اختر لغتك
افتتاح الدورة السادسة والستين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في جمهورية إيران الإسلامية
9 تشرين الأول/أكتوبر 2019، القاهرة - سيشارك وزراء الصحة وممثلون رفيعو المستوى من 22 بلداً في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والمنظمات الشريكة، ومنظمات المجتمع المدني، في الدورة السادسة والستين للّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط التي ستنعقد في طهران بجمهورية إيران الإسلامية في الفترة من 14 حتى 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019.
وسيحضر الجلسة الافتتاحية، التي ستنعقد يوم الثلاثاء 15 تشرين الأول/أكتوبر، رئيس جمهورية إيران الإسلامية الدكتور حسن روحاني، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، ووزير الصحة والتعليم الطبي في جمهورية إيران الإسلامية، ومدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط الدكتور أحمد بن سالم المنظري.
وسيناقش الممثلون مجموعة من التدابير والاستراتيجيات الرامية إلى تحسين المجالات الرئيسية ذات الأولوية للصحة العامة، ومنها الوقاية من وفيات المواليد والأطفال والمراهقين، وتعزيز القوى العاملة التمريضية وقطاع المستشفيات في الإقليم، وتنمية القدرة على رسم السياسات المسترشدة بالبيّنات في مجال الصحة، والحد من عبء الأمراض غير السارية، وتعزيز استجابة الصحة العامة لتعاطي المواد.
وتجدر الإشارة إلى أن إقليم شرق المتوسط ينوء بثاني أعلى معدل لوفيات الأطفال دون سن الخامسة والمراهقين بعد الإقليم الأفريقي. ورغم الانخفاض الذي حققه الإقليم بنسبة 51% في وفيات الأطفال دون سن الخامسة بين عامي 1990 و2017، قضى أكثر من 800 ألف طفل نحبهم قبل بلوغهم سن الخامسة في عام 2017، لأسباب يمكن الوقاية من جُلِّها. كما يمكن الوقاية إلى حد كبير من الوفيات في صفوف صغار المراهقين – التي تتمثّل أهم أسبابها الخمس في العنف الجماعي والتدخل القانوني، والإصابات الناجمة عن التصادمات على الطرق، وعدوى الجهاز التنفسي السفلي، وسائر أنواع الإصابات. ومن الضروري أن تعزِّز الدول الأعضاء استثماراتها في صحة المواليد والأطفال لتحقيق الغاية 3.2 من أهداف التنمية المستدامة: وضع نهاية لوفيات المواليد والأطفال دون سن الخامسة التي يمكن تفاديها بحلول عام 2030، وأن تستثمر في النُظُم الصحية وتحدث تحوّلاً فيها لتحسين الاستجابة للاحتياجات الصحية للمراهقين من أجل معالجة الأسباب الجذرية للوفيات والمراضة التي يمكن الوقاية منها في صفوف هذه الفئة العمرية وإحراز تقدم صوب بلوغ التغطية الصحية الشاملة.
وثمّة عامل ضروري آخر لبلوغ غايات أهداف التنمية المستدامة، لا سيّما الغاية 3.8 التي تصبو إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة، يتمثل في توفُّر القوى العاملة الصحية التي يسهُل الوصول إليها وتتمتَّع بالمزيج المناسب من المهارات والكفاءات لتقديم الخدمات الصحية المطلوبة. وتواجه معظم بلدان الإقليم نقصاً في القوى العاملة الصحية بوجه عام، ما يهدد التقدم صوب بلوغ التغطية الصحية الشاملة. ومع وضع ذلك في الاعتبار، ستناقش اللجنة الإقليمية دور الممرضات، اللائي يشكِّلن ما يقرب من نصف إجمالي القوى العاملة الصحية في الإقليم. ومن الـمُرجَّح، بالنظر إلى الاتجاهات الحالية، أن يتفاقم نقص الممرضات في الإقليم في العقد المقبل، وتشير البيّنات أيضاً إلى أنه يمكن للعديد من البلدان تحسين الاستفادة من الممرضات من خلال توسيع نطاق دورهن وتحسين التعليم والتدريب المهني المقدَّمين لهن.
وستناقش اللجنة الإقليمية أيضاً تحويل قطاع المستشفيات في الإقليم، الذي يستأثر بحصة كبيرة من الإنفاق الصحي الحكومي في العديد من البلدان. وتحتاج البلدان إلى نظام صحي قوي وشامل يعتمد على الرعاية الصحية الأولية حتى تتمكّن من بلوغ التغطية الصحية الشاملة. ويلزم إدماج المستشفيات في كلا القطاعين العام والخاص إدماجاً كاملاً في هذا النظام الصحي؛ وهو غير ما يشهد به الوضع الحالي في كثير من الأحيان. وستنظر اللجنة الإقليمية في إطار عمل مقترح يهدف إلى مساعدة كلٍّ من راسمي السياسات الصحية وكبار مديري المستشفيات على التأكد من أن جميع المستشفيات لديها مهمة واضحة ضمن النظام الصحي، وتؤدي هذه المهمة بكفاءة وفعالية.
ومن القضايا الرئيسية الأخرى المطروحة للنقاش تنمية القدرات المؤسسية الوطنية لرسم السياسات المسترشدة بالبيّنات. إذ يجب أن تستند السياسات الصحية الفعَّالة إلى بيّنات دقيقة وحديثة وملائمة، بما في ذلك البحوث المحددة الأهداف والاستخدام الفعَّال للبيانات الروتينية. بَيدَ أن العديد من البلدان تفتقر إلى القدرة على إعداد البيّنات التي تحتاج إليها واستخدامها استخداماً منهجياً للاسترشاد بها في خيارات السياسات. وستناقش اللجنة الإقليمية طرق تحسين الوضع، بوسائل منها تقديم إطار عمل مقترح لتوجيه جهود بناء القدرات في البلدان ذات الاحتياجات الواسعة النطاق، بدءاً من البلدان التي لديها موارد محدودة وتلك التي تواجه حالات طوارئ ممتدة إلى البلدان الأكثر ثراءً التي تتطلع إلى الاستفادة القصوى من قدراتها.
ولا تزال الأمراض غير السارية تمثّل تهديداً عالمياً للصحة والتنمية، ورغم التحسينات التي تحقَّقت على مدار السنوات الست الماضية، فإن بلدان الإقليم لا تسير في الاتجاه الصحيح لبلوغ الغاية 3.4 من أهداف التنمية المستدامة: تخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير المعدية (غير السارية) بمقدار الثلث بحلول عام 2030. وفي عام 2016، تسبَّبت الأمراض غير السارية في 2.6 مليون وفاة في الإقليم، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 3.8 ملايين بحلول عام 2030. وستناقش اللجنة الإقليمية أيضاً طرقاً ترمي إلى تكثيف الإجراءات اللازمة للتصدي للأمراض غير السارية، بما في ذلك التحديث المقترح لإطار العمل الإقليمي بشأن الأمراض غير السارية الذي يُدرِج تلوث الهواء ضمن عوامل الخطر الرئيسية التي يلزم التصدي لها ويتطلب أيضاً تركيزاً أكبر على الصحة النفسية.
وعلى الصعيد العالمي، يموت ما يقرب من 500 ألف شخص كل عام من جراء الاضطرابات الناجمة عن تعاطي المواد. ولا يتلقى العديد من هؤلاء الأشخاص العلاج رغم أن البيّنات تُثبت أن العلاج يقلل من تعاطي المواد والجريمة ومعدلات الوفيات والمراضة الناجمة عن الحالات المتعلقة بتعاطي المواد مثل فيروس العوز المناعي البشري والتهاب الكبد C. وتشير التقديرات في الإقليم إلى أن عدداً قليلاً لا يتجاوز شخصاً واحداً من بين كل 13 شخصاً يتلقى العلاج. وحتى يتسنى بلوغ أهداف التنمية المستدامة، خاصةً الهدف المعني بتحقيق التغطية الصحية الشاملة، يتعين على البلدان توسيع نطاق التغطية بعلاج الاضطرابات الناجمة عن تعاطي المواد، وتطوير خدمات صحية واجتماعية شاملة ومتكاملة لتعاطي المواد والاضطرابات الناجمة عن ذلك.
وسيَعرِض الدكتور أحمد المنظري، خلال الجلسة الافتتاحية، تقريراً يتناول الأعمال التي أنجزها المكتب الإقليمي في عام 2018 وأوائل عام 2019. وسيناقش أيضاً رؤية 2023، وهي الرؤية الجديدة التي تتبنَّاها المنظمة بشأن الصحة العامة في إقليم شرق المتوسط. إذ تُلزِم رؤية 2023 المنظمة بالسعي من أجل تحقيق "الصحة للجميع وبالجميع" في الإقليم، وتُحدِّد أربع أولويات استراتيجية: توسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة، والتصدي للطوارئ الصحية، وتعزيز صحة الفئات السكانية، وتحويل منظمة الصحة العالمية نفسها.
وستناقش اللجنة الإقليمية أيضاً التقدم المحرَز في استئصال شلل الأطفال، وصحة البيئة، ونُظُم تسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية، وأهداف التمنيع، ورعاية الصحة النفسية، والوقاية من السرطان ومكافحته، والتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات.
أنظمة الأغذية غير المتوازنة وأنماط الأغذية الفقيرة تزيد معدلات البدانة
الفاو ومنظمة الصحة العالمية تدعوان للتحرك: مواجهة ضعف التغذية والبدانة تتطلب أعمالاً على طول سلسلة الأغذية من المزرعة حتى المائدة
24 سبتمبر/أيلول 2019 – تتزايد معدلات زيادة الوزن والبدانة بين البالغين والشباب والأطفال في بلدان شرق البحر المتوسط والشرق الأدنى وشمال إفريقيا. وفي العديد من البلدان ذات الدخل المتوسط والمرتفع، تعاني نصف النساء البالغات (50.1٪) وأكثر من اثنين من بين كل خمسة رجال (43.8٪) من زيادة الوزن أو البدانة. وفي بعض البلدان، يعاني أكثر من 15٪ من الأطفال وأكثر من نصف المراهقين من زيادة الوزن أو البدانة.
وفي ورشة عمل مشتركة حول "الاستفادة من النظم الغذائية لمكافحة البدانة في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا"، اختتمت اليوم، دعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ومنظمة الصحة العالمية الحكومات إلى إجراء تحول في النظم الغذائية لتسهيل قدرة المجتمعات والأفراد على اتخاذ خيارات صحية وتناول طعام صحي.
وأسباب البدانة واضحة للغاية، وتتراوح ما بين عدم توفر التغذية المثالية للجنين، وممارسات التغذية غير الطبيعية للرضع والأطفال، وتوافر الأطعمة غير الصحية والترويج لها بشكل متزايد، وقلة الوعي والتعليم والخمول البدني. ورغم أن جزءً من الحل يكمن في التثقيف التغذوي الأفضل، إلا أنه يعتمد أيضاً على توفر طعام متنوع وعالي الجودة ومتنوع، بما في ذلك المنتجات الطازجة. ويتطلب هذا وجود صلة أوثق بين منتجي الأغذية والمستهلكين لفائدة الطرفين.
وينظر نهج "النظم الغذائية" في التعامل مع البدانة إلى السلسلة الغذائية بأكملها، من المزرعة إلى الطبق، ويسعى إلى تشجيع التغييرات في طريقة إنتاج الأغذية ومعالجتها وتوزيعها واستهلاكها. ويشمل خفض استهلاك الأغذية المصنّعة للغاية وتقريب المنتجين من المستهلكين.
وقال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية: "تعتبر النظم الغذائية غير الصحية أحد الأسباب الرئيسية التي تسهم في عبء الأمراض غير السارية في إقليم شرق المتوسط، كما أن معدلات الرضاعة الطبيعية التي تحمي من البدانة والأمراض غير السارية في مراحل لاحقة من الحياة، منخفضة جدا".
وأضاف: "رغم ذلك يمكن معالجة البدانة والأمراض غير السارية من خلال نظم غذائية بتركيز أكبر على تشجيع الرضاعة الطبيعية وزيادة استهلاك الفواكه والخضروات وتطبيق استراتيجيات لخفض كميات الملح والدهون والسكر".
وقال عبد السلام ولد أحمد، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للفاو في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا "من الأرجح أن يتخذ الأشخاص خيارات صحية أكثر عندما يكون الطعام المغذي متاحاً بسهولة ومألوفاً وبأسعار معقولة". وأكد أن "إتاحة أنظمة غذائية بأسعار معقولة وصحية أمر ممكن إذا أقرت الحكومات سياسات وقوانين عامة تهدف إلى التأثير على البيئات الغذائية بهدف توفير وجبات غذائية صحية".
كما أكد ولد أحمد في كلمته على أن اعتماد المنطقة على واردات الأغذية آخذ في الازدياد، وقال إن ذلك "يمكن أن يسهم في زيادة الوزن والبدانة. كما أن أسواق الغذاء العالمية زادت من إمكانية الوصول إلى الأغذية فائقة التجهيز التي تعتبر رخيصة للغاية، ولكن مليئة بالطاقة وفقيرة بالمغذيات وترتفع فيها نسبة الدهون والسكر والملح"، ولذلك فإنه "يتعين على الحكومات أن تفكر في الطريقة التي يتم بها إنتاج الغذاء، وكذلك كيفية معالجته وتخزينه وتوزيعه وتسويقه واستهلاكه".
توصيات لنظام غذائي صحي
تعتبر النظم الغذائية غير الصحية أحد عوامل الخطر الرئيسية المسببة لمجموعة من الأمراض غير السارية، بما في ذلك النوبات القلبية، والسكتة الدماغية، والسرطان، والسكري وغيرها من الحالات المرتبطة بالبدانة. وتشمل التوصيات المحددة لنظام غذائي صحي: تناول المزيد من الفاكهة والخضروات والبقوليات والمكسرات والحبوب، وخفض الملح والسكر والدهون. ومن المستحسن أيضاً اختيار الدهون غير المشبعة بدلاً من الدهون المشبعة.
التغلب على زيادة الوزن والبدانة والأمراض غير السارية
وقال الدكتور أحمد المنظري: "إن تحسين العادات الغذائية مشكلة اجتماعية وليست مجرد مشكلة فردية، وهي جزء لا يتجزأ من الهدف الثاني للتنمية المستدامة، وبالتالي، فإنه يتطلب نهجاً قائماً على السكان ومتعدد القطاعات والتخصصات، كما يجب أن يكون نهجاً يلائم ثقافة السكان".
وأكد السيد عبد السلام ولد أحمد أن "حصول الجميع على الأنظمة الغذائية الصحية أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ويجب على الأنظمة الغذائية في المستقبل تقديم أغذية صحية وعالية الجودة للجميع مع الحفاظ على البيئة".
يمكن للحكومات تحويل النظم الغذائية لتحسين الوصول إلى وجبات صحية بأسعار معقولة، وكذلك وضع وتنفيذ سياسات تعزز/ تطبعّ الأكل والمعيشة الصحيين.
يمكن لمجموعات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام، العمل مع الأفراد والمجتمعات لتثقيف ونشر الرسائل الرئيسية حول الآثار الفعالة لزيادة الوزن والبدانة على الصحة أثناء الطفولة والبلوغ، وكذلك أهمية تبني سلوكيات صحية مثل الممارسات الغذائية الجيدة والحياة النشطة.
يمكن أن يساعد القطاع الخاص في تقريب المستهلكين من المنتجين، وتعزيز النظم الغذائية الأكثر صحة واستدامة.
يمكن للأفراد والأسر تبني سلوكيات صحية، وتبادل الخبرات، وكذلك طلب الدعم ودعم الآخرين.
لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بــ
نسرين عبد اللطيف
مسؤول الاتصالات لقسم التغطية الصحية العالمية
الأمراض غير السارية
هاتف +202 227 65072
بريد الكتروني
موقع الكتروني www.emro.who.int/ncds
تويتر: @WHOEMRO
الفاو
مريم حماد حسنين
مسؤولة الإعلام للشرق الأدنى والشرق الأوسط
هاتف +202 33316000 (2777)
بريد الكتروني
موقع www.fao.org/neareast
تويتر @FAOinNENA
@FAOinNENA_EN
في اليوم العالمي لسلامة المرضى، «ارفعوا صوتكم من أجل سلامة المرضى!»
في 17 أيلول/سبتمبر 2019، يحتفي العالم بأول يوم عالمي لسلامة المرضى، تحت شعار "سلامة المرضى أولوية صحية عالمية". وتهدف الحملة العالمية إلى خلق وعي عام بسلامة المرضى، وتحث منظمة الصحة العالمية الجميع على رفع الأصوات المطالبة بحقوق الناس في الرعاية الصحية المأمونة.
كما يُعَدُّ اليوم العالمي لسلامة المرضى دعوةً للمرضى الذين يتضررون من الرعاية الصحية كي يشاركوا بنشاط في الرعاية، ويطلعوا إطلاعاً جيداً على حالتهم الصحية، ويقدموا معلومات كاملة حول تاريخهم الطبي، وأن يطرحوا الأسئلة أثناء تلقيهم الرعاية الصحية.
وتعد سلامة المرضى مصدر قلق خطير في مجال الصحة العامة على الصعيد العالمي. وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى مريض واحد من كل 10 مرضى في البلدان المرتفعة الدخل قد يتضرر أثناء تلقيه الرعاية في المستشفيات. ويمكن أن يكون سبب الضرر مجموعة من الأحداث السلبية، التي يمكن الوقاية منها بنسبة 50% تقريباً.
ومن دون تحسين حصول الناس على خدمات الرعاية الصحية الجيدة - وهو مبدأ أساسي للتغطية الصحية الشاملة ومفتاح لتحقيق الهدف الثالث للتنمية المستدامة المرتبط بالصحة - فمن المرجح أن يصبح وقوع أحداث ضارة، ناتجة عن الرعاية غير الآمنة، سبباً من أهم 10 أسباب رئيسية للوفاة والعجز في جميع أنحاء العالم.
وفي هذه المناسبة، يدعو المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري قادة المجتمع ومجموعات الدفاع عن المرضى لتشجيع المرضى على التحدث والإصرار على حقهم في الحصول على خدمات رعاية صحية آمنة عالية الجودة وتلبي احتياجاتهم.
وتمثل الرعاية الصحية غير المأمونة عبئاً خاصاً في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل، ولا سيّما البلدان التي تواجه حالات طوارئ ومحن شديدة. ومن غير المقبول أن تظل خدمات الرعاية الصحية غير المأمونة في هذه البلدان تؤدي إلى وقوع 134 مليون ضرر كل سنة، وأن تتسبب في ما يقرب من 2.6 مليون وفاة على الصعيد العالمي – لا سيّما الآن بعد الاعتراف بالتغطية الصحية الشاملة هدفاً عالمياً هاماً. ومن الأهمية، أن الضرر الناجم عن الرعاية غير المأمونة لا يقتصر على المرضى فقط؛ بل يهدر أيضاً الموارد الثمينة، ويقوّض ثقة الناس في النظام الصحي، ويعيق التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة.
وفي إقليم شرق المتوسط، أظهرت الأدلة أن ما يصل إلى 18% من الحالات المحتجزة في المستشفيات ترتبط بأحداث علاجية ضارة، وأنه يمكن وقاية 80% منها. ومن الممكن أن يتعرض المرضى لمخاطر الأذى والضرر إذا لم يتلقوا رعاية مناسبة، سواء كان ذلك بسبب تأخرها، أو عدم كفاءتها، أو عدم الإنصاف في تقديمها، أو لسوء جودتها، أو عدم استنادها إلى أحدث الأدلة، أو لأنها تضع أعباء مالية جسيمة على المريض وأسرته.
ويعد توفير خدمات آمنة أمراً بالغ الأهمية في جميع مستويات الرعاية الصحية، ومن ضمنها الرعاية الأولية والخارجية (الإسعافية)، حيث يُقدَّم الجزء الأكبر من الخدمات. وعلى الصعيد العالمي، يتعرض ما يصل إلى أربعة مرضى من كل 10 مرضى للأذى أثناء تلقيهم الرعاية الصحية في هذه الأماكن، ويمكن الوقاية من 80% من هذا الأذى. وتتعلق الأخطاء الأشد ضرراً بالتشخيص والوصفات الطبية واستعمال الأدوية. وغالباً ما يتطلب الأذى الذي ينجم عن الرعاية الأولية والإسعافية إلى العلاج في المستشفيات.
وتشتمل أمثلة التدخلات الموصى بها لضمان تحقيق رعاية أكثر سلامة للمرضى على تحسين معايير النظافة الصحية، ولا سيما امتثال العاملين الصحيين بنظافة اليدين، واستعمال القوائم المرجعية قبيل الجراحة للحد من المضاعفات الجراحية، وتنفيذ حزم الرعاية للوقاية من عداوى مجرى الدم المرتبطة بالخط المركزي.
وتقلل الوقاية من العدوى ومكافحتها بفعالية من حدوث العداوى المرتبطة بالرعاية الصحية بنسبة 30٪ على الأقل.
كما أن تعزيز ثقافة سلامة المرضى التي تستفيد من الأخطاء كفرص للتعلّم عوضاً عن توجيه اللوم للأفراد يُعَدُّ أمراً أساسياً لفهم الأسباب الجذرية للمشاكل ومنع تكرارها.
وفي اليوم العالمي لسلامة المرضى، توصي منظمة الصحة العالمية بأن تستند السلامة الفعّالة للمرضى إلى الرعاية الصحية التي تركّز على الناس، وتكرر المنظمة التأكيد على أن سلامة المرضى ليست حدثاً ليوم واحد أو مسؤولية وحيدة لكيان واحد؛ بل إنها تتطلب تعاوناً مستمراً واستراتيجيات متماسكة تشمل الجميع. "وعلينا جميعاً أن نرفع أصواتنا من أجل سلامة المرضى!"
مواقع ذات صلة
للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال:
د. منذر لطيف
المستشار الإقليمي للمنظمة للجودة وسلامة المرضى
الهاتف المحمول: 201028011579+
منى ياسين
المسؤولة الإعلامية
الهاتف المحمول: 201006019284+
البريد الإلكتروني:
مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم لشرق المتوسط يختتم زيارته للصومال
17 أيلول/سبتمبر 2019 - اختتم الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، زيارته الأولى إلى الصومال، حيث أطلق خارطة الطريق للتغطية الصحية الشاملة مع وزير الصحة الاتحادي، والتقى بممثلي وكالات الأمم المتحدة، والقادة الصحيين، والشركاء، والصوماليين النازحين داخلياً، والعاملين الصحيين لمراجعة الاستجابة الصحية وتحديد طرق تعزيز عمل منظمة الصحة العالمية في البلد.
ويقول الدكتور المنظري "إن الصومال لاعب رئيسي في النهوض بجدول الأعمال الصحي في الإقليم. وفي السنوات الخمس الماضية، حققت تقدماً رئيسياً في استئصال شلل الأطفال، ومكافحة الحصبة والكوليرا، وخفض معدلات وفيات الأمهات". ودعا المنظري في اجتماعه مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، والمنسق المقيم للأمم المتحدة، إلى وضع الصحة في صميم جدول أعمال الصحة الإنسانية في الصومال، مشدداً على أن الصحة الجيدة والرفاه هما الأساسان الرئيسيان لازدهار المجتمع في الصومال.
وقد أدى انقضاء أكثر من 30 عاماً في حروب أهلية، إلى جانب وقوع الكوارث الطبيعية كالجفاف والفيضانات، إلى إضعاف النظام الصحي في الصومال مما خلّف وراءه أكثر من ثلاثة ملايين صومالي في حاجة إلى المعونة الصحية. وقد أسهمت المجاعة وانعدام الأمن في انتشار سوء التغذية والفاشيات المرضية، وأدى عدم الحصول على الرعاية الصحية إلى تسجيل بعض أدنى المؤشرات الصحية العالمية في الصومال.
ويهدف الصومال، من خلال خارطة طريق التغطية الصحية الشاملة، إلى زيادة عدد الحاصلين على الخدمات الصحية، ولا سيما أكثر الناس فقراً والذين يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها، حتى لا يتخلف أي صومالي عن الركب. وأكد الدكتور المنظري، في مناسبة إطلاق خارطة الطريق مع نائب رئيس الوزراء ووزراء الدولة والسفراء والبرلمانيين، على أهمية تخصيص المزيد من الموارد كي تصبح التغطية الصحية الشاملة واقعاً ملموساً في الصومال.
وقال الدكتور المنظري "خلال زيارتي، التقيت بالصوماليين الذين أظهروا صموداً عظيماً، على الرغم من التحديات العديدة التي واجهوها. والتقيت بأطفال يعانون من سوء التغذية وأمراض مزمنة وغيرها من حالات مرضية تعالج في العيادات والمرافق التي تدعمها منظمة الصحة العالمية وشركاؤها. كما التقيت بالعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية الذين يكرسون أنفسهم لمساعدة شعوبهم بغض النظر عن الصعوبات - ومهمتنا هي دعمهم، حتى يتمكنوا من الاستمرار في إنقاذ الأرواح كل يوم".
ويُعدُّ تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية وتحسين قدرة العاملين الصحيين الوطنيين مجالين رئيسيين ستعمل منظمة الصحة العالمية عليهما مع السلطات الصحية والشركاء، مع التركيز على الرعاية الصحية النفسية، والرعاية الصحية للأمهات والأطفال، ومكافحة الأمراض السارية وغير السارية.
وخلال زيارته إلى بيدوا، وهي واحدة من أكثر المناطق تضرراً من الجفاف في الصومال، رأى المنظري تأثير الأزمة على الصوماليين المشردين، وحدد المناطق التي يمكن للمنظمة أن توسع فيها نطاق عملها لتلبية احتياجاتهم. وأطلق الدكتور المنظري ووزير الصحة الاتحادي حملة متكاملة للتمنيع ضد شلل الأطفال والحصبة، وتهدف الحملة إلى تغطية 2.6 مليون طفل دون سن الخامسة في المناطق المتضررة من الجفاف كجزء من الإجراءات المشتركة للوقاية من انتشار الأمراض المعدية.
وصرح الدكتور المنظري "من الواضح، بعد الاجتماع مع السلطات الصحية وشركاء الأمم المتحدة على المستوى الاتحادي في مقديشو وعلى مستوى المقاطعات في بيدوا، أن النجاح في مهمتنا في الصومال لن يتحقق إلا من خلال التنسيق والتعاون القويين مع جميع الشركاء، وليس فقط في القطاع الصحي، ولكن في جميع القطاعات على جميع المستويات".
وأضاف قائلاً "إن الصومال بلد غني لديه الكثير من الإمكانات - ليس فقط من حيث التاريخ والموارد الطبيعية - ولكن أيضاً من حيث الشعب. والقادة على المستوى الوطني ووكالات الأمم المتحدة والشركاء الصحيون في الصومال كلهم يلتزمون بالتعاون لتلبية طموحات الشعب الصومالي. وأنا أحث المانحين على إدراك الإرادة السياسية التي أظهرت تأكيدها على رفاه جميع الصوماليين، والاستثمار في مستقبل الصومال من خلال صحة شعبه".
