28 مايو/أيار 2019 - أعلنت لجنة التحقق الإقليمية المعنية بالقضاء على الحصبة والحصبة الألمانية في إقليم شرق المتوسط نجاح البحرين وعُمان في القضاء على الحصبة والحصبة الألمانية، وأن جمهورية إيران الإسلامية قد تمكّنت من القضاء على الحصبة الألمانية وعلى وشك القضاء على الحصبة.

وقد اجتمعت لجنة التحقق الإقليمية في عَمّان بالأردن يومي 15 و16 أيار/مايو 2019 لاستعراض التقارير المقدَّمة من البحرين وجمهورية إيران الإسلامية وعُمان، واتخاذ قرار بشأن حالة القضاء على الحصبة والحصبة الألمانية في البلدان الثلاثة. واستند قرار اللجنة إلى استعراض التقارير والنقاش مع ممثلي البلدان الثلاثة خلال الاجتماع.

وهنّأ الدكتور أحمد بن سالم المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، البحرين وجمهورية إيران الإسلامية وعُمان على هذا الإنجاز.

وعقَّب الدكتور المنظري على ذلك قائلاً: "نقدر الجهود الكبيرة التي يبذلها القطاع الصحي في البلدان الثلاثة والتي أدت إلى تحقيق هذا الهدف والقضاء على هذه الأمراض الخطيرة. ويبعث ذلك فينا أملاً وثقة كبيرين في أن جميع دول الإقليم يمكنها أن تفعل الشيء نفسه، وأننا سنكون قادرين على الإعلان عن خلو إقليم شرق المتوسط بأكمله من الحصبة والحصبة الألمانية".

وقد كلَّف المدير الإقليمي لجنة التحقق الإقليمية في كانون الثاني/يناير 2018 بالتحقق من القضاء على هذين المرضين. ومنذ ذلك الحين، اطَّلعت لجان التحقق الوطنية في 12 بلداً من البلدان التي ينخفض فيها معدل وقوع الحالات على الوثائق اللازمة للتحقق من القضاء على الحصبة والحصبة الألمانية.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة التحقق الإقليمية قد أعلنت، خلال الاجتماع الذي عُقد في عَمّان، عن مجموعة من التوصيات لهذه البلدان الثلاثة. إذ أوصت اللجنة بأن تحافظ البحرين وعُمان على الجودة العالية لبرامج التمنيع الوطنية ونُظم الترصّد الخاصة بها. كما أوصت اللجنة أيضًا جمهورية إيران الإسلامية بتحديث واستكمال جدولها الموجز بشأن فاشية الحصبة وإجراء مزيد من التدريب لموظفي المختبرات الوطنيين على إدراج معلومات مميِّزة عن استعراف المتواليات في تقريرهم القُطري المقدَّم إلى لجنة التحقق الإقليمية.

وقد شجّعت لجنة التحقق الإقليمية جميع بلدان الإقليم على مواصلة جهودها للقضاء على الحصبة والحصبة الألمانية. كما أعربت عن تقديرها للجهود التي بذلتها البلدان لإعداد تقاريرها الوطنية للتحقق من القضاء على هذين المرضين، وحثّتهم على مواصلة العمل في هذا الصدد.

12 أيار/مايو 2019 - يوافق يوم 12 أيار/مايو من كل عام الاحتفال باليوم الدولي للممرضات. وتركّز حملة هذا العام على الممرضات كصوت لقيادة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق الصحة كحق من حقوق الإنسان وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لضمان عدم تخلف أي شخص عن ركب الحصول على الرعاية الصحية أو تعرُّضه للفقر بسبب حاجته إلى الرعاية الصحية.

كما أن ثَمّة فوائد إضافية لتعزيز التمريض من أجل دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن بين هذه الفوائد تعزيز المساواة بين الجنسين (هدف التنمية المستدامة الخامس) والذي يرتبط بموضوع اليوم الدولي للقابلات لهذا العام "القابلات: المدافعات عن حقوق المرأة"، الذي يُحتفَل به في 5 أيار/مايو على مستوى العالم وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع (هدف التنمية المستدامة الثامن).

وتتوافق هذه المواضيع مع رؤية المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية "رؤية 2023 - الصحة للجميع وبالجميع"، والتي تحدد مجموعة من التوجّهات الاستراتيجية لعمل المنظمة مع البلدان لمعالجة الأولويات الصحية الإقليمية. وتقدِّر المنظمة التزام الممرضات والقابلات وتحفُّزهن وشغفهن في إنقاذ الأرواح وتحسين الصحة والرفاهية وتعترف بالدور الحاسم الذي يضطّلعن به في تحقيق الصحة للجميع وبالجميع من خلال الغايات الإنمائية العالمية.

وتجدر الإشارة إلى أن إقليم شرق المتوسط الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 600 مليون نسمة يواجه نطاقًا غير مسبوق من حالات الطوارئ. وتتمتع البلدان بمستويات مختلفة من التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والديموغرافية والعديد منها يواجه تحدِّيات صحية سريعة التطور. ولمواجهة هذه التحدِّيات، يلزم توفُّر قوى عاملة صحية مؤهلة جيدًا ومتحمّسة لضمان حصول الأشخاص على الخدمات الصحية الجيدة. وتشكّل الممرضات والقابلات ما بين 50% إلى 60% من القوى العاملة الصحية في الإقليم، وما زلن يضطّلعن بدور بالغ الأهمية لتوفير الرعاية الصحية الأولية، لا سيّما في المناطق النائية والأكثر صعوبة حيث تشتد الحاجة إلى الرعاية الصحية.

وتعقيباً على ذلك، قال الدكتور أحمد بن سالم المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: "تُعتبر الممرضات والقابلات العمود الفقري لأي نظام رعاية صحية، ونحن نُشيد بمساهمتهن في تحسين الصحة والرفاه للجميع. كما أن قدرتهن على إقامة علاقات جيدة مع المجتمعات التي يعملن فيها وتعاونهن مع أعضاء آخرين في فريق الرعاية الصحية يضمن توفير رعاية صحية جيدة وخدمات منسّقة للأفراد الذين يحتاجون إلى تلك الخدمات".

وأردف قائلاً: "يواجه الإقليم نقصًا في عدد الممرضات والقابلات، لا سيّما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أدت قلة الاستثمار في تعليم الممرضات والقابلات إلى قدرات محدودة لتدريب عدد كاف من الممرضات والقابلات اللاتي يتمتعن بالكفاءات والمهارات المناسبة لتلبية الاحتياجات الصحية للسكان".

وأضاف الدكتور المنظري قائلاً: "إن تدريب عدد كاف من الممرضات والقابلات ونشرهن عند الحاجة إلى ذلك يتطلب استثمارًا كبيرًا والتزامًا وقيادة سياسيَيْن قويَيْن. وستُسهم زيادة الاستثمار في هذا الكادر من القوى العاملة الصحية في تحسين النتائج الاقتصادية والاجتماعية والصحية لبلدان الإقليم. كما سيؤدي ذلك إلى تحسين مشاركة المرأة في القوى العاملة من أجل المساهمة بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

ولمواجهة العجز الذي يشهده الإقليم منذ فترة طويلة في الممرضات والقابلات المدربات تدريباً جيداً، وضع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية إطاراً للعمل من أجل تعزيز التمريض والقبالة لتزويد الدول الأعضاء بمجموعة من الإجراءات عالية المردودية والقابلة للتحقيق على المدى القصير والطويل لتعزيز القوى العاملة في مجال التمريض والقبالة من أجل دعم تحرك البلدان صَوْب تحقيق التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة. ورغم إحراز بعض التقدُّم في هذا الصدد، فإن هذا التقدُّم غير متجانس.

وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها عام 2020 باعتباره عام الممرضات والقابلات، وذلك احتفالاً بالذكرى السنوية الـمئتين لميلاد فلورنس نايتنجيل. وتُعَدُّ المنظمة شريكاً متعاوناً في حملة التمريض الآن، التي بدأت في أوائل عام 2018. وتهدف الحملة التي تستمر على مدى ثلاث سنوات إلى تحسين الصحة على الصعيد العالمي من خلال تعزيز وضع التمريض وصورته، وإظهار ما يمكن تحقيقه من خلال مهنة تمريض معزّزة، وتمكين الممرضات لتعظيم مساهمتهن في تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

واغتنامًا للزَخْم العالمي، يجدد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية التزامه بتعزيز التمريض والقبالة في الإقليم وستُناقَش هذه المسألة كبند في جدول أعمال الدورة السادسة والستين للّجنة الإقليمية لشرق المتوسط في تشرين الأول/أكتوبر 2019.

8 أيار/مايو 2019، القاهرة، مصر: تدين منظمة الصحة العالمية بشدة الهجمات المستمرة على المرافق الصحية في شمال غرب سوريا. فمنذ 28 نيسان/أبريل،أي في 9 أيام فقط، تعرَّض 12 مرفقاً صحياً للقصف.

وفي 5 أيار/مايو تعرَّضت ثلاثة مرافق للقصف في يوم واحد فقط، منها مستشفيَان رئيسيَان يوفران الرعاية الصحية الثانوية في المنطقة. وكان أحد هذه المرافق، وهو عبارة عن وحدة جراحية، من بين المرافق التي تدعمها المنظمة. وقد لقي ثلاثة من العاملين في مجال الرعاية الصحية مصرعهم جرّاء هذه الهجمات. ولم يَعُد هناك الآن أي مستشفيات تمارس عملها في شمال حماة، وأصبح توفير الرعاية الطارئة قاصراً على 3 وحدات جراحية تدعمها المنظمة. كما تضرر ما يقرب من 300 ألف مدني من تلك الهجمات.

وتعقيباً على ذلك، قال الدكتور أحمد بن سالم المنظري المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: «إن هذه الهجمات التي تستهدف المرافق الصحية والبنية الأساسية المدنية هي تطور خطير وغير مقبول على الإطلاق»، «كما أن القانون الإنساني الدولي يحمي المدنيين، حتى في ظل النزاعات الأكثر عنفًا.

ووفقًا لاتفاقية جنيف، يجب حماية المرافق الصحية والمدنيين - لاسيّما هؤلاء الأكثر عرضة للخطر. ومع ذلك، تتجاهل أطراف النزاع في شمال حماة وإدلب تلك القواعد بشكل صارخ؛ والمتضرر من ذلك هم النساء، والأطفال، وكبار السن، والفئات الأخرى الأكثر عرضة للخطر».

وتجدر الإشارة إلى أن المرافق الصحية التي تعرَّضت للهجمات في شمال حماة وجنوب إدلب قدّمت ما مجموعه 30000 استشارة واستقبلت 860 حالة وأجرت 700 عملية جراحية في الشهر للسكان الأشد عرضة للخطر.

وأردف الدكتور المنظري قائلاً: «نشعر ببالغ القلق بشأن الأشخاص الذين اضطروا إلى الفرار من منازلهم وأصبحوا الآن محرومين من الخدمات الصحية الأساسية. لقد نزح أكثر من 150 ألف شخص من شمال حماة وجنوب إدلب في الفترة ما بين 29 نيسان/أبريل و4 أيار/مايو، مما ضاعف العدد الإجمالي للأشخاص النازحين في المنطقة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. وأولويتنا الرئيسية هي إنقاذ حياة هؤلاء الأشخاص ويتطلب ذلك المزيد من الجهود لتعزيز الخدمات الصحية المتاحة. وما يثير قلقنا على وجه الخصوص هو الخطر المتزايد لفاشيات الأمراض المُعدية بسبب الاكتظاظ في مستوطنات مؤقتة».

وتواصل منظمة الصحة العالمية - بالتعاون مع شركاء الصحة - ضمان توفير الرعاية الصحية الأولية والثانوية الرئيسية وقد قدّمت إمدادات صحية طارئة لما يقرب من 200 92 دورة علاجية في مجالات منها الرعاية الجراحية، ورعاية الإصابات الشديدة، والرعاية الصحية الثانوية، والرعاية الصحية الأولية.

ومع اشتداد النزاع في شمال غرب سوريا، تُذكّر المنظمة جميع أطراف النزاع بأن الهجمات على المرافق الصحية تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي. ومن غير المقبول على الإطلاق أن تتعرَّض المرافق الصحية للهجوم أو الضرر، ويجب السماح للعاملين الصحيين بتوفير العلاج والخدمات الطبية لجميع من يحتاجون إليها أينما كانوا.