اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط تختتم دورتها الرابعة والستين بقرارات حول السرطان , ومقاومة مضادات الميكروبات وتغير المناخ وصحة المراهقين

12 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، إسلام أباد، باكستان-- اختتم أعضاء اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط اليوم الدورة الرابعة والستين بالمصادقة على عدد من القرارات ذات التأثير على صحة السكان في بلدان الإقليم.
وأصدرت اللجنة قراراً حول السرطان باعتباره السبب الرئيسي الثاني للوفاة عالمياً والذي تشير التقديرات أن إقليم شرق المتوسط سيشهد بحلول 30 أكبر زيادة في عبء الإصابة بالسرطان بين كافة الأقاليم الستة لمنظمة الصحة العالمية
وقد صادق أعضاء اللجنة الإقليمية في القرارات الختامية على إطار العمل الإقليمي للوقاية من السرطان ومكافحته للنهوض بالمشورة المقدمة للبلدان الأعضاء لدعم الالتزامات الدولية واتخاذ القرارات على الصعيد الوطني حول الخيارات المتعلقة بالسياسات والتدخلات ذات الأولوية لتحقيق الوقاية من السرطان ومكافحته وفقاً للسياق الوطني.
كما تناولت القرارات تغير المناخ باعتباره من أكبر التهديدات الصحية العالمية في القرن الواحد والعشرين والذي يفرض آثاراً خطيرة ، وإن كان يمكن توقيها، على الصحة وتسارع معدلات المرأة والوفاة، ولاسيما بين الفئات المعرضة للخطر. وفي هذاالإطار اعتمدت اللجنة الإقليمية إطار العمل بشأن الصحة وتغير المناخ لتسهيل عملية إعداد استجابة قطاع الصحة العامة لتغير المناخ وتنسيقها مع سائر القطاعات المحددة للصحة.
وعلى صعيد صحة المراهقين واليافعين والذي ظل مهملات لأمد طويل جداً- وإن حظي مؤخراً بالانتباه كمجال مركزي لتحقيق الغايات الإنمائية المستدامة- أعربت اللجنة الإقليمية عن تقديرها لنموذج إدماج الصحة في كافة السياسات والذي صمم لمساعدة البلدان على قياس وتقييم عوامل الخطر السلوكية وعوامل الحماية لليافعين باعتباره أداة هامة لرسم السياسات.
وتبنت اللجنة الإقليمية قراراً حول مقاومة مضادات الميكروبات وحثت من خلاله الدول الأعضاء على تطوير واعتماد خطط عمل وطنية لمقاومة مضادات الميكروبات تماشياً مع خطة العمل الوطنية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، وتخصيص الموارد الكافية لتنفيذها، ووضع وإنفاذ سياسات وأنظمة لمنع اقتناء مضادات الميكروبات بدون وصفة طبية.
وسوف تعقد الدورة المقبلة من اللجنة الإقليمية في العاصمة السودانية الخرطوم في المدة من 15-18 تشرين الأول/ أكتوبر 2018.
فعاليات اليوم الأول من دورة اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط تركز على استئصال شلل الأطفال والطوارئ الصحية

11 تشرين الأول / أكتوبر 2017، إسلام أباد، باكستان-- ركزت فعاليات اليوم الأول من جلسات عمل اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط على تقرير المدير الإقليمي حول أعمال منظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط لعام 2016، والطوارئ الصحية، واستئصال شلل الأطفال.
وعرض الدكتور محمود فكري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط، على اللجنة الإقليمية التقرير السنوي وركز في عرضه على الإنجازات الهامة التي تحققت استجابةً للأولويات الاستراتيجية الخمس، مشيراً إلى دعم المنظمة لتعزيز النظم الصحية من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة. ولفت الانتباه أيضاً إلى برنامج منظمة الصحة العالمية الجديد للطوارئ الصحية الذي سيُسهم في تعزيز قدرة المنظمة على الاستجابة للطوارئ ووافيات الأمراض. وركز المدير الإقليمي بعد ذلك على خارطة الطريق الإقليمية التي تترجم رؤيته إلى مجموعة من الإجراءات الاستراتيجية لتوجيه عمل المنظمة مع الدول الأعضاء في الفترة من 2017- 2021، قائلاً "إن الأولويات التي حددتها خارطة الطريق تأتي اتساقاً مع الأولويات العالمية لضمان استمرار المنظمة في الوفاء بالتزاماتها وتوفير الدعم للبلدان كمنظمة واحدة قوية، وإنني أتطلع إلى العمل مع البلدان لتحويل تلك الرؤية إلى واقع ملموس".
وأوضح الدكتور فكري أنه يهدف لزيادة قدرات منظمة الصحة العالمية على الاستجابة لاحتياجات الدول الأعضاء. وأشار إلى الركائز الأربع التي تُترجَم على أساسها الرؤية المطروحة إلى إجراءات ملموسة لتوجيه عمل المنظمة. وهي: 1- أولويات الصحة العامة، 2- عوامل التمكين، 3- حضور المنظمة في البلدان؛ 3- بيئة العمل في المنظمة.
وخلال فعاليات اليوم الأول، حظيت الأمراض غير السارية باهتمام خاص. فقد أعلن المدير العام الدكتور تيدروس أدهانوم أن المنظمة بصدد تشكيل لجنة عالمية رفيعة المستوى معنية بالأمراض غير السارية، ترأسها الدكتورة سانية نشتار، المناصرة المرموقة لمكافحة الأمراض غير السارية، والوزيرة الفيدرالية السابقة للصحة والعلم والتكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات، في حكومة تسيير الأعمال عام 2013 في باكستان.
وأبرز تحديثٌ حول استئصال شلل الأطفال في باكستان وأفغانستان نجاح أنشطة التمنيع التكميلي ضد شلل الأطفال عام 2017 في الحد من انتقال العدوى.
وتتمثل التحديات المتبقية في ضمان وقف انتقال العدوى بفيروس شلل الأطفال البري في باكستان وأفغانستان في موسم انخفاض السراية المقبل، بالإضافة إلى وقف انتقال العدوى بفيروسات شلل الأطفال الدائر المشتق من اللقاحات في الجمهورية العربية السورية.
ومع تعرض الإقليم لزيادة غير مسبوقة في حالات الطوارئ سواء بالنظر إلى حجم الأزمات ونطاق انتشارها، أخذت الطوارئ الصحية أيضاً مكاناً بارزاً على جدول أعمال اليوم الأول. إذ إن أكثر من 50٪ من حالات الطوارئ العالمية من الدرجة 3 توجد في الإقليم، فضلاً عن معاناة بلدان أخرى مزيجاً من الطوارئ المزمنة والحادة. ويبلغ عدد اللاجئين في الإقليم 15.7 مليون لاجئ بينما يبلغ عدد النازحين داخلياً 18 مليون نازح. كما أن حركة السكان تُثقل كاهل النظم الصحية في المجتمعات المستضيفة ودول الجوار، وتؤدي ،في بعض الحالات، إلى انحسار المكاسب الصحية التي سبق وأن تحققت. كما أن ارتفاع معدل حدوث الأمراض المعدية المستجدة والتي تعاود الظهور لا يزال يؤثر على الأمن الصحي الإقليمي والعالمي. واستجابة لتلك الظروف، فقد حشد برنامج منظمة الصحة العالمية للطوارئ الصحية 293 مليون دولار أمريكي، وقدم 920 طناً من الإمدادات الصحية، إلا أن هناك فجوة في التمويل تبلغ 200 مليون دولار أمريكي.
وشهدت اللجنة الإقليمية منح جائزة مؤسسة الدكتور توفيق شوشة للدكتورة ياسمين أحمد جعفر، من سلطنة عمان، تقديراً لإسهاماتها القيمة في مجال الصحة العمومية في عمان وخصوصاً في مجال صحة الأمهات والأطفال. وتشغل الدكتورة ياسمين جعفر حالياً منصب كبيرة المستشارين في الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية في عمان.
ومن الموضوعات الهامة المطروحة للنقاش في اليومين القادمين للجنة الإقليمية الوقاية من السرطان ومكافحته، وصحة المرأة والطفل والمراهقين، ومقاومة مضادات الميكروبات، وتغير المناخ والصحة.
فخامة رئيس باكستان يفتتح الدورة الرابعة والستين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في إسلام أباد

10 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، إسلام أباد، باكستان-- افتتح فخامة السيد ممنون حسين، رئيس باكستان، الدورة الرابعة والستين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط وهي المرة الأولى في تاريخ اللجنة الإقليمية التي تُفتتحُ فعالياتها بحضور رئيس الدولة المضيفة، مما يؤكد أهمية الصحة في جدول الأعمال على المستويين الوطني والعالمي.
ودعا فخامة الرئيس الباكستاني ممنون حسين فِي كلمته الافتتاحية المجتمع الدولي، ولاسيما بلدان الإقليم، إلى مد جسور التعاون للتصدي للتحديات ووضع الأمور السياسية جانبا بهدف وضع استراتيجية شاملة لوقف انتشار الأمراض السارية وسائر الأخطار التي تهدد الصحة العامة.
وأكد الدكتور محمود فكري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، على أهمية وضع الصحة في محور التنمية، مع التركيز على ضمان الحق في الصحة، والإنصاف، والعدالة، والمساواة والشمولية والتضامن. وأضاف قائلا "علينا أن ننظر إلى الصحة باعتبارها المجال الأذكى للاستثمار الذي يدر عائدات كبيرة. وعلينا أن نضمن حشد الالتزام السياسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويجب علينا حقاً ألا نترك أحداً خلف الركب." واستطرد قائلا " أود من مكاني هذا أن أشيد بما تبذله حكومتا باكستان وأفغانستان من جهود دؤوبة سعياً منهما أن يكون إقليمنا جزءاً من عالم خالٍ من شلل الأطفال."
وقال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في كلمته الافتتاحية إن الموقف مازال عصيباً بالنسبة للعديد من بلدان الإقليم التي تشهد مستويات غير مسبوقة من النزاعات وأعمال عنف لا طائل من ورائها، مضيفاً أن الجميع ينتظر من المنظمة أن تحافظ على سلامة العالم، وتحسّن الصحة، وتخدم الضعفاء وأن تلك هي مهمة المنظمة.
وأضاف الدكتور تيدروس أن زيارته لليمن، في تموز/ يوليو 2017 دبّت فيه الأمل واستشعر الفخر عندما رأى كيف تصنع منظمة الصحة العالمية وشركاؤها فارقاً حقيقياً. حيث يصل عدد أولئك الذين يُعالَجون حالياً من الكوليرا إلى 800 ألف شخص. وقال إن عبء الحالات بدأ في الانحسار.
وأكدت السيدة سائرة أفضل تارار، وزيرة الدولة للخدمات الصحية الوطنية واللوائح والتنسيق خلال الجلسة الافتتاحية أن تقديم الرعاية الصحية هو أساس تنمية المجتمع الإنساني، وأضافت قائلة إنه علينا الاستثمار في رأس المال البشري وإيلاء الصحة أولوية عند تخصيص الموارد. إذ توجد ثروة معرفية عالمية ومحلية في الإقليم. وهناك صعوبة في الوصول إلى خدمات الصحة العامة. وينبغي التجديد والابتكار لضمان المساواة في الحصول على الخدمات الصحية.
اللجنة الإقليمية هي أعلى جهاز رئاسي لمنظمة الصحة العالمية على المستوى الإقليمي. وتتألف اللجنة من 22 ممثلا يمثلون جميع بلدان إقليم شرق المتوسط. وخلال الأيام الثلاثة المقبلة، من 10 إلى 12 تشرين الأول/أكتوبر2017، سيناقش وزراء الصحة وممثلوهم أولويات الصحة العامة المهمة بالنسبة لبلدان الإقليم. ويحضر الاجتماع أيضا أكثر من 250 شخصا من القادة والخبراء في مجال الصحة العامة وممثلي المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية.
اليوم العالمي للصحة النفسية: خلق مكان عمل داعم للصحة النفسية
5 تشرين الأول/أكتوبر 2017 - في كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمي للصحة النفسية في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر. وموضوع هذا العام يتناول "الصحة النفسية في مكان العمل" ويركز على كيفية خلق بيئة عمل صحية داعمة للصحة النفسية للعاملين. والهدف من ذلك هو مساعدة العاملين على تجنب القلق والاكتئاب أو أي حالات نفسية قد تنشأ بسبب ظروف العمل المجهدة وتؤثر على إنتاجية العاملين.
ويحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية كل سنة من أجل التوعية بقضايا الصحة النفسية واستنهاض الجهود لدعم تحسين الصحة النفسية.
فنحن نستغرق وقتاً طويلاً خلال حياتنا كبالغين في العمل. وإن ما نشهده في مكان العمل يُعَدُّ أحد العوامل التي تحدد لنا الرفاه والعافية بشكل عام.
إن أرباب العمل والمديرين الذين وضعوا مبادرات لجعل مكان العمل معززاً للصحة النفسية ولدعم الموظفين الذين يعانون من اضطرابات نفسية قد حققوا مكاسب ليس فقط بالنسبة لصحة الموظفين ولكن أيضاً بالنسبة لإنتاجيتهم في العمل والصحة المالية لمنظماتهم.
ومن ناحية أخرى، فإن بيئة العمل السلبية تؤدي إلى مشاكل صحية جسدية ونفسية بين الموظفين، أو تؤدي إلى الاستخدام الضار لمواد الإدمان أو الكحول، أو التغيّب عن العمل، أو قلة الإنتاج.
إن اضطرابات الاكتئاب والقلق هي الاضطرابات النفسية الشائعة التي تؤثر على قدرتنا على العمل والإنتاج.
وعلى الصعيد العالمي، يعاني أكثر من 300 مليون شخص من الاكتئاب، وهو سبب رئيسي للإعاقة. ويعاني أكثر من 260 مليون في حياتهم من اضطرابات القلق. وكثير من هؤلاء الأشخاص يعانون من الاثنين معاً.
وتقدّر دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية مؤخراً أن اضطرابات الاكتئاب والقلق تكلف الاقتصاد العالمي تريليون دولار سنوياً بسبب قلة الإنتاجية.
وقد أجرى المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط تقييماً للمخاطر النفسية والاجتماعية في مكان العمل. وتبيّن النتائج أن المخاطر النفسية والاجتماعية تمثل تهديداً للرفاه والعافية النفسية للموظفين. كما أن الدعم الإداري والدعم من زملاء العمل، والمكافآت، وإمكانيات التطوير، والثقة كلها عوامل تخفف من الأثر السلبي للمخاطر النفسية الاجتماعية. ويجري الاستفادة من نتائج هذا التقييم للمخاطر في إعداد تدخلات ترمي إلى تعزيز رفاه العاملين.
عوامل الخطر المسببة لمشاكل الصحة النفسية في العمل
- سوء ممارسات التواصل والإدارة
- المشاركة المحدودة من الموظفين في صنع القرار
- عدم وضوح المهام أو الأهداف التنظيمية
- طبيعة العمل
الممارسات الجيدة لأرباب العمل
- وضع تدابير لتحديد مشاكل الصحة النفسية بين الموظفين
- تقديم الدعم لمشاكل الصحة النفسية وإبلاغ الموظفين عن خيارات العلاج
- دعم التوازن بين العمل الصحي والحياة الصحية
- إشراك الموظفين في اتخاذ القرارات
- تقدير الأداء الجيد ومكافأته
- إتاحة مسارات للتطوير الوظيفي
دعم الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية في العمل
- مساعدة من يعانون من اضطرابات الصحة النفسية والبقاء في العمل أو العودة إليه
معالجة ديناميات مكان العمل السلبية
النظر في إعادة تصميم الوظائف وترتيبات العمل المرنة
تشجيع التواصل المنتظم لمعالجة القضايا المثيرة للقلق