بقلم: الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط

منذ أن وافقت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية للمرة الأولى في العام 1988على الهدف العالمي لاستئصال شلل الأطفال، شهد العالم بذل جهود هائلة وتخصيص أموال طائلة لتحقيق المهمة العالمية المتمثلة في استئصال هذا المرض بصورة نهائية من كوكب الأرض. وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل عن أسباب أهمية مواصلة استثمار الوقت والجهد في هذا الإطار بعد تلك السنوات الطويلة.

إنني أحد أعضاء فريق مُكرَّس لاستئصال شلل الأطفال في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وقد تمكنا بالتعاون مع الحكومات الوطنية وشركائنا في المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال من تطهير مجتمعات المنطقة من هذا المرض بصورة تدريجية باستثناء بعض الجيوب القليلة القابعة في أفغانستان وباكستان. وقد شهدت الفترة المنقضية من العام الجاري تسجيل 22 حالة إصابة بفيروس شلل الأطفال البري. وعلى الرغم من أن هذا الرقم يمثل تقدماً مُدهِشاً مقارنة ببضع سنوات مضت، إلا أنه يبقى رقماً كبيراً بالنسبة لنا بالنظر إلى هدفنا المتمثل في خفض حالات الإصابة بهذا المرض إلى الصفر، ولا يمكن أن نقبل بأي سيناريو آخر.

ويُعد تقليص حالات الإصابة بشلل الأطفال إلى الصفر أمراً مكلفاً ومرهقاً للغاية، وغالباً ما يكون مُحبِطاً، ليس لفرق العمل الميدانية فحسب، وإنما أيضاً للحكومات الوطنية والشركاء العالميين الذين لعبوا دوراً محورياً في هذا الصراع الطويل.

ولكن إذا انسحابنا الآن من هذه المواجهة، فإن ذلك لا يعني إلا شيئاً واحداً مؤكداً، وهو عودة شلل الأطفال وانتشاره مجدداً في قرانا وبلداتنا ومجتمعاتنا وفي كل مكان آخر تمكنّا من تطهيره خلال مسيرة طويلة من الكفاح المستمر. إذ سيعبر الحدود بين الدول دون رادع ليستقر في أجساد الأطفال ويشل عضلاتهم ويضعف أطرافهم، الأمر الذي سيفضي دون شك إلى ارتفاع عدد الأطفال المصابين بالشلل مجدداً ليصل إلى المئات والآلاف كل عام جرّاء مرض كان بمقدورنا القضاء عليه دون عودة.

وعلى غرار استئصال مرض الجدري الذي يرى كثيرون أنه أعظم إنجازات البشرية في مجال الصحة العامة، يمكن، بل وينبغي، أن يحظى استئصال شلل الأطفال بذات المكانة. غير أننا بصدد خوض المرحلة الأصعب على الإطلاق، إذ يبدو اجتياز الشوط الأخير من هذه الرحلة الطويلة أصعب بكثير مما كان يتخيله أي شخص في العام 1988.

وتكمن الصعوبة في أن منع انتقال فيروس شلل الأطفال لا يمكن تحقيقه إلا بعد التأكد من عدم وجود أي طفل غير محصّن قد ينتقل إليه المرض. ويعني ذلك تحصين جميع أطفال العالم دون استثناء.

وبتفصيل أكثر، يعني هذا الأمر الوصول إلى الأطفال في أبعد المناطق وضمن المجتمعات الأكثر عرضة لانتشار الفيروس، والتفاعل مع ذويهم وإقناعهم بضرورة تحصين أطفالهم مراراً وتكراراً. وعلى الرغم مما يقدمه العاملون في مجال الصحة من أداء مذهل في بناء الثقة مع المجتمعات المستهدفة، فإن هذه العملية تتطلب الكثير من الوقت والجهد والمال. وفي حين أن العلم قد قطع شوطاً طويلاً في مجال مكافحة شلل الأطفال، يعتبر استئصال هذا المرض هدفاً لا يمكن تحقيقه إلا بالقضاء الكامل عليه، الأمر الذي يعتمد على الوصول الصعب والمجهد إلى الأطفال الموجودين في بعض من أكثر البيئات تحدّياً في العالم.

وعلى الصعيد العالمي، لدينا فريق كبير من الأشخاص الرائعين الذين يعملون دون كلل أو ملل لإيجاد حلول تمكننا من تذليل هذه التحديات. ويضم فريقنا نخبة من أبرز أخصائيي الصحة، والعاملين في مجال صحة المجتمع، وقادة الحكومات، والمانحين الأسخياء، والقيادات الدينية، وخبراء التخطيط الاستراتيجي، وخبراء الاتصال، والمفاوضين.

وجميعهم يشاركون في هذا العمل الصعب والمُكلِّف الذي لا يمكننا تجاهله ويجب علينا القيام به من أجل القضاء على شلل الأطفال واجتثاثه نهائياً للوفاء بالتزامنا تجاه أجيال المستقبل التي تعتمد علينا لإتمام هذه المهمة.

ملاحظة إلى المحررين:

تتلقى المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال دعماً مالياً من حكومات البلدان المتضررة من شلل الأطفال، ومؤسسات القطاع الخاص، والحكومات المانحة، .والمنظمات المتعددة الأطراف، والأفراد، ومنظمات الإغاثة والمنظمات غير الحكومية، والشركاء المؤسسيين. القائمة الكاملة بكافة المساهمين

17 تشرين الأول / أكتوبر 2018- اختتم اليوم أعضاء اللجنة الاقليمية لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية دورتها الخامسة والستين في مدينة الخرطوم بالسودان، بالمصادقة على التقرير السنوي للمدير الإقليمي عن أعمال المنظمة مع الدول الأعضاء، كما أعربوا عن تقديرهم لرؤية المدير الإقليمي لعام 2023 التي تتمثَّل في تعزيز الصحة للجميع وبالجميع والدعوة إلى التضامن والعمل.

وفي ملاحظاته الختامية، أكد الدكتور أحمد بن سالم المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط، على حتمية العمل الجماعي لتحقيق الرؤية 2023 على أرض الواقع، قائلاً: "لقد أردنا لرؤية الصحة للجميع وبالجميع أن تكون تفاعلية، بحيث تسهم في تطبيقها منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء والشركاء جميعاً ويتقاسمون الأدوار والمسؤوليات. وإننا عازمون على تنفيذ تلك الرؤية، ولكننا نحتاج إلى دعمكم وجهودكم وأفكاركم وما تتحلون به من حكمة. وأودُّ أن أُعرب عن شكري وتقديري لما أبدته دولة السودان من كرم وفادة وحسن ضيافة وما وفرته من دعم لاستضافة اللجنة الإقليمية في الخرطوم. كما أتوجه بالشكر لجميع الشركاء: وكالات الأمم المتحدة الشقيقة، والمنظمات الإقليمية والدولية، والمجتمع المدني، على مشاركتهم النشطة، وأؤكد لكم جميعاً حرصنا على مواصلة الدعم وتقوية أواصر التعاون لتعزيز عملنا من أجل تحقيق العافية داخل إقليمنا وخارجه".

كما صادق أعضاء اللجنة الإقليمية على قرار بشأن إرساء نهج إقليمي لتنفيذ برنامج العمل العام الثالث عشر لمنظمة الصحة العالمية للأعوام 2019-2023. ويدعو القرار إلى النهوض بالتغطية الصحية الشاملة، وحماية الناس من آثار الطوارئ الصحية، وتعزيز الصحة والعافية، وتحقيق المستوى الأمثل لأداء منظمة الصحة العالمية: البلدان محور عمل المنظمة.

ويحثّ القرار الدول الأعضاء على صياغة رؤية وطنية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة ورسم خارطة طريق نحو تحقيقها، مع مراعاة التحديات الصحية الخاصة بكل بلد، فضلاً عن الحالة الاقتصادية وتفضيلات الشعوب.

وصادق الأعضاء أيضاً على أربعة أُطُر إقليمية للعمل بشأن الوقاية من السمنة، ومكافحة التبغ، والصحة والبيئة، والرعاية السابقة للحمل.

ومن المتوقع أن ينخفض معدل انتشار التدخين بحلول عام 2025 في جميع أقاليم منظمة الصحة العالمية، باستثناء إقليم شرق المتوسط. وتعزى الزيادة المتوقعة في معدلات تعاطي التبغ في الإقليم إلى انتشار تعاطيه بين الشباب، مما يُشكِّل تحدياً هائلاً أمام تحقيق الهدف الطوعي العالمي المُتمثِّل في خفض تعاطي التبغ بنسبة 30% بحلول عام 2025. وفي هذا الصدد، دعا أعضاء اللجنة الإقليمية إلى زيادة الالتزام السياسي على أعلى المستويات، والتعجيل بتنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ.

وتعتبر الأمراض غير السارية مسؤولة عن ثلثي جميع الوفيات في الإقليم. فمعظم هذه الوفيات تسببها عوامل الخطر التي يمكن الوقاية منها، بما في ذلك النظام الغذائي غير الصحي، وتعاطي التبغ، والخمول البدني. وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 38% من البالغين و86% من المراهقين لا يمارسون النشاط البدني على نحو كافٍ، ويعاني 50% من النساء و44% من الرجال من السمنة أو زيادة الوزن، كما أن 18% من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من زيادة الوزن. ويقدم إطار العمل الإقليمي بشأن الوقاية من السمنة تدخلات واستراتيجيات للصحة العامة مُسندة بالبيّنات وعالية المردودية، بهدف المساعدة على الوقاية من زيادة الوزن والسمنة على الصعيد الإقليمي وعلى مستوى السكان.

وتُمثِّل عوامل الخطر البيئية، مثل تلوث الهواء والمياه والتربة، والمخاطر الكيميائية، وتغير المناخ، والتعرض للإشعاعات، نحو 22% من عبء الأمراض الإجمالي في الإقليم. ويموت حوالي 854 ألف شخص في الإقليم قبل الأوان كل عام نتيجة للعيش أو العمل في بيئات غير صحية؛ أي بمعدل حالة وفاة من بين كل خمس وفيات تقريباً من إجمالي الوفيات في الإقليم؛ ويعزى أكثر من نصف هذه الوفيات إلى تلوث الهواء. ويقترح إطار العمل الإقليمي للصحة والبيئة اتخاذ إجراءات للحدّ من عبء المراضة والإعاقة والوفيات المبكرة الناجمة عن المخاطر البيئية.

وعلى الرغم من أن معظم الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية تحدث في مرحلة البلوغ، إلا أن منشأ العديد منها يعود إلى المراحل الأولى من الحياة؛ أي الرعاية السابقة للحمل، ويُقصد بها توفير التدخلات الصحية الطبية البيولوجية والسلوكية والاجتماعية للنساء والأزواج قبل حدوث الحمل، بهدف تحسين صحة الأم والطفل، على المدى القصير والمدى الطويل على حدٍ سواء. ويقدم إطار العمل الإقليمي بشأن الرعاية السابقة للحمل طيف من التدخلات التي يتعين على البلدان تكييفها وتنفيذها لتحسين صحة الأمهات والمواليد والأطفال في الإقليم.

وصادقت اللجنة الإقليمية على إطار عمل للمشاركة الفعالة مع القطاع الخاص لتقديم الخدمات الصحية. ويوفر قطاع الرعاية الصحية الخاص كلاً من الخدمات الإسعافية والخدمات الطبية في المستشفيات في الإقليم؛ وفي كثير من البلدان، يُمثِّل هذا القطاع المقدم الرئيسي للخدمات الصحية. ومع ذلك، فقد نما إلى حدٍ كبير دون خضوعه لسياسات توجيهية ودون التخطيط لكيفية إسهامه في النهوض بالتغطية الصحية الشاملة. ويحدد إطار العمل مجموعة من الأدوات التي يمكن للبلدان استخدامها لتعظيم إمكانات مقدمي الرعاية الصحية في القطاع الخاص لتقديم خدمات صحية عالية الجودة دون تعريض الناس لمشقة مالية.

وحثّ قرار آخر اعتمدته اللجنة الاقليمية الدول الأعضاء على وضع خطة شاملة من أجل إضفاء الطابع المؤسسي على الصحة وتنفيذ نهج دمج الصحة في جميع السياسات، وبناء قدرة مؤسسات القطاع العام على اعتماد هذا النهج وتبادل الخبرات فيما بينها من خلال المنصات الإقليمية. وطلب الأعضاء إلى المدير الإقليمي تقديم الدعم التقني إلى الدول الأعضاء من أجل بناء قدرات مؤسسات القطاع العام ذات الصلة، ووضع مبادئ توجيهية وأدوات لدعم الدول الأعضاء في تنفيذ نهج دمج الصحة في جميع السياسات.

وقد تقرر أن تُعقد الدورة السادسة والستين للجنة الاقليمية لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية في طهران، جمهورية إيران الإسلامية، في تشرين الأول/أكتوبر 2019.

الثلاثاء، 16 تشرين الأول/أكتوبر 2018، الخرطوم، السودان - واصلت اليوم الدورة الخامسة والستون للجنة الإقليمية لشرق المتوسط جلساتها العادية في مدينة الخرطوم، السودان.

وانتخب أعضاء اللجنة الإقليمية معالي الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد مصطفى، وزير الصحة الاتحادي في السودان، بصفته رئيسًا للدورة الخامسة والستين للجنة الإقليمية.

كما عرض الدكتور أحمد بن سالم المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط، التقرير السنوي للمدير الإقليمي 2017. وطرح رؤيته «الصحة للجميع وبالجميع» 2018-2023، مُشدِّداً على أولوياتها الاستراتيجية الأربع، ألا وهي: توسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة، والتعامل مع حالات الطوارئ الصحية، وتعزيز صحة الفئات السكانية، وإجراء تغييرات تحويلية لتحسين أساليب عمل المنظمة وزيادة أثرها على الصعيد القُطري.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام للمنظمة، في كلمته التي ألقاها أمام اللجنة الإقليمية إن المنظمة ستواصل عملها بحياد ونزاهة لضمان حصول الأشخاص الذين يتكبدون المعاناة سواءً في الأزمات الحادة أو الممتدة، على الرعاية الصحية التي يستحقونها. وشدَّد على أهمية استمرار بلدان الإقليم في تقدُّمها نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة وبناء نُظُم صحية قوية وقادرة على الصمود والاستجابة لحالات الطوارئ.

وأضاف: "إننا نؤمن بأن التغطية الصحية الشاملة ليست ترفاً للبلدان التي تتمتع بالسلام والاستقرار والازدهار، بل هي خط دفاعي حيوي ضد الأثر المترتب على حالات الطوارئ. وتستطيع النُّظُم الصحية القوية أن تُخفِّف معاناة الناس، وتُنقذ الأرواح، وتوفر درعاً للحماية من الاضطرابات والفوضى التي تُحدِثها الأزمات. ويُعدّ الالتزام السياسي بالتغطية الصحية الشاملة، مدعوماً بالاستثمار في نُظُم صحية أقوى، أمراً لا غنى عنه لاستقرار إقليم شرق المتوسط وأمنه وازدهاره على المدى البعيد".

وعُرضت ورقة تقنية حول النهوض بالتغطية الصحية الشاملة في إقليم شرق المتوسط، وأكدت أهمية تعزيز البيانات ونُظُم المعلومات الموثوقة. وعكست مداخلات الممثلين ورؤساء الوفود، بعد عرض الورقة التقنية، أهمية هذا الموضوع. وأُلقي الضوء على التحديات التي تواجهها بلدان الإقليم في التقدُّم نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، كما جرى تبادل الخبرات بهذا الشأن.

وقال الدكتور أحمد بن سالم المنظري: «تعد البيانات الدقيقة والموثوقة ذات أهمية بالغة لتقييم الوضع. فما لا يمكن تقييمه، يتعذر تحسينه. لقد عاصرنا عدة تجارب في بعض بلدان الإقليم، وجعلتنا ندرك أهمية الدور المحوري الذي تؤديه نُظُم الرصد في التأهُّب والاستجابة".

وفي إطار الاحتفال بالذكرى الأربعين لإعلان ألما-آتا بشأن الرعاية الصحية الأولية، عُقدت حلقة نقاش لاستعراض وتبادل الخبرات والدروس المستفادة بشأن الرعاية الصحية الأولية على مستوى الإقليم.

وفي نهاية حلقة النقاش، قدم الدكتور المنظري المنشور المشترك بين منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية لأطباء الأسرة المعنون "Family Practice in the Eastern Mediterranean Region: Universal Health Coverage and Quality Primary Care" (ممارسة طب الأسرة في إقليم شرق المتوسط: التغطية الصحية الشاملة والرعاية الأساسية الجيدة). ويُسلِّط هذا المنشور الضوء على التحديات التي تواجه تعزيز الرعاية الصحية الأولية القائمة على ممارسة طب الأسرة في الإقليم والمستجدات في هذا المجال.

وأشارت ورقة تقنية أخرى حول تعزيز الصحة والعافية في الإقليم إلى أن هناك العديد من التجارب الناجحة التي يمكن الاحتفاء بها لما أُحرز من تقدُّم في تحسين الصحة، ولكن لا تزال عافية سكان الإقليم تواجه العديد من التحديات. فالأمراض السارية آخذة في التزايد، ومعدلات الوفيات والمراضة شديدة الارتفاع، كما تُشكِّل معدلات وفيات المراهقين في الإقليم ثاني أعلى معدل على مستوى العالم. إضافة إلى ذلك، يعد العدد الكبير للأشخاص الذين يعانون من القلق وتزايد معدلات تعاطي التبغ في الإقليم من أهم الشواغل التي تثير قلقاً بالغاً. ووفقاً لهذه الورقة التقنية، تتعلق هذه الشواغل بأوجه عدم المساواة بين السكان. وخلصت الورقة إلى أنه لا يمكن تحسين الصحة والعافية في الإقليم إلا من خلال التعاون بين القطاعات واتباع نهج قائم على المجتمع بأكمله والحكومة بأكملها.

وعُرضت ورقة تقنية حول حماية الناس من آثار الطوارئ الصحية، حيث عرضت بإيجاز أولويات منظمة الصحة العالمية على الصعيدين الإقليمي والقُطري التي تتمثَّل في ضمان أنَّ السكان المتضررين من حالات الطوارئ الصحية يستطيعون الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية المنقذة للأرواح وتدخلات الصحة العامة؛ وأنَّ جميع البلدان أصبحت مؤهلة للتخفيف من وطأة المخاطر الناجمة عن الأخطار المُعدية التي تُمثِّل تهديداً شديداً؛ وأنْ تضطلع جميع البلدان بتقييم ما لديها من فجوات حرجة تتخلل التأهُّب لحالات الطوارئ الصحية، وأنْ تعالجها؛ وأنْ تكون برامج الطوارئ الصحية الوطنية مدعومة من برنامج المنظمة الإقليمي للطوارئ الصحية الذي تتوافر له الموارد الكافية ويتسم بالكفاءة.

ومن الأمور الأخرى التي تعد مصدر قلق جسيم حالات الطوارئ في إقليم شرق المتوسط، حيث تتصدر حالات الطوارئ جدول أعمال اللجنة الإقليمية لهذا العام، ويرجع السبب في ذلك إلى أن ما يزيد عن ثلثي بلدان الإقليم متضررة بشكل مباشر أو غير مباشر من النزاع السياسي والكوارث الطبيعية والتهديدات الأخرى على الصحة العامة. وفي عامي 2017-2018، واجه الإقليم 10 حالات طوارئ مُصنَّفة تضرر بسببها أكثر من 76 مليون شخص. كما اضطر نحو 34 مليون شخص إلى النزوح داخلياً أو الفرار إلى البلدان المجاورة بسبب حالات الطوارئ في بلدانهم.

وبالإضافة إلى ذلك، ناقش المشاركون في اللجنة الإقليمية ورقات تقنية حول كيفية تحقيق المستوى الأمثل لأداء منظمة الصحة العالمية، والمشاركة مع القطاع الخاص للنهوض بالتغطية الصحية الشاملة.