القاهرة، 25 كانون الثاني/يناير 2018 - نتيجة للعمل التعاوني بين منظمة الصحة العالمية والعديد من المؤسسات الأكاديمية، أُعِدَّت أداة هامة لتبسيط استخدام الأدلة البحثية النوعية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالصحة العامة. وتقدِّم سلسلة من الدراسات الأكاديمية المنشورة في مجلة «العلم التطبيقي» هذا الأسبوع أداة علمية لتقييم مدي الثقة في النتائج المستمدَّة من توليفة الأدلة النوعية. وقد صُممت الأداة المعروفة باسم سيركال CERQual (الثقة في الأدلة المستمدة من استعراضات البحوث النوعية) لمساعدة صنّاع القرار في الاستفادة من الأدلة النوعية في القرارات والسياسات المتعلقة بالرعاية الصحية والرفاه الاجتماعي. سيركال هو إضافة جديدة إلى آلية غريد GRADE (آلية تحديد مستوى تقييم التوصيات وتطويرها وتقييمها)، وهي آلية منهجية واضحة لإصدار الأحكام حول جودة الأدلة البحثية وتقييم قوة توصياتها.

لماذا تُعدُّ هذه الأداة البحثية النوعية الجديدة (غريد-سيركال) مهمة؟

إن التوصيات والقرارات التي يتخذها الخبراء، والتي تضع المبادئ التوجيهية للصحة العامة تستند إلى النتائج الكمية واسعة النطاق الصادرة عن المراجعات المنهجية للدراسات التجريبية المعشاة ذات الشواهد. وهذه النتائج تقدِّم، على سبيل المثال، دليلاً على المزايا والمساوئ من استخدام نوع واحد من الدواء مقارنة بنوع آخر في معالجة أحد الأمراض. ومع ذلك، فإن اتخاذ القرارات في مجال الرعاية الصحية يتطلب أيضًا الانتباه إلى الجوانب الأخرى لتقديم الخدمات وسياق الرعاية، والتي من الأفضل استيعابها في الدراسات البحثية النوعية.

ويواجه صانعو القرار وأعضاء فريق إعداد المبادئ التوجيهية قضايا مختلفة عندما يريدون دعم توصية محتملة أو رفضها. مثل الاستفسارات حول: "ما مدى إمكانية تنفيذ التوصية ميدانيًا؟ هل سيكون هذا مقبولاً من الأطباء والممرضين وغيرهم من المهنيين الصحيين؟ كيف سيؤثر ذلك على تصور المرضى والمنتفعين من الرعاية؟ هل سيكون ذلك مقبولاً من الناحية الثقافية؟ " وتقدِّم الدراسات النوعية الفردية التي أجريت جيدًا بعض الإجابات على هذه الأسئلة، ولكنها غالبًا ما ترتبط بمواقع محدودة (مثل تصورات الأمهات والقابلات في مستشفى واحد عن نموذج جديد للرعاية). ومن القيود الأخرى أن هذه الاستفسارات كثيرًا ما تطرح طرحًا غير منهجي وغير شفاف.

ويتطلب الفهم الأعمق لهذه المخاوف إجراء استعراضات منهجية للدراسات النوعية، والمعروفة أيضاً باسم "توليفة الأدلة النوعية". ويمكن أن تساعد النتائج المستمدة من هذه التوليفات في تقديم أدلة حول آراء الناس بشأن قضايا الصحة والرعاية الاجتماعية، وما إذا كانت التدخلات مقبولة من جانب المتأثرين بها، ومدى ملائمة هذه التدخلات، ومجموعة من العوامل الأخرى التي من المرجح أن تؤثر على التنفيذ.

وفي ضوء الحاجة المتزايدة إلى هذه التوليفات من أجل استنباط القرارات المتعلقة بالسياسات الصحية والاجتماعية، من المهم وضع مفاهيم وأدوات منهجية لتوجيه مستوى الثقة في نتائج التوليفات النوعية. ومن ثَمَّ، فإن نهج غريد-سيركال يُعَدّ تطورًا هامًا. فهو يساعد صانعي القرار على الاعتماد على التوليفات النوعية من خلال بيان مدى الثقة التي يجب أن يضعوها في كل نتيجة. ومن المأمول فيه، مع اتباع نهج سيركال، زيادة التشجيع على الاستفادة من الأدلة النوعية بدرجة أكبر في عمليات صنع القرارات الصحية على الصعيدين الوطني والعالمي.

وقالت سوزان ل. نوريس، أمينة لجنة استعراض المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية، بمناسبة نشر سلسلة من البحوث الأكاديمية حول الأداة "إن الاعتراف يتزايد بأهمية البيانات النوعية عند إصدار التوصيات في مجال الصحة العامة، لأنها يجب أن تبرز أن هذه التوصيات تفوق بكثير التوازن بين المنافع والأضرار الناجمة عن أحد التدخلات إذا ما قيست كميًا. فالبيانات المتعلقة بالمقبولية والجدوى، على سبيل المثال، لا تقدَّر بثمن عند صياغة التوصيات، وعند تكييفها مع السياق المحلي، وقد كان نهج سيركال مهمًا في مساعدتنا على استخدام الأدلة النوعية استخدامًا مناسبًا".

وقد بدأ تطوير هذا النهج في عام 2010، استجابة لحاجة المنظمة إلى تحسين نوعية مبادئها التوجيهية والاستفادة منها. ويُستخدم نهج غريد-سيركال بالفعل في المبادئ التوجيهية التي نشرتها منظمة الصحة العالمية والمعهد الوطني للتميز الصحي والرعاية في المملكة المتحدة والمجلس السويدي لتقييم التكنولوجيا الصحية ومبادرة المفوضية الأوروبية بشأن سرطان الثدي. ويقوم المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بتعزيز الاستفادة من هذه الأدوات وتيسيرها حرصًا على اتخاذ قرارات مستنيرة في ميدان الصحة العامة.

وأوضح الدكتور آرش رشيديان، الباحث المشارك في الدراسات ومدير المعلومات والأدلة والبحوث في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، قائلًا: "هذا جزء مثير من العمل. فنهج سيركال يطرح للحوار الآراء والمخاوف الهامة في وضع السياسات وتنفيذها، ولكن كثيرًا ما يجري تجاهله عند تقديم التوصيات. والأهم من ذلك، أنه يقدِّم نهجًا منتظمًا وشفافًا للنظر في الأدلة النوعية. وخلال الدورة الرابعة والستين للّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، التي عُقدت في إسلام آباد، باكستان، في تشرين الأول/أكتوبر 2017، قرَّر وزراء الصحة في الإقليم ومنظمة الصحة العالمية تعزيز جهودهم الرامية إلى إضفاء الطابع المؤسسي على استخدام الأدلة البحثية في صنع السياسات الصحية . ومن ثَمَّ، فإن هذا أيضًا يُعدُّ تطورًا في وقت مناسب في هذا الاتجاه".

‏ملاحظة إلى المحررين‎:

سلسلة من سبع أوراق أكاديمية عن أداة غريد-سيركال، نُشِرت في مجلة العلم التطبيقي

تقدِّم هذه السلسلة إرشادات مُفصّلة حول كيفية تطبيق نهج غريد-سيركال. وتقدِّم الورقة 1 لمحة عامة عن الأساس المنطقي والأساس المفاهيمي لنهج سيركال، وكيفية تطوير النهج وأهدافه ومكوناته الرئيسية. وتناقش الأوراق البحثية 3 و4 و5 و6 و7 كل عنصر من مكونات نهج سيركال، وهذا يشمل كيفية تصور العنصر وكيفية تقييمه. وتناقش الورقة 2 كيفية إجراء تقييم شامل للثقة في نتائج المراجعة وكيفية إنشاء ملخص لجدول النتائج النوعية.

وتستهدف هذه السلسلة في المقام الأول أولئك الذين يعدّون التوليفات النوعية أو يستفيدون من النتائج التي توصلوا إليها في عمليات صنع القرار، وتتعلق أيضًا بالوكالات التي تُعِد المبادئ التوجيهية والباحثين النوعيين الأساسيين وعلماء التنفيذ والممارسين.

ويلقى تطوير الأداة تمويلًا من التحالف من أجل بحوث السياسات والنُظُم الصحية، وكوكرين، ونوراد، ومجلس البحوث في النرويج، ومنظمة الصحة العالمية.

بحوث غريد-سيركال متاحة مجاناً على موقع "العلم التطبيقي"

13 كانون الأول/ديسمبر 2017، القاهرة - ليس بإمكان ما لا يقل عن 3.5 مليار إنسان، أو نصف سكان العالم، الحصول على الخدمات الصحية الأساسية، وتزداد سنوياً أعداد الأسر التي تقع في براثن الفقر لأن عليها أن تدفع تكاليف الرعاية الصحية من أموالها الخاصة، وهذا ما كشف عنه تقرير جديد صادر عن منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.

ويتزامن إصدار هذا التقرير مع مناسبة اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة، والذي يُحتفل به سنوياً في 12 كانون الأول/ديسمبر، وهو يمثل الذكرى السنوية لأول قرار للأمم المتحدة بالإجماع يدعو البلدان إلى توفير الرعاية الصحية عالية الجودة وميسورة التكلفة لكل إنسان في كل مكان دون تعريض الناس لصعوبات مالية.

وفي الوقت الراهن، ينفق 800 مليون شخص ما لا يقل عن 10% من ميزانيتهم الأسرية على النفقات الصحية. وهذه التكاليف تكفي لإنقاذ حوالي 100 مليون إنسان من براثن الفقر المدقع، في حين تجبرهم هذه التكاليف الباهظة على العيش بمبلغ قدره 1.90 دولار أمريكي فقط أو أقل في اليوم. والتغطية الصحية الشاملة تعني توفير الصحة للجميع، وهي فكرة متأصلة في حق الإنسان في الصحة. «من غير المقبول تماماً أن نصف سكان العالم ما زالوا يفتقرون إلى التغطية بالخدمات الصحية الأساسية، فهذا أمر لا لزوم له». وذلك وفقاً لما ذكره الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية. «فهناك حل للمشكلة: فالتغطية الصحية الشاملة تتيح للجميع الحصول على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها، متى أرادوها وأينما كانوا، دون أن يواجهوا صعوبات مالية».

وفي إقليم شرق المتوسط، يأتي نحو 40% من الإنفاق الصحي مباشرة من أموال الشعب؛ ولا يستطيع معظم الناس تحمُّل هذه التكاليف. والأشد تضرراً بذلك هم ذوو الدخل المنخفض والمحرومون من الحماية الاجتماعية. ونتيجة لذلك، يقع ما يقدَّر بنحو 7.5 مليون إنسان في براثن الفقر سنوياً في الإقليم بسبب الإنفاق على الصحة. وتكتسي التغطية الصحية الشاملة أهمية خاصة للذين يعيشون في بلدان تعاني من حالات طوارئ حادة وطويلة الأمد، مع ملاحظة أن نصف النازحين داخلياً في العالم يعيشون في بلدان الإقليم، وأن أكثر من 60% من اللاجئين والمهاجرين في العالم ينحدرون من الإقليم.

ويتمثل جوهر التغطية الصحية الشاملة في توفير مجموعة أساسية من الخدمات الصحية لجميع السكان، وضمان الحماية المالية لمن لا يستطيعون دفع تكاليف الرعاية الصحية وذلك من خلال خطط الدفع المسبق. إن بإمكان كل بلد أن يحرز تقدماً لبلوغ التغطية الشاملة، حتى البلدان منخفضة الدخل والبلدان المتضررة من حالات الطوارئ.

ويرتبط الهدف 8.3 من أهداف التنمية المستدامة تحديداً بالتغطية الصحية الشاملة، وقد اعتمدت معظم بلدان الإقليم بالفعل التغطية الصحية الشاملة بوصفها رؤية وطنية من خلال وضع سياسات لتحقيق الأهداف المتصلة بالصحة في خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.

روابط ذات صلة

رسائل هامة

البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية: يفتقر نصف سكان العالم إلى إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية، وما زال هناك 100 مليون شخص يقعون في براثن الفقر المدقع بسبب النفقات الصحية.

القادة المسلمون يحثّون الآباء والأمهات على تطعيم أبنائهم

عقد الفريق الاستشاري الإسلامي لاستئصال شلل الأطفال اجتماعه السنوي الرابع في مقر الأزهر الشريف في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017القاهرة، 22 تشرين الثاني/نوفمبر - أطلق اليوم الفريق الاستشاري الإسلامي المعني باستئصال شلل الأطفال دليلاً تدريبياً جديداً لطلبة الدراسات الشرعية، يهدف إلى دعم الجهود الرامية إلى استئصال شلل الأطفال. ويقدِّم هذا الدليل توجيهاتٍ عمليةً بشأن سُبُل الانخراط مع المجتمعات المحلية للدعوة إلى التطعيم وغيره من القضايا المتعلقة بصحة الأم والطفل.

وجاء إطلاق الدليل التدريـبي الجديد في الاجتماع السنوي الرابع للفريق الاستشاري الإسلامي بالأزهر الشريف باستضافة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

وأعرب الإمام الأكبر عن سعادته لأن يرى العمل على استئصال شلل الأطفال يتسارع في شكل مرضٍ ومطمئن. وأضاف فضيلته: «ما كان لنا أن نظل، كمسلمين، نتشاور حتى هذه اللحظة في قضية انتهى زمنها منذ أمد بعيد. لكنه وضع أدى إليه تعثرنا في فهم قرآننا وديننا وتعاليمه على الوجه الصحيح.» وأكد على استمرار الأزهر الشريف في تقديم الدعم المطلوب معلناً تكليفه إدارة الترجمة والنشر بالأزهر بترجمة الدليل التدريبي إلى عشرين لغةً.

وشكر قادة الفريق الاستشاري الإسلامي العاملين الصحيِّين والعلماء المسلمين والحكومات الوطنية ممن يساعدون في أن يبلغ العالم هدفه باستئصال شأفة شلل الأطفال والقضاء عليه قضاءً مبرماً. كما أشادوا بالدور القيادي المتميز الذي قدمته حكومتا أفغانستان وباكستان وما أبدته الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي من التزام بتقديم الدعم الكافي.

وأشاد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية بإسهامات الفريق في جهود استئصال شلل الأطفال عن طريق مخاطبة رافضي التطعيم على أساس ديني على أرض الواقع في أفغانستان وباكستان.

فقد واجهت جهود استئصال شلل الأطفال، في السنوات القليلة الماضية، عوائق وعراقيل في بعض المناطق في البلدان المسلمة دعت إليها المفاهيم المغلوطة حول اللقاح وعدم الوصول الآمن إلى الأطفال. وفي الوقت الذي تتراجع فيه مستويات الرفض، لا تزال هذه المستويات على حالها في مناطق بعينها - وهي ذات الأماكن التي ينتمي إليها الطلاب المتدربون.

وألقَى السيد حاتم الخضري كلمة الدكتور جواد المحجور، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط بالإنابة، أمام الحضور أثنى فيها على عمل الفريق الاستشاري الإسلامي بفرعيه الوطنيَّيْن في أفغانستان وباكستان لدعمهما ما تبذله حكومتا هذين البلدين وشركاؤهم التنفيذيون من جهودٍ في هذا الصدد.

وذكر الدكتور المحجور أن «الإسلام يدعو بقوة للحفاظ على صحة الأطفال وعافيتهم، وحمايتها»، مضيفاً أن «عدداً لا يُحصَى من العلماء البارزين، بمن فيهم العلماء الذين انضموا تحت راية الفريق الاستشاري الإسلامي، قد أكَّدوا هذا الأمر مراراً وتكراراً، وحثّوا الآباء والأمهات والشخصيات صاحبة التأثير على ضمان حصول جميع الأطفال على التطعيم».

البرنامج التدريبي للطلاب

وأكد الدكتور عبد القاهر محمد قمر، مدير إدارة الفتوى والتشريعات المقارنة بمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة، أن عمل الفريق الاستشاري الإسلامي لحماية أرواح الأطفال يسير على نهج التعاليم التي يأمر الإسلام بها أتباعه قائلاً: «إننا نسترشد بتوجيهات ربنا جل وعلا، ونستضيء بتعليمات نبينا محمد بن عبدالله، صلى الله عليه وسلم، والتي توجب علينا العناية بالصحة والأخذ بأسباب القوة في البدن وللنفس، وتأمرنا بالمداواة وبتجنب الهلاك وبإنقاذ الأرواح من الدمار.»

يأتي إطلاق الدليل التدريبي عقب جهود الفريق الاستشاري الإسلامي لإعداد طلبة الدراسات الدينية بالجامعات الرئيسية في البلدان ذات الأغلبية المسلمة، ليكونوا دعاةً للمبادرات الصحية بالغة الأهمية، خاصة في المناطق التي يرتفع فيها الخطر حيث تقيم الفئات السكانية المهمشة والتي تفتقر للخدمات. ولـمَّا كان هؤلاء الطلاب هم علماء الغد وقادة الدين في المستقبل، فسوف يتمتعون بمكانةٍ جيدةٍ في مجتمعاتهم المحلية تُؤهِّلهم لتعزيز السلوكيات الصحية ودحض الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تعيق عمل فِرَق التطعيم، وتحرم أفراد مجتمعاتهم المحلية من الحماية من شلل الأطفال وسائر الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.

وقد أعدَّ الدليل التدريبي، لصالح الفريق الاستشاري الإسلامي، المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، الذي شرع أيضاً في تدريب طلاب الدراسات الشرعية واللغة العربية من البلدان التي تحظى بالأولوية؛ وهي أفغانستان وباكستان والصومال.

وأشاد الدكتور البشير سلام، كبير أخصائي الصحة بالبنك الإسلامي للتنمية بجهود المركز في تدريب الطلاب قائلاً: «يبارك البنك مبادرة الفريق لإشراك المنظمات الطوعية وطلاب العلوم الشرعية الذين تم تدريبهم لدعم جهود التوعية بأهمية التحصين في باكستان أولا، بجانب الاستمرار في الوصول بالتطعيم لكل الأماكن ولكل طفل ما أمكن.»

ويتناول الدليل، إلى جانب قضية استئصال شلل الأطفال، موضوعاتٍ تتصل بالتمنيع الروتيني، والرضاعة الطبيعية، والمباعدة بين المواليد، وسلوكيات التماس الرعاية في أوساط الحوامل، والنظافة العامة، والإصحاح، من منظورٍ صحي وديني في الوقت ذاته. وسوف يساعد الدليل الطلاب في التصدِّي للممارسات غير الصحية والمحظورات التي ورثتها المجتمعات المحلية، متى وجِدت.

وأثنى السفير محمد نعيم خان، الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي بتوسع نشاط الفريق الاستشاري الإسلامي ليشمل تلك المبادرات الصحية مؤكداً أن «قرار الفريق الاستشاري الإسلامي بتوسيع نطاق عمله ليشمل تحسين صحة الأم والطفل من خلال إذكاء الوعي بالسلوكيات الصحية وأفضل الممارسات لطلب الرعاية الصحية هي مبادرة تأتي في وقتها المناسب وسوف تواصل منظمة التعاون الإسلامي إضفاء أهمية خاصة على القضايا الصحية لما لها من دور هام في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الأعضاء.»

ويعتزم الفريق الاستشاري الإسلامي توسيع نطاق البرنامج التدريبي ليشمل الجامعات الوطنية في كلٍّ من أفغانستان وباكستان، وهما البلَدَان اللذان لا يزال يتوطن بهما شلل الأطفال، وكذلك في أفريقيا حيث لا تزال بعض البلدان مُعرَّضةً لخطر ظهور المرض بها من جديد. وتأتي هذه البلدان أيضاً ضمن البلدان ذات المعدلات الأعلى عالمياً في وفيات الأمهات والأطفال.

وأُسِّس الفريق الاستشاري الإسلامي عام 2013 عقب مشاورات بين الأزهر الشريف، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ويمثلون معاً الأعضاء الأساسيين في الفريق. وشارك في اجتماع اليوم قادة هذه المنظمات أو من ينوب عنهم، إلى جانب القادة الدينيِّين والخبراء التقنيِّين والأكاديميِّين من العالم الإسلامي.

‫نهاية النص‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‏ملاحظات للصحفيين:

لمحة تاريخية عن استئصال شلل الأطفال

شلل الأطفال فيروس يصيب أكثر ما يصيب الأطفال بالشلل، ويودي بحياتهم منذ آلاف السنين. وفي جمعية الصحة العالمية التي انعقدت في عام 1988، وضع وزراء الصحة بالدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية هدفاً لاستئصال شلل الأطفال. كان ذلك في وقت قُدِّر فيه عدد حالات الإصابة بشلل الأطفال بنحو 350 000 حالة في 125 بلداً.

واليوم، تصل سراية فيروس شلل الأطفال البري إلى أدنى معدلاتها على مر التاريخ، إذ لم يشهد عام 2017 حتى الآن سوى 15 حالة (10 منها في أفغانستان و5 في باكستان). وهو ما يُمثِّل انخفاضاً في عدد الحالات يزيد على 99.9% منذ عام 1988. بَيْدَ أنه قد ثبت أن استئصال شلل الأطفال في معاقله الأخيرة التي لا يزال يتوطَّن بها تحدٍّ يتطلَّب من جميع الشركاء المعنيِّين بذل جهودٍ خاصة ومبتكرة.

ولو تكلَّلت هذه الجهود بالنجاح، ستكون هذه هي المرة الثانية في تاريخ البشرية التي استطاع فيها العالم القضاء على أحد الأمراض السارية من خلال الجهد البشري. وكانت المرة الأولى عندما أُعلِن القضاء على الجدري في عام 1980 بعد حملة عالمية للتطعيم ضد هذا المرض قادتها منظمة الصحة العالمية.