7 نيسان/أبريل 2019، القاهرة - يشارك المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط العالم اليوم في الاحتفال بيوم الصحة العالمي لعام 2019، الذي يركز على الرعاية الصحية الأولية كطريق لبلوغ التغطية الصحية الشاملة.

ويركز يوم الصحة العالمي لعام 2019 تركيزًا خاصًا على الإنصاف والتضامن - في مجال رفع مستوى الصحة للجميع في كل مكان من خلال معالجة الثغرات في الخدمات، وضمان عدم تخلف أي شخص عن الركب. وتتماشى هذه المبادئ الرئيسية مع رؤيتنا الإقليمية الجديدة للصحة العامة 2023، والتي تدعو إلى التضامن والسعي الدؤوب لتحقيق "الصحة للجميع وبالجميع".

وتتمثل إحدى الغايات الرئيسية التي حددها قادة العالم في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة. كما أن الرعاية الصحية الأولية ضرورية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة. وتحث منظمة الصحة العالمية، في يوم الصحة العالمي لهذا العام، صانعي القرار على التأكد من مراعاة الصحة في جميع السياسات الحكومية واستثمار المزيد من الموارد في الرعاية الصحية الأولية لجعل التغطية الصحية الشاملة حقيقة واقعة.

واحتفاءً بيوم الصحة العالمي، نظم المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية حفلًا صباح يوم الجمعة 5 نيسان/أبريل 2019 على ضفاف نهر النيل في القاهرة، مصر. وقد جمع الاحتفال عددًا كبيرًا من الشركاء وأصحاب المصلحة المحليين والإقليميين والدوليين، فضلاً عن أعضاء المجتمع المدني والشباب ووسائل الإعلام. وشارك جميع المشاركين في دورة للنشاط البدني خاصة بالحركة من أجل الصحة، ثم شكلوا سلسلة تضامن إنسانية كبيرة، بينما كانوا يرددون الصحة للجميع وبالجميع.

وفي استضافة الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، حضر الحفل ممثل عن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، وخيرت كابيلير، المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإيثان وونغ، ممثل مؤسسة بيل وميليندا غيتس، وريتشارد ديكتوس، المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

وقد أثنت الدكتورة هالة زايد، في رسالتها إلى الاحتفال، على التعاون بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان في مصر، والذي كان من ثماره الحملة الصحية على مستوى القطر لاختبار 100 مليون مصري لتحري التهاب الكبد والأمراض غير السارية. وسلطت الرسالة الضوء على نظام التأمين الصحي الشامل الجديد في مصر، والذي يعد خطوة هامة اتخذتها الحكومة لإتاحة التغطية الصحية الشاملة للجميع في جميع أنحاء البلد.

وقد أكد الدكتور أحمد المنظري، في كلمته، أن منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف لديهما شراكة طويلة الأمد وعميقة الجذور في مجال الرعاية الصحية الأولية منذ إعلان ألما آتا التاريخي حول "الصحة للجميع" في عام 1978، والذي جرى تجديده في أستانا، كازاخستان، في أواخر عام 2018. وأشار إلى أنه يمكن تقديم ما يتراوح بين 80% إلى 90% من الخدمات الصحية الأساسية من خلال مستوى الرعاية الصحية الأولية - وهذا يشمل خدمات الطوارئ، والتي تُعد للأسف إحدى السمات لإقليمنا.

وقال الدكتور المنظري: "في زيارتي الأخيرة لليمن، قابلت العشرات من المرضى في المستشفيات الذين كادوا أن يموتوا بسبب عدم توفر الأدوية والعلاجات والرعاية الأساسية التي تشكل جزءًا من خدمات الرعاية الصحية الأولية. وتمكنت من مقابلة خديجة، وهي فتاة عمرها عامان، أُنْقِذَت حياتها من سوء التغذية الحاد الوخيم في مرفق صحي تدعمه منظمة الصحة العالمية لأن هذا المرفق الصحي كانت موجودًا ومجهزًا بالموظفين والإمدادات اللازمة لإنقاذ حياتها. وهذا هو السبب في أهمية الرعاية الصحية الأولية والتغطية الصحية الشاملة، لأنهما يضمنان حصول أشد الفئات ضعفًا على الخدمات الصحية الأساسية المنقذة للحياة على مستوى الرعاية الصحية الأولية حتى لا نفقد حياة أي شخص بسبب حالة مرضية يمكن علاجها طبياً".

وأشاد السيد خيرت كابيلير، المدير الإقليمي لليونيسف، في كلمته، بالشراكة والتعاون المشترك بين المنظمتين، مما ساعد على جعل الوعد التاريخي بتحقيق الصحة للجميع حقيقة واقعة.

وقال: "إن الرعاية الصحية الأولية لديها القدرة على الوصول إلى المجتمعات، بما فيها المجتمعات الأشد ضعفًا، ولها دور فاعل في ضمان حصول الجميع على الحق في الصحة، وهي منصة حيوية يفضل الاستثمار فيها؛ وهذا ما فعلناه ويجب علينا الاستمرار فيه". وأضاف قائلًا: "من خلال الرعاية الصحية الأولية تحدث معظم الولادات الآمنة، ويُحَصَّن الأطفال ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها، وتفحص حالة التغذية لديهم. ويتزايد كونها الخط الأول الذي يقدم الدعم النفسي الاجتماعي، حيث يمكن التعرف على الأطفال ضحايا العنف وحمايتهم على نحو أفضل، وحيث يمكن تزويد الأسر بأفضل النصائح لرعاية أطفالهم، وهذا يشمل تبنيهم لممارسات النظافة الآمنة، وحيث يمكن التشخيص مبكرًا لحالات التأخر في النمو من أجل إجراء التدخلات والعلاجات في الوقت المناسب".

وخلال هذه المناسبة، جرى إطلاق مبادرة أداء الرعاية الصحية الأولية التابعة لمؤسسة بيل وميليندا غيتس من أجل دعم قياس الرعاية الصحية الأولية وتحسينها في الإقليم. وتعتبر هذه المبادرة شراكة مكرسة لتحويل الحالة العالمية للرعاية الصحية الأولية. وهي تعمل عن كثب مع الحكومات والشركاء في التنمية الذين يتطلعون إلى تعزيز الرعاية الصحية الأولية، وتزوّدهم بالبيانات والمعلومات والدعم الذي يحتاجون إليه لتوجيه التحسينات القائمة على البيّنات. وتهدف المبادرة إلى الوقوف على التقدم الذي تحرزه البلدان في سبيل تحسين الرعاية الصحية الأولية.

وقال إيثان وونغ من مؤسسة بيل وميليندا غيتس: "إن مؤسسة غيتس متحمسة لدعم منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف، ولهذا تطلق المؤسسة مبادرة على مستوى الإقليم لتقييم أداء الرعاية الصحية الأولية على المستوى القطري بالشراكة مع مبادرة أداء الرعاية الصحية الأولية. وسيكون هذا الإقليم في طليعة الحركة العالمية لتحسين الرعاية الصحية الأولية، وستكون مبادرة تقييم الرعاية الصحية الأولية هذه الأكبر من نوعها حتى الآن. ونحن متحمسون للانضمام إليكم في هذه الرحلة، وأخذ الدروس المستفادة على طول الطريق ومشاركتها مع المجتمع العالمي".

وأشار المنسق المقيم للأمم المتحدة، السيد ريتشارد ديكتوس، في كلمته في الحفل، إلى أنه على الرغم من أن الصحة هي محور التركيز الرئيسي للهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، فإنها ترتبط بالعديد من الأهداف الأخرى، مثل الأهداف المتعلقة بالتعليم والحماية الاجتماعية والبيئة، ضمن أمور أخرى. وبالإشارة إلى إطلاق مبادرة أداء الرعاية الصحية الأولية في هذا الاحتفال، أبرز ديكتوس أهمية الشراكة بين وكالات الأمم المتحدة لتحقيق هدف الصحة للجميع وبالجميع. واستشهد بمثال مبادرات التغذية الصحية، والتي يمكن أن تساهم فيها وكالات مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي.

واختتم الدكتور المنظري الحفل قائلًا: "في يوم الصحة العالمي، أهيب بالحكومات والشركاء والمجتمع المدني والأفراد وجميعنا الموجودين هنا أن نتضامن معًا ونسعى سويًا لنضمن تحقيق الصحة للجميع في إقليم شرق المتوسط وخارجه".

معلومات حول حملة يوم الصحة العالمي 2019

‏لمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على:

المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط‬

الدكتور حسن صلاح

المستشار الإقليمي

‫إدارة الرعاية الصحية الأولية‬

الجوال: 201222192621+

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

السيد أوميد محيط

المسؤول التقني

الإعلام والاتصالات

الجوال: 201068813340+

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

السيدة منى ياسين

‏مسؤولة الاتصالات

الإعلام والاتصالات

الجوال: 201006019284+

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

27 آذار/مارس 2019 - يطلق المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، في إطار جهوده المبذولة في التصدي للعنف ضد النساء والفتيات، نسخة باللغة العربية من حزمة منظمة الصحة العالمية بشأن استجابة النظام الصحي للعنف ضد النساء والفتيات.

وتسعى منظمة الصحة العالمية، بإصدار هذه الإرشادات المسندة بالبينات، إلى ضمان أن يعطي القطاع الصحي أولوية أفضل للوقاية من العنف ضد النساء والفتيات والتصدي لهذا العنف - في سياقات التنمية والطوارئ - وأن يكتسب الشركاء الصحيون المعارف التقنية اللازمة لتقديم استجابة مناسبة.

وسيجري حفل الإطلاق في المكتب الإقليمي في القاهرة، مصر، يوم الأحد 31 آذار/مارس 2019. وسيبدأ الحفل في الساعة 11:30 صباحًا وسيشمل عرضًا موسيقيًا للموهوبات في أوركسترا النور والأمل.

ويشارك في هذا الحدث ممثلون عن وكالات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والشركاء ووكالات التنمية لإظهار أهمية العمل معًا من أجل ضمان توفير الصحة والرفاه للجميع وبمساهمة الجميع.

وتشمل هذه الحزمة إرشادات سريرية وسياساتية، وكتيبًا سريريًا لمقدمي الرعاية الصحية، ودليلًا عمليًا للمديرين الصحيين. ويجري أيضًا ترجمة الوثائق وتكييفها حسب السياق القطري إلى اللغات المحلية الأخرى في الإقليم، وتشمل لغات الداري والباشتو والأوردو، وذلك من أجل تعظيم استفادة أكبر عدد ممكن من مقدمي الرعاية الصحية، وضمان تحقيق استجابة فعالة للنظام الصحي على المستوى القطري.

إن حوالي امرأة واحدة من كل ثلاث نساء تتعرض إلى نوع من العنف خلال حياتها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. وعلى هذا النحو، تتطلب هذه المشكلة المزيد من الاعتراف والعمل على جميع المستويات.

ويقول الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، في كلمته في الحفل "إن العنف ضد النساء والفتيات يعتبر انتهاكًا واضحًا وخطيرًا لحقوق الإنسان، مع ما يترتب عليه من آثار خطيرة على صحة الناجيات ورفاهتهن. ويمتد تأثير هذا العنف إلى عائلاتهن ومجتمعاتهن وإلى المجتمع ككل. ولا يوجد أي ركن من أركان العالم بمنأى عنه".

ويضيف "إن هذه المناسبة تتيح لنا الفرصة كي نجدد التزامنا المشترك بمواصلة جهودنا الجماعية من أجل ضمان حصول النساء والفتيات على فرص متساوية في الوصول إلى جميع الخدمات الصحية، ومن ضمنها الرعاية التي تركز على الناجيات، مع الاحترام الكامل لكرامتهن وحقوقهن."

وسوف يسلط المدير الإقليمي الضوء على الخطوات التي اتخذتها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع البلدان لتعزيز صحة المرأة والحد من تعرضها للعنف والتمييز في سياقات التنمية والطوارئ، مشيدًا بالجهود المستمرة التي تبذلها الدول الأعضاء في الإقليم لمعالجة هذه القضية.

وفي عام 2016، ألزمت جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون في القرار ج ص ع 69-5 المنظمة والدول الأعضاء بتعزيز دور النظام الصحي في إطار استجابة وطنية متعددة القطاعات للتصدي للعنف بين الأفراد، لا سيما العنف ضد النساء والفتيات والأطفال.

وقد جرى تعزيز هذا الالتزام في الاستراتيجية العالمية الجديدة لمنظمة الصحة العالمية، وبرنامج العمل العام الثالث عشر، والذي يتضمن هدفًا طموحًا للحد من العنف ضد النساء والفتيات باعتباره أحد المحددات الرئيسية لحياة أوفر صحة وأفضل رفاهية للجميع.

ويتضح ذلك بقوة أيضًا في رؤية 2023، وهي الرؤية الإقليمية الجديدة للصحة العامة، وتدعو إلى التضامن والعمل من أجل تحقيق "الصحة للجميع وبالجميع". وتؤكد رؤية 2023 على الشمولية واحترام التنوع والإنصاف والمساواة للجميع - الرجال والنساء والفتيات والفتيان على حد سواء.

ملاحظات للمحرر

العنف ضد النساء والفتيات

يمثل العنف ضد النساء والفتيات انتهاكًا لحقوقهن الإنسانية وشاغلاً رئيسياً من شواغل الصحة العامة. ويأخذ العنف أشكالًا عديدة، من ضمنها العنف المنزلي (عنف العشير على وجه الخصوص)، والعنف الجنسي، والاغتصاب، والعنف العاطفي والنفسي، والعنف المتصل بالممارسات التقليدية الضارة والعادات العرفية، بما في ذلك الحرمان من الاحتياجات الأساسية.

وتبعث البيانات المتعلقة بانتشار العنف ضد النساء والفتيات علي الانزعاج. ويحتل إقليم شرق المتوسط المرتبة الثانية على الصعيد العالمي في معدل انتشار العنف حيث تتعرض 37٪ من النساء لعنف العشير الجسدي أو الجنسي في مرحلة ما في حياتهن.

ولانتشار العنف ضد النساء والفتيات جذوره في النظم الهيكلية التي تحافظ علي عدم المساواة والتمييز بين الجنسين.

إن للعنف ضد النساء والفتيات آثارًا اجتماعية واقتصادية سلبية مهمة على الميزانيات الوطنية والتنمية الشاملة. فهو يؤدي إلى فقدان رأس المال البشري والإنتاجية وجودة الحياة ورفاهية المواطن، مما يؤدي إلى خسارة اقتصادية شاملة للبلد.

دور النظام الصحي في الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات والتصدي له

للعنف ضد النساء والفتيات آثار وخيمة على الصحة الجسدية والنفسية والجنسية والإنجابية. فمعظم النساء والفتيات يراجعن الخدمات الصحية في مرحلة ما، ومن ضمنها الخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية. وتشير الدلائل إلى أن النساء اللائي تعرضن للعنف يسعين أكثر من غيرهن لطلب الخدمات الصحية، حتى لو لم يكشفن عن تعرضهن للعنف المرتبط بذلك. وغالبًا ما تكون الخدمات الصحية هي نقطة الاتصال الأولى التي تتيح للناجيات من العنف القائم على نوع الجنس الاتصال بالخدمات المهنية، وهي نقطة مناسبة ثقافيًا واجتماعيًا لحصول الناجيات على الخدمات الصحية. لذلك يتبوأ مقدمو الرعاية الصحية موقعاً مثالياً لتحديد النساء والفتيات اللائي تعرضن للعنف، والاستجابة لهن.

العنف ضد النساء والفتيات في حالات الطوارئ

يتفاقم العنف ضد النساء والفتيات في حالات الطوارئ. ففي إقليم شرق المتوسط، وحتى أيلول/سبتمبر 2018، كانت هناك 10 حالات طوارئ مصنفة في ثمانية بلدان، وكان أكثر من 71 مليون شخص في حاجة إلى الرعاية الصحية الطارئة، بمن فيهم 15 مليون نازح داخلي. ويمكن أن تؤدي الأزمات الإنسانية وعدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي إلى ظهور أشكال جديدة من العنف بسبب وجود أطراف مسلحة، والنزوح، وفقدان الشبكات الاجتماعية والحماية، ونقص الخدمات.

وبرغم البيانات المحدودة بشأن انتشار العنف ضد النساء والفتيات في السياقات الإنسانية، فإن البحوث تشير إلى تعرض حوالي امرأة واحدة للعنف الجنسي من كل خمس لاجئات أو نازحات في أوضاع إنسانية معقدة. وعلى الرغم من نقص البلاغات، وتفتت البيانات وعدم اكتمالها، فإن المعلومات المتاحة كافية لتبرير ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة. ومن الواضح أن هناك حاجة ملحة وطلبًا متزايدًا على التعامل مع كامل أطياف العنف التي تتعرض له النساء والفتيات في حالات الطوارئ المختلفة. ولا نبالغ في تأكيد الدور الحاسم الذي يضطلع به المهنيون الصحيون في هذا الصدد. 

التصدي لعنف العشير والعنف الجنسي ضد المرأة: التوصيات السريرية وتوصيات السياسات

21 آذار/مارس 2019، القاهرة، مصر - بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة السُّل، صرح الدكتور أحمد بن سالم المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، بأن المنظمة قد دعت الحكومات، والمجتمعات المحلية المتضررة، ومنظمات المجتمع المدني، ومقدِّمي خدمات الرعاية الصحية، وشركاءها على المستويَيْن الوطني والدولي للعمل على اكتشاف جميع الحالات المصابة بالسُّل وعلاجها لإنهاء هذا الوباء العالمي وضمان عدم تخلُّف أحد عن الركب. وأضاف أنه من الضروري أن يعمل الجميع معاً نحو إنهاء السُّل.

ويُحتفل في 24 آذار/مارس من كل عام باليوم العالمي لمكافحة السُّل لزيادة الوعي العام بشأن العواقب الصحية، والاجتماعية، والاقتصادية المدمرة التي يسببها مرض السُّل، وحث متخذي القرارات على المستوى الوطني على التوسع في الجهود المبذولة لإنهاء السُّل وتحفيز المساعي الرامية إلى القضاء على هذا الوباء العالمي. ويُعتبر السُّل ضمن أهم 10 أسباب للوفاة في العالم، إلا أنه من الأمراض القابلة للشفاء والتي يمكن الوقاية منها.

ويأتي موضوع هذا العام تحت عنوان "لقد حان وقت العمل! حان وقت إنهاء السُّل" ليؤكِّد على الحاجة الماسة إلى العمل وفقاً للالتزامات التي قطعها رؤساء العالم والحكومات على أنفسهم في أول إعلان سياسي من نوعه تطلقه الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت شعار "متحدون لإنهاء السُّل: استجابة عالمية عاجلة لوباء عالمي". ويعكس هذا الإعلان الالتزام الرفيع المستوى بتوسيع نطاق خدمات الوقاية من المرض وعلاجه؛ ووضع نظام للمساءلة؛ وضمان توفير التمويل الكافي والمستدام، بما في ذلك التمويل اللازم للبحوث؛ وتعزيز العمل على وضع حد لوصم المصابين بالمرض والتمييز ضدهم؛ ودعم الاستجابة للسُّل بصورة منصفة وقائمة على الحقوق وتركّز على الناس.

إن السُّل مرض شديد العدوى، ويُعتبر السبب الرئيسي للوفاة من عامل معدٍ واحد. وفي عام 2017، بلغ عدد المصابين بالسُّل في العالم 10 مليون شخصٍ، وقُدّر عدد الوفيات الناجمة عن السُّل بنحو 1.6 مليون وفاة. وفي إقليم شرق المتوسط، بلغ عدد الأشخاص الذين أُصيبوا بالسُّل في عام 2017 أكثر من 000 750 شخص، 4% منهم مصابون بالسُّل المقاوم للأدوية.

ولقد شهدت السنوات القليلة الماضية جهوداً ملحوظة لإنهاء السُّل على الصعيد العالمي، بالإضافة إلى إحراز تقدُّم كبير في مجال مكافحة هذا المرض على الصعيد الإقليمي. وأشار الدكتور المنظري إلى أن "إقليم شرق المتوسط قد استطاع الوقوف في وجه التحدِّيات وتحقيق أعلى معدلات النجاح في علاج حالات السُّل الشديد المقاومة للأدوية وحالات السُّل المقاوم للأدوية بنسبة 92% و62% على التوالي، وذلك على الرغم من استمرار حالات الطوارئ المعقدة في عديد من بلدان الإقليم. ويجسّد هذا الإنجاز المحمود ما تتمتع به جميع الأطراف المعنية بمكافحة مرض السُّل من قدرة على الصمود، وإخلاص، والتزام، ويشمل ذلك البرامج الوطنية، والعاملين الصحيين، والجهات المانحة، والنشطاء، والمجتمعات المحلية".

ولكن ينبغي العمل بصورة أكبر على ترجمة الالتزامات إلى إجراءات ملموسة للتصدي للتحدِّيات الرئيسية، والتي تشمل على الصعيد العالمي إيجاد المرضى المصابين بالسُّل، ومعالجة أزمة السُّل المقاوم للأدوية والسُّل لدى الأطفال، وتعزيز الشراكة بين القطاعَيْن العام والخاص، وتهيئة البيئات التمكينية لبلوغ الغايات الخاصة بإنهاء السُّل.

وبالإضافة إلى تلك التحدِّيات، فإنه يتعيَّن على مستوى الإقليم التركيز بصورة عاجلة على توسيع نطاق تشخيص حالات الإصابة بالسُّل والإبلاغ بها. إن حوالي ثلث المصابين بالسُّل لم تُشخّص حالتهم بعد، أو لم تُبلغ البرامج الوطنية لمكافحة السُّل بمرضهم، كما أن 80% من حالات الإصابة بالسُّل المقاوم للأدوية لم تُكتشف بعد. وتُعتبر الفجوة التمويلية التي تُقدَّر بنسبة 36%، والاعتماد المفرط على التمويل الدولي من ضمن التحدِّيات الرئيسية الأخرى التي يواجهها الإقليم. ففي عام 2017، جاءت 43% من موارد الميزانية المخصصة لجهود مكافحة السُّل من مصادر دولية، بينما لم تتعد نسبة المصادر المحلية أكثر من 21%.

إن اليوم العالمي لمكافحة السُّل يمثِّل فرصةً عظيمة لتجديد التزاماتنا بإنهاء السُّل؛ حان وقت العمل!.

رسالة المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السُّل 2019