7 نيسان/أبريل 2020 - شعار يوم الصحة العالمي لهذا العام هو "دعم كادر التمريض والقبالة". وفي ذلك إقرارٌ بالدور الجوهري الذي يؤديه الممرضون والممرضات والقابلات في الحفاظ على صحة العالم، ودعوةٌ إلى قادة العالم للاستثمار في التمريض والقبالة كجزء من التزامهم بتوفير الصحة للجميع. إن الممرضين والممرضات والقابلات هم الركيزة الأساسية لأي نظام صحي، ولا غنى عنهم لتحقيق التغطية الصحية الشاملة. كما أنهم يؤدون دوراً جوهرياً في تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض وتقديم الرعاية في جميع المواقع. وتشير التقديرات إلى أن العالم يحتاج إلى 9 ملايين ممرض وممرضة وقابلة إضافيين إذا أراد تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030.

وفي خضم جائحة فيروس كورونا العالمية، يوجد الممرضون والممرضات وغيرهم من العاملين الصحيين في طليعة التصدي لجائحة كوفيد-19، حيث يقدمون رعاية عالية الجودة تتسم بالاحترام، ويديرون الحوار المجتمعي لتبديد المخاوف والإجابة عن التساؤلات، ويجمعون في بعض الحالات البيانات الخاصة بالدراسات السريرية. وهم يعملون غالباً في ظروف صعبة ليقدموا الرعاية للمرضى، ويخاطرون بحياتهم وهم يناضلون من أجل إنقاذ حياة الآخرين. ويقول الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: "إن الحالة الراهنة تزيد من أهمية موضوع يوم الصحة العالمي والسنة الدولية للتمريض والقبالة، إذ نقر بفضل جميع العاملين الصحيين ونشيد بهم. ويجب علينا أن نكفل لجميع الممرضين والممرضات والقابلات بيئات عمل آمنة من الأذى، وهذا يشمل من يقدمون هذه الخدمات في بلدان تشهد حالات طوارئ. كما يجب علينا ضمان حصولهم على خدمات رعاية صحية فاعلة".

يمثل الممرضون والممرضات والقابلات أكثر من 50% من القوى العاملة الصحية في العالم، ويشكِّلون أكثر من 50% من العجز الحالي في أعداد العاملين الصحيين على مستوى العالم. ويقدمون الرعاية الأساسية لفئات متنوعة من الناس، منهم اللاجئون والنازحون. ومع ذلك، وبرغم الجهود العالمية والإقليمية المتواصلة لتعزيز القوى العاملة في مجالي التمريض والقبالة، لا تزال البلدان تواجه نقصاً حاداً في أعداد هذه الفئة من العاملين الصحيين.

ويضيف الدكتور المنظري: "إذا لم نعزز القوى العاملة في مجالي التمريض والقبالة، فلن تستطيع أنظمة الرعاية الصحية تقديم رعاية فعالة وذات جودة. بينما يؤدي الاستثمار في التمريض والقبالة إلى تحسين المستوى الصحي وتعزيز المساواة بين الجنسين ودعم النمو الاقتصادي. وفي يوم الصحة العالمي لهذا العام، وبينما نقر بالمساهمات الجوهرية للمرضين والممرضات والقابلات في تحسين النظم الصحية، أدعو الدول الأعضاء إلى تسريع الجهود المبذولة والاستثمار في العاملين في مجالي التمريض والقبالة لمعالجة النقص المقلق في هذه القوى العاملة الصحية الهامة، فهذا النقص يضر بكفاءة الخدمات الصحية وجودتها في إقليمنا".

وفي يوم الصحة العالمي لهذا العام، ستُصدر منظمة الصحة العالمية أول تقرير عن حالة التمريض في العالم لعام 2020. وسيعرض التقرير صورة عالمية للقوى العاملة في التمريض، وسيدعم التخطيط المسند بالبيِّنات لتحسين مساهمات هذه القوى العاملة إلى الحد الأمثل من أجل رفع مستوى الصحة والرفاه للجميع. وسيحدد التقرير جدول الأعمال الخاص بجمع البيانات، والتحاور بشأن السياسات، والبحث والدعوة، والاستثمار في القوى العاملة الصحية من أجل الأجيال القادمة. وسيصدر تقرير مماثل بشأن القوى العاملة في القبالة في عام 2021.

رسالة الدكتورأحمد بن سالم المنظري مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط بمناسبة يوم الصحة العالمي | باللغة الإنكليزية

2 نيسان/أبريل 2020 - في خلال أسبوع واحد فقط، تضاعف عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط، من 32,442 حالة في 26 آذار/مارس إلى 58,168 حالة في 2 نيسان/أبريل. كما تم الإبلاغ عن حالات جديدة في بعض البلدان الأكثر عُرضة للخطر ذات النُظُم الصحية الهشة. وحتى في البلدان ذات النُظُم الصحية الأكثر رسوخاً، شهدنا ارتفاعاً مثيراً للقلق في عدد حالات الإصابة والوفيات المُبلَّغ عنها.

ولا أستطيع أن أؤكد بما فيه الكفاية على خطورة الوضع الراهن. ولا تزال الفرصة أمامنا سانحة للحدّ من انتشار مرض كوفيد-19 في إقليمنا، ونحتاج إلى اتخاذ إجراءات عاجلة. القيادات الحكومية لها دورٌ محوري. واتباع نهج يشمل الحكومة بأكملها والمجتمع بأسره ضروريٌ لتحقيق استجابة فعَّالة.

ويشير التزايد في عدد الحالات إلى سرعة انتقال المرض على الصعيدين المحلي والمجتمعي. وهناك طريقان لمكافحة انتقال المرض هذا.

أولاً، يجب على البلدان أن تكون أكثر صرامة في اختبار جميع الحالات المُشتبه في إصابتها، وتتبُّع جميع المُخالِطين، وتنفيذ التدابير المناسبة للعزل. وعزل حالات الإصابة المؤكدة أمرٌ بالغ الأهمية، ويجب توسيع نطاقه في الكثير من البلدان. وهذه الإجراءات ضرورية للغاية لمكافحة انتقال المرض والحدّ منه، وتساهم في تغيير اتجاه هذه الجائحة.

وينبغي عزل حالات الإصابة المؤكدة والمُشتبه فيها عن المجتمع، وإدخالهم إلى المستشفيات أو مرافق مؤقتة أو غيرها من الأماكن الملائمة حيث تُطبق تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها المناسبة. ويجب إنشاء مراكز مؤقتة للعزل، حسب الاقتضاء.

وينبغي التركيز أكثر على تحديد حالات الإصابة، حتى الخفيفة، وعزلها، لأنها تساهم في انتشار صامت للجائحة. ويجب تزويد العاملين الصحيين بالحماية المناسبة، لأنهم الأكثر عُرضة لخطر الإصابة بالمرض.

وثانياً، يجب على الناس الحفاظ على التباعد البدني وممارسات النظافة الشخصية على نحو أكثر صرامة. والآن، ينبغي أن يتضح للجميع مدى أهمية هذه التدابير في حماية أنفسهم وأحبائهم.

التزموا بالبقاء في المنزل، وحافظوا على سلامتكم، وهذا ليس مجرد شعار بل رسالة تذكيرية لإنقاذ الأرواح. ويجب على أي شخص تظهر عليه أعراض الحمى والسعال أن يعزل نفسه، ويتجنب مخالطة الآخرين تماماً، ويلتمس الرعاية الطبية على الفور إذا شعر بصعوبة في التنفس.

وأعلم أن سياقات عديدة في إقليمنا، مثل المخيمات، تُمثِّل بيئة شديدة الخطورة لانتقال الفيروس في ظل صعوبة التباعد البدني. ونعمل جاهدين على ضمان حماية الأشخاص الأكثر عُرضة للخطر واختبارهم وعلاجهم دون انقطاع أو تأخير.

الفرصة أمامنا، ولكنها آخذة في التلاشي يوماً بعد يوم. وتعتمد رؤيتنا الإقليمية على حماية صحة الجميع بمشاركة الجميع، ولكلٍ من البلدان والمجتمعات المحلية والأفراد دورٌ متساوٍ في الأهمية. ولا يمكن مكافحة مرض كوفيد-19 إلا بتطبيق التدابير الصارمة والمناسبة، واتباع نهج شامل يستند إلى التضامن والعمل، وحماية حق كل فرد في الحياة والتمتع بالصحة. ولن نسمح لهذا الفيروس بالاستفحال في إقليمنا.

27 آذار/مارس 2020، القاهرة، مصر - لقد وصل عدد البلدان التي تُبلِّغ عن حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 إلى 21 بلداً، من أصل 22 بلداً في إقليم شرق المتوسط، إذ وردت تقارير جديدة عن خمس حالات مؤكدة في سوريا وحالة مؤكدة واحدة في ليبيا.

وشهدت الأسابيع الماضية بعضاً من أكثر النُظُم الصحية تقدماً في العالم وهي تكافح لمقاومة لمرض كوفيد-19. ويبعث على القلق بوجه خاص ظهور الفيروس في البلدان ذات النُظُم الصحية الهشة والأكثر عُرضة للخطر في الإقليم، مثل ليبيا وسوريا.

ولا يقل عنه في الأهمية النقص العالمي في معدات الفحص المختبري والوقاية للعاملين الصحيين، إلى جانب القيود المفروضة على السفر وإغلاق الحدود. إذ يعرقل كل ذلك قدرة المنظمة على توفير الخبرة التقنية والإمدادات اللازمة بشكل عاجل لهذه البلدان وغيرها.

ولقد أثَّرت تسع سنوات من الحرب في سوريا بشدة على قدرة قطاع الصحة، إذ تعمل 50% فقط من المستشفيات العامة و47% من مراكز الرعاية الصحية الأولية العامة بشكل كامل بنهاية عام 2019. كما فرَّ آلاف من المهنيين الصحيين المؤهلين من البلد.

ومن الواضح أن بلداً مثل سوريا، يعصف بها النزاع والنزوح، وفي ظل نظام صحي يعمل بأقصى طاقته بالفعل، سيُثقل كاهلها بفاشية كوفيد-19 التي قد يكون تأثيرها كارثياً. وفي شمال غرب سوريا، التي تعد حتى الآن المنطقة الأقل تأهباً لمواجهة الجائحة، يتعرض ملايين من الأشخاص للخطر والنازحين داخلياً الذين يعيشون في مخيمات مكتظة للإصابة بالأمراض المُعدية بشكل كبير في ظل نظام صحي عاجز. والسؤال الآن متى سنرى أولى حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في شمال غرب سوريا.

وفي نهج يشمل سوريا برمتها، نعمل من داخل البلد وعبر الحدود من مدينة غازي عنتاب في تركيا لتسريع وتيرة جهود التأهب والاستجابة لأولى حالات الإصابة بمرض كوفيد-19. ونعمل مع الشركاء على إعداد النظام الصحي والمجتمع المحلي والقادة للاستجابة سريعاً عند ظهور المرض. ونضع على قائمة الأولويات الوقاية والتأهب والإبلاغ عن المخاطر، مع التركيز على دعم المستجيبين الصحيين، للكشف عن حالات الإصابة وتشخيصها، والوقاية من انتشار العدوى، بالإضافة إلى الترصُّد في نقاط الدخول، وتوفير معدات الوقاية، وتدريب العاملين الصحيين. ويتم تسريع وتيرة الجهود على المستوى القُطري، لإعداد المختبرات وعنابر العزل وإخطار العامة. ويجري الآن إعداد المرافق الصحية ومجموعة مختارة من وحدات الرعاية المركزة، كما تم تحديد المجتمعات المحلية الأكثر عُرضة للخطر، ويجري الآن إخطارهم بتدابير الوقاية والحماية.

وبدأ اختبار الحالات المُشتبه في إصابتها بمرض كوفيد-19 في شمال غرب سوريا منذ يومين بعد وصول شحنة من 300 اختبار إلى أحد شركاء المنظمة. كما أن نتائج أول ثماني حالات مُشتبه فيها جميعها سلبية. وسيصل 600 اختبار إضافي إلى المختبر في إدلب اليوم، ومن المقرر وصول شحنة من 5000 اختبار إلى مدينة إدلب الأسبوع المقبل. وتم توزيع معدات الوقاية الشخصية بالفعل على 21 مرفق رعاية صحية، كما تم شحن معدات وقاية شخصية إضافية للعاملين الصحيين في مدينتي إدلب وحلب هذا الأسبوع.

وفي ظل التزاحم الشديد في أماكن العيش، وعدم كفاية المساحة للعزل الذاتي داخل مخيمات إدلب والمجتمعات المستضيفة، سيتم تخصيص أماكن للعزل في هذه المجتمعات والمخيمات للحدّ من تنقل الحالات المُشتبه فيها. وتعمل الآن المنظمة وشركاؤها على تدريب 540 عاملاً صحياً من 180 مرفقاً صحياً في شمال غرب سوريا، على سلامة العاملين والمرضى والوقاية من العدوى ومكافحتها.

وفي ليبيا تعد الفئات السكانية الضعيفة، مثل السكان النازحين داخلياً والمهاجرين واللاجئين، أكثر عُرضة لخطر الإصابة بالمرض بسبب الإتاحة المحدودة للرعاية الصحية والمعلومات عن المرض والأوضاع المعيشية المتدهورة. كما يبعث الوضع في مراكز الاحتجاز والسجون الرسمية وغير الرسمية على القلق بوجه خاص.

وبالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة الصحة، حددت المنظمة وشركاء القطاع الصحي ستة مجالات تقنية ذات أولوية للدعم العاجل، بهدف تمكين البلد من الكشف عن مرض كوفيد-19 والاستجابة له بشكل أفضل. وتشمل هذه المجالات: تعزيز الترصُّد الوطني للأمراض، وتعزيز فرق الاستجابة السريعة على الصعيد القُطري، ودعم التحرِّي والاختبار في نقاط الدخول، وتحسين القدرة المختبرية، وزيادة المعلومات الصحية والتواصل، ودعم إنشاء عنابر/أقسام للعزل في مستشفيات محددة ومناطق للحجر الصحي في نقاط الدخول.

وفي ظل انتشار الفيروس على مستوى الإقليم، يُمثِّل الوصول إلى الفئات الأكثر عُرضة للخطر والأشد احتياجاً أولوية قصوى. وتعد إتاحة الخدمات الصحية الأساسية، لا سيّما للاجئين والسكان النازحين والمهاجرين، ذات أهمية بالغة لنُظُم صحية قائمة على الحقوق وتحقيق الأمن الصحي‎ ‏العالمي.