20 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، القاهرة، مصر - يسُر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن يعلن عن إنشاء لجنة معنية بالمحدِّدات الاجتماعية للصحة كي تقود العمل فيما يتعلق بالمحدِّدات الاجتماعية للصحة في الإقليم بهدف تحقيق الإنصاف في مجال الصحة. ويسعى المكتب الإقليمي إلى إعداد قاعدة شاملة من البيِّنات حول أوجه التفاوت في مجال الصحة، والعوامل التي تؤدي إليها، وتقييم السُبُل العملية لمواجهتها في البلدان. وتتشكل هذه اللجنة حالياً من كلٍّ من مكتب منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والتحالف المعني ببحوث السياسات والنظم الصحية في جنيف، ومعهد الإنصاف في مجال الصحة بجامعة لندن.

ويشهد الإقليم فوارق هائلة بين الدول الأعضاء وداخلها في الحصائل الصحية مثل متوسط العمر المتوقَّع ووفيات الأمهات والأطفال دون سن الخامسة. وتُعَد الهشاشة مُحدِّداً إضافياً للصحة في بلدان كثيرة في إقليم المنظمة لشرق المتوسط، وتشير الهشاشة إلى مجموعة واسعة من الأوضاع تشمل البلدان التي تشهد نزاعات أو تلك التي تواجه أزمات إنسانية أو طبيعية. وتهدف اللجنة إلى تحليل أوجه التفاوت في مجال الصحة المشار إليها وتوثيقها وتقييمها، وكذلك إلى تقديم توصيات مُسنَدة بالبيِّنات وعملية المنحى تسهم في تنفيذ رؤية المنظمة للإقليم (رؤية 2023) التي تبين عمل المنظمة مع بلدان الإقليم في السنوات الأربع القادمة. ويُتوقَّع أيضاً أن يسهم عمل اللجنة في تعزيز الدعم المقدَّم إلى البلدان من أجل تنفيذ برنامج عمل المنظمة العام الثالث عشر، وتسريع وتيرة التقدم صوب بلوغ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

ويرأس اللجنة البروفيسور السير مايكل مارموت، معهد الإنصاف في مجال الصحة بجامعة لندن، وتتألف من خبراء إقليميين وعالميين من قطاعات مختلفة. وقال السير مايكل مارموت، وهو علم بارز من أعلام الإنصاف في مجال الصحة في العالم، إن إنشاء اللجنة يبرهن على العزم الكبير لمدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، الدكتور أحمد المنظري، والدول الأعضاء على الحد من أوجه التفاوت التي يمكن تجنبها، والتي تزهق أرواح الكثيرين في إقليم شرق المتوسط وسائر أقاليم المنظمة. وذكر أن «أوجه التفاوت في مجال الصحة لا تنجم عن الوصول غير المتساوي إلى الرعاية الصحية وحسب، بل تنشأ كذلك عن التفاوت في الظروف التي يولد فيها الناس وينمون ويعيشون ويعملون ويكبرون. وسوف تستفيد اللجنة من عمل اللجنة العالمية المعنية بالمحددات الاجتماعية للصحة، وعمل اللجان التي أنشأها مكتب المنظمة الإقليمي لأوروبا ومنظمة الصحة لبلدان الأمريكتين، وما من شك في أن النتائج التي توصّلت إليها هذه اللجان سوف تسهم في إعداد البينات ودعم تحديد الأولويات والعمل لمواجهة أوجه التفاوت في مجال الصحة. ومن المنتظر أن تضطلع اللجنة المعنية بالمحددات الاجتماعية للصحة في إقليم شرق المتوسط ببناء المعارف والقدرات والطموح بشأن المحددات الاجتماعية التي تقف وراء أوجه التفاوت في مجال الصحة، وبتقديم الدعم إلى الأقاليم الأخرى والدول الأعضاء وأصحاب المصلحة لاتخاذ إجراءات في هذا الصدد».

وقد صرح الدكتور المنظري، في حوارات سابقة مع راسمي السياسات وأصحاب المصلحة في منتديات مختلفة، أن أوجه التفاوت الكبيرة في الدخل بين البلدان وداخلها - وما اقترن بها من فوارق اجتماعية واقتصادية وتكنولوجية مهمة - قد أثرت كثيراً على حالة الصحة في الدول الأعضاء بالإقليم. وأكد أهمية الوصول إلى فهم أفضل لأسباب أوجه التفاوت في مجال الصحة ومعرفة المواضع التي قد تكمن فيها الحلول، بما يضمن أن تتمكن المنظمة والحكومات والمنظمات الشريكة من التصدي بكفاءة أكبر لأوجه التفاوت حتى تفي في نهاية المطاف بالتزاماتها التي تعهدت بها بموجب خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتحقق هدف الصحة للجميع وبالجميع الذي نصت عليه رؤية المنظمة 2023.

14 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، الدار البيضاء، المغرب – يشهد هذا الأسبوع انعقاد الاجتماع الخامس لشبكة ترصُّد العدوى التنفسية الحادة في شرق المتوسط، الذي تُنظِّمه منظمة الصحة العالمية وتستضيفه وزارة الصحة المغربية، وذلك في الفترة من 12 إلى 15 تشرين الثاني/نوفمبر في مدينة الدار البيضاء بالمغرب. ويتزامن أيضاً اجتماع هذا العام مع المؤتمر العلمي الثاني بشأن العدوى التنفسية الحادة. ويشارك في هذين الاجتماعين ممثلون لوزارات الصحة في الإقليم ووكالات شريكة، لا سيّما المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وخبراء وباحثون عالميون وإقليميون، وموظفون من منظمة الصحة العالمية.

وتتألف شبكة ترصُّد العدوى التنفسية الحادة من مجموعة من بلدان الإقليم التي تعمل معاً على تقوية ترصُّد الإنفلونزا وتعزيزه، وتحسين استخدام بيانات الترصُّد لتعزيز برامج مكافحة الأمراض، وإجراء البحوث المتعلقة بالإنفلونزا وفيروسات الجهاز التنفسي الأخرى. وسيُناقش الاجتماعان التقدم المُحرَز وتحديات تعزيز قدرات الترصُّد والاستجابة الخاصة بالإنفلونزا الموسمية والجائحة وحالات العدوى التنفسية الحادة الأخرى.

وذكر الدكتور أحمد بن سالم المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، في رسالة افتتاحية إلى المؤتمر أن جائحة الإنفلونزا الأخيرة التي وقعت في عام 2009 والأوبئة الأخرى التي حدثت في الآونة الأخيرة كانت بمثابة رسالة تذكير مُدوِّية بأن حالات العدوى التنفسية المستجدة لا تزال تمثل تهديداً خطيراً للصحة العامة على الرغم من أوجه التقدم الكبير في اللقاحات ومضادات الفيروسات والمضادات الحيوية ووسائل التشخيص والتقنيات العلاجية، ولمّا كان من المستحيل التنبؤ بموعد وقوع جائحة الإنفلونزا التالية، فإن التأهب الفعال يمكن أن يخفف من حدة تأثيرها.

وسلط أيضاً الدكتور المنظري الضوءَ على التهديد المتزايد للأمراض الحيوانية المصدر، إذ إن 70% من مُسبِّبات الأمراض البشرية المستجدة تأتي من الحيوانات، ولا يمكن التنبؤ بظهورها، ويمكن أن تنتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم نظراً إلى كثافة تربية الحيوانات ونقلها بغرض التجارة واختلاطها عن قرب بالأنواع الأخرى وبالبشر في الأسواق.

ويتعاون المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية منذ عام 2006 مع البرنامج الدولي لشعبة الإنفلونزا التابعة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها والمراكز الأخرى المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية لتعزيز نُظُم ترصُّد الاعتلالات الشبيهة بالإنفلونزا والعدوى التنفسية الحادة الوخيمة في الإقليم.

ويهدف هذا التعاون إلى تمكين بلدان الإقليم من جمع بيانات الترصُّد الوبائي والفيروسي فائقة الجودة بشأن الإنفلونزا والاعتلالات الناجمة عنها، وذلك في الوقت المناسب وبطريقة موثوق بها بغية تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في تحسين التأهب للإنفلونزا الجائحة. ويقترن هذا الجهد التعاوني بآليات رصد قوية لتقييم التقدم الـمُحرز في ترصُّد الإنفلونزا باستخدام مجموعة مُتفق عليها من المؤشرات.

وأشاد المتحدثون في الجلسة الافتتاحية بالدعم الـمُقدَّم إلى الدول الأعضاء من خلال إطار التأهب للإنفلونزا الجائحة، الذي يجمع بين الدول الأعضاء والقطاع الصناعي والجهات صاحبة المصلحة الأخرى ومنظمة الصحة العالمية لتنفيذ نهج عالمي بشأن التأهب للإنفلونزا الجائحة والتصدي لها. ومن الأهداف الرئيسية لهذا الإطار تحسين وتقوية تبادل المعلومات الخاصة بفيروسات الإنفلونزا المحتمل تحولها إلى جائحة بشرية، وزيادة حصول البلدان النامية على اللقاحات وغيرها من الإمدادات المتعلقة بالجائحة.

وأشار الدكتور عبد الناصر أبو بكر، رئيس برنامج إدارة أخطار العدوى بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إلى أن اجتماعات شبكة ترصُّد العدوى التنفسية الحادة توفر منتدى مهماً يستطيع فيه الباحثون والخبراء وممثلو وزارات الصحة تبادل وجهات النظر والأفكار الابتكارية وتعزيز البحوث بغرض إعداد برامج تمتاز بالفعالية المتزايدة لترصُّد الإنفلونزا.

وعلى الرغم من كثرة التحديات، أحرزت بلدان الإقليم تقدماً كبيراً في تعزيز التأهب للإنفلونزا: توجد الآن نُظُم ترصد وبائي فعالة لدى 19 بلداً من بلدان الإقليم الاثنين والعشرين، منها 18 بلداً ترفع تقاريرها إلى منصات عالمية وإقليمية، ويوجد في 19 بلداً مركز وطني فعال للإنفلونزا يتمتع بقدرة كافية على اكتشاف فيروسات الإنفلونزا الموسمية والجديدة، وحدثت زيادة بمقدار 5.5 أضعاف في عدد العينات التي جرى اختبارها والإبلاغ عنها، فضلاً عن زيادة بمقدار 10 أضعاف في عدد الفيروسات المعزولة التي جرى الإبلاغ عنها ومشاركتها مع المراكز المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية، وتوجد الآن لدى جميع البلدان الاثنين والعشرين فِرق وطنية للاستجابة السريعة، وهذه الفرق مُدرَّبة تدريباً جيداً وتؤدي وظيفتها كما ينبغي.

وتلتزم منظمة الصحة العالمية بالعمل مع البلدان للتصدي لخطر عدوى الجهاز التنفسي، وقد جرى إعداد إطار استراتيجي إقليمي شامل ومتكامل للوقاية من الأمراض المعدية المستجدة والتي يمكن أن تتحول إلى أوبئة ومكافحتها، ويُعدّ التأهب للإنفلونزا الجائحة مكوناً رئيسياً من مكونات هذا الإطار. وأقرت اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط هذا الإطار مؤخراً، وحثَّت بلدان الإقليم على تكييف بنوده بما يتناسب مع ظروفها المحلية.

وقد وضعت المنظمة استراتيجية عالمية بشأن الإنفلونزا للفترة 2019-2030 من أجل حماية الناس في جميع البلدان من خطر الإنفلونزا. وتتمثل أهداف هذه الاستراتيجية في الوقاية من الإنفلونزا الموسمية، والسيطرة على انتقال الإنفلونزا من الحيوانات إلى البشر، والتأهب لجائحة الإنفلونزا القادمة. وتستند الاستراتيجية إلى النجاح الذي حققه الشبكة العالمية لترصُّد الإنفلونزا والتصدي لها وإطار التأهب لمواجهة الإنفلونزا الجائحة، لأنها تضمّ أهدافاً أوسع نطاقاً من أجل الوقاية والمكافحة والتأهب في جميع البلدان.

وقد أُحرِز تقدم كبير في البحوث التي تُركِّز على الإنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى منذ الاجتماع الماضي في عام 2017، فقد نشر أعضاء شبكة ترصد العدوى التنفسية الحادة كثيراً من الورقات البحثية في مجلات مُحكَّمة، وتواصل منظمة الصحة العالمية تقديم الدعم إلى البلدان لتعزيز البحث والابتكار من أجل سد الثغرات المعرفية الخاصة بالإنفلونزا وغيرها من الأمراض المعدية المستجدة.

11 تشرين الأول/أكتوبر 2019 - الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية حملة عالمية يُحتَفى به هذا العام في الفترة من 18 إلى 24 تشرين الثاني/نوفمبر لإذكاء الوعي بمقاومة المضادات الحيوية، والتشجيع على أفضل الممارسات بين عموم الناس والعاملين في مجال الرعاية الصحية وراسمي السياسات لتجنب مواصلة ظهور المقاومة لمضادات الميكروبات وانتشارها.

وتمثِّل مقاومة مضادات الميكروبات أزمة عالمية تهدد قرناً من التقدم الـمُحرَز في مجال الصحة، وتشكِّل تحدياً هائلاً يعوق تحقيق التغطية الصحية الشاملة، كما تهدد بتقويض التقدم الـمُحرَز صوب تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تشمل غاياتها تعزيز الصحة الجيدة والعافية.

وأبلغت البلدان، على اختلاف مستويات الدخل لديها، بمستويات مقاومة تثير الذعر، الأمر الذي أدى إلى تعذُّر علاج الأمراض الشائعة الناجمة عن البكتريا أو الفيروسات أو الفطريات، كما أصبح تنفيذ الإجراءات الطبية الـمُنقِذة للحياة، مثل العمليات القيصرية، واستبدال مفصل الورك وغيرها أكثر خطراً. وأصبح علاج عدد متزايد من الأمراض الـمُعْدِية، مثل الالتهاب الرئوي والسل والسيلان والأمراض المنقولة عن طريق الأغذية، أكثر صعوبة بل مستحيلاً في بعض الأحيان.

وتشير التقديرات إلى أن مقاومة مضادات الميكروبات تتسبب في نحو 700 ألف وفاة على مستوى العالم كل عام. وإذا تُركِت هذه المشكلة دون حل، من المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 10 ملايين بحلول عام 2050، في حين يُتوقع أن تصل التكاليف التراكمية لكل من المرضى والنُظم الصحية في جميع أنحاء العالم إلى 100 تريليون دولار.

ورغم أن مقاومة الأدوية تحدث بصورة طبيعية مع استخدام مضادات الميكروبات، تؤدي العديد من العوامل المترابطة إلى تسريع ظهور مقاومة مضادات الميكروبات وانتشارها. وتشمل هذه العوامل: سوء استخدام مضادات الميكروبات الحالية والإفراط في استخدامها من جانب البشر والقطاعَيْن الحيواني والزراعي؛ وعدم كفاية فرص الحصول على المياه النظيفة؛ وتدني مستوى الإصحاح والنظافة الشخصية في مرافق الرعاية الصحية والمزارع والمدارس والمنازل والأوساط المجتمعية؛ وضعف تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها في المرافق الصحية والمزارع؛ وعدم إتاحة مضادات الميكروبات واللقاحات والتشخيص بأسعار معقولة وجودة مضمونة على أساس عادل. وتبعاً لذلك، يتزايد عبء الأمراض الـمُعْدية لدى الحيوانات والبشر مما يساهم في ظهور الـمُمرضات المقاومة للأدوية وانتشارها.

ولا نملك ترف إهدار الوقت. فخلال جيل واحد سيصبح تأثير مقاومة مضادات الميكروبات كارثياً إذا لم تُتَخَذ إجراءات عاجلة. وبما أن العوامل الـمُسبِّبة لتزايد مستويات المقاومة تكمن في البشر والقطاع الحيواني والزراعي وقطاعات الأغذية والبيئة، فمن الضروري اتباع نهج "الصحة الواحدة" المستدام والتصدي للمقاومة من أجل إشراك جميع أصحاب المصلحة وتوحيدهم حول رؤية وأهداف مشتركة.

وتُعد مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات مسؤولية مشتركة على عاتق كل من راسمي السياسات ومُقدمي الرعاية الصحية (الأطباء السريريين والصيادلة) والمرضى والأطباء البيطريين والمزارعين. وثمَّة حاجة إلى عمل قوي على جميع المستويات للحفاظ على فعالية المضادات الحيوية ومنع استمرار انتشار المقاومة.

ويجب على راسمي السياسات على المستوى الوطني الحفاظ على تقديم استجابات وطنية فعَّالة للتصدي لهذه المشكلة من خلال زيادة الالتزام السياسي والجهود المنسَّقة متعددة القطاعات في إطار نهج "الصحة الواحدة". وينبغي أن تضطلع الحكومات الوطنية بدور رئيسي في إعداد وتنفيذ سياسات وطنية تهدف إلى التصدي لمقاومة مضادات الميكروبات. وينبغي أن تتخلص البلدان تدريجياً من استخدام مضادات الميكروبات لتعزيز نمو الحيوانات، بما يتماشى مع توجيهات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الصحة العالمية. ويُعد تعزيز النُظم الصحية أولوية وطنية من أجل تعزيز برامج الوقاية من العدوى ومكافحتها في أماكن تقديم الرعاية الصحية لضمان سلامة المرضى والحد من انتشار مقاومة مضادات الميكروبات.

ونحُث جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية على وصف المضادات الحيوية على النحو الملائم ووفقاً للمبادئ التوجيهية الدولية والوطنية، وغسل اليدين بانتظام، والحصول على جميع التطعيمات اللازمة. ويتعيَّن على الصيادلة تثقيف المرضى بشأن أهمية الامتثال لنُظم العلاج الموصوفة.

ويقع على عاتق عموم الناس وأفراد المجتمع دور حاسم للمساعدة في إبطاء موجة مستويات المقاومة المتزايدة. إذ ينبغي على الأفراد طلب المشورة الطبية بشأن العلاج بالمضادات الحيوية، وتجنُّب العلاج الذاتي، وعدم مشاركة المضادات الحيوية المتبقية أو استخدامها مطلقاً، وتجنُّب العدوى عن طريق التطعيم.

ويجب على أصحاب المزارع والعاملين في قطاع صحة الحيوان والزراعة التوقف عن استخدام المضادات الحيوية للوقاية من الأمراض أو لتعزيز نمو النباتات والحيوانات التي تتمتع بالصحة. ونشجعهم أيضاً على تلقيح الحيوانات لتقليل الحاجة إلى المضادات الحيوية.

ونسعى إلى الحصول على الدعم من جميع أصحاب المصلحة على الصعيدين الوطني والدولي للعمل فوراً من أجل الحد من مقاومة مضادات الميكروبات، والمساعدة في إنقاذ ملايين الأرواح، والحفاظ على الأهداف الاقتصادية وغيرها من الأهداف الإنمائية، وتجنُّب حدوث العدوى المقاومة للأدوية في المستقبل.

روابط ذات صلة:

EMRO WAAW

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

الدكتورة مها طلعت
المستشارة الإقليمية لمقاومة مضادات الميكروبات والوقاية من العدوى ومكافحتها
منظمة الصحة العالمية/المكتب الإقليمي لشرق المتوسط
الهاتف: (+20) 2 227 65316
البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الدكتور باسم زايد
المسؤول الطبي
مقاومة مضادات الميكروبات والوقاية من العدوى ومكافحتها
منظمة الصحة العالمية/المكتب الإقليمي لشرق المتوسط
الهاتف: (+20)2 227 65596
البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

السيد محمد الغمراوي
أخصائي الاتصالات ورسوم الجرافيك
منظمة الصحة العالمية/المكتب الإقليمي لشرق المتوسط
الهاتف المحمول: +201227909604
البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الدكتورة يارا صالح
مقاومة مضادات الميكروبات والوقاية من العدوى ومكافحتها
منظمة الصحة العالمية/المكتب الإقليمي لشرق المتوسط
الهاتف المحمول: +201550332937
البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

السيدة منى ياسين
مسؤولة الاتصالات
منظمة الصحة العالمية/المكتب الإقليمي لشرق المتوسط
الهاتف المحمول: 2010060129284+
‫البريد الإلكتروني:‬ عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.‬‬‬‬