28 آب/أغسطس 2018، القاهرة، مصر-- سوف يُعقَد اجتماع وزاري حول الطريق إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة في إقليم شرق المتوسط، في صلالة، بعُمان، في المدة من 3 إلى 5 أيلول/سبتمبر 2018. وسوف يضُم هذا الاجتماع، الذي تستضيفه حكومة عُمان على مدى ثلاثة أيام، وينظمه المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وزراء صحة، ومسؤولين رفيعي المستوى من وزارات الصحة والمالية، وخبراء عالميين وإقليميين، وبرلمانيين، وشركاء في التنمية.

ويأتي الاجتماع في إطار الجهود التي تبذلها منظمة الصحة العالمية من أجل مواصلة التركيز، وبقوة، على قضية التغطية الصحية الشاملة، من خلال عقد سلسلة من الفعاليات على مدار عام 2018. وسوف يُتيح الاجتماع الفرصة لراسمي السياسات للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية بُغيَة الـمُضي قُدُماً صَوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة على نحو فعّال، وذلك عبر تقوية النُّظم الصحية بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وتُعَد التغطية الصحية الشاملة استراتيجية أساسية تُسهم في إحراز التقدم نحو بلوغ أهداف إنمائية أخرى متصلة بالصحة، وأوسع نطاقاً. وقد أصبحت التغطية الصحية الشاملة الآن تمثل أولوية استراتيجية وقيادية عُليا بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية، وأولوية جامعة لعمل منظمة الصحة العالمية في الإقليم، تهدف إلى معالجة نقص فرَص الحصول على الرعاية الصحية المطلوبة عالية الجودة، فضلاً عن مجابهة الآثار المدمرة التي تسببها الأعباء المالية المتزايدة الناجمة عن المدفوعات الشخصية التي تُنفَق على الصحة، مما يؤثر، بوجه خاص، على الفئات ذات الدخل المنخفض. وتؤدي المدفوعات الشخصية، التي تُنفَق من أجل الحصول على الرعاية الصحية إلى إفقار نحو 100 مليون شخص في العالم سنوياً، يعيش منهم 7.7 مليون شخص في هذا الإقليم.

والتغطية الصحية الشاملة تعني إمكانية حصول جميع الناس والمجتمعات المحلية على الخدمات الصحية المعزّزة، والوقائية، والعلاجية، والتأهيلية، والملطفة التي يحتاجون إليها، والتي تكون عالية الجودة بما يكفي لتكون فعّالة، وأن تكفل، في الوقت ذاته، لهؤلاء ألا يتعرضوا لضائقة مالية جراء استخدامهم لتلك الخدمات.

ولا يقتصر الحصول على الرعاية الصحية الأساسية والحماية المالية على تعزيز صحة الناس والمأمول من أعمارهم وحسْب، بل يحمي البُلدان كذلك من انتشار الأوبئة، ويُحد من الفقر وخطر الجوع، ويخلق فرصاً للعمل، ويحفز النمو الاقتصادي، ويعزز المساواة بين الجنسين.

ويقول الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: «إنه بالرغم من أن العديد من البُلدان في الإقليم يؤمن بالرؤية المتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة، فإن الحصول على الخدمات الصحية لا يزال يمثل تحدياً كبيراً في ظل العديد من حالات الطوارئ المستمرة والحادة والممتدة».

ويتطلب المسير صَوْب تحقيق التغطية الصحية الشاملة تقوية النُّظم الصحية، بما في ذلك زيادة الاستثمارات العامة في الصحة، والتعامل مع المحددات الاجتماعية والبيئية للصحة على نحو فعّال، من خلال العمل المشترك بين القطاعات. وتُمثل الحماية الصحية الاجتماعية والإنصاف اعتبارين رئيسيّين يُسهمان في تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

ويضيف الدكتور المنظري القول: «إننا نعقد هذا الاجتماع الوزاري لكي نجدد التزامنا بتحقيق الهدف المتعلق بالتغطية الصحية الشاملة، ولكي نساعد الدول الأعضاء في إعداد خرائط طريق وطنية ووضعها حيز التنفيذ، حتى تتمكن من تقوية نُظُمها الصحية وتمضي قُدُماً صَوْب تحقيق التغطية الصحية الشاملة».

وقد تعهدت البُلدان، تمشياً مع خطة التنمية المستدامة 2030، بالالتزام بتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030. وقد آن الأوان الآن لكي يُترجَم هذا الالتزام العالمي إلى عمل وطني. ويقول الدكتور ظفار ميرزا، مدير تطوير النُّظُم الصحية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط: «إن العمل بالوتيرة المعتادة لن يكون مفيداً بأي حال». إننا بحاجة إلى نقله نوعية ثلاثية المحاور: تتمثل في كوْن التغطية الصحية الشاملة أمراً يمكن تحقيقه؛ وأن الموارد يمكن حشدها؛ وأن الصحة لابد وأن تؤخذ بعين الاعتبار في جميع السياسات. ويقول الدكتور ظفار ميرزا، مدير تطوير النُّظُم الصحية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط أيضا: «إن منظمة الصحة العالمية تدعو إلى حدوث تحول في طريقة التفكير». فالتغطية الصحية الشاملة، أولا وقبل كل شيء، هي بلا شك خيار سياسي. ومتى تمَّ ذلك الاختيار، فإن كل شيء سيسير بعد ذلك وفقاً للخطة».

ومن المنتظر أن يختتم الاجتماع أعماله بتوقيع الدول الأعضاء على الميثاق العالمي المعني بالتغطية الصحية الشاملة 2030، وذلك بقصد تعزيز التزام الدول الأعضاء بوضع رؤية وتنفيذ خرائط طريق وطنية من أجل الـمُضي قُدُماً نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة في الإقليم.

لمزيد من المعلومات:

المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط:

د. فتحية غولن غديك
منسق
تطوير العمالة الصحية
هاتف محمول: +20 127 545 0814
بريد إلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

أميد محيط
مدير تقني
وحدة الإعلام والاتصال
هاتف محمول: +20 106 881 3340
بريد إلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

منى ياسين
مسؤولة الإعلام
وحدة الإعلام والاتصال
هاتف محمول: +20 100 601 9284
بريد إلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

23 آب/أغسطس 2018 ، مكة المكرمة-- أدى بسلامة وأمان أكثر من 2.7 مليون مسلم من 109 دولة احتشدوا في منطقة مكة المكرمة مناسك الحج، الذي يعد أكبر التجمعات الدينية الحاشدة في العالم. وأثمرت شهور من الاستعدادات من قِبل وزارة الصحة السعودية لاختتام موسم الحج لهذا العام (1439/ 2018) بنجاح دون وقوع أية حوادث صحية جسيمة.

وقد استثمرت وزارة الصحة، بدعم تقني من منظمة الصحة العالمية، في تحسين قدرات الاستعداد والتأهب والاستجابة على كافة المستويات بهدف توقي أية تهديدات صحية يحتمل وقوعها خلال موسم الحج واكتشافها مبكراً، ووضعت خطة شاملة ومتكاملة لضمان سلامة الحجاج الزائرين وكذلك المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة. وقد ركزت تلك الخطة، تماشياً مع اللوائح الصحية الدولية (2005)، على إجراءات الحد من المخاطر من أجل التصدي لأي سراية محتملة للأمراض المعدية مثل الكوليرا، أو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، أو الإنفلونزا، أو الحمى الشوكية أو غيرها من الأمراض المعدية.

وحدثت وزارة الصحة السعودية في وقت مبكّر من العام الاشتراطات الصحية المتعلقة بالحج، وأطلعت عليها سائر الدول عبر سفاراتها وعبر المكاتب الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، وعملت على ضمان الالتزام بتطبيق تلك الاشتراطات الصحية. كما أجرت تقييماً للمخاطر الصحية باستخدام أداة التقييم المخاطر المتعلقة بطب الحشود. وتم تخصيص 12 نقطة دخول منها 9 نقاط برية ومطارين جويين وميناء بحري- وتجهيزها لاستقبال الحجيج.

ونشرت وزارة الصحة أكثر من 30 ألف عامل صحي، ودرَّبت فرق الخدمات الصحية على تشخيص المشكلات الصحية المتعلقة بالحرارة والتعامل معها. وتم التوسع في نطاق تشغيل شبكة الترصد الصحي الإلكترونية لتشمل كافة المستشفيات وأغلب مرافق الرعاية الصحية الأولية، كما تم تعزيز أنشطة التطعيمات بين الحجاج ضد الأمراض التي يمكن توقيها باللقاحات مثل الإنفلونزا الموسمية، والحمى الشوكية المخية، وشلل الأطفال، والحمى الصفراء وغيرها من الأمراض.

وكان من ثمار التعاون المشترك بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إنشاء نظام إلكتروني للإنذار المبكر يقوم على ترصد المتلازمات والأحداث الصحية، ليكمل هذا النظام الإلكتروني النظام القائم. وقد تم تطبيق النظام الجديد في ثمانية مستشفيات و25 مرفقاً من مرافق الرعاية الصحية الأولية في المشاعر المقدسة. واستهدف هذا النظام اكتشاف التهديدات الصحية التي قد تفضي إلى فاشيات للأمراض أو تؤدي إلى حالات طوارئ تتعلق بالصحة العامة، وتنبيه السلطات الصحية كي تشرع في تطبيق الإجراءات الفعالة التي من شأنها الحد من التداعيات الصحية السلبية. وقد جرى تجريب هذا النظام الجديد ميدانياً في 25 مرفقاً من مرافق الرعاية الصحية الأولية في الأماكن المقدسة (مكة، والمدينة المنورة، ومنى، والمزدلفة، وعرفات).

وقد وفرت وزارة الصحة هذا العام خدمات صحية متخصصة وخدمات الرعاية الصحية الأولية لأكثر من مليوني حاج، بالإضافة إلى 25 مستشفى، و18 مركز استقبال متطوراً، و155 مركز رعاية صحية أولية و180 سيارة إسعاف ومستشفى ميداني متنقل موزعة على مختلف الأماكن المقدسة.

ونفذت وزارة الصحة أنشطة فعالة للإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية، فتم بث رسائل صحية رئيسية بلغات متعددة حول سبل الوقاية من ضربات الشمس، كما تم تنفيذ إجراءات للحد من الآثار المترتبة على الإجهاد الحراري.

ووفقاً لبيانات الترصد المبدئي، لم تسجل أية فاشيات للأمراض أو أحداث قد تشكل شاغلاً من شواغل الصحة خلال موسم الحج هذا العام .فلم يسجل وقوع حالات إصابة بالكوليرا أو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية أو غيرهما من الأمراض المعدية بين الحجاج. وتظهر المعلومات المتاحة عن المشكلات الصحية التي تسببها الحرارة انخفاضاً في عدد حالات الإصابة بالإجهاد الحراري بنسبة 12٪‏ عن العدد المسجل في العام الماضي. وقد تم إعداد الخدمات الصحية إعداداً جيداً وتوفير المعالجة العاجلة لمن يحتاجون إليها. كما انخفضت هذا العام حالات المراضة والوفيات التي تسببها الإنفلونزا الموسمية مقارنة بالأعوام الماضية.

ويود المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أن يعرب عن أسمى آيات التقدير للسلطات الصحية في المملكة العربية السعودية على ما نفذته من استعدادات للوقاية من أي تهديدات للصحة العامة خلال موسم الحج لهذا العام والحد من الآثار المترتبة عليها.

‏بيان من الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرْق المتوسّط

في اليوم العالمي للعمل الإنساني 2018 نستذكر معاً ملايين المدنيين الذين لا يكاد يمر يوم دون أن يتضرروا من النزاعات المسلحة ويكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة

19 آب/أغسطس 2018، القاهرة، مصر-- يشهد إقليم شرق المتوسط حالات طوارئ لم يسبق لها مثيل من حيث العدد، أو الحجم، أو الشدة، أفضت جميعها إلى حدوث مأساة إنسانية كبرى. إذ يحتاج أكثر من 70 مليون شخص إلى المساعدات الصحية، منهم 16 مليون نازح داخل بلدانهم، و 32 مليون شخص يواجهون حالة من انعدام الأمن الغذائي.

ويقف وراء تلك الأرقام أناس حقيقيون، كل منهم عالقٌ في هذا الوضع العبثي الذي أفرزته الحرب، ويواجه يومياً صعوبات وتحديات: كتلك الأم التي تتساءل من أين ستأتي وجبة الطعام التالية لأطفالها الجياع؛ أو ذلك المريض بالسرطان الذي يكافح من أجل إيجاد مستشفى مجهز بما يكفي لتوفير العلاج اللازم له؛ أو تلك المرأة التي تعرضت للإيذاء وامتهان الكرامة، أو ذلك الـمُسنُّ الذي اكتوى بلهيب الحر ولم يجد منه ملاذاً سوى خيمة؛ أو ذلك الطفل الذي عَلِق في تبادل لإطلاق النيران وسيقضي ما تبقى له من عمر مصاباً بالشلل.

وأصبحت بعض بُلدان الإقليم، بما فيها الجمهورية العربية السورية واليمن، الوجه الجديد للمعاناة الإنسانية. فقد انقطعت المساعدات عن الفئات السكانية المحاصرة التي تتعرض لانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. أما اللاجئون والنازحون، وهم بالملايين، فيعيشون في المخيمات المكتظة وأماكن أخرى خارج المخيمات، الأمر الذي يعرضهم في كثير من الأحيان لظروف معيشية غير صحية. وعاودت بعض الأمراض التي طواها النسيان الظهور، وأصبح الناس يفقدون أرواحهم من جرّاء الإصابة بأمراض يمكن علاجها بسهولة وسرعة في ظل الظروف العادية. وتسببت الحركة الجماعية للسكان في انتقال الأمراض الـمُعدية عبر الحدود إلى البلدان المجاورة، الأمر الذي وضع مناطق كاملة في مواجهة الخطر.

لقد باتت الحاجة اليوم إلى تقديم المساعدات الصحية المنقذة للأرواح، وحماية الناس من الأمراض الفتاكة، وضمان حصول الجميع في كل مكان على الرعاية الصحية أكبر من أي وقت مضى. ومع ذلك، فإن ما يبعث على الأسى هو أن حجم التهديدات التي تواجه العاملين الصحيين اليوم في الأماكن المتضررة من النزاعات في الإقليم باتت هي الأخرى أكبر من أي وقت مضى. فما زالت الجمهورية العربية السورية البلد الأكثر خطورة بالنسبة للعاملين الصحيين. ولا يزال العاملون الصحيون في كل من أفغانستان، وباكستان، والسودان، والصومال، وغزة، وليبيا، واليمن معرضين للاستهداف والقتل.

ففي هذا العام وحده، وقع 423 حادث هجوم على مرافق الرعاية الصحية في بلدان إقليم شرق المتوسط وأراضيه، قُتل فيها 124 عاملاً صحياً ومريضاً. وبعيداً عن إزهاق الأرواح على هذا النحو الأرعن، فإن عواقب تلك الهجمات تمتد لأبعد من ذلك بكثير، إذ إنها تحرم آلاف الأشخاص من الحصول على الرعاية الطبية المنقذة للأرواح في الوقت الذي تشتد فيه حاجتهم إليها، مما ينجم عنه المزيد من حالات الوفاة التي يمكن تفاديها، بالإضافة إلى تراجع ثقة الفئات السكانية المتضررة في كوْن المرافق الصحية أماكن محايدة وملاذات آمنة تقدّم لهم الرعاية.

ويفقد الناس العالقين في النزاع المسلح سُبُل معيشتهم، وبيوتهم، بل وكل ما يملكون تقريباً. لذا، فإن المسؤولية تقع على عاتقنا جميعا كي نضمن ألاّ يفقد هؤلاء حقاً أصيلا من حقوقهم الأساسية: وهو الحق في الصحة. ولا بد من توفير الحماية للأطباء، وطواقم التمريض، والمساعدين الطبيين، والقائمين على التطعيم، والصيادلة، والقابلات، والمتطوعين من المجتمع المحلي وسائر العاملين الصحيين الذين يخاطرون بحياتهم كل يوم. وليس هناك ما يدعو، حتى في أوقات الأزمات، لأن يموت أي شخص بسبب عدم إتاحة الرعاية الصحية له، ولا أن يموت أحد وهو يحاول تقديم تلك الرعاية لمن يحتاج إليها.

وإننا إذ نجدد في هذا اليوم، الذي يوافق اليوم العالمي للعمل الإنساني، دعوة منظمة الصحة العالمية إلى حماية العاملين الصحيين والمرافق الصحية بموجب القانون الدولي الإنساني، ندعو إلى إتاحة المساعدات الطبية لجميع الناس المحتاجين إليها، واستدامتها، وإلى إيجاد حلول سياسية سلمية للنزاعات في الإقليم التي أثقلت كاهل ملايين المدنيين الأبرياء. لقد آن الأوان كي يُعيد الناس بناء حياتهم ومجتمعاتهم من جديد، وأن تُقال النُّظم الصحية المنهارة من عثرتها، وأن تبدأ البلدان مسيرتها نحو إعادة الإعمار والتعافي.