3 كانون الأول/ديسمبر 2018، بيروت، لبنان - يعقد مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق المتوسط اجتماعًا اليوم وغدًا لمجموعة العمل البرلمانية الإقليمية المعنية بالتغطية الصحية الشاملة وذلك في بيروت، لبنان. وهذا يمثل علامة بارزة في تعزيز مشاركة البرلمانيين وتقويتها للنهوض بالسياسات الوطنية المتعلقة بالصحة والتنمية من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة في الإقليم.

وقد افتتح الاجتماع، الذي استضافته الحكومة اللبنانية، الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، ومعالي الدكتور غسان حاصباني، وزير الصحة العامة اللبناني، ومعالي الدكتورة عناية عز الدين، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، التي بصفتها عضوة في البرلمان تمثل سعادة نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني.

وضم الاجتماع أكثر من 30 برلمانيًا من مختلف بلدان ومناطق الإقليم، بجانب خبراء عالميين وإقليميين في الصحة العامة، فضلًا عن ممثلين عن وزارات الصحة والمنظمات الشريكة والهياكل البرلمانية، من داخل الإقليم وخارجه. ويهدف الاجتماع إلى تعزيز الحوار وتبادل الخبرات البرلمانية المختلفة والتحديات والدروس المستفادة لتمهيد الطريق لإنشاء منتدى برلماني إقليمي للتغطية الصحية الشاملة، وهو الأول من نوعه في الإقليم وخارج الإقليم.

وقد تلقت التغطية الصحية الشاملة دعمًا سياسيًا رفيع المستوى منذ التوقيع التاريخي على الاتفاق العالمي بشأن التغطية الصحية الشاملة 2030 خلال اجتماع وزاري في مدينة صلالة بسلطنة عُمان في أيلول/سبتمبر 2018. وقد حددت الالتزامات العالمية والإقليمية المتعددة أولوية التغطية الصحية الشاملة باعتبارها أولوية قصوى، ومن أبرز هذه الالتزامات خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وبرنامج العمل العام الثالث عشر لمنظمة الصحة العالمية 2023-2019، كما حددت الأولوية القصوى لهدف التغطية الصحية الشاملة المتمثل في ضمان استفادة مليار شخص إضافي من التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2023. إن رؤية 2023 للمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية هي: الصحة للجميع وبالجميع وتدعو إلى الشراكة والتضامن والعمل من الحكومات والمهنيين والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية والمجتمع المدني والهيئات التشريعية والأفراد من أجل تحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة.

وقال الدكتور المنظري في كلمته الافتتاحية «إن بناء الشراكات مع البرلمانيين يُعدُّ أمراً حاسماً من أجل التحرك صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة، إذ يلعب البرلمانيون دورًا أساسيًا في مجال الصحة العامة، وذلك من خلال الموافقة على الخطط والسياسات العامة، وسَنّ التشريعات الداعمة، والتفاوض على الميزانيات والموافقة عليها، والرصد وتوفير الإشراف من أجل ضمان مساءلة الحكومة وشفافيتها، وذلك وفقاً للغايات والخطط المتفق عليها». وأضاف «والأهم من ذلك، هو أن البرلمانيين يمثلون الشعب وهم مُساءَلون أمام ناخبيهم الذين يطالبونهم بتعزيز وحماية حقهم في الصحة وتطبيق الدستور.»

وقد أكد هذا أيضًا في حفل الافتتاح الدكتور ظفار ميرزا، مدير تطوير النظم الصحية في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية: "كل بلد يمكنه، بل يجب عليه التحرك صَوب التغطية الصحية الشاملة. فهي مسألة رؤية وإرادة سياسية وترتيب للأولويات. وفي هذا المسعى المشترك، يضطلع البرلمانيون بدور حاسم في النهوض بالتغطية الصحية الشاملة".

ويستند اجتماع مجموعة العمل على الزخَم الذي ولدته مذكرة التفاهم التي وقعت مؤخراً بين الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية والاتحاد البرلماني الدولي. وقد نشأت المذكرة نتيجة لسنوات عديدة من التعاون بين منظمة الصحة العالمية والاتحاد البرلماني الدولي. لقد اعتادت منظمة الصحة العالمية، في إقليم شرق المتوسط، أن تعمل مع البرلمانيين من أجل تحقيق حصائل صحية أفضل. وقد أسّس مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق المتوسط عدداً من الشراكات في كثير من المجالات الصحية ذات الأولوية، بما فيها الصحة الإنجابية وصحة الطفل، والسلامة على الطرق، ومكافحة تعاطي التبغ.

ومن خلال إدارة حلقات النقاش ومجموعات العمل، سيحدد المشاركون اختصاصات واضحة لفريق استشاري متخصص لدعم المنتدى البرلماني الإقليمي المعني بالتغطية الصحية الشاملة، والذي من المقرر عقده في النصف الأول من عام 2019. وستدعم منظمة الصحة العالمية المنتدى تقنيًا وتعمل كأمانة مؤقتة له للسنتين الأولى والثانية.

روابط ذات صلة

رؤية 2023 : الصحة للجميع وبالجميع - دعوة إلى التضامن والعمل

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية

بقلم الدكتور أحمد بن سالم المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط

يتسم إقليم شرق المتوسط، من بين أقاليم العالم، بالديناميكية والتنوع، ويواجه ظروفاً اجتماعية واقتصادية وديمغرافية صعبة. وتتفاوت بلدان الإقليم تفاوتاً كبيراً في الدخل؛ فمن بين بلدانه أكثر بلدان العالم غنًى ومنها أفقر بلدان العالم أيضاً. وبينما تتمتع بعض البلدان بأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا، تعاني بلدان أخرى من تحديات يومية بسبب نقص المياه وخدمات الإصحاح والكهرباء. وقد وضع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط رؤيةً لتحقيق الصحة للجميع بمشاركة الجميع كي يستطيع كل فرد في إقليم شرق المتوسط أن ينعم بحياة أفضل.

ومما يؤسَف له أن أصبحت الأزمات سمةً مميزةً لإقليمنا، فهي تؤثر تأثيراً مباشراً أو غير مباشرٍ على ما يقرب من ثلثي بلدانه. بل أضاعت حالات الطوارئ، في بعض البلدان، المكاسب الصحية التي تحققت بشق الأنفس في العقود السابقة. والفئات الضعيفة، مثل النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والنازحين واللاجئين والمهاجرين والجماعات البدوية وسكان الأحياء الفقيرة في الريف والحضر، معرضةٌ بصفة خاصة لآثار حالات الطوارئ.

ومن بين أولوياتي كمدير إقليمي لمنظمة الصحة العالمية تعزيز الشراكات مع المنظمات المهنية والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية لحماية صحة الناس، وتكوين تحالفات استراتيجية، وضمان المشاركة الفعالة لحماية الصحة من قِبل الأفراد والخبراء والمناصرين والمنظمات والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الإقليمية.

وشراكتنا مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خير دليل. فقد موَّل المركز، حتى الآن، ثمانية مشروعات عاملة للمنظمة بلغت قيمتها 43 مليون دولار أمريكي في اليمن لدعم ما تبذله المنظمة من جهودٍ لاحتواء وباء الكوليرا على مدى العامين الماضيين. علاوة على ذلك، قدم المركز 2 مليون دولار أمريكي لدعم مستشفى سادار في بنغلاديش.

وفي نيسان/أبريل 2018، وقَّع الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، ومعالي الدكتور عبد الله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، شراكة للتعاون المشترك لتوطيد العلاقة وتعزيزها بين المنظمة والمركز.

فمنظمة الصحة العالمية تتمتع بأرقى مستوى من الدراية التقنية في مجال الصحة، ومركز الملك سلمان معني بالعمل الإنساني والإغاثة. ونستطيع العمل معاً لتلبية الاحتياجات الصحية للأفراد في البلدان التي تواجه حالات الطوارئ في الإقليم لتخفيف معاناتهم سعياً إلى تحقيق الصحة للجميع بالجميع، إن شاء الله.

يُعرض العنف الجاري في محافظة الحديدة عشرات الآلاف من السكان الضعفاء بالفعل للخطر، ويحول دون وصول منظمة الصحة العالمية لهم لتقديم المساعدة العاجلة التي يحتاجونها. وتقترب أعمال العنف الآن أكثر من المستشفيات، ما يحد من حركة وسلامة العاملين الصحيين والمرضى وسيارات الإسعاف إضافة إلى تأثر عمل المرافق الصحية، تاركاً المئات من دون الوصول للعلاج.

وفيما تعمل ٥٠٪ فقط من المرافق الصحية في جميع أنحاء البلد إضافة إلى عدم توفر الأطباء في ١٨٪ من إجمالي المديريات في اليمن، فإننا لا نستطيع تحمل فقدان المزيد من العاملين الصحيين أو خروج مستشفى آخر عن الخدمة. وفي مدينة الحديدة، تقع المستشفيات بالقرب من خطوط المواجهات وهو أمر ينذر بالخطر ويعرض حياة العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى للخطر على حدٍ سواء.

كما يؤثر القتال المتصاعد على ميناء الحديدة، حيث يتم استيراد ٨٥٪ من المستلزمات الغذائية للبلاد من خلاله. لقد بات الشعب اليمني على حافة المجاعة بالفعل، حيث يعاني حوالي ١.٨ مليون طفل ما دون سن الخامسة و١.١ مليون امرأة حامل ومرضع من سوء التغذية الحاد. ويعتمد أكثر من ٤٠٠ ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم كلياً على الرعاية الصحية العاجلة والمتوفرة للبقاء على قيد الحياة.

ومع تدهور النظام المناعي لملايين اليمنيين بسبب الجوع، يموت الآلاف بسبب سوء التغذية والكوليرا والأمراض الأخرى. ويعد سكان الحديدة من أكثر المتضررين، حيث سُجلت أعلى معدلات الإصابة بالكوليرا منذ بداية تفشي المرض.

وتدعم منظمة الصحة العالمية ٢٦٩ مرفقاً صحياً في البلد. وقامت المنظمة بتأسيس ٥١ مركزاً للتغذية العلاجية في ١٧ محافظة لتقديم الرعاية المنقذة للحياة للأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم المصاحب لمضاعفات طبية، بالإضافة لدعم ٧٢ مركزاً لعلاج الإسهال و٢٥ زاوية لعلاج حالات الجفاف عن طريق الإرواء الفموي لعلاج حالات الكوليرا وأمراض الإسهال الأخرى.

إن الشعب اليمني ضحية لهذه الأزمة المأساوية التي هي من صنع الإنسان. لقد فقد العديد حياتهم بسبب أعمال العنف، لكن معظمهم نتيجة الوصول المُقيد للرعاية الصحية، وهو الأمر الذي تسبب في وفيات يمكن الوقاية منها.

وفيما يحتدم الصراع، أحث جميع أطراف النزاع على احترام التزاماتهم القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني لضمان حماية العاملين الصحيين والمرضى والمرافق الصحية وسيارات الإسعاف والسكان، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمناطق التي يحتاج فيها السكان للمساعدة بصورة شديدة.