اختر لغتك
الدورة الخامسة والستون للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط تفتتح أعمالها في الخرطوم
المدير الإقليمي يقدم رؤية جديدة لعمل المنظمة في الإقليم: الصحة للجميع وبالجميع
9 تشرين الأول/أكتوبر 2018، القاهرة --- يجتمع وزراء الصحة وممثلون رفيعو المستوى عن البلدان والأقاليم الاثنين وعشرين بإقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط والشركاء ومنظمات المجتمع المدني في العاصمة السودانية الخرطوم هذا الأسبوع لحضور الدورة الخامسة والستين للّجنة الإقليمية لشرق المتوسط التي تستضيفها حكومة السودان في الفترة من 15 حتى 18 تشرين الأول/أكتوبر 2018.
واللجنة الإقليمية هي إحدى هيئات منظمة الصحة العالمية المعنية بصنع القرار على المستوى الإقليمي، وتنعقد مرة واحدة في العام لمناقشة السياسات والأنشطة والخطط المالية الإقليمية والمصادقة عليها. وسوف تبدأ الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة في صباح يوم الاثنين، الموافق 15 تشرين الأول/أكتوبر 2018، بحضور الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور محمد أبو زيد مصصطفي، وزير الصحة الاتحادي للدولة المضيفة، السودان.
ودورة اللجنة الإقليمية لهذا العام هي الأولى التي يحضرها الدكتور أحمد المنظري عقب انتخابه شهر أيار/مايو وتوليه منصبه في الأول من حزيران/يونيو 2018 بصفته مديراً إقليمياً لشرق المتوسط. وسوف يقدم الدكتور المنظري الرؤية الإقليمية الجديدة لمنظمة الصحة العالمية حول عملها مع الدول الأعضاء في الأعوام من 2018 حتى 2023، وذلك من خلال الوثيقة المعنونة "الرؤية 2023: الصحة للجميع وبالجميع في الإقليم: دعوة للتضامن والعمل".
صرح الدكتور أحمد المنظري قائلاً: "تُمثِّل الرؤية 2023 التزاماً متجدداً نحو التعهد الذي قطعته منظمة الصحة العالمية، وغاية جوهرية لتحقيق الصحة للجميع، كما تُمثِّل دعوة للتشارك والتضامن وعمل الجميع نحو تحقيق هذه الغاية الملهمة. إننا بحاجة لإشراك الجميع الحكومات والمهنيين والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة الشقيقة والمجتمعات المحلية والمجتمع المدني والأفراد بصفتهم وكلاء مبادرين بالعمل من أجل الصحة".
وتتفق قضايا الصحة العامة الرئيسية المُدرجة في جدول أعمال هذا العام مع الأولويات المحددة في برنامج العمل العام الثالث عشر لمنظمة الصحة العالمية؛ ألا وهي: النهوض بالتغطية الصحية الشاملة، وحماية الناس من آثار الطوارئ الصحية، وتعزيز الصحة والعافية، وتحقيق المستوى الأمثل لأداء منظمة الصحة العالمية، والمشاركة مع القطاع الخاص للنهوض بالتغطية الصحية الشاملة.
وتتصدر التغطية الصحية الشاملة جدول الأعمال، وذلك عقب التوقيع التاريخي على الاتفاق العالمي بشأن التغطية الصحية الشاملة 2030، خلال الاجتماع الوزاري الذي انعقد في مدينة صلالة، بسلطنة عُمان، في أيلول/سبتمبر 2018. وقد اعتبر العديد من الالتزامات العالمية والإقليمية التغطية الصحية الشاملة أولوية قصوى، ولا سيّما في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وهدف برنامج العمل العام الثالث عشر لمنظمة الصحة العالمية المُتمثِّل في استفادة مليار شخص آخر من التغطية الصحية الشاملة. ولا يمكن تحقيق هذه التغطية الصحية الشاملة إلا ببناء نُظُم صحية قوية وقادرة على الصمود وتتمحور حول الناس، وإدراك أنَّ القطاع الخاص، الذي يعد في بلدان كثيرة أكبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية لمرضى العيادات الخارجية، يظل مورداً لم يتم استغلاله لتحقيق التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة في الإقليم.
ويتواصل العمل لتحديد كيف يمكن للدعم الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية للبلدان أن يُسهم في تحقيق هدف برنامج العمل العام الثالث عشر المُتمثِّل في حماية مليار شخص آخر من الطوارئ الصحية على نحو أفضل بحلول 2023. إلا أن أولويات منظمة الصحة العالمية على الصعيدين الإقليمي والوطني هي تأمين حصول السكان المتضررين من الطوارئ على الخدمات الصحية المنقذة للحياة، وضمان شمولهم في تدخلات الصحة العامة، وتقليص الخطر الذي تتعرض له كافة البلدان من جراء الأخطار الـمُعدية التي تُمثِّل تهديدًا شديدًا، وذلك من خلال تقييم الثغرات الحرجة في التأهُّب لحالات الطوارئ الصحية ومعالجتها.
وثمة قضية رئيسية أخرى سيجري مناقشتها، وهي كيف يمكن للمنظمة أن تحقق المستوى الأمثل لأدائها لتعظيم أثر عملها على المستوى القُطري. فقد اعتمدت المنظمة تغييراً أساسياً جذرياً في نماذج "الأعمال" الخاصة بها ونُظُمها وثقافتها في الإقليم، ما يكفل لها المزيد من الريادة في مجال الصحة وتوسيع نطاق دورها القيادي والتحفيزي.
وأضاف الدكتور المنظري قائلاً: "تنعكس روح التآزر والشراكة في موضوعات الأوراق التقنية التي سيجري عرضها خلال دورة اللجنة الاقليمية لهذا العام، وتُمثِّل القضايا الشاملة لجميع برامج الصحة العامة لدينا. والهدف من المناقشات التقنية هو تعزيز الحوار فيما بين منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء والشركاء. وإنني على قناعة بأن الدول الأعضاء لديها الكثير لتتقاسمه، مثل خبراتها الخاصة في تلبية الاحتياجات الـمُلِحَّة للصحة العامة للسكان وأفضل الممارسات التي تُمكِّنها من تحقيق ذلك. وبفضل ما تتحلون به من حكمة، يمكننا معاً أن نحقق تأثيراً إيجابياً على صحة شعوبنا والتغلب على التحديات التي يواجهها إقليمنا حالياً، وخاصة تلك التي تسبب فيها العدد غير المسبوق من حالات الطوارئ التي شهدها الإقليم".
وسيجري أيضاً إطلاع المشاركين على مستجدات التقدم المحرز بشأن: استئصال شلل الأطفال؛ وتوسيع نطاق ممارسة طب الاسرة؛ وتحسين فرص الوصول إلى التكنولوجيا المساعدة؛ وتنفيذ الأُطُر الاستراتيجية بشأن خدمات المختبرات الصحية ومأمونية الدم وتوافره؛ ومكافحة التبغ؛ وتنفيذ اللوائح الصحية الدولية؛ والقضايا الصحية التي تواجه السكان المتضررين من الكوارث وحالات الطوارئ. وتقدم هذه التقارير معلومات محدثة عن تنفيذ القرارات التي وافقت عليها اللجنة الإقليمية في الدورات السابقة.
التخلص من التراخوما: الإيرانيون ينتصرون على أكثر مرض مُعد مُسبِّب للعمى في العالم
26 أيلول/سبتمبر 2018 | طهران | القاهرة | جنيف صدَّقت منظمة الصحة العالمية على التخلص من التراخوما بوصفها إحدى مشكلات الصحة العامة في جمهورية إيران الإسلامية. وبتحقيق هذا الإنجاز المهم، تصبح إيران ثالث بلد في إقليم المنظمة لشرق المتوسط يتغلب على هذا المرض الذي دام قروناً من الزمن، بعد عُمان في عام 2012 والمغرب في عام 2016.
صرح الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، قائلاً: "يسرّ المنظمة أنها دعمت جمهورية إيران الإسلامية من خلال عملية التصديق على التخلص من المرض. ولكن هذا الإنجاز تحقق بفضل حكومة جمهورية إيران الإسلامية وشعبها، الذين عملوا بلا كلل على مدى عقود من الزمن للتخلص من التراخوما بوصفها أحد أسباب العمى الذي يمكن الوقاية منه وللتغلب على معاناة لا مبرر لها".
المعركة الطويلة
كانت التراخوما سبباً رئيسياً من أسباب ضعف البصر في جمهورية إيران الإسلامية في العقود الأولى من القرن العشرين.
وفي عام 1959، أُصيب ثلثا السكان بهذا المرض في المناطق الريفية من مقاطعة ملاير. وأظهر مسح أُجري في مقاطعة دزفول في عام 1961 أنَّ 91% من الناس مصابون بهذا المرض، منهم 62% مصابون بالمرض في حالته النشطة (الالتهابيّة). وفي ذلك الوقت، كان معدل الانتشار في العاصمة طهران يتراوح بين 30% و40%.
وفي عام 1972، طُرح مرهم التيتراسايكلين باعتباره دواءً أساسياً في المرافق الصحية الإيرانية، وكان يُقدَّم مجاناً للمحتاجين إلى علاج التراخوما النشطة.
وتلقى أطباء العيون خلال برامج الأطباء المقيمين تدريباً على القيام بالمعالجة الجراحية للشَّعْرة، وهي الشكل المتقدم المُهدِّد بفقد البصر من التراخوما. واشتركت وزارة الصحة والتعليم الطبي ووزارة التعليم في تصميم حملات تثقيف صحي، بما في ذلك رسائل عن غسل اليدين والوجه، ونُفِّذت هذه الحملات في إطار مبادرات واسعة النطاق لتحسين النظافة الشخصية في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية.
وقال الدكتور حسن قاضي زاده هاشمي، معالي وزير الصحة والتعليم الطبي في جمهورية إيران الإسلامية: "في عام 2003، وفي إطار المساعي الرامية إلى تسريع التخلص من المرض التي تُعدّ العناية الشخصية بالصحة أحد مكوناتها، قدمنا برنامجاً لزيادة الوعي في أكثر من 20 ألف مدرسة في المناطق والمحليات المتوطن فيها المرض. وقد أفاد ذلك مناطق بأكملها من خلال تحسين صحة الطلاب والعاملين في المدارس والآباء والمجتمعات المحلية".
وبالتوازي مع ذلك، خصَّصت اللجنة التوجيهية لبرنامج المياه الوطني وهي لجنة مشتركة بين وزارة الطاقة ومركز الصحة البيئية التابع لوزارة الصحة والتعليم الطبي 500 مليون دولار أمريكي لتحسين إمدادات المياه وشبكات المجاري في المناطق النائية.
التقدم نحو النجاح
في عام 2004، أُجريت تقييمات في مناطق ريفية بأربع محافظات (بوشهر، وكرمان، وهرمزغان، وسيستان وبلوشستان) تقع في جنوب جمهورية إيران الإسلامية، وهي آخر المناطق التي كانت التراخوما تُمثِّل فيها مشكلة. وأظهرت هذه المسوح أنَّ تلك المناطق تكاد تخلو تماماً من المرض. ولم تظهر التراخوما النشطة إلا في سيستان وبلوشستان، حيث كانت نسبة الأطفال المصابين بالمرض أقل من 1%.
وفي عامي 2012-2013، أُعيد تقدير نسبة انتشار التراخوما بين الأطفال فبلغت 0.6% بناءً على دراسة سكانية لمعدل الانتشار في المناطق الريفية في محافظة سيستان وبلوشستان.
وقال الدكتور سيد فرزاد محمدي، المنسق الوطني لصحة العيون والوقاية من العمى ومكافحة التراخوما: "لقد توقعنا أن نرى انخفاضاً كبيراً في معدل انتشار التراخوما. وكنا نعلم أن معدل سراية التراخوما قد انخفض. ونحن على يقين من أن ذلك يرجع جزئياً إلى تحسين إتاحة إمدادات المياه والإصحاح: أشارت بيانات برنامج الرصد المشترك بين اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية لعام 2015 إلى أن نحو 92% من الأسر في المناطق الريفية يحصلون على مياه شرب مُحسَّنة، وأن نحو 100% من هذه الأسر لديها وسائل إصحاح مُحسَّنة".
1 وقد طُبِّقت خطط مناسبة لضمان استمرار تقديم الخدمات إلى الأفراد الذين قد يعانون من مضاعفات التراخوما في مراحل لاحقة من حياتهم. وقد استُوفيت جميع معايير التصديق على التخلص من التراخوما بوصفها إحدى مشكلات الصحة العامة .
مرض التراخوما
تنتشر التراخوما - وهي مرض مُدمِّر من أمراض العيون ينجم عن العدوى ببكتيريا المُتدثِّرة الحثريّة - من خلال ملامسة إفرازات العين أو الأنف المُعدية، إما بشكل مباشر من شخص لآخر، أو بواسطة الذباب. وتنجم التراخوما النشطة (الالتهابية) عن العدوى، وهي شائعة بين الأطفال في سن ما قبل الالتحاق بالمدرسة. ويزيد عدد النساء اللاتي يفقدن بصرهن عن عدد الرجال بمقدار أربعة أضعاف، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى مخالطتهن للأطفال المصابين عن كثب.
وترتبط سراية المرض بتدني الإصحاح والنظافة الشخصية، مما يزيد من إفرازات العين ويبعث على تكاثر الذباب.
التخلص من التراخوما في العالم بحلول عام 2020
في عام 1996، أطلقت المنظمة تحالف منظمة الصحة العالمية من أجل التخلص من التراخوما في العالم بحلول عام 2020 (GET2020). وبالتعاون مع شركاء آخرين في هذا التحالف، تدعم المنظمة التنفيذ القُطْري لاستراتيجية جراحة الأهداب والمضادات الحيوية ونظافة الوجه وتحسين البيئة (SAFE)، كما تدعم تعزيز القدرات الوطنية من خلال التقييم الوبائي والرصد والترصد وتقييم المشروعات وتعبئة الموارد.
والتدخلات الرامية إلى التخلص من التراخوما غير مكلفة، وبسيطة، وذات مردودية كبيرة للغاية، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل العائد الاقتصادي الصافي.
لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
الدكتور كريستوف هاميلمان
ممثل منظمة الصحة العالمية في جمهورية إيران الإسلامية
الهاتف: +98 21 88363979-80 (الداخلي: 61222)
البريد الإلكتروني:
السيد أشوك مولو
مسؤول الاستعلامات
أمراض المناطق المدارية المهملة، منظمة الصحة العالمية/المقر الرئيسي
الهاتف: +41 22 791 1637
البريد الإلكتروني:
1 صدقت المنظمة الآن على التخلص من التراخوما بوصفها إحدى مشكلات الصحة العامة في البلدان التالية: جمهورية إيران الإسلامية، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية٬ وعُمان، وغانا، وكمبوديا، والمغرب، والمكسيك، ونيبال.
إعلان صلالة يُظهِر التزام البلدان الراسخ بالتغطية الصحية الشاملة
6 أيلول/سبتمبر 2018، صلالة، عُمان - بعد توقيع بلدان الإقليم أمس على الشراكة الصحية الدولية من أجل التغطية الصحية الشاملة 2030 (الاتفاق العالمي الرامي إلى المضي قُدماً صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة)، دعا اليوم وزراء صحة وراسمو سياسات وخبراء من إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ومن خارجه رؤساءَ الدول والحكومات إلى اعتماد رؤية للتغطية الصحية الشاملة في سياساتهم الاجتماعية والاقتصادية والصحية، وإلى وضع خرائط طريق وطنية لتحقيق هذه الرؤية.
وفي إعلان صلالة الصادر عن هذا الاجتماع الوزاري رفيع المستوى، أكدت البلدان مجدداً على التزامها بتحقيق التغطية الصحية الشاملة باعتبارها هدفاً مرغوباً فيه وممكناً من أهداف السياسات على جميع مستويات الدخل الوطني في جميع البلدان، بما في ذلك البلدان المتضررة من حالات الطوارئ. وأعرب جميع المشاركين في الاجتماع عن تقديرهم للجهود التي تبذلها البلدان للوقوف على التحديات التي تواجهها النظم الصحية ووضع السياسات والاستراتيجيات اللازمة لمجابهة هذه التحديات. ودعا المشاركون أصحاب القرار وراسمي السياسات في مجال الصحة والمجالات ذات الصلة بالصحة إلى تبنّي إطار العمل الخاص بالارتقاء بالتغطية الصحية الشاملة في إقليم شرق المتوسط، وإلى العمل على تنفيذ الإجراءات المرتبطة به. وطلبوا أيضاً من وزراء الصحة ووزراء المالية وغيرهم من المسؤولين أن يضعوا اتفاقات وطنية خاصة بالتغطية الصحية الشاملة، استناداً إلى الاتفاق العالمي بشأن التغطية الصحية الشاملة 2030، وأن يتحملوا مسؤولية تنفيذ الإجراءات التي تدفع عجلة التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة وفقا للالتزامات التي تعهدوا بها.
وأعرب الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، في كلمته الختامية عن تقديره للإرادة الصادقة التي تحلى بها جميع المشاركين لإحراز تقدم في طريق تحقيق التغطية الصحية الشاملة وزيادة جودة الخدمات الصحية المُقدَّمة. وقال الدكتور المنظري: "بصفتي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أعتبر نفسي مواطنا في كل بلد من بلدان الإقليم، وأؤكد لكم أنني سأعمل دون كلل مع فريقي على تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل مواطن من إخواني المواطنين في الإقليم. واسترسل قائلا: "التغطية الصحية الشاملة هدفٌ نبيل ونحن مُصممون على تحقيقه".
وتتمثل إحدى نقاط الإعلان الرئيسية في دعوة راسمي السياسات الصحية إلى تحديد حزمة خدمات صحية أساسية مُحدَّدة السياق استناداً إلى حزم المنافع ذات الأولوية في مجال التغطية الصحية الشاملة المُحدَّدة عالمياً وإقليمياً - التي تضع في الاعتبار عبء الأمراض في كل بلد، ومتطلباته الاقتصادية، وتفضيلات شعبه.
وكانت أوضاع المهاجرين والنازحين داخلياً واللاجئين والعائدين محل تركيز المناقشات في اليوم الأخير من هذا الاجتماع التاريخي لأن الإقليم يواجه مستويات غير مسبوقة لحالات الطوارئ. وصنَّفت الأمم المتحدة ثمانية بلدان على أنها حالات طوارئ. وسُجّل نزوح ما يقرب من 30 مليون شخص من أصل 68.5 مليون نازح من الإقليم-أيْ 44% من النازحين في جميع أنحاء العالم. ونظراً لعدد حالات الطوارئ الإنسانية، يجب إيلاء التركيز الواجب للتحديات الخاصة بضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية، بمَنْ فيهم المهاجرون واللاجئون، والنظم الصحية التي يمكن أن تتصدى لهذه التحديات.
واختتم المدير الإقليمي حديثه قائلاً: "إن الرسالة الواضحة المُوجَّهة إلى العالم هي أن توفير الرعاية الصحية للجميع مهمةٌ ورسالةٌ تقع على عاتق الجميع. ومن خلال العمل يداً في يد، وبنِيَّة حسنة، يمكننا تحقيق هدفنا".
وصلات ذات صلة
4 أيلول/سبتمبر 2018
اجتماع وزاري يهدف إلى تمهيد الطريق نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة في إقليم شرق المتوسط
لمزيد من المعلومات:
المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط:
د. فتحية غولن غديك
منسق تطوير العمالة الصحية
هاتف محمول: +20 127 545 0814
بريد إلكتروني:
أميد محيط
مدير تقني
وحدة الإعلام والاتصال
هاتف محمول: +20 106 881 3340
بريد إلكتروني:
منى ياسين
مسؤولة الإعلام
وحدة الإعلام والاتصال
هاتف محمول: +20 100 601 9284
بريد إلكتروني:
بيان للمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري حول الاحتياجات الصحية الإنسانية في اليمن
وصلت المعاناة الإنسانية والاحتياجات الصحية في اليمن إلى مستوى غير مسبوق. وقد أصيبت كامل البلاد وبنيتها التحتية الصحية بالشلل. فالسكان الذين نجوا من الحرب المستمرة لأكثر من ثلاث سنوات ونصف يجدون أنفسهم أمام تهديدات إضافية تتمثل بالجوع والمرض.
وتعجز الأمهات المصابات بسوء التغذية من إرضاع أطفالهن الذين يعانون أيضاً من سوء التغذية. لقد فقد آباء أطفالهم لأن عائلات بأكملها أصيبت بمرض الكوليرا وتكبدت أمراضاً أخرى بصورة متكررة. والسكان الذين سقطوا في براثن الفقر المدقع بسبب الحرب غير قادرين على شراء الطعام لأسرهم، حيث تقتات بعض الأسر على الخبز فقط. وفيما يستمر الريال اليمني في الانهيار، فإن العائلات الفقيرة التي تستطيع بالكاد تحمل القليل لن يعود بمقدورها توفير شيء.
وفي حين توفر المرافق الصحية الرعاية الطبية المجانية، فإن الكثير من اليمنيين يعجزون عن تحمل تكاليف النقل العام للوصول لهذه المرافق، وتضطر العديد من العائلات لبيع ممتلكاتها لشراء الأدوية. ولم يتلقَ العاملون الصحيون رواتبهم منذ حوالي عامين.
لقد ازدادت الحاجة لتدخلاتنا المنقذة للحياة في اليمن أكثر من أي وقت آخر.
وعلى الرغم من التحديات الجسيمة التي تعيق استجابتنا، يستمر التزامنا بإنقاذ الأرواح في اليمن. ولضمان استمرارية عمل المستشفيات، نقوم برفدها بالوقود والمياه النظيفة والأدوية وسيارات الإسعاف. كما ندعم مراكز علاج الإسهال والأمراض الأخرى إضافة لدعمنا مراكز التغذية العلاجية للأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم المصاحب لمضاعفات طبية. كما نحرص على ضمان استمرار العاملين الصحيين في الإبلاغ عن الأمراض من خلال توفير فرق الاستجابة السريعة والفرق الطبية المتنقلة في المناطق التي يصعب الوصول إليها ودعم الفرق الجراحية في المستشفيات ذات الأولوية بالحوافز المادية.
وخلال هذا العام فقط، تمكنا من الوصول إلى ٨.٧ مليون شخص بالخدمات الصحية. غير أن هناك الكثير من السكان الذين لم نتمكن من الوصول إليهم بسبب انعدام الأمن، وهناك الكثير ممن يعجزون عن الحصول على الأدوية المطلوبة والرعاية الطبية المتخصصة. يموت السكان في اليمن ليس بسبب الرصاص والقنابل فحسب، ولكن أيضاً بسبب عدم قدرتهم على تلقي الرعاية الطبية التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة.
لا يمكن السماح لأنفسنا بقبول هذا الوضع. يجب احترام القوانين الإنسانية التي تحمي المدنيين والمستشفيات والعاملين الصحيين والمرضى من قبل جميع الأطراف. ويجب منح فرص المرور غير المُقيد للأدوية والمستلزمات الطبية لجميع أنحاء البلاد. الشعب اليمني بحاجة للوصول الفوري وغير المشروط لخدمات الرعاية الصحية المنقذة للحياة، وهم بحاجة لذلك الآن أكثر من أي وقت مضى.
