القاهرة، مصر، 23 تموز/يوليو 2019، أنهيت مؤخراً زيارة استغرقت أربعة أيام للعراق، اطلعت خلالها عن كثب على نظام صحي ينتقل من الاستجابة لحالات الطوارئ إلى إعادة الإعمار وإعادة التأهيل والقدرة على الصمود، ويتناول في الوقت نفسه الاحتياجات الصحية لملايين المستضعفين العراقيين واللاجئين.

وتشير الأولويات الصحية الوطنية الجديدة للدولة، بما في ذلك التمويل الصحي والصحة البيئية والاصحاح والتغطية الصحية الشاملة، إلى فصل جديد في قطاع الصحة في العراق، مما يعني تسهيل الوصول إلى خدمات صحية ميسورة التكلفة وتحسين الصحة والرفاهية لجميع العراقيين في كل مكان في جميع أنحاء البلاد. وخلال اجتماعاتنا مع معالي وزير الصحة العراقية وفريقه الفني، اتفقنا على أن هذا الهدف الطموح لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تعزيز التنسيق والتعاون بين السلطات الصحية الوطنية ومنظمة الصحة العالمية وجميع الشركاء في مجال الصحة.

وخلال زيارتي لبغداد، قمت بزيارة مركز الزوايا للرعاية الصحية الأولية، وأدركت من خلال الزيارة ضرورة تعزيز طب الأسرة على مستويات الرعاية الصحية الأولية كعامل رئيسي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وفي أربيل، قابلت معالي وزير الصحة الكردستاني، ومحافظ أربيل، ورئيس البرلمان الكردستاني، وأعضاء من البرلمان، وأتاحت لي مناقشاتنا أن أفهم بشكل أفضل الحاجة إلى تشريع صحي جديد في المنطقة لضمان حصول السكان، وبخاصة المحتاجين منهم، على خدمات صحية جيدة.

لقد رأيت تأثير العمل الذي تقوم به منظمة الصحة العالمية والموظفون الصحيون والشركاء لإنقاذ حياة الفئات المستضعفة في هذا البلد، بمن فيهم الرضع والأطفال في مستشفى هيفي للأطفال في محافظة دهوك، حيث دعمت منظمة الصحة العالمية إنشاء وحدة عناية مركزة لحديثي الولادة إلى جانب وحدة عناية مركزة للخدج. لقد رأيت أطفالاً يولدون قبل أوانهم في الأسبوع 28 وهم ينجحون في صراعهم للبقاء على قيد الحياة في وحدة الخدج، كما شاهدت العديد من الأطفال المصابين بأمراض تهدد الحياة وهم يتعافون في وحدة حديثي الولادة، كل ذلك بفضل الدعم الجماعي الذي قدمته منظمة الصحة العالمية والجهات المانحة. وفي كلتا الوحدتين، كانت الأسرّة مليئة بالخدّج والأطفال فيما انتظر آخرون قبولهم، مما يبرز الحاجة إلى التوسعة لاستيعاب المزيد من المحتاجين للرعاية.

كما زرت مستودع منظمة الصحة العالمية في أربيل، وهو مستودع هام لدعم الاستجابة الصحية في العراق وتعزيز العمليات العابرة للحدود في شمال شرق سوريا. ولا يسعني إلا أن أشيد بهذا الأسلوب الكفؤ والفعال لاستغلال الموارد.

وفي مركز الرعاية الصحية الأولية الذي تدعمه منظمة الصحة العالمية في مخيم شاريا، والذي يلبي الاحتياجات الصحية للنازحين في دهوك، قابلت عراقيين وعراقيات مصابين برضوح تهدد حياتهم، ورأيت كيف يمكن لتقريب الخدمات من القاطنين في المناطق النائية والمناطق المخدومة بشكل ضعيف أن ينقذ الأرواح في اللحظات الحرجة.

وفي نينوى، زرت مستشفيين ميدانيين أنشأتهما منظمة الصحة العالمية في غرب الموصل لتقديم الخدمات الصحية للعائدين إلى مناطقهم في أعقاب تدمير مستشفيين رئيسيين في المنطقة نتيجة النزاع. وقمت بجولة في مستشفى ابن سينا والمراكز الطبية الأخرى المتضررة لأطلع بشكل مباشر على الآثار المدمرة للهجمات على مرافق الرعاية الصحية.

ورغم امتلاء المستشفيات الميدانية في غرب الموصل بأعداد هائلة من المرضى، إلا أنها تغطي جزءاً من الفجوات الحالية في خدمات الرعاية الصحية الثانوية والثالثية للعائدين.

كما تحدثت خلال زيارتي إلى العاملين في مجال الصحة في مرافق الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الميدانية، وهم الأبطال المجهولون الذين يعملون في الخطوط الأمامية. أحيي شجاعتهم وقدرتهم على الصمود ورغبتهم في خدمة المجتمعات المستضعفة خلال الأزمة وبعدها، والآن خلال مرحلة الانتقال وإعادة البناء. ولولا هؤلاء لما كنا لننجح في إنقاذ الأرواح في أكثر الأوقات الحرجة.

وفي إطار جهود منظمة الصحة العالمية لتعزيز خدمات الإحالة للنازحين واللاجئين، سُررت بتقديم سيارتي إسعاف جديدتين إلى وزاة الصحة، تعزيزاً لالتزامنا بدعم النظام الصحي في البلاد. سوف يكون لسيارات الإسعاف هذه أثر كبير في تعزيز خدمات الإحالة للنازحين واللاجئين في محافظة دهوك.

يعكس العمل الذي تقوم به منظمة الصحة العالمية وشركاؤها في العراق الروح والقيم الحقيقية لمنظمة الصحة العالمية. ومن خلال محادثاتي مع شركاء مجموعة الصحة تمكنت من فهم مختلف أنواع واهتمامات أصحاب المصلحة الذين تعمل معهم منظمة الصحة العالمية لتحقيق جدول أعمالها المتكامل من أجل استجابة أفضل لعمليات الطوارئ في البلاد.

وخلال لقائي مع فريق الأمم المتحدة القُطري، اتفقنا على توحيد وتنسيق جهودنا نحو تحقيق الأهداف الصحية الوطنية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة. كما اتفقنا على العمل جنباً إلى جنب مع الحكومة العراقية لتطوير استراتيجيات إضافية لتعزيز تغيير السلوك ودعم مرافق الرعاية الصحية الأولية وتقديم الخدمات لها باعتبارها طريقاً لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

لقد غادرت البلاد ولدي صورة واضحة حول ما تعنيه حالات الطوارئ التي طال أمدها والدور الذي تلعبه منظمة الصحة العالمية والشركاء الآخرون، واتعهد بأن تواصل منظمة الصحة العالمية، في عام 2019 وما بعده، التزامها الرامي إلى تعزيز التعاون مع السلطات الوطنية والشركاء والجهات المانحة، لبناء نظام صحي يمكنه تقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين في جميع أنحاء العراق، دون مواجهة قيود على إمكانية الوصول للخدمات أو صعوبات مالية.

30 حزيران/يونيو، القاهرة، مصر - لقد حان الوقت للتحدث مرة أخرى عن الهجمات على مرافق الرعاية الصحية في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

فقد شهد الإقليم منذ بداية عام 2019 أكثر من هجوم واحد يوميًا في المتوسط: وقُتل أو جُرح مئات العاملين الصحيين أو اعتُدى عليهم، وتضررت ودُمرت المستشفيات، وأُعطِبت سيارات الإسعاف وخرجت من الخدمة.

ومن المفجع أن كثيراً من تلك الهجمات نتجت عن تعمد المقاتلين استهداف مرافق الرعاية الصحية؛ وفي أحيان أخرى، نتجت عن الاستخدام العشوائي أو المتهور للقوة. وتعكس هذه الهجمات، في جميع الأحوال، تجاهلًا مزعجًا للحق في الحفاظ على الصحة واحترام حرمة الرعاية الصحية.

وأكثر ما يُقلق بشأن هذه الهجمات أنها واسعة الانتشار. وفي جميع النزاعات التي يشهدها إقليمنا، تعرضت مرافق الرعاية الصحية للاعتداءات وتعطلت عن أداء عملها بسبب العدوان العسكري، ما حرم الفئات الأشد ضعفًا من الخدمات الصحية.

وخلال زياراتي لعدد من بلدان الإقليم، التقيت بمهنيين صحيين يعملون في ظروف شديدة الصعوبة. وقد تعرض بعضهم لهجمات مباشرة عندما أصيبت مرافق الرعاية الصحية التي يعملون فيها. ووقعت، في بعض الهجمات، أضرار واسعة النطاق استلزمت نقل المرضى - بمن فيهم الأطفال حديثو الولادة الموجودون في الحاضنات - إلى مناطق أكثر أمنًا. وتذكر آخرون أصدقاء وزملاء قُتلوا أو أصيبوا بجروح بالغة وهُم يعملون لإنقاذ أرواح الآخرين.

وقد التقيتُ بمرضى أجبروا على السفر لساعات طويلة للحصول على الرعاية المنقذة للحياة، لأن المستشفيات الأقرب إلى منازلهم قد تضررت أو دُمِرت. وأخبروني عن أفراد أسرهم وأصدقائهم الذين لم يتمكنوا من تحمل تكلفة النقل إلى أقرب مرفق صحي عامل، ولم يكن لديهم خيار سوى البقاء في المنزل وانتظار الموت البطيء.

وقد أثرت في نفسي كثيراً قصص الفقد والصراع من أجل البقاء، وزادتني عزماً وتصميماً على مواصلة الاعتراض علنًا على هذه الأعمال المروعة. ويجب في إقليمنا، اليوم أكثر من أي وقت مضى، أن يتمكن المحتاجون إلى الرعاية الصحية المنقذة للحياة من الحصول عليها، بغض النظر عن موقعهم أو انتمائهم السياسي. فالصحة حق من حقوق الإنسان، ولكن الهجمات على مرافق الرعاية الصحية تحرم الملايين من الناس من هذا الحق الأساسي.

وإلى أن يوجد حل سياسي للنزاعات المستمرة في العديد من بلدان إقليم شرق المتوسط، يجب احترام سلامة العاملين الصحيِّين والمرضى ومرافق الرعاية الصحية. ويجب أن تظل الرعاية الصحية محايدة، لا سيَّما في سياق الأزمات، وألا تُستَغل لدوافع سياسية أو لأغراض عسكرية.

وأعرب عن تقديري الكامل للعاملين في المجال الإنساني في الإقليم - وخارجه - الذين يخاطرون بحياتهم يوميًا لمساعدة الملايين من المعرضين للخطر بسبب النزاع. وأحث جميع أطراف النزاع على أن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، والقوانين الدولية لحقوق الإنسان، لضمان حماية مرافق الرعاية الصحية. كما أحث الدول الأعضاء وأعضاء المجتمع الدولي على محاسبة جميع مرتكبي هذه الجرائم.

25 حزيران/يونيو 2019، تونس العاصمة، تونس –انطلق بالأمس في الأكاديمية البرلمانية التابعة لمجلس نواب الشعب التونسي بالعاصمة التونسية الاجتماع الأول للمنتدى البرلماني للصحة والرفاهية الذي ينعقد في الفترة من 24 وحتى 26 حزيران/يونيو 2019. وهذا هو أول اجتماع على الإطلاق يُعقَد في البرلمان بدعم من منظمة الصحة العالمية.

ويضُم هذا الاجتماع الأول برلمانيين من معظم البلدان في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ويهدف إلى تعزيز مشاركتهم في النهوض بالصحة والرفاهية في الإقليم.

وقد ألقَى كل من معالي الدكتور أحمد بن سالم المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وممثل معالي السيد محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، ومعالي الدكتورة سُنية بالشيخ، وزيرة الصحة التونسية بالنيابة، ومعالي السيد محمد الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية، كلمات أمام البرلمانيين وغيرهم من الممثلين في الجلسة الافتتاحية للاجتماع.

وقد اكتسب مفهوم الصحة، باعتبارها حقاً أساسياً من حقوق الإنسان ومؤشراً رئيسياً للتنمية المستدامة، زخماً جديداً والتزاماً متجدداً عندما اعتمد قادة العالم في عام 2015 خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، بما فيها الهدف الثالث، الذي يهدف إلى "ضمان تمتُّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار". وتستند الخطة الاستراتيجية لمنظمة الصحة العالمية المتمثلة في برنامج العمل العام الثالث عشر للفترة 2019-2023، إلى أهداف التنمية المستدامة. وتتضمن أولوياتها الاستراتيجية الثلاث - ضمان استفادة مليار شخص آخر من التغطية الصحية الشاملة، وضمان تمتُّع مليار شخص آخر بحماية أفضل من حالات الطوارئ الصحية، وضمان تمتُّع مليار شخص آخر بصحة ورفاهية أفضل - جميع الغايات المتعلقة بالصحة للهدف الثالث.

وفي السياق ذاته، تدعو رؤية منظمة الصحة العالمية 2023 لإقليم شرق المتوسط إلى الشراكة والتضامن والعمل المشترك من جانب الحكومات، والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، والهيئات التشريعية، والمجتمع المدني لتحقيق "الصحة للجميع وبالجميع".

وتعقيباً على ذلك، قال الدكتور المنظري "لقد اعتدنا، في إقليم شرق المتوسط، على العمل مع البرلمانيين من أجل تحقيق حصائل صحية أفضل. وقد أسّس مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق المتوسط عدداً من الشراكات لتحقيق أولويات صحية مختلفة، بما فيها الصحة الإنجابية وصحة الطفل، والسلامة على الطرق، ومكافحة تعاطي التبغ. ويمثل هذا اليوم تبلور شراكة جديدة بين المكتب الإقليمي والبرلمانيين في الإقليم، وهي شراكة تجاوزت القضايا الفردية للنظر في صحة ورفاهية شعوبنا على نحوٍ شامل".

وألقى الدكتور سهيل العلوني، عضو اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس نواب الشعب التونسي، الكلمة الافتتاحية نيابة عن معالي السيد محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب. وقد أشاد السيد الناصر في رسالته بالأهداف التي يتوخاها المنتدى البرلماني، وذكر أن عمل البرلمانيين سيدعم تحقيق الأهداف الوطنية للصحة، وسيعزز التعاون الإقليمي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحسين الصحة والرفاه."

وأعربَت معالي وزيرة الصحة التونسية بالنيابة، الدكتورة سُنية بالشيخ، في كلمتها الافتتاحية عن اعتزازها بانعقاد الاجتماع الأول للمنتدى البرلماني في تونس. وأضافت أن هذا الاجتماع يمثل فرصة ممتازة لتعزيز حوار مستدام بين البرلمانيين والقطاع الصحي من أجل تحقيق حصائل صحية أفضل لسكان الإقليم. وشكرت المكتب الإقليمي لشرق المتوسط والمدير الإقليمي على دعم هذا الاجتماع.

وقال معالي وزير الشؤون الاجتماعية التونسي، السيد محمد الطرابلسي، إن تونس مستعدة للتعاون في كافة المجالات لما فيه صالح المواطنين في الإقليم. وأكد ضرورة تقوية أواصر التعاون لتعزيز العدالة الاجتماعية وحتى تتحقق للبلدان الفائدة المتبادلة من تبادل خبراتها لتلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيها. وشدد على أهمية وضع سياسات لمحاربة الفقر والتهميش من خلال تعزيز الصحة وتوفير فرص أكثر للعمل وإتاحة الفرص الاقتصادية.

ويُعَدُّ المنتدى البرلماني الإقليمي للصحة والرفاهية منصة للبرلمانيين من إقليم شرق المتوسط الذين يعملون معًا لمعالجة الأولويات الإقليمية الاستراتيجية للصحة العامة من أجل النهوض بصحة ورفاهية السكان. ويقدِّم المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، في إطار جهوده الرامية إلى ضمان أنماط عيش صحية للجميع وتعزيز رفاهية الجميع، الدعم التقني للمنتدى ويعمل على تيسير أنشطته.