاستراتيجي، والاعتماد، ونظم المعلومات المشتركة- أن يوسع نطاق الإتاحة، ويحفز الابتكار. ويعكف المكتب الإقليمي لشرق المتوسط على دعم البلدان لمساعدتها على إشراك المستشفيات الخاصة من خلال تقييمات القدرة على الصمود، والأطر الوطنية للاستجابة للطوارئ، ومبادرات تحسين الجودة.
كما أن المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والمنظمات الدينية لها أيضًا أدوار بالغة الأهمية. ففي اليمن والسودان، أسفرت الشراكات عن إنشاء فرق الطوارئ الطبية، والخدمات الصحية المتنقلة، وشبكات الترصد المجتمعية التي تعد مكملةً للوظائف التي تؤديها المستشفيات خلال الأزمات.
ونسعى في جميع أنحاء إقليم شرق المتوسط إلى النهوض بنهج يشمل النظام بأسره والمجتمع بأكمله، ويوحد المؤسسات الحكومية ومقدمي الخدمات في القطاع الخاص والجهات الفاعلة المجتمعية حول رؤية مشتركة للرعاية المنصفة العالية الجودة التي تركز على الناس.
كلمة الدكتورة حنان حسن بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بمناسبة منح شهادة المحافظات الصحية إلى البحرين
10 كانون الأول/ ديسمبر 2025
معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية،
معالي الفريق الدكتور الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة،
سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، وزيرة الصحة،
صاحب السمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، حاكم المحافظة الجنوبية،
السيدات والسادة، الضيوف الكرام،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إن من دواعي الفخر والاعتزاز أن أعلن رسميًا منح منظمة الصحة العالمية لقب «مدينة صحية» للمحافظة الجنوبية، لتنضم بذلك إلى محافظات العاصمة، والشمالية، والمحرق، ويكتمل بذلك حصول جميع محافظات مملكة البحرين على هذا اللقب، في إطار مبادرة منظمة الصحة العالمية للمدن الصحية.
وتهدف مبادرة المدن الصحية إلى تهيئة بيئات حضرية تحمي وتعزز العافية البدنية والنفسية والاجتماعية للمجتمعات المحلية. ويعكس هذا الإنجاز التزام حكومة البحرين وعملها الدؤوب، والدعم القوي الذي قدمته وزارة الصحة.
وقد بدأت هذه المسيرة في عام 2018، عندما أصبحت أم الحصم أول مدينة تحصل على لقب المدينة الصحية. واستمر الزخم في عام 2021، إذ أصبحت المنامة أول عاصمة صحية في الإقليم، تلتها مدينتا العالي والبسيتين/ الساية.
واكتسب البرنامج مزيدًا من القوة عندما وسعت البحرين نطاق رؤيتها لتتحول إلى نهج يشمل المحافظات بأسرها. وفي عام 2023، وقعت محافظة العاصمة، بقيادة معالي وزير الداخلية، على خطاب تعاون لتوسيع نطاق النموذج، وهو ما توج بحصولها على شهادة منظمة الصحة العالمية في كانون الثاني/ يناير 2025، تلتها محافظتا الشمالية والمحرق في آب/ أغسطس 2025.
وقد أكدت التقييمات الميدانية الدقيقة التي أجرتها وزارة الصحة، والمكتب القطري والمكتب الإقليمي للمنظمة، والمركز المتعاون مع المنظمة في الرياض، استعداد المحافظة الجنوبية لنيل اللقب، إذ أظهرت أداءً قويًا في تسعة مجالات أساسية، منها الصحة البيئية، والتعليم ومحو الأمية، والتعاون بين القطاعات، والتعبئة المجتمعية، والتأهب لحالات الطوارئ.
ويعكس إعلان اليوم التزام المملكة المستمر بإضفاء الطابع المؤسسي على مفهوم العافية عبر جميع مستويات الحكم.
وبالنيابة عن منظمة الصحة العالمية، أتقدم بخالص تهانينا إلى مملكة البحرين، على ريادتها وابتكارها وإصرارها على وضع الصحة والعافية في صميم جهود التنمية.
بيان الدكتورة حنان حسن بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في المؤتمر الصحفي للمبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال في أسبوع أبوظبي المالي
4 كانون الأول/ ديسمبر 2025
يدخل إقليم شرق المتوسط اليوم منعطفًا حاسمًا في الجهود المبذولة لاستئصال شلل الأطفال.
فبعد عودة ظهور فيروس شلل الأطفال البري في عام 2023 وبلوغه الذروة في عام 2024، نرى الآن انخفاضًا في سريانه في كلٍّ من أفغانستان وباكستان، رغم تفاوُت التقدم المُحرز في كل منهما. ولا تزال بعض المناطق المعرَّضة لخطر شديد تحتفظ بجيوب لسريان الفيروس، الأمر الذي يهدد المكاسب التي تحققت في سائر أنحاء الإقليم.
واليوم، نقف أمام مرحلة وبائية مصيرية. إذ يتيح الموسم المقبل لانخفاض سريان الفيروس أقوى فرصة منذ عام 2022 لوقف انتشار فيروس شلل الأطفال البري، لكن هذا لن يحدث إلا إذا ركزنا بإصرار لا يلين على المناطق التي ما زال ينتشر فيها.
وما فتئت فيروسات شلل الأطفال المتحورة تمثل تحديًا كبيرًا، لا سيما في شمال اليمن وجنوب وسط الصومال. وتدل الوِفادات المتكررة للفيروس إلى جيبوتي والسودان ومصر على أن الفيروس لن يترك ثغرة مناعية إلا وينفذ منها.
وينكشف كل ذلك في ظل ما يشهده الإقليم من حالات طوارئ هي الأكثر تعقيدًا في العالم. إذ يحتاج أكثر من 115 مليون شخص في إقليمنا إلى مساعدات إنسانية. وفي عام 2025 وحده، استجبنا لما يصل إلى 61 فاشية للأمراض وثلاث من أكبر أزمات النزوح في العالم. ولا يزال الانخفاض المستمر في التغطية بالتمنيع الروتيني يزيد من خطر انتشار شلل الأطفال، وغيره من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.
وتكثف البلدان الآن جهودها لتعزيز التمنيع الروتيني وإدماج برامج شلل الأطفال في البرنامج الأساسي للتمنيع. ويساعد التخطيط التفصيلي المشترك، وتبادُل البيانات، وتوفير المستضدات بشكل جماعي، وتوسيع نطاق التوعية على الوصول إلى الأطفال غير الحاصلين على أي جرعات أو الذين لم يحصلوا على التمنيع الكافي.
وحتى في أشد الأماكن صعوبة، يمكن وقف الفاشيات حين يتمكن القائمون على التطعيم من الوصول إلى الأطفال - تمامًا مثلما حدث في غزة، حيث أُجريت ثلاث جولات سريعة وعالية الجودة أوقفت انتقال العدوى في غضون أشهر.
وما يمنحنا ثقة كبيرة في نجاح تلك الجهود هو الإرادة السياسية والتضامن الإقليمي غير المسبوقين اللذين يدفعان جهود استئصال شلل الأطفال قُدُمًا. ففي باكستان مثلًا، يُشرِف رئيس الوزراء بنفسه على الجهود المبذولة. ولا تزال القيادات الصحية وحكام المقاطعات في أفغانستان يبذلون جهودهم لاستنهاض الهمم واستنفار الجهود في المجتمعات المحلية. وزادت كثافة التنسيق عبر الحدود، وهو ما يضمن تزامن الحملات وتبادل البيانات على طول ممرات الهجرة. وأطلق رئيس وزراء الصومال فرقة عمل وطنية، في حين يعمل وزراء من جيبوتي والسودان واليمن على تعزيز التنسيق بين البلدان.
ويواكب هذا الالتزامَ دعمٌ استثنائي من الشركاء. حيث تعهدت المملكة العربية السعودية، في مبادرة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتقديم تمويل تاريخي قوامه 500 مليون دولار في هيئة استثمار تحويلي. وتواصل الإمارات العربية المتحدة، تحت رعاية رئيسها، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، تقديم اللقاحات المنقذة للحياة إلى الملايين من الناس. وتعمل مبادرة "تحدي القضاء على شلل الأطفال" -المدعومة من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة- على تعزيز الرعاية الصحية الأولية والتمنيع الروتيني، إلى جانب تسريع وتيرة استئصال شلل الأطفال في أفغانستان.
غير أن الحفاظ على هذا الزخم يتطلب تمويلًا يمكن التنبؤ به لسد الفجوات المناعية المتبقية. وهنا، يأتي الإعلان عن التزام أبوظبي في توقيت دقيق للغاية: فهو من شأنه أن يدعم البلدان في هذا الموسم المهم لانخفاض سريان الفيروس، ويضمن حصول كل طفل، في كل مكان، على الحماية التي يستحقها.
كلمة افتتاحية تُلقيها الدكتورة حنان حسن بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في اجتماع التحالف الصحي الإقليمي بشأن إتاحة الأدوية
3 كانون الأول/ ديسمبر 2025
الزملاء الأعزاء والشركاء الكرام،
أسعد الله صباحكم بكل خير، وأشكركم على الانضمام إلى هذا الاجتماع المهم للتحالف الصحي الإقليمي.
ويسرني أن أرحب بالمديرين الإقليميين لصندوق الأمم المتحدة للسكان، واليونيسف، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والبنك الدولي. فمشاركتكم دليل على التزامنا الجماعي بتحسين إتاحة المنتجات الطبية العالية الجودة في جميع أنحاء إقليم شرق المتوسط.
وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، ولا سيما خلال جائحة كوفيد-19، رأينا بوضوح كيف أن عمليات الشراء والإنتاج والتنظيم تمثل العمود الفقري لأمننا الصحي. فحين يكون أداؤها جيدًا، تستطيع البلدان إدارة أزماتها والاستمرار في تقديم خدماتها الأساسية. أما حين يتعطل أداؤها، يكون التأثير فوريًّا وشديدًا.
وينطبق ذلك بوجه خاص على إقليمنا. فعلى الرغم من أننا نمثل أقل من 10% من سكان العالم، فقد استأثرنا بأكثر من نصف حجم المشتريات العالمية للمنظمة في عامي 2024 و2025. وإن دل ذلك على شيء فهو يدل على أمرين: ضخامة احتياجاتنا، وضرورة تعزيز نظمنا لنصبح أكثر قدرة على الصمود وأكثر اعتمادًا على الذات.
ولذلك فإن مبادرتنا الرئيسية بشأن توسيع نطاق الحصول المنصف على المنتجات الطبية تركز على ثلاث ركائز رئيسية:
- سلاسل الشراء والإمداد ذات الكفاءة،
- والنظم الرقابية القوية،
- والقدرة الإنتاجية المحلية المتينة.
ولهذه المجالات الثلاثة أهمية محورية مطلقة لضمان إتاحة المنتجات الطبية في الوقت المناسب.
فأولًا، سيساعد تحسينُ سلاسل الشراء والإمداد البلدانَ على الحصول على أسعار أفضل، وجودة أعلى، والتأكد من وصول المنتجات الأساسية إلى المرافق عند الحاجة إليها، بما في ذلك عن طريق آلية الشراء المجمَّع للمكتب الإقليمي لشرق المتوسط.
وثانيًا، لا غنى عن النُّظُم الرقابية القوية لتسريع الحصول على الموافقات دون المساس بسلامة المنتجات. والتقدُّم الذي نشهده – بدءًا من التقدُّم الذي أحرزته المملكة العربية السعودية لتكون أول سلطة مُدرَجة في قائمة المنظمة في الإقليم، وصولًا إلى التقدُّم الذي أحرزته مصر والمغرب وباكستان وتونس – يبرهن على ما يمكن تحقيقه عندما تستثمر البلدان في قوتها التنظيمية. وتشكل مبادرة المواءمة الجديدة لشمال أفريقيا خطوة مشجعة أخرى في الاتجاه الصحيح.
وثالثًا، يكتسي توسيع نطاق الإنتاج المحلي - "من الإقليم وإليه" - أهمية حيوية لتحقيق القدرة على الصمود على المدى البعيد. ويتجه مزيد من البلدان نحو إنتاج اللقاحات، وتكنولوجيا الرنا المرسال، وتصنيع الأدوية الأساسية، مما يساعد على تقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد العالمية.
ومن أجل إحراز تقدم في جميع هذه الميادين، سيكون التعاون عبر هذا التحالف نقطة تغيير حاسمة. ومن خلال العمل معًا وتبادل الخبرات ومواءمة جهودنا، يمكننا بناء نظام أقوى وأكثر استدامة يُعجِّل بإتاحة المنتجات الطبية الأساسية ويحسِّن الحصائل الصحية للجميع في إقليمنا.