اختر لغتك
جيبوتي تنضم إلى العمل العالمي للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مع اكتشاف أول حالة مؤكدة في البلاد
مدينة جيبوتي، 18 مارس/آذار 2020 - أكدت وزارة الصحة في جيبوتي اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في البلاد. وأفادت السلطات الصحية أن المريض مواطن إسباني وصل في رحلة عسكرية ووضع في الحجر الصحي مباشرة دون أي اتصال بالجيبوتيين. كما وضع الركاب العسكريون الأسبان الآخرون في الحجر الصحي بدعم من القاعدة العسكرية الفرنسية.
ويقول الدكتور أحمد زويتن، ممثل منظمة الصحة العالمية في جيبوتي: "إن اكتشاف أول حالة مؤكدة لفيروس كورونا (كوفيد-19) في جيبوتي تؤكد من جديد الرسالة التي مفادها أنه لا يوجد بلد محصن ضد هذا المرض، وأن تعزيز الترصد والوقاية والإصحاح هي أفضل إجراءات التأهب التي يمكن أن يتخذها أي بلد. ويجب أن نواصل رفع مستوى اليقظة وتعزيز أفضل الممارسات للوقاية والمكافحة مثل: غسل اليدين كثيرًا بالصابون أو المطهر؛ وتجنب الاتصال الوثيق مع أي شخص يعاني من الحمى أو السعال؛ وتغطية الفم والأنف عند العطاس بالكوع أو المناديل الورقية".
وفي الفترة ما بين 17 و 18 آذار/مارس 2020، وضع في الحجر الصحي 8 حالات مشتبه بها في مستشفى بوفارد في مدينة جيبوتي، وظهرت نتيجة حالة منهم سلبية لفيروس كورونا.
وقال الدكتور زويتن: "مع أن اكتشاف الحالات كان متوقعًا، لكن يجدر بنا أن نحيي وزارة الصحة وشركاءها لأنهم زادوا من قدراتهم في مجالي اليقظة والترصد للتعامل مع الحالات الوافدة بمجرد وصولها إلى البلاد".
ويضيف: "إن التحدي الذي يواجهنا الآن هو مكافحة المعلومات المضللة ومساعدة سكان جيبوتي على اعتماد ممارسات صحية لتجنب الانتشار المحتمل للمرض، فضلاً عن زيادة التأهب من خلال بناء قدرات الترصد والاختبار والحجر الصحي والعاملين الصحيين".
التأهب لفيروس كورونا (كوفيد-19) في جيبوتي
يُعد توزيع معدات الوقاية الشخصية على المرافق الصحية هو أحد التدابير التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية لتوقي انتشار الفيروس، لذلك سلّمت منظمة الصحة العالمية معدات للوقاية من فيروس كورونا إلى وزارة الصحة، ومنها النظارات الواقية، والعباءات الجراحية، والقفازات، وأقنعة الوجه، والرشاشات اليدوية. كما طلبت منظمة الصحة العالمية توفير 500 اختبار و 80 جهاز تنفس، للتأهب للفيروس في البلاد.
وقد تعاونت منظمة الصحة العالمية تعاونًا وثيقًا مع وزارة الصحة في جيبوتي بشأن خطة التأهب والاستجابة للحد من خطر وباء فيروس كورونا، وتتعاون المنظمة مع الوزارة لمواصلة تكييف الخطة وتحديثها وفقًا لآخر مستجدات الوضع.
وتتمثل أهداف الخطة في توفير التنسيق بين القطاعات ؛ وتعزيز الترصد والتأكيد المختبري والتبليغ؛ واتخاذ التدابير الوقائية والاحتياطية؛ والكشف عن الحالات المشتبه فيها والمحتملة والمثبتة ومعالجتها على النحو الصحيح؛ والحد من انتقال العدوى بفيروس كوفيد-19 في الحالات أو التجمعات الوبائية على المستوى القطري، لا سيّما عن طريق الحد من العدوى الثانوية؛ وإبلاغ المجتمع بالمعلومات اللازمة عن مخاطر المرض وكذلك مكافحة المعلومات المضللة.
نصائح خاصة بالسفر
أغلقت الحكومة الرحلات التجارية وأوقفت القطارات لمنع وفادة المرض.
ويقول الدكتور زويتن "إنها أنباء جيدة أن الحالة المؤكدة الحالية لم يكن لها اتصال بالسكان المحليين، ولكن يجب أن نواصل العمل مع وزارة الصحة لزيادة اليقظة واختبار أي حالات مشتبه فيها، وكذلك تشكيل فرق الاستجابة للطوارئ لتعقب المخالطين وزيادة أنشطة الترصد".
ويضيف: "إن الاستعداد للسيناريو الأول الذي لا يوجد فيه انتقال محلي للعدوى أمر مقبول، ولكننا نبذل قصارى جهدنا لتغطية جميع السيناريوهات المحتملة بما فيها حدوث انتقال محلي للعدوى."
المواقع ذات صلة
الأسئلة المتكررة والمعلومات الخاطئة حول فيروس كورنا (كوفيد-19)
الجائحة العالمية لفيروس كورونا
بيان الدكتور أحمد بن سالم المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، بشأن مرض كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط
الخميس، 12 آذار/مارس 2020 - لقد تم الإبلاغ حتى يومنا هذا عن 9960 حالة إصابة في 16 بلداً بالإقليم، منها 366 حالة وفاة مُبلَّغ عنها في خمسة بلدان (حتى الساعة 3 مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة). ووقعت معظم الوفيات لمرضى يبلغون من العمر 60 سنة فأكثر، إذ كانوا يعانون بالفعل من حالات مرضية تفاقمت عندما أُصيبوا بالفيروس.
ونشعر بالقلق إزاء تزايد عدد البلدان التي تُبلِّغ عن حالات في إقليمنا، لا سيّما تلك البلدان ذات النُظُم الصحية الهشة. وبينما كانت معظم الحالات المُبلَّغ عنها مرتبطة بالسفر، نشهد الآن تزايد عدد حالات الإصابة الناجمة عن انتقال المرض على المستوى المحلي، وهذا تطورٌ يبعث على القلق.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أمس أن فاشية مرض كوفيد-19 "يمكن وصفها على أنها جائحة". وهذه أول جائحة يُسببها فيروس كورونا.
ولا يُلغي هذا الوصف أولويات الاستجابة، بل يؤكد على وجوب اتخاذ المنظمة والبلدان للمزيد من تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها، والاستثمار أكثر في مجال الاستجابة. وتحتاج البلدان إلى البحث الفعَّال عن الحالات، وعزل حالات الإصابة المؤكدة بسرعة وعلاجهم، وتحديد المُخالِطين لها وتتبُّعهم. ويجب ضمان تزويد أفراد المجتمع بجميع المعلومات عن الأمور الواجب القيام بها لحماية أنفسهم وأسرهم.
وقد تلجأ بعض البلدان والمجتمعات المحلية، حسب السياق، إلى تعليق التجمعات الجماهيرية، وفرض قيود قصيرة الأجل على السفر، وتطبيق تدابير الحجر الصحي قصيرة الأجل. ولكن ينبغي اتخاذ هذه الخطوات بعد تقييم موضوعي للمخاطر المحتملة المحدقة بالصحة العامة والتأثير الاجتماعي الاقتصادي المحتمل لهذه التدابير. ويجب أن يتناسب نطاق هذه التدابير ومدتها مع المخاطر.
ونتعاون مع جميع البلدان على تحقيق الهدف الذي يركز على احتواء المرض ووقف انتشاره، وضمان حماية العاملين الصحيين والفئات السكانية والبلدان المعرضة للخطر. وفي البلدان التي لم تُبلِّغ عن أي حالات، نتخذ تدابير مشددة للتأهب، لضمان عدم انتقال المرض إليها.
ويعد تبادل البيانات عبر أدوات التبليغ الخاصة بالمنظمة ذي أهمية قصوى، لتحقيق الفهم الجيد لديناميكية الفاشية في الإقليم، والتحديد السليم لتدابير المكافحة المطلوب تنفيذها، ومعرفة هذا المرض الجديد على مستوى العالم.
ونتفهم الضغوط التي تواجهها البلدان في الاستجابة لهذه الفاشية، ولكن أودُّ التشديد على أهمية تبادل المعلومات مع المنظمة فيما يتعلق بالحالات المحددة المُشتبه فيها والمحتملة والمؤكد تشخيصها في المختبرات، على النحو المطلوب بموجب اللوائح الصحية الدولية.
ومن المؤسف أنه حتى يومنا هذا الذي أصبحت فيه الحالة الراهنة حرجة، لا تُبلِّغ البلدان المنظمة بمعلومات كافية عن الحالات. إذ لم تُبلَّغ البلدان المنظمة إلا عن أقل من 20% من إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في الإقليم بشكل رسمي. وتحتاج البلدان التي تواجه الفاشية إلى المساهمة في المعرفة بتدابير الوقاية من مرض كوفيد-19 ومكافحته على مستوى العالم، وذلك من خلال تبادل المعلومات والدروس المستفادة.
ولا زال أمامنا الكثير لمعرفته عن هذا الفيروس الجديد، لذا يجب علينا تتبُّع انتشاره عن كثب، وتوثيق التقدم المُحرز في التدبير العلاجي للمرضى، وسرعة تطبيق تدابير الصحة العامة المعتمدة التي تساعد في احتواء هذا المرض.
ويساهم اتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة في إبطاء انتشار الفيروس ووضع حدٍ له. وتتكاتف الحكومات وقطاعات الصحة والمجتمعات على مستوى الإقليم وتلتزم بمكافحة هذه الفاشية بقوة. ولكن نحتاج إلى إجراءات ملموسة أكثر واستثمار أكبر في مجالات الوقاية والتأهب وتدابير الصحة العامة والقيادة السياسية.
ويجب على البلدان مواصلة الكشف عن حالات الإصابة واختبارها وعلاجها وعزلها وتتبُّع مُخالطيها، وتعبئة مواردها البشرية، ويساعد هذا النهج في الوقاية من تحوُّل الإصابة الفردية إلى إصابة جماعية ثم انتقال العدوى على مستوى المجتمع.
وجميعنا معنيون بالأمر، ولكل منا دورٌ يقوم به. وعلى الحكومات والجهات الفاعلة في مجال الصحة العامة والمجتمعات اتخاذ إجراءات بالاستناد إلى الحقائق والبيّنات، وينبغي ألا ندع الخوف يتغلب علينا في معركتنا مع هذا الفيروس.
المنتدى الصحي الإقليمي الأول من أجل "تعاون أقوى، صحة أفضل"
11 آذار/مارس 2020 - اجتمع ممثلو 12 وكالة من وكالات الأمم المتحدة في المنتدى الصحي الإقليمي الأول في 4 آذار/مارس 2020 في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط لاستعراض تجارب البلدان في تنفيذ "خطة العمل العالمية من أجل حياة صحية ورفاه للجميع" في إقليم شرق المتوسط، وتحديد دور الإقليم في تحفيز التأثير في البلدان ذات الأولوية، ووضع اللمسات الأخيرة على خطة العمل الإقليمية لدعم البلدان.
وكان المنتدى جزءًا من سلسلة من الاجتماعات عقدتها 12 وكالة متعددة الأطراف معنية بالصحة والتنمية والمساعدات الإنسانية لمناقشة إنشاء تحالف صحي إقليمي، ليدعم البلدان من أجل تسريع التقدم لبلوغ أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة.
وقد انطلقت خطة العمل العالمية في أيلول/سبتمبر 2019 في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويركز تنفيذ الخطة على تحقيق نتائج ملموسة في البلدان وتسريع التقدم لبلوغ أهداف التنمية المستدامة من خلال تحسين التعاون بين 12 وكالة موقعة على الخطة وهي - التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع؛ ومرفق التمويل العالمي للنساء والأطفال والمراهقين؛ والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا؛ وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس العوز المناعي البشري/الإيدز؛ وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي؛ وصندوق الأمم المتحدة للسكان؛ ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)؛ وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز؛ وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ ومجموعة البنك الدولي؛ وبرنامج الغذاء العالمي؛ ومنظمة الصحة العالمية.
وبحلول عام 2023، وهو منتصف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، تتوخى الخطة تحسين التنسيق بين الدعم العالمي والإقليمي والقطري الذي تقدمه الوكالات للبلدان، وتخفيف الأعباء نتيجة لتحسين مواءمة السياسات والنهج؛ والتعاون القائم على تحقيق الغرض المُدمج في الثقافات التنظيمية لتلك الوكالات على جميع المستويات.
وخلال المنتدى، جرى تبادل خبرات البلدان في تنفيذ خطة العمل العالمية في جيبوتي والمغرب وباكستان. وبيّنت العمليات القطرية الثلاث المختلفة أهمية اتباع نهج حكومي شامل للاهتمام بالصحة، وبيّنت كيف تتيح خطة العمل العالمية فرصة لتسريع الجهود المتعلقة بالتدخلات على مستوى السكان. كما أبرزت الكيفية التي يمكن بها للوكالات متعددة الأطراف أن تعمل معًا على نحو أفضل وتنخرط في مجالات جديدة بطرق مختلفة.
ونتج عن المناقشات المواضيعية المستفيضة بشأن الرعاية الصحية الأولية والتمويل المستدام والمشاركة المجتمعية ومحددات الصحة والعمل في بيئات هشة؛ وبشأن البحث والتطوير والابتكار والقدرة على الحصول عليهم؛ وبشأن البيانات والصحة الرقمية؛ كل هذا نتج عنه مشروع خطة عمل مدتها عامان لتحسين دعم بلدان الإقليم.
وفي الأسابيع المقبلة، ستضع الأفرقة العاملة المواضيعية الصيغة النهائية لخطة العمل للمضي صوب التنفيذ على الصعيد الإقليمي، والعمل عن كثب مع النظراء على الصعيد العالمي والشركاء الآخرين. وفي نهاية الاجتماع، رحبت وكالات الأمم المتحدة المشاركة، سواء الموقعين على خطة العمل (هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واليونيسيف، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية) وغير الموقعين على خطة العمل (المنظمة الدولية للهجرة، والاتحاد الدولي للاتصالات، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واليونسكو، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في تيمور الشرقية) كلهم رحبوا بالفرصة المتاحة للعمل معًا وأعربوا عن التزامهم بالعمل من أجل تحسين الدعم لبلدان الإقليم.
بيان الدكتور أحمد بن سالم المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، بشأن مرض كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط
3 آذار/مارس 2020، القاهرة، مصر - تأكدت 1682 حالة إصابة بمرض كوفيد-19 في 14 بلدًا بإقليم شرق المتوسط، حتى 2 آذار/مارس، الساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، بما يشمل 66 حالة وفاة مُبلَّغ عنها في إيران.
وبينما يشهد عدد حالات الإصابة داخل الصين انخفاضًا سريعًا، تبعث الزيادة المفاجئة في عدد الحالات خارج الصين، بما يشمل إقليمنا، على القلق البالغ. ونشعر بالقلق إزاء هذا التزايد في عدد حالات الإصابة والوفاة في الإقليم، وعدد حالات الإصابة المؤكدة المرتبطة بالسفر.
كما شهد الإقليم حالات انتقال محلي للمرض، وقد تتطور الفاشية من مجرد وفود الحالات إلى انتقال المرض محليًا.
وتتوفر لدينا الخبرة والقدرات والأدوات اللازمة لاحتواء هذه الفاشية. ولكن فرصة الاحتواء تتلاشى سريعًا، وعلينا التحرك بسرعة.
ونواصل تقديم دعمنا لجميع البلدان فيما يتعلق بتعزيز الترصُّد لتفعيل نُظُم الكشف عن المرض والتبليغ عنه، بما يشمل نقاط الدخول إلى البلدان، وتوسيع نطاق القدرات المختبرية، وتدريب فرق الاستجابة السريعة، وتحسين الوقاية من العدوى ومكافحتها، وضمان تأهب المستشفيات، وإذكاء الوعي المجتمعي، وتوفير الإمدادات الأساسية.
ونتعاون مع جميع البلدان على إجراء تقييم المخاطر السريع لتحديد الفجوات الرئيسية، والحدّ من خطر وفود الحالات إلى البلدان، لا سيّما في البلدان ذات النظم الصحية الهشة. ومن المناطق التي تزداد فيها عوامل الخطر وتُشكِّل مصدر قلق كبير، المخيمات والمدن التي تستضيف تجمعات جماهيرية حاشدة.
وبصفة عامة، كشفت هذه الفاشية عن نقاط ضعف في نُظُمنا الصحية، مما يؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة والاستثمار في قدرات التأهب على المدى الطويل.
ولا زالت الفرصة أمامنا لاحتواء هذه الفاشية، ولكن يتطلب النجاح جهودًا جماعية واستثمارًا أكبر على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية. وينبغي لبلدان الإقليم التعاون معًا، وتبادل المعلومات التفصيلية في الوقت المناسب، والتضامن مع البلدان الموبوءة بالفاشية، وذلك وفقًا للمادة 44 من اللوائح الصحية الدولية.
ومن المؤكد أن هذه الجهود الجماعية والمكثفة ستساعدنا في احتواء هذه الفاشية، وتحمي شعوبنا من مخاطر الأمراض السارية المحتملة المحدقة بالصحة العامة، وفي الوقت نفسه تعزز النظم الصحية، مما يقربنا من بلوغ أهدافنا المتمثلة في ضمان الصحة والعافية لجميع الأشخاص في كل مكان.
روابط ذات صلة
