17 شباط/فبراير 2019|الخرطوم|القاهرة|جنيف - أقرّ اليوم أعضاء الوفود الحاضرين في المؤتمر الدولي السادس حول الورم الفطري، المنعقد في الخرطوم بالسودان، «دعوة من أجل العمل» لحثُّ المجتمع الدولي على العمل سويّا مع الوكالات المتعددة الأطراف، والشركاء، والمؤسسات البحثية، وشركات الأدوية من أجل التصدِّي للعواقب المدمرة المترتّبة على هذا المرض.

ويؤثر الورم الفطري - وهو أحد الأمراض المدارية المهملة - بصورة رئيسية على الفئات السكانية الفقيرة والريفية، لا سيّما الأشخاص ذوو الأوضاع الاقتصادية المتدنية الذين يمشون حفاة الأقدام، والعاملين المشتغلين بالأعمال اليدوية، مثل عمال الزراعة والرعاة. ويكتسي الوصول إلى الناس في مثل تلك المناطق التي تنقصها الخدمات أهمية حاسمة من أجل بلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030 التي أطلقتها الأمم المتحدة.

يقول الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: «إنه ليسرُّني أن أرى هذا المؤتمر العالمي وقد ألقى الضوء على الورم الفطري، وهو المرض الذي طالما كان مهملاً ومنسيًا بالفعل لسنوات عديدة، ممّا أفضى إلى عواقب مدمرة تتصل بالفئات السكانية الفقيرة والضعيفة. ويضيف الدكتور المنظري "يتماشى التصدِّي للأمراض المدارية المهملة وإشراك جميع أصحاب المصلحة في هذا الجمع العلمي الهام مع رؤيتنا 2023 التي تدعو إلى التضامن والعمل من أجل الصحة للجميع وبالجميع في الإقليم».

ويؤثر الورم الفطري بصورة شائعة على القدمَيْن والذراعَيْن، مما يسبِّب معاناة شديدة، وفقدًا للأداء الوظيفي، وتعطُّل القدرة على العمل من أجل كسب العيش.

يقول معالي الوزير الخير النور المبارك، وزير الصحة الاتحادي: «إن السودان ملتزم بالاستثمار في تحسين البيئة لضمان اتباع ممارسات مأمونة في مجالي الزراعة والثروة الحيوانية، وكذلك بالمشاركة مع المزارعين ورعاة الماشية لوقايتهم من الإصابات التي يمكن أن تسبب الورم الفطري. وتمسُّ الحاجة إلى تقديم الإرشادات المناسبة والدعم للبُلدان لإذكاء الوعي بالورم الفطري، بما في ذلك توفير المعلومات حول الوقاية منه والحاجة إلى التماس العلاج المبكر لجميع الحالات المشتبه في إصابتها به».

وقد يُفضي المرض، لدى تشخيصه في مراحل متأخرة، إلى البتر والإصابة بإعاقة دائمة.

يقول الأستاذ الدكتور أحمد حسن فحال، مدير مركز بحوث الورم الفطري في الخرطوم، وهو المركز الوحيد المتعاون مع منظمة الصحة العالمية فيما يتصل بالورم الفطري: «إن العواقب الناجمة عن المعاناة وحالات الإعاقة التي يسببها الورم الفطري تتزايد حِدّتها بالنسبة للأسر، وظروف العيش الاجتماعية والاقتصادية، والعافية النفسية، إذ كثيرًا ما يتعرض المرضى المصابون بهذا المرض للوصم. ويستدعي توزُّع هذا المرض في العالم وما ينتج عنه من آثار مسببة للإعاقة اعتماد مبادرات ونهوج جديدة لضمان تشخيصه بصورة سليمة وفي وقت مبكر، والحصول على العلاج المحسَّن».

تحديد الأهداف والمعالم الرئيسية

بعد أن أقرّت جمعية الصحة العالمية في دورتها التاسعة والستين لعام 2016 هذا المرض كواحد من الأمراض المدارية المهملة (من خلال اعتماد القرار ج ص ع 69-21)، شُرع في اتخاذ الإجراءات على مستوى العالم، بما في ذلك إجراء تقييم للسياسات والممارسات المتبعة حاليًا في 164 بلدًا؛ وعقد مشاورة عالمية للتعرف على مجالات العمل ذات الأولوية، وإنشاء فريق عامل عالمي معني بالورم الفطري.

غير أن ثمَّة حاجة لبذل مزيد من الجهد، إذ لا يتوافر قدر كافٍ من المعرفة حول معدلات الإصابة بهذا المرض ومعدلات انتشاره في العالم قاطبة. وتُظهر الحالات الموثقة أن السودان يُبلغ بأعلى عدد من حالات الإصابة بالمرض على مستوى العالم. وتشمل البُلدان الأخرى التي لديها أعداد عالية نسبيًا من الحالات، والتي تشكل جزءًا مما يُسمّى «حزام الورم الفطري»، كلاً من جمهورية فنزويلا البوليفارية، وتشاد، وإثيوبيا، والهند، وموريتانيا، والمكسيك، والسنغال، والصومال، واليمن.

يقول الدكتور مويليسيلي ماليسيلا، مدير مكافحة الأمراض المدارية المهملة بمنظمة الصحة العالمية، إنه «من المهم أن نضع أهدافًا ومعالم رئيسية يمكن من خلالها تحفيز البحوث التعاونية من أجل استحداث الأدوات والأدوية التي تمسُّ الحاجة إليها حتى يتسنّى تبسيط تشخيص المرض وعلاجه. وقد تكون الخطوة الأولى الرئيسية في هذا الاتجاه هي النظر في كيفية دمج التدخلات المعنية بالورم الفطري في تقديم الرعاية الصحية الأولية، على أن تكون تلك التدخلات، بوجه خاص، جزءًا من التدابير التي تستهدف الأمراض التي تظهر أول ما تظهر على الجلد ».

ولم يتضح بصورة كاملة حتى الآن كيف ينتقل الورم الفطري. كما أن العلاج منه طويل ومكلف، دون تحقيق حصائل مُـرضية في أغلب الأحيان، وهو ما يُثني المرضى غالبًا عن إبلاغ المراكز الصحية بالمرض والتماس الرعاية له. وعلاوة على ذلك، فليس ثمّة اختبارات تشخيصية سريعة يمكن إجراؤها ضمن نظام الرعاية الصحية الأولية.

تقصِّي نوع جديد من مضادات الفطريات

غير أن التفاؤل يسود أوساط المجتمع الدولي مع قيام مبادرة الأمراض المدارية المهملة باختبار فعالية "فوسرافوكونازولي"، وهو الدواء الذي يمكن استخدامه للعلاج من الورم الفطري. وإذا ما أثبت هذا الدواء نجاحًا، فقد يكون بمثابة بروتوكول علاجي قصير المدة وعالي المردود، فضلًا عن تعزيزه للامتثال للعلاج.

وإلى أن يتحقق ذلك، فإن الاستراتيجية الوحيدة المتاحة للحدِّ من وخامة الورم الفطري والعواقب المترتبة عليه هي من خلال إذكاء الوعي العام، والكشف المبكر عن الحالات، ومواصلة تقديم الرعاية والعلاج.

ويشتمل المؤتمر الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام في الخرطوم، وتنظمه حكومة السودان ومنظمة الصحة العالمية، على جلسات عامة، وجلسات مواضيعية، وجلسات مخصصة للعمل الجماعي ولقاء الخبراء، حيث سيقوم 500 مشارك، وفقًا للتقديرات، باستعراض أنشطة المكافحة والجوانب السريرية والبحثية المتعلقة بهذا المرض.

حلقة العمل العالمية الأولى

وقد سبق تنظيم المؤتمر الدولي السادس حول الورم الفطري عَقْد حلقة العمل التدريبية الدولية الأولى حول الورم الفطري، في الفترة من 10 إلى 14 شباط/فبراير 2019. وقامت منظمة الصحة العالمية ومركز بحوث الورم الفطري بتنظيم حلقة العمل، بدعم من مبادرة أدوية الأمراض المهملة.

وشارك أكثر من 60 موظف صحي من طائفة واسعة من البُلدان الموطونة بالورم الفطري، بمن فيهم الميسِّرون، في المناقشات حول توحيد الممارسات المتعلقة بتشخيص المرض، والعلاج منه، وتحديد سماته الوبائية، وترصُّده.

‬المرض

يتّسم مرض الورم الفطري بإحداث تشوُّهات مسبِّبة للإعاقة، ويقترن بحدوث حالات مراضة وخيمة. وهو مرض التهابي مزمن متقدم ومدمر يظهر على هيئة تورُّم حُبَيْبي يصيب الجلد، والنسيج الضام، والعضلات، والعظام.

وينتُج هذا المرض من الإصابة بعدوى يُسبّبها أكثر من 70 كائن مجهري ذي منشأ جرثومي أو فطري، ويُصنّف الورم الفطري إلى التورّم بالشُّعيّات (الورم الفطري الجرثومي) أو الورم الفطري بالفطريات الحقيقية (النمط الفطري من المرض)، وذلك بحسب العامل المسبّب.

وما لم يُكتشف مرض الورم الفطري ويجري تدبيره علاجيًا في وقت مبكر، فقد يتسبّب في حدوث تشوه بالغ للأطراف، وفي بعض الحالات المتقدمة يُفضي إلى البتر والوفاة. وفهم مسببات المرض وعوامل الخطر المرتبطة به سيمكّن من وضع تدابير وقائية مناسبة.

-19 شباط/فبراير 2019، بيروت، لبنان - يعقد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط اجتماعًا هامًا لرأب الفجوة بين البحوث الأكاديمية وسائر المصادر الموثوقة للبيّنات وبين عملية رسم السياسات من أجل تحسين صحة السكان في إقليم شرق المتوسط.

وينعقد الاجتماع الرفيع المستوى المعني بتعزيز القدرة المؤسسية على استخدام البيّنات في مجال رسم السياسات الصحية في الفترة من 17 وحتى 19 شباط/فبراير 2019، وذلك في العاصمة اللبنانية، بيروت.

ويعكف المشاركون في الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام على إيجاد أفضل السُّبُل لترجمة مختلف مصادر المعرفة إلى سياسات عملية في الإقليم، كما سيتناولون بمزيد من التفصيل حصائل المسوحات الحديثة التي قادتها منظمة الصحة العالمية حول توليد البيّنات واستخدامها في رسم السياسات الصحية، ويطرحونها للنقاش.

ويأتي هذا الاجتماع كخطوة أخرى ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها منظمة الصحة العالمية لتطوير البحوث الصحية على نحو أفضل واستخدامها لتحديد الاحتياجات المتعلقة برسم السياسات في الإقليم وتلبيتها. وقد كشفت التحليلات الحديثة التي أجرتها المنظمة عن فجوات خطيرة. فالمعلومات حول أفضل الطرائق والنُّهوج لتشجيع استخدام راسمي السياسات الصحية للبيّنات المتولدة عن البحوث تتسم بانعدام التجانس، كما أن ثمة نقصاً ملحوظاً في تقييم قدرات تطوير البحوث الصحية واستخدامها في مجال رسم السياسات.

يقول الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، في رسالة إلى الاجتماع، إنه "على الرغم من الاعتراف العالمي المتزايد بأهمية استخدام البيّنات البحثية في مجال رسم السياسات الصحية، فإن إقليمنا يحتل المرتبة الثانية بين أقل الأقاليم من حيث الاستثمار المالي في مجال البحث والتطوير في مجال الصحة. وهناك حاجة ماسة إلى توجيه النظر إلى مجتمع رسم السياسات الصحية في الإقليم، ومحاولة تقييم عملية رسم السياسات الصحية المسترشدة بالبيّنات داخل المؤسسات".

وسيقوم المشاركون خلال الاجتماع باستعراض حالة أنشطة البحوث في مجال الصحة وأنشطة الربط بين البحوث وبين السياسات في الإقليم، والنظر أيضاً في المعوّقات التي تحول دون الاستفادة من المبادئ التوجيهية العالمية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية في هذا المجال البحثي، وذلك بسبب تنوع السياقات والثقافات في شتى بقاع الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء بها.

ويقول الدكتور آرش رشيديان، مدير المعلومات والبيّنات والبحوث بالمكتب الإقليمي إن جدول أعمال الاجتماع تضمن طيفاً من المسائل، بما في ذلك البحوث العلمية كمصدر للبيّنات من أجل رسم السياسات، والطرائق الرئيسية لترجمة البيّنات إلى سياسات (على سبيل المثال، تقييم التكنولوجيا الصحية)، ووضع المبادئ التوجيهية الوطنية، وتكييفها، وتنفيذها. ويذكر الدكتور رشيديان أن "هذه هي المرة الأولى التي نناقش فيها جميع المصادر الرئيسية للبيّنات من أجل رسم السياسات متَّبعين في ذلك نهجًا جامعًا. وسوف يتيح لنا ذلك التعرُّف على السياسات والتدخلات الأساسية التي تساعد البُلدان على إضفاء طابع مؤسسي على زيادة الاستفادة من البيّنات في رسم السياسات الصحية."

ومن المؤكد أن تعزيز الاستخدام المنتظم للبيّنات، ولاسيّما المتولدة عن البحوث، في مجال رسم السياسات سوف يساعد على ضمان تخصيص الموارد على نحو رشيد، إلى جانب اختيار التدخلات، وإيتاء خدمات الرعاية الصحية، والتصدي للمشكلات الصحية المجتمعية. ومن شأن ذلك كله أن يدعم وبقوة تحقيق الغايات التي انضوت عليها الرؤية الجديدة لمنظمة الصحة العالمية للصحة في الإقليم، رؤية 2023، والتي تدعو إلى تحقيق الصحة للجميع وبالجميع، والتي تأتي متماشية أيضاً مع الاستراتيجية العالمية التي اعتمدتها المنظمة حديثًا، متمثلة في برنامج العمل العام الثالث عشر، والتركيز الذي يوليه البرنامج على التغطية الصحية الشاملة بوجه خاص.

وسوف يبحث المشاركون الموقَّرون في هذا الاجتماع أيضًا تحليلًا يتعلق بتصورات القائمين على اتخاذ القرارات وممارساتهم فيما يتصل باتخاذ القرارات استرشادًا بالبيّنات؛ وعمليات رسم السياسات والاستفادة من البيّنات؛ والبحوث والتطوير كمصدر من مصادر البيّنات التي تدعم اتخاذ القرارات؛ والقدرة المؤسسية من أجل استخدام البيّنات البحثية في اتخاذ القرارات – ووضع الطرائق والنُّهوج.

ويشارك حوالي 60 خبيراً من إقليم شرق المتوسط ومن خارجه في الاجتماع المتوقَّع أن يُحقّق توافقًا في الآراء بشأن المفاهيم والعناصر الرئيسية لاستراتيجية إقليمية ترمي إلى تعزيز القدرة المؤسسية والطرائق اللازمة من أجل استخدام البيّنات في مجال رسم السياسات الصحية، وتوسيع نطاق ذلك الاستخدام.

22 كانون الثاني/يناير 2019، القاهرة، مصر - يعقد مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق المتوسط اجتماعًا استشاريًا مشتركًا بين البلدان لمسؤولي التنسيق المعنيين بالتغذية من 22 إلى 24 كانون الثاني/يناير 2019، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، واليونيسف، وبرنامج الأغذية العالمي. وسيتناول المشاركون، ومن بينهم ممثلون عن الدول الأعضاء، وطائفة من أصحاب المصلحة، مشكلة سوء التغذية في الإقليم.

ويُعَدُّ سوء التغذية، بأشكاله المختلفة، مشكلة صحية عامة خطيرة في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. فأكثر من 20 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من التقزّم بسبب سوء التغذية. ويعاني نصف النساء، وأكثر من رجلين من كل خمسة رجال، و 15% من الأطفال في الإقليم من فرط الوزن أو السمنة. ولا تزال بعض البلدان، ولا سيّما البلدان التي تضررت من الصراعات، تعاني من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي ونقص التغذية ونقص المغذيات زهيدة المقدار.

ويلحق سوء التغذية بجميع أشكاله خسائر فادحة في صحة السكان وعافيتهم وتنميتهم المستدامة. وتعتبر النظم الغذائية غير الصحية - إلى جانب انعدام النشاط البدني - من العوامل الرئيسية في الإصابة بالأمراض غير السارية، التي أصبحت حاليًا مسؤولة عن ثلثَي الوفيات على مستوى العالم وفي الإقليم.

وبالرغم من الالتزام بمعالجة جميع أشكال سوء التغذية على الأصعدة العالمية والإقليمية والوطنية، لا تزال البلدان تكافح من أجل تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات والتدابير التنظيمية لتحسين التغذية.

ويجري الآن اقتراح استراتيجية تغذية شاملة جديدة للأعوام 2020-2025 من أجل وضع إطار للجهود الرامية إلى بلوغ الأهداف المتفق عليها للتغذية والأمراض غير السارية المرتبطة بالنظام الغذائي والتنمية المستدامة، فضلًا عن التوجيه لتنفيذ عقد الأمم المتحدة للعمل المتعلق بالتغذية في الإقليم. وسيعرض المشاركون في الاجتماع آراءهم حول مشروع الاستراتيجية ويحددون المجالات التي تتطلب الدعم التقني من منظمة الصحة العالمية.

وقال الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط "إن هناك مجموعة متزايدة من الأدلة على فعالية التدخلات السياسية ومردودها وجدواها في تحسين التغذية، وهناك حاجة ملحة لترجمة هذه المعرفة إلى عمل ونشر الدروس المستفادة من التنفيذ الميداني. وفي الوقت نفسه، هناك حاجة، أكثر من أي وقت مضى، إلى عمل شامل ومتعدد القطاعات للتصدّي لسوء التغذية بجميع أشكاله في جميع أنحاء الإقليم". وأضاف "إن الطريق طويل أمام تحقيق الأهداف المتعلقة بالتغذية والأمراض غير السارية. لكن هناك الآن اعتراف أكبر بأن النظم الغذائية الحالية قد أخفقت في توفير التغذية للجميع، وأن التحول الجذري في النظم الغذائية أصبح ضروريًا لتحسين الوصول إلى نظم غذائية صحية ومستدامة".

وفي ضوء هذا السياق المليء بالتحديات، استجابت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها إلى طلب الدول الأعضاء للحصول على الدعم التقني لوضع استراتيجيات وطنية وتنفيذ سياسات معنية بتحسين التغذية. وقال الدكتور المنظري مؤكدًا "أننا نقترح وضع الاستراتيجية من خلال استعراض الوضع الغذائي الحالي من أجل تحديد الأولويات الرئيسية للسياسات والتدخلات الاستراتيجية اللازمة لمعالجة العبء المزدوج لسوء التغذية في الإقليم والتوصية بإجراءات أساسية لمختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك الدول الأعضاء، والمجتمع المدني، ومنظمة الصحة العالمية، وسائر شركاء الأمم المتحدة. وينبغي لهذه الأولويات السياسية والتدخلات الاستراتيجية أن تتماشى مع إطار عمل الأمم المتحدة من أجل التغذية".

وطوال هذا العقد، وُضِعَت استراتيجية إقليمية بشأن التغذية للأعوام 2010 - 2019 وخطة العمل المتصلة بها لدعم الدول الأعضاء في وضع الإجراءات المتعلقة بالتغذية وإنفاذها. ومنذ اعتماد الاستراتيجية الحالية في تشرين الأول/أكتوبر 2010، حدثت تغييرات كبيرة في المشهد الغذائي. فالعديد من بلدان الإقليم آخذة في التحول من النظم الغذائية التقليدية إلى اتباع نظام غذائي غير صحي مرتفع في السكر والدهون والملح، وازداد عبء الأمراض غير السارية المرتبطة بالنظام الغذائي، وفي الوقت نفسه شهدت بلدان أخرى زيادة في نقص التغذية المرتبط بالصراع وعدم الاستقرار السياسي.

ومن المقرر أن تتصدّى الاستراتيجية المقترحة لكل هذه التحديات.